رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه اعلام می‌شود

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی‌توانیم از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ‌های جدید است.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: احساس ما این است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می‌شویم. سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ‌های جدید تعدیل می‌شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع‌بینانه داریم. به همین دلیل تصور می‌کنیم حتی تا اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه‌سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

وی درباره دلیل این امر توضیح داد: با توجه به واقعیات اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی قیمت‌ها را شاهد هستیم برای هرگونه تصمیم‌گیری به شاخص‌های واقعی نیاز داریم و به تدریج که جلو می‌رویم این شاخص‌ها واقعی‌تر و منطقی‌تر می‌شوند تا تصمیم‌گیری از عقلانیت بیشتری برخوردار شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر در تشکیل جلسات کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، گفت: سال قبل اصرار داشتیم رقم هزینه سبد معیشت زودتر دربیاید ولی اکنون به دلیل تعدیل قیمت‌هایی که ممکن است پیش رو داشته باشیم، باید منتظر بمانیم. حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده که کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مطرح می‌کنند، گفت: اینکه ما در جریان تعیین دستمزد تلاش کنیم به اشکال مختلف از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم، درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده صحبت می‌کنیم معنی‌اش این است که ما مزد را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک الگویی تهیه کرده و در آن کارگاه‌ها و صنایع را برای خود در نظر گرفته و بر این اساس آمار مستقلی از آمارهای ملی ارائه می‌دهد که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: طرح این مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می‌گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد باعث می‌شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است، هزینه‌ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام‌شده پایین است و نشان می‌دهد افزایش مزد تاثیر چندانی در قیمت‌تمام شده فروش نخواهد داشت. به گفته وی، شورای عالی کار موظف است همه ساله براساس ماده ٤١ قانون کار حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.