مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
شرکت‌های صوری رانت‌خوار، فضای کسب‌وکار را به هم می‌زنند
رامتین موثق
مسئله رانت همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و تقریبا بر اکثر کسانی که در این فضا کار می‌کنند مشخص شده است که برخی شرکت‌ها از مواهبی برخوردارند که توان رقابتی آنها را در فضای داخلی بالا می‌برد و به عبارتی نورچشمی و نازپرورده دولت می‌شوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز اخیرا در نشستی به نقش رانت در تاسیس واحدهای اقتصادی اشاره کرد. علیرضا کلاهی صمدی گفت که سیاست‌های مشوق ما همیشه سمت احداث واحد بوده یعنی احداث واحد صنعتی سودآورتر از اداره آن است.
او با عنوان اینکه واحد صنعتی احداث می‌کنند که منابع دولتی و وام‌های کم‌بهره از صندوق توسعه ملی بگیرند، تاکید کرد: ولی فرد دریافت‌کننده اهلیت لازم برای این کار را ندارد و خروجی این کار اتلاف منابع کشور است و یک رقابت مخرب را شکل می‌دهد. همچنین این واحدها نمی‌توانند در بازارهای صادراتی شرکت کنند و شرکتی که نمی‌تواند در بازارهای بین‌المللی باشد باید جمع کند زیرا عاقبت آن مانند ایران‌خودرو و سایپا می‌شود.
باید دید این رانت به چه علت در تاسیس شرکت‌ها توزیع می‌شود و آثار آن بر فضای رقابت و کسب‌وکار اقتصاد ایران، چیست؟
رانت تنها از منابع دولتی است
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» اظهار کرد که برخی شرکت‌ها به دلیل بهره‌مندی از رانت تاسیس می‌شوند.
مسعود دانشمند افزود: در اقتصاد ایران یک فرآیند رانتی وجود دارد و برخی برای استفاده از این رانت شرکت تاسیس می‌کنند، وگرنه بقیه فعالان اقتصادی می‌خواهند سرمایه خود را به کار بیندازند و اگر در کاری تخصص نداشته باشند و برای آنها سودآور نباشد، آن کار را انجام نمی‌دهند.
او تصریح کرد: چنین شرکت‌هایی برای رانت‌خواری و استفاده از تسهیلات و منابع دولتی تأسیس می‌شوند و از این امکانات هم استفاده می‌کنند و کاری هم نمی‌توان کرد.
این فعال اقتصادی درباره نحوه دریافت رانت بیان کرد: برخی در دولت آشنا دارند و زمانی که متوجه می‌شوند برای مثال در واردات برخی کالاها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌شود، شرکت وارداتی تاسیس می‌کنند که از این ارز ارزان استفاده کنند و ممکن است حتی کالایی هم وارد نکنند.
دانشمند تاکید کرد: مواهب دولتی باعث به وجود آمدن رانت می‌شود وگرنه بخش خصوصی که اصلا رانت ندارد زیرا بخش خصوصی مراقب ثروت خود است و این رانتها از منابع دولتی است.
او گفت: اکنون اعلام شده واردات خودروی دست دوم آزاد شده است؛ برخی هستند که اکنون خودروهای دست دوم خریداری و همه را آماده کردند و وقتی این بخشنامه صادر شد، به‌سرعت می‌خواهند این خودروها را وارد بازار کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: افراد عادی که نمی‌توانند خودرو وارد کنند و افراد نزدیک به قدرت هستند که می‌توانند برای مثال ۲۰۰۰ خودرو وارد و وارد بازار کنند. خودرو را ۱۰ هزار دلار می‌خرند و در بازار خودروی داخلی ۳۰ هزار دلار می‌شود و یک شبه میلیون‌ها دلار سود می‌کنند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران: در اقتصاد ایران یک فرآیند رانتی وجود دارد و برخی برای استفاده از این رانت شرکت تاسیس می‌کنند. درواقع برخی شرکت‌ها به دلیل بهره‌مندی از رانت، رانت‌خواری و استفاده از تسهیلات و منابع دولتی تاسیس می‌شوند. از امکانات دولتی هم استفاده می‌کنند و کاری هم نمی‌توان کرد
ثروت‌های بادآورده‌ای که فضای کسب و کار را به هم می‌زند
دانشمند درباره تاثیر شرکت‌های رانتی در رقابت اقتصادی اظهار کرد: این رانتها فضای کسب‌وکار را به هم می‌زند به طوری که کسانی که واقعا کار می‌کنند سود اندکی دارند و کسانی که کار نمی‌کنند از همین رانتها سود هنگفت دریافت می‌کنند.
او با تاکید بر اینکه کسی که زحمت می‌کشد یک سود معقول دارد و کسی که کار نمی‌کند یک سود بادآورده یک شبه دارد، تصریح کرد که این سود فضای کسب‌وکار را به هم می‌زند.
دبیرکل خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: اکنون در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران هرکسی به اندازه تلاشی که می‌کند پول به دست نمی‌آورد؛ بلکه به اندازه ارتباطی که دارد پول کسب می‌کند. به همین دلیل کسی دنبال کار سالم و سازنده نمی‌رود و به دنبال کاری می‌رود که بتواند در آن ارتباط و امضای طلایی پیدا کنند.
در فضای بین‌المللی
رانت وجود ندارد
دانشمند در ادامه درباره توان این شرکت‌ها برای رقابت‌های بین‌المللی تاکید کرد: مشخص است که این شرکت‌ها توان رقابت‌های بین‌المللی را ندارند زیرا با رانت زنده‌اند اما در فضای بین‌المللی رانت وجود ندارد.
او درباره دیگر مشکلات جاری برای توانمند نبودن شرکت‌های ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی بیان کرد: در صنایع ساختمانی، برق و فولاد شرکت‌ها توان رقابت بین‌المللی دارند اما نمی‌توانند این رقابت را انجام دهند که به دلیل نبود ارتباطات بانکی است.
این فعال اقتصادی افزود: فرض کنید یک شرکت پیمانکاری ما می‌خواهد در پروژه شبکه انتقال برق کشور دیگری شرکت کند. باید اول ضمانتنامه‌‌ای برای مناقصه بدهد اما نمی‌تواند بدهد زیرا ارتباطات بانکی وجود ندارد.
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران معمولا افراد به اندازه تلاشی که می‌کنند پول به دست نمی‌آورند بلکه به اندازه ارتباطی که دارند کسب سود می‌کنند. به همین دلیل کسی دنبال کار سالم و سازنده نمی‌رود و به دنبال کاری می‌رود که بتواند در آن ارتباط و امضای طلایی پیدا کند
دانشمند تاکید کرد: شرکت اروپایی همان کار پیمانکار ایرانی را به قیمتی گزاف انجام می‌دهد و نظام بانکی این کشورها از پیمانکاران خود حمایت می‌کنند اما نظام بانکی ایران از پیمانکاران خارجی ما حمایت نمی‌کند.
به گفته این فعال اقتصادی، شرکت‌های ایرانی به دلیل مشکل ارتباطات بین‌المللی نمی‌توانند در صحنه بین‌المللی کار کنند وگرنه توان و سواد لازم را دارند.
ضرورت تغییر اصول نظام مالیاتی
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه‌های جلوگیری از رانت اظهار کرد که باید سیستم‌های نظارتی نامحسوس خود را توسعه دهیم. دانشمند ادامه داد: یعنی باید سیستم مالیاتی خود را قوت بخشیم و کسانی که رانت می‌گیرند حداقل مالیات درست پرداخت کنند و فعالیت آنها زیر ذره‌بین قرار بگیرد زیرا وقتی شرکت‌ها می‌خواهند مالیات دهند باید معلوم باشد از کجا پول به دست آوردند و در کجا هزینه و سود کردند و این سیستم می‌تواند به صورت نامحسوس آنها را کنترل و کم کم این افراد را از فضای کسب‌وکار بیرون کند.
او اضافه کرد: برای اینکه این سیستم نامحسوس مالیاتی را توسعه دهیم باید اصول مالیاتی خود را تغییر دهیم، نظام مالیاتی نباید به این صورت باشد که اداره دارایی راسا بخواهد به تمام فعالیت‌ها بپردازد و به جای اینکار باید اعلام شود که تمام شرکت‌ها موظفند از موسسات حسابرسی رسمی و قانونی استفاده کنند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره نحوه استفاده شرکت‌ها از موسسات حسابرسی گفت: موسسات حسابرسی وقتی که تراز یک شرکت را تحویل اداره دارایی داد و تایید کرد، اداره دارایی باید آن را بپذیرد و فقط برخی از این گزارش‌ها را برای تایید صحت آن چک کند که اگر تخلفی بود با شرکت حسابرسی متخلف برخورد شود.
دانشمند با بیان اینکه این راه‌حلی است که با آن می‌توان شرکت‌ها را کنترل کرد و تحت پوشش نظارت نامحسوس قرار داد، تاکید کرد: موسسات حسابرسی در طول سال می‌توانند فعالیت شرکت‌ها را نظارت کنند اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی دو سال بعد تازه می‌تواند برخی گزارش شرکت‌ها را ببیند و مورد بررسی قرار دهد.
او در پایان خاطرنشان کرد: تغییر اصول نظام مالیاتی و جایگزینی برخی وظایف سازمان امور مالیاتی با موسسات حسابرسی می‌تواند مقداری جلوی رانت را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید