۱۰۰ میلیون تومان؛ متوسط هزینه برای برخورداری از آموزش‌های استاندارد
نظام آموزشی در ایران فوق طبقاتی شده است
سعیده علیپور
میثاق درج شده در قانون اساسی این بود؛ «آموزش و پرورش رایگان». اما حالا آنچه رایگان عرضه می‌شود، نه آموزشی در خود دارد و نه پرورشی. پس اگر به دنبال این مقوله باشید؛ باید پیِ مبالغ هنگفتی را به تنتان بمالید. با این حال حتی شهروندانی با درآمد متوسط یا حتی پایین هم خواهان ثبت نام فرزندشان در مدارس پولی هستید تا شاید از قافله آموزش محروم نمانند.
در این میان اما گرانی روز افزون و تورم شدید مخصوصا در دو سال گذشته، افزایش قابل‌توجه شهریه مدارس غیردولتی و شبه‌دولتی را هم به همراه داشته است. به طوری که بعضا مبالغ اعلام شده شباهت چندانی با اعلام رسمی وزارتخانه مربوطه ندارد. هرچند که حتی مبالغ رسمی هم قابل توجه و برای بسیاری از خانواده‌ها کمرشکن است.
هفته پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، شهریه مدارس غیر دولتی را بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. او به این ارقام البته این تکمله را نیز افزود که«هزینه‌های جانبی جداگانه حساب می‌شود». هرچند بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این شهریه‌ها در میدان عمل وارد فاز عجیب‌وغریب و نجومی شده است. بعضا ۱۰۰میلیون تومان یا حتی بیش از آن را هم رد کرده، اما برخی مدارس به این ارقام هم راضی نبوده شهریه خود با ارزهای معتبر خارجی دیگر دریافت می‌کنند.
در این شرایط برخی با انتقاد از اختلاف طبقاتی آموزش در ایران، به این نکته اشاره دارند که اختلاف از مرز مقایسه مدارس دولتی و غیردولتی فراتر رفته و حال حتی مدارس پولی هم طبقاتی شده است. چرا که شهریه و کیفیت آموزشی در این مدارس هم به شکل چشمگیری با هم متفاوت است.
از قافله عقب نمانیم
اگر ساکن تهران باشید و فرزند مدرسه رویی داشته باشید، حتما می‌دانید که مدارس دولتی در تهران در هر کلاس چیزی حول و حوش 40 دانش‌آموز در خود جای داده است. این در حالی است که احتمالا در مقاطعی تجربه مدارس دو شیفته را هم از سر گذرانده باشید. این شلوغی و ازدحام قطعا بار آموزشی را هم به شکل محسوسی کم می‌کند. بگذریم از اینکه کلاس‌های ورزش در اغلب مدارس دولتی به دلیل نبود معلم مربوطه یا امکانات تعطیل است. آزمایشگاه‌ها و موارد عملی دروس هم سالهاست که به یادها پیوسته؛ چرا که تهیه این امکانات نیاز به بودجه‌‌ای دارد که در اختیار مدارس دولتی قرار نمی‌گیرد. در این میان حتی بیشتر مدارس دولتی برای چاپ کارنامه یا چاپ برگه‌های امتحانی دانش‌آموزان هم دست به دامان اولیا می‌شوند. در این میان اغلب این دانش‌آموزان حتی برای قبولی امتحانات آخر سال مجبور به رفتن به کلاس‌های فوق برنامه و خصوصی و صرف هزینه‌های زیادی در این بخش هستند. واضح است که خروجی این شرایط به جز موارد استثنایی چندان مطلوب نیست. نگاهی به آمار قبولی‌های کنکور به خوبی موید این ادعاست. مثلا در میان ۴۰ نفر برتر کنکور سال گذشته تنها سه نفر از مدارس دولتی فارغ التحصیل شدند. یعنی سهم دولتی‌ها فقط هشت درصد از دانشگاه‌های برتر کشور بود. همچنین نیمی از برترین‌های تهرانی در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده و ۶۰ درصد رتبه‌برتر‌ها سمپادی بودند؛ مدارسی که گرچه غیردولتی محسوب نمی‌شود، اما از خانواده‌ها شهریه دریافت می‌کند.
هفته پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی شهریه مدارس غیردولتی را بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. هرچند بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این شهریه‌ها در میدان عمل وارد فاز عجیب‌وغریب و نجومی شده و بعضا ۱۰۰میلیون تومان یا حتی بیش از آن را هم رد می‌کند
در کنکور ۱۴۰۱ اوضاع از این هم بدتر بود، به طوری که از میان نفرات برتر کنکور آن سال صرفاً یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده و ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی، و یک نفر هم مدارس نمونه دولتی بودند!
این آمار و ارقام بسیاری از خانواده‌ها، حتی آنها که درآمد چندانی ندارند را وامی‌دارد که از ضروریات زندگی خود بزنند و هزینه آموزش فرزندشان بپردازند. اما دریغا که این عرصه هم هر روز طبقاتی‌تر شده به طوری که با وجود شهریه‌های بالا برخی از مدارس غیرانتفاعی هم فاقد کارایی لازم هستند.
در مدارس غیر انتفاعی چه خبر است؟
همانطور که پیشتر گفته شد، هفته پیش احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، شهریه مدارس غیر دولتی را بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. رقمی که البته با وجود هزینه‌های جانبی بسیار بالا، از رقم رسمی اعلام شده تجاوز کرده و گاها به 100 تا 150 میلیون تومان نیز می‌رسد.
وضعت اسفبار آمار قبولی‌های کنکور از مدارس دولتی بسیاری از خانواده‌ها، حتی آنها که درآمد چندانی ندارند را وامی‌دارد که از ضروریات زندگی خود بزنند و هزینه آموزش فرزندشان را بپردازند. اما دریغا که این عرصه هم هر روز طبقاتی‌تر شده به طوری که با وجود شهریه‌های بالا برخی از مدارس غیرانتفاعی هم فاقد کارایی لازم هستند
م. ا در گفت و گو با توسعه ایرانی شهریه سال تحصیلی آینده مقطع چهارم ابتدایی دخترش را در یکی از مدارس شمال شهر تهران 95 میلیون تومان اعلام کرد. عددی که نسبت به سال گذشته 25 میلیون تومان افزایش داشته است. این در حالی است که او باید هزینه‌های میلیونی را هم برای کلاس‌های فوق برنامه مدرسه بپردازد که هزینه سالیانه تحصیل تک فرزندش را از 120 میلیون تومان هم فراتر می‌برد.
ا. و هم امسال مجبور شده تا مدرسه فرزندش را به دلیل همین افزایش لجام گسیخته شهریه مدرسه تغییر دهد. چرا که شهریه از مبلغ 60 میلیون تومان به 85 میلیون تومان افزایش یافته و او را با داشتن دو فرزند مدرسه رو با مشکل اساسی مواجه کرده است. او می‌گوید که مجبور است فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی دیگری ببرد که هزینه کمتری می‌گیرد اما امکانات آن نیز به مراتب افت می‌کند.
اما ماجرا به این مبالغ ختم نمی‌شود. برخی از مدارس هزینه هایشان را به دلار دریافت می‌کنند. در حالی که برخی از سفارتخانه‌های خارجی کلاس‌های درس فوق گران قیمت خود را برای دانش‌آموزان خانواده‌های از ما بهتران با مبالغ چندین هزار یورو یا دلاری برگزار می‌کنند که برخی مدارس غیرسفارتی هم وجود دارند که با عناوین بین‌المللی شرایط آموزشی خاصی را برای گروه اندکی از دانش‌اموزان فراهم می‌کنند.
نابرابری از کجا آغاز شد؟
«دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این جمله اصل ۳۰ قانون اساسی است و به صرات وظیفه دولت در آموزش و پرورش عمومی را روشن می‌کند؛ وظیفه‌ای که البته در طول چهار دهه به مرور کمرنگ شده و حالا این مدارس پولی هستند که در ایران خدمات آموزشی با کیفیت به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور (زیر ۳ هزار) نیز به این مدارس تعلق دارد. نظام آموزش و پرورش در ایران طبقاتی شده و مدارس به سه دسته اصلی تقسیم شده‌اند. رویکردی که تقریبا در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته وجود ندارد.
در حالی آموزش و پرورش باید در راستای تعدیل نابرابری‌های اجتماعی حرکت کند در ایران این روند برعکس شد و شکاف و ناعدالتی اجتماعی در آموزش و پرورش روندی فزاینده داشته است. اما این نابرابری و کالایی شدن آموزش چطور رخ داده و نظام آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته چطور عمل می‌کند؟
در سالهای سازندگی با افزایش رویکرد خصوصی سازی گسترش مدارس خصوصی هم وسعت گرفت. در حالی که در آن زمان تعداد مدارس خصوصی اندک و گرایش به سمت آنها کم بود، اما با کاهش تخصیص بودجه دولت در بخش آموزش هر روز سهم هر دانش‌آموز از بودجه عمومی کشور کم و کمتر شد به طوری که با توجه به تورم؛ این سهم به رقمی در حدود 16 میلیون تومان در سال رسید. کاهش قابل توجه کیفیت آموزشی خود موتور محرکه گسترش مدارس غیرانتفاعی بود.
این روزها در حالی سیاستگذاران فراوان از فرزندآوری سخن می‌گویند که به نظر نمی‌رسد دغدغه‌ای در خصوص وضعیت اسفبار آموزش در کشور داشته باشند. آموزشی که تنها صندلی‌های بیشتر و بهتر را در اختیار شهروندان ثروتمندی می‌گذارد که درصد بسیار کمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید