دومین دور انتخابات فرانسه با شکست راست‌افراطی به پایان رسید؛
پیروزی چپ‌ها بر رقبای پارلمانی پاریس
رامین پرتو
دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه برگزار شد و نتایج به خوبی نشان داد که باز هم موسسات نظرسنجی و تحلیلگران حوزه اروپا دچار یک اشتباه تاکتیکی و بنیادین در خصوص پیش‌بینی نتایج انتخابات شدند. بر اساس آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه در مجموع دو دور رای‌گیری، اتحاد لحظه آخری موسوم به «جبهه مردمی جدید (NFP) متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ اعم از سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر ۱۸۱ کرسی به دست آورد و اتحاد حزب حاکم «همه با هم» به رهبری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور نیز ۱۶۶ نماینده در پارلمان خواهد داشت. این در حالیست که حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، علیرغم درخشش در دور نخست، در نهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. با این وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور باشد. این نتایج همچنین ضربه‌ای به امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور میانه‌رو فرانسه قلمداد می‌شود؛ چراکه او پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه گذشته که یک پیروزی را برای حزب راستگرای اجتماع ملی رقم زد و خود مورد انتقاد قرار گرفت، به منظور روشن کردن فضای سیاسی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد ولی او در نهایت به پارلمانی بسیار پراکنده و چند دسته رسید؛ به گونه‌ای که پارلمان فرانسه حالا به سه گروه بزرگ یعنی چپ‌ها، میانه‌روها (به رهبری ماکرون) و راست‌افراطی به رهبری مارین لوپن تقسیم شده است. ممکن است که چپ‌اندیش‌های ساکن پاریس و سایر نقاط اتحادیه اروپا این پیروزی را برای خود یک دستاورد مهم و بزرگ تلقی کنند اما واقعیت این است که این مدل از آرایش پارلمان، نقش فرانسه در اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان را تضعیف و اجرای دستور کار داخلی را سخت‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر هر سه طیفی که در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه توانسته بودند میزان مشخصی از آرا را به نام خود ثبت کنند، سیاست‌ها و برنامه‌های بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و هیچ سابقه‌ای از همکاری با آنها در تاریخ فرانسه وجود ندارد. به عنوان مثال اتحاد چپگرای جبهه مردمی جدید (NFP) به دنبال آن است که قیمت کالاهای ضروری مانند سوخت و غذا را کم کند، حداقل دستمزد را به ۱۶۰۰ یورو (۱۷۳۲ دلار) در ماه افزایش دهد، دستمزد کارکنان بخش دولتی را بالا ببرد و مالیات بر ثروت را به صورت شفاف‌تر وضع کند. در مقابل اتحاد تحت نظر ماکرون به هیچ وجه به دنبال آن نیست که مالیات بر ثروت را شفاف کند و حتی راست‌های افراطی هم در این راستا نمی‌خواهند به هر ترتیب که شده اوضاع را به سمت و سویی دیگر هدایت کنند، بلکه به دنبال آن هستند که بتوانند در این فضای حاکم بر فرانسه صرفاً بر تقویت ملیت و هویت فرانسوی و اروپایی تاکید کنند. به همین دلیل است که می‌بینیم راست افراطی دائماً مساله مهاجرت را یک بحران ملی و حتی فراملی برای خود تلقی می‌کنند.
کسانی مانند «اولیویه فور» و حتی «مارین تاندولیه» رهبر سبزها می‌توانند برای ماکرون گزینه‌های مناسبی باشند اما از سوی دیگر او که در دوران فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه در کسوت وزیر خدمت کرده بود، حالا رئیس‌جمهور پیشین را هم به عنوان یک گزینه در فهرست خود برای نخست‌وزیری دارد
عاقبت نخست‌وزیر چه می‌شود؟
اتحاد تحت نظر ماکرون به هیچ وجه به دنبال آن نیست که مالیات بر ثروت را شفاف کند و حتی راست‌های افراطی هم در این راستا نمی‌خواهند اوضاع را به سمت و سویی دیگر هدایت کنند، بلکه به دنبال آن هستند که در فضای حاکم بر فرانسه صرفاً بر تقویت ملیت و هویت فرانسوی و اروپایی تاکید کنند
اینکه قرار است در پارلمان فرانسه چه اتفاقی رخ دهد و اساساً سه طیف مذکور چگونه می‌خواهند یکدیگر را دفع یا جذب کنند، موضوعی است که به هیچ وجه قابل پیش‌بینی و تحلیل نیست اما آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند، سرنوشت نخست‌وزیری در فرانسه است. زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه به صورت نهایی منتشر شد، گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد استعفای خود را ارائه خواهد کرد، که این تبعیت از سنت سیاسی فرانسه قلمداد می‌شود اما او افزود که آماده است مدت بیشتری به عنوان سرپرست در این سمت بماند، اما این به رئیس‌جمهور بستگی دارد که تصمیم بگیرد. بر همین اساس امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز گذشته (دوشنبه) از گابریل اتل خواست تا پس از انتخابات پارلمانی که در آن اردوگاه سیاسی دولت نقش خود را به عنوان قوی‌ترین طرف به حزب چپ در پارلمان معلق واگذار کرد، فعلا در سمت خود باقی بماند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر امانوئل ماکرون در بیانیه‌ای اعلام کرد که «رئیس‌جمهور از گابریل اتل خواسته است تا فعلاً نخست‌وزیر بماند تا ثبات کشور تضمین شود». با این وجود به نظر می‌رسد که چپ‌ها به دنبال آن هستند تا در این راستا نخست وزیر فرانسه را از طیف خود انتخاب و معرفی کنند. در این میان مانون اوبری، نماینده فرانسه در پارلمان اروپا معتقد است که نخست‌وزیر بعدی احتمالا از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواهد بود؛ چراکه بیشترین کرسی (۷۶ نماینده) را در اتحاد «جبهه جدید مردمی» به دست آورده و این در حالیست که حزب سوسیال (۶۵ نماینده)، حزب سبزها (۳۴ نماینده) و حزب کمونیست (۹ نماینده) در پارلمان فرانسه دارند. همچنین یورونیوز اعلام کرده از ژان لوک ملانشون به عنوان یک نخست‌وزیر بالقوه در طول مبارزات انتخاباتی نام برده می‌شد و اگرچه او آن را رد نکرده است، اما معتقد است که احزاب این ائتلاف باید تصمیم بگیرند که آیا او به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود یا خیر؟ با این حال، در جبهه جدید مردمی، چهره‌هایی مانند فرانسوا روفن با این ایده مخالفت کرده و مواضع شخصی او بویژه در مورد جنگ اسرائیل و حماس احتمال نخست‌وزیری او را کم‌رنگ می‌کند. مضاف بر اینکه رای اعتماد به او از سوی بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محل تردید است. گزینه‌های دیگری همچون «بوریس والو» و «لوران برجه» برای نخست‌وزیری مطرح هستند. همچنین گفته شده «اولیویه فور» و حتی «مارین تاندولیه» رهبر سبزها می‌توانند برای امانوئل ماکرون گزینه‌های مناسبی باشند اما از سوی دیگر ماکرون که در دوران فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه در کسوت وزیر خدمت کرده بود، حالا رئیس‌جمهور پیشین و سوسیالیست فرانسه را هم به عنوان یک گزینه در فهرست بلند خود دارد. این احتمالات در حالی مطرح می‌شود که هنوز پارلمان فرانسه بلاتکلیف است و بسیاری از سیاسیون این کشور نمی‌دانند که چگونه باید با این معضل برخورد کنند. حال باید دید که حرکت بعدی ماکرون چیست!
دیدگاه تان را بنویسید