کاهش قدرت خرید، ایرانیان را به مصرف اندک مواد غذایی سوق داده است
تلاش دولت برای خاموشی قطعی سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار
نسرین هزاره مقدم
شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر روابط کار این روزها مثل شمعی رو به خاموشی است که دولتمردان فعلی عزم خود را جزم کرده‌اند تا آن را سریع‌تر به سمت مرگ محتوم هدایت کنند.
مدیران در دولت سیزدهم در دو سال اخیر نشان داده‌اند اهمیتی به نظرات و آرای نمایندگان کارگری شورای عالی کار نمی‌دهند، چنانچه امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد اما گویا این اندازه از حقوق‌زدایی هم برای دولتی‌ها کافی نبوده چون در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه دستمزد، از تدوین لایحه تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند؛ لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبرد پروژه دولتی‌سازی دستمزد است و مشخصا مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
اکبری: وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود و به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزد ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم
تاکیدات مکرر دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی
«صولت مرتضوی» وزیر کار در آخرین نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه سال گذشته از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه هم رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضدکارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند و البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
با این حال معاون روابط کار توضیح نداد که در کدام مقاوله‌نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه قانونی و درست تلقی می‌شود و اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
مجلس مزد را تعیین کند
تا شرکای اجتماعی، گله نکنند
با این وجود تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جان سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد. در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسبات تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند. برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گله می‌کنند. برای برون‌رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار وی، تاکید کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند
حرکت ایران برخلاف حقوق بین‌المللی کار
اما این همه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یک‌جانبه و غیردموکراتیک مهم‌ترین عنصر زندگی کارگران، چه دلیلی دارد؟ «حسین اکبری» فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست. او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکارهای ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است. در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده دو طرف کارگر و کارفرما باید با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است؛ مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چند تا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم. این مجلس قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه آن، باز هم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد و در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود و به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزد ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضدکارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه کارگر را به قهقهرا می‌برد.
کاهش کالری مصرفی ایرانیان به دلیل تعیین مزدهای اندک
امسال با تصویب افزایش 35درصدی، حداقل حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آن هم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است. با این حال، دولت می‌خواهد مطالبه‌گری ناچیز منتج به این نتیجه نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برساند.
برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام کنند، به یکی از گزارشات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم. در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ باز هم با قدرت تداوم
داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید