یک فعال کارگری با بیان اینکه اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت برای تامین مسکن هستند، گفت: کلید خانه‌دار کردن کارگران در دست دولت است و از دولت انتظار می‌رود با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل، برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگران و بازنشستگان برنامه‌ریزی اساسی صورت دهد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد، حتماً تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰درصد آورده بیاورد و ۹۰درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود

این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.

چمنی گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه‌سازان خوشنام که کارنامه موفقی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را حل کند. دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، در آن آیین‌نامه تعریف شد ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری انجام نگرفت.

این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.

چمنی گفت: اگر در دولت‌های قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه‌رو نبودیم. متاسفانه دولت‌ها، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولت‌های بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.

 

کپی شد