طرح‌های تبلیغاتی برای خانه‌دار کردن کارگران
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار
درباره مسکن کارگران و مشکلات متعدد آنها سخن زیادی گفته شده است ولی واقعیت این است که در حال حاضر یک کارگر حدود 4میلیون درآمد دارد که اگر 4میلیون خود را خرج نکند و پس‌انداز کند سالیانه 48 میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت که 10سال آن می‌شود 480میلیون تومان می‌شد. با این حساب و با پس‌انداز بیش از 50سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که بعید می‌دانم هیچ کارگری بتواند 50سال کار کند و فقط پس‌انداز کند.
با این حساب، خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل شده است. البته در راستای اجرای ماده 149 قانون کار، معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل چکش‌کاری‌هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید. یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
در تبصره یک این ماده آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را کند.
تبصره دوم هم بر این اساس است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که این بند از ماده قانونی از سال 69 اجرایی نشده است.
ما نمایندگان کارگران معتقدیم که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود که حل این مشکل، بسیاری از معضلات کنونی این قشر را کاهش می‌دهد. از این رو چند سال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد و تفاهم‌نامه وزارت کار برای احداث 200هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست. آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد ازجمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد. این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند و قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند. آن تفاهم‌نامه حدود یک سال و نیم پیش منعقد شد ولی هیچ‌گاه عملی نشد.
چندی قبل هم خبری در رسانه‌ها آمد مبنی بر اینکه «تفاهم‌نامه ساخت 200هزار مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد». این تفاهم‌نامه هم متاسفانه جنبه تبلیغی داشت.
باید گفت بعد از برگزاری جلسات در سال 98، هیچ‌وقت اصلاح آیین‌نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از مجلس در این باره دیده نشد. متاسفانه طرح‌های تامین مسکن کارگران تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است. در تفاهم‌نامه‌های مختلف، هیچ جزئیاتی اعم از شهری که قرار است مسکن در آن ساخته شود و این خانه‌ها به چه کسانی قرار است تعلق بگیرد، مشخص نشده و به عبارتی شرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ وقت مشخص نشده است، ضمن اینکه در زمان وزارت علی ربیعی هم صحبت از مسکن امید بود که آن هم هیچ وقت عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.
دیدگاه تان را بنویسید