یک کارشناس حوزه کار:
افزایش سن بازنشستگی، تمایل به بیمه‌پردازی را کاهش می‌دهد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در جریان تصویب افزایش سن بازنشستگی، به جای اصلاحات ساختاری و پرداختن به مقدمات کار یک‌باره جهش کرده و به سراغ اصلاحات پارامتریک و گام آخر رفته‌ایم، گفت: باید عواقب و پیامدهای این تصمیم از قبیل کاهش انگیزه بیمه‌پردازی به صندوق‌ها را مدنظر قرار دهیم.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: باید برای جبران مشکلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و در عین حال ناترازی صندوق‌ها که سال‌هاست گریبانگیر آنها شده چاره‌جویی کرد اما واقعیت این است که در روش‌ها برای انجام اقدامات و اصلاحات، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. معتقدم باید یک فرایند اصلاحی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیگیری کنیم و این اصلاحات یا به صورت جامع و هماهنگ انجام شود یا به شکل پله‌پله صورت گیرد.
وی ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی به گام آخر رفته؛ یعنی قبل از اینکه گام یک و دو را انجام بدهیم که مقدمه‌ای بر اصلاح پارامتریک است بلافاصله جهش کرده‌ایم و به گام آخر و تغییرات سن و سابقه رفته‌ایم در حالی‌که این مساله موجب اعتراض بیمه‌شدگان می‌شود و در تقویت صندوق‌ها، پایدار نیست.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در حال حاضر سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی داریم که هر سه آنها دغدغه منابع را دارند. صندوق‌های دولتی که منابع آنها را دولت تامین می‌کند وضعیتشان خوب نیست و باید براساس محاسبات فنی و تخصصی اداره شوند تا مشکلاتشان رفع شود.
حاج‌اسماعیلی گفت: اولین چیزی که صندوق‌های بازنشستگی نیاز دارند مدیریت هزینه است که مقدمه کار است زیرا ساختار اداری آنها بزرگ و هزینه‌بر است و کارمندان بسیار زیادی دارند. خیلی از اقداماتشان هنوز به صورت سنتی انجام می‌شود مثل صدور دفترچه‌ها تا ارتباطاتشان با بیمه‌شدگان و خدماتی که ارائه می‌دهند و وصول مطالبات در صورتی‌که حتما باید از فناوری‌های جدید در صندوق‌ها استفاده کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد.
این کارشناس حوزه کار، موضوع بعدی در صندوق‌ها را اصلاحات ساختاری دانست و اظهارکرد: باید به سراغ اصلاحات ساختاری می‌رفتیم بعد به اصلاحات پارامتریک ورود می‌کردیم. اول اینکه مدیریت در سازمان‌های بیمه‌ای تخصصی شود. تمام مسئولانی که برای سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و حتی تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند در صورتی‌که مدیران صندوق‌ها باید فنی و تخصصی باشند و نگاه بیمه‌ای داشته باشند تا به راحتی تغییر نکنند.
حاج‌اسماعیلی بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی را مساله دیگر عنوان کرد و گفت: سال‌های سال است با معضل بدهی صندوق‌ها مواجه هستیم و در عین حال تورم باعث می‌شود که شرایط بدتر شود لذا باید یک توافق ملی میان دولت و مجلس و حاکمیت صورت گیرد تا بدهی صندوق‌ها تسویه شود.
وی ادامه داد: تعهداتی که بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود نیز مساله‌ساز است. گروه‌های جمعیتی مختلفی اعم از رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی را معرفی یا برایشان سن و سابقه خاص تعریف می‌کنند ولی این تعهدات بدون محاسبات بیمه‌ای و نظرات خود صندوق‌ها و رعایت مسائل اعتباری و منابع آنها، به صندوق‌ها ضرر وارد کرده و باعث شده هزینه‌های آنها بالا برود بدون آنکه مصلحت‌های فنی و تخصصی و اعتباری که برای استمرار خدمات در صندوق‌های بازنشستگی نیاز است، مدنظر قرار گیرد.
وی احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: از آنجا که نظارت‌ها و مدیریت‌ها در حوزه صندوق تامین اجتماعی ضعیف است و هیأت امنا را به جای شورای عالی مستقر کرده‌ایم و نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی و غیردولتی را نادیده گرفتیم لازم است که این نقش ضعیف شده تقویت و از نقش‌آفرینی دولت کاسته شود. اگر شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی نقششان بیشتر شود می‌توانند به صندوق کمک کنند و این مسائل جزو اصلاحات ساختاری است که باید صورت گیرد. اعتقاد من این است که باید در قانون پیش‌بینی شود که کمترین مداخله دولتی در صندوق‌های بیمه‌ای را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک بدون حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت، افزود: این مسأله می‌تواند توافق قانونی را برای اجرا ضعیف کند. اگر کارگران، بیمه‌شدگان و نمایندگان آنها در دولت و مجلس حتما مورد مشورت قرار می‌گرفتند شاهد اعتراضات و انتقادات گسترده ناشی از عدم توجه به منافع آنها نبودیم. شاغلین و بیمه‌شدگان احساس می‌کنند دچار یک رفتار ناعادلانه شده‌اند و حق آنها ضایع شده است.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: مصوبه باید مورد بازنگری و کارشناسی دقیق‌تری قرار بگیرد. ابهامات افزایش سن در مصوبه نیز قابل تامل است.
وی کاهش انگیزه برای پرداخت حق بیمه را ازجمله پیامدهای افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد و گفت: با این مصوبه انگیزه استفاده از خدمات بیمه‌ای در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت زیرا افراد وقتی احساس کنند امیدی به استفاده از خدمات نیست کمتر رغبت می‌کنند بیمه بپردازند و لذا وقتی دورنمای چنین طرحی مشخص نباشد افراد را از بیمه‌پردازی منصرف می‌کند و احتمال کاهش ورودی‌ها به تامین اجتماعی را قوت می‌بخشد بنابراین معتقدم باید به عواقب و پیامدهای اجرای چنین مصوبه‌ای بیندیشیم. اگر ورودی صندوق‌ها کاهش یابد می‌تواند ضربات سنگین‌تری بر پیکره صندوق‌ها وارد کند.
دیدگاه تان را بنویسید