حکایت ادامه‌دار این ۱۱ نفر!

ایمان ربیعی

 بدهکاران بانکی برای اولین بار در سال 1391 به عرصه سیاست ایران ورود کردند. محمود احمدی‌نژاد در سال در سال 1391 بود که از وجود لیستی در جیبش خبر داد که دربردارنده اسامی مفسدان اقتصادی بود.

 وی آن روزها در حال تاخت و تاز در عرصه سیاست ایران بود و تهدید کرد از جیبش لیستی را بیرون خواهد آورد که دربردارنده نام مفسدان اقتصادی و ابربدهکاران بانکی است.

 بعدها در جریان انتخابات سال 1392 موضوع بدهکاران بانکی طرح شد و انتقادات بسیاری را درپی داشت.

 سال 1393 اسحاق جهانگیری از ارائه اسامی 575 ابربدهکار بانکی به قوه‌قضاییه خبر داد و تب تند ماجرای بدهکاران بانکی کم کم فروکش کرد اما در دوره برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر مساله بدهکاران بانکی به موضوعی مهم در عرصه سیاست ایران بدل شد.

 ورود همتی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری مهمترین دلیلی بود که زمینه طرح دوباره موضوع را فراهم آورد.

ابراهیم رییسی، کاندیدای حاضر در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری انتقادات فراوانی را متوجه عملکرد همتی کرد. هر چند وی معتقد بود که کسی در میان این هفت نفر در حدی نیست که با وی دو قطبی راه بیندازد اما با این حال حملاتی را علیه همتی تدارک دید. او در شبکه فیلتر شده توییتر در انتقاد به همتی نوشت: «کسانی که ۹۰هزار میلیارد‌ تومان پول مردم را به ۱۱ نفر می‌دهند اگر رییس‌جمهور شوند هم تمام ثروت کشور را در اختیار یک عده خاص و محدود قرار خواهند داد.»

همتی در پاسخ به ادعای رییسی توئیتی منتشر کرد و نوشت: «من وارث ۱۱ بدهکار بانکی با ۹۰ هزار میلیارد بدهی بودم. چه کسانی این وام‌ها را حدود ۱۰ سال پیش داده بودند؟ افتخارم ایستادن در مقابل رانت‌خواران بود. در دوره من یک موسسه غیرمجاز ایجاد نشد و بدهی برخی بدهکاران بزرگ برگشت داده شد و هیچ ابر بدهکار جدیدی ایجاد نشد.»

همتی چه کرد؟

 در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، همتی اما تدارکی تازه دید. وی پاکتی در بسته را تحویل رییسی داد و اعلام کرد اگر دوست دارید اسامی این افراد که 11 نفر هستند و 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را برده‌اند، اعلام کنید. او تاکید داشت این افراد از 10 سال قبل تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند.  

 البته رییسی پس از پایان مناظره سوم سخنانی را در جمع خبرنگاران، مشخصا برای این موضوع مطرح کرد .

 وی اعلام کرد: این لیست ۱۱ نفره‌ای که -آقای همتی- ادعا کرد و گفت می‌خواهم به فلانی بدهم را نگاه کردم؛ خیلی برای ما عجیب است. ما در قبال این ۱۱ نفر اقدام کردیم ولی او می‌ترسد که اسامی آن‌ها را اعلام کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما برخی از این ۱۱ نفر را زندانی کردیم، پول‌های آنها را گرفتیم. از یکی از آنها ۳ هزار میلیارد تومان گرفتیم، از یکی ۲,۵۰۰ میلیارد تومان و از برخی دیگر دلار و یورو گرفتیم.

رئیسی تاکید کرد: ما ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانکی گرفتیم؛ ما این کار را انجام دادیم اما این آقا (همتی) می‌ترسد اسامی آنها را اعلام کند.

وی گفت: تا به حال این آقایان شکایت نکردند، اینها باید شکایت کنند. هرکسی پولش به یغما برده شده است باید اعلام کند. ما چند نفر از آنها را از خارج کشور آوردیم و در داخل محاکمه کردیم. وقتی اسامی ۱۱ نفر را نگاه کردم، دیدم اینها جزو افراد معروف هستند که بعضی از اینها به صورت علنی محاکمه شده‌اند و مردم اسامی آنها را می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اولین رسانه‌ای بود که با انتشار تصویری در بردارنده اسم 11 نفر، مدعی شد این لیست همان لیست ارائه شده از سوی همتی به آیت‌الله رییسی است.

 این تصویر از سوی سایر رسانه‌ها بازنشر شد و در نهایت دیروز سخنگوی قوه قضاییه با ارائه توضیحاتی درباره این 11 نفر به نوعی بر این فهرست مهر تایید کوبید.

 این 11 نفر چه کسانی هستند؟

اسماعیلی، سخنگوی قوقه قضاییه درباره اقدامات صورت گرفته درباره پرونده‌های بدهکاران بانکی توضیح داده و گفته است: بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است. توضیحات وی در پی می‌آید.

دانیال زاده: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است.

آنچه مهم است اینکه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابعادی از پرونده‌های مبهم در حال آشکار شدن است که هرچند اتفاق مثبتی تلقی می‌شود اما به دلیل وابسته بودن این شفاف‌سازی‌ها به انتخابات، روند مذکور نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و در نتیجه تاثیر چندانی بر فضای اقتصادی به جا نمی‌گذارد

عظام: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.

صدرهاشمی نژاد:با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. هنوز حکمی صادر نشده است.

العقیلی: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.

اقدامیان: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.

فلاحتیان: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.

شفیعی: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.

گرامی: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

ایزدپناه: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.

رستمی صفا: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.

ریخته گران: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.

آنچه مهم است اینکه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابعادی از پرونده‌های مبهم در حال آشکار شدن است که این اتفاق هر چند اتفاقی مثبت تلقی می‌شود اما به دلیل وابسته بودن این شفاف‌سازی‌ها به انتخابات، روند مذکور نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و در نتیجه تاثیر چندانی بر فضای اقتصادی به جا نمی‌گذارد.

 سئوال اینجاست که پرونده‌هایی با این ابعاد چرا باید دستمایه کشمکش و رقابت منفی میان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باشد؟