عضو کارگری شورای عالی کار:
عجلهای برای تعیین دستمزد کارگران نداریم
![عجلهای برای تعیین دستمزد کارگران نداریم](https://static3.toseeirani.ir/thumbnail/z4Iuvlo1EZXy/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXM8rBMimy3HLg8Fs5V5MZuamt05U1uaCvaraeAj0gHLrPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyW-BSZuWP2OPy7KqxuNYxuAg,,/4-2.jpg)
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: درخواست داریم نمایندگان جامعه کارفرمایی و دولت امسال منطقی و واقعبینانه به جلسه تعیین مزد بیایند و با طولانی کردن جلسات، کارگران را بازی ندهند و سرکار نگذارند.
به گزارش ایلنا، علی خدایی درباره زمان نشست شورای عالی کار گفت: موضوع تعیین وقت جلسات شورای عالی کار در حیطه اختیارات دبیرخانه شورا و وزارت کار است. ظاهراً قرار است در اسفندماه جلسه رسمی شورای عالی کار برگزار شود ضمن اینکه هیچیک از سه گروه، درخواستی برای برگزاری جلسه فوقالعاده ندادهاند.وی ادامه داد: جلسات منظم شورای عالی کار، ماهانه در هفته سوم هر ماه برگزار میشود و ما نمایندگان کارگری هیچ اصراری بر تعجیل در مذاکرات مزدی نداریم و منتظر برگزاری جلسه میمانیم.
خدایی گفت: واقعیت این است که همه مولفههای تصمیمسازی مشخص است؛ نرخها مشخص است و سبد معیشت به طور رسمی نرخگذاری شده و حتی نیازی نیست منتظر نرخ تورم بهمن بمانیم. میانگین تورم سالانه را میتوان در مذاکرات مبنا قرار داد. مذاکرات مزدی، مذاکراتی «تکمولفهای» نیست و چندین مولفه در تصمیمگیری دخیل هستند. با تعیین نرخ سبد معیشت، کار چندانی باقی نمانده و اگر شرکای اجتماعی واقعبین باشند، نباید مذاکرات مزدی به درازا بکشد.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: تنها زمانی مذاکرات طولانی و کشدار میشود که طرفهای مقابل یعنی دولتیها و کارفرمایان واقعبین نباشند و از اعداد دور از واقعیت و غیرعادلانه در جلسات رونمایی و دفاع کنند. ما درخواست داریم امسال منطقی و واقعبینانه به جلسه بیایند و با طولانی کردن جلسات، کارگران را بازی ندهند.
خدایی با بیان اینکه ملاک گروه کارگری در تعیین دستمزد، رسیدن به مزد عادلانه است، ادامه داد: ما کمبود وقت نداریم و منتظر برگزاری جلسات میمانیم، ضمن اینکه از مواضع خود عقب نمینشینیم. قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بایدهای تعیین دستمزد را به روشنی تمام مشخص کرده، بنابراین اگر همراهی و همکاری عادلانه باشد، نیازی به برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات خستهکننده نیست. امیدواریم امسال شرکای اجتماعی به قانون وفادار بمانند و به الزامات قانونی تعیین دستمزد تمکین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید