در آستانه انتخابات پارلمانی در فرانسه، جناح راست افراطی، مساله مهاجرت را به عنوان پایه اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است، اما نحوه برخورد با موضوع پناهندگی و مهاجرت در مانیفست میانه‌روها و چپ‌ها هم برجسته است. پر واضح است که حزب راستگرای افراطی و ضد مهاجرت «اجتماع ملی» مبارزه با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده باشد. کما اینکه سر فصل اصلی برنامه این حزب «توقف سیل مهاجران» است و با هدف کاهش «شدید» مهاجرت قانونی و غیرقانونی و اخراج خارجی‌های «بزهکار» طرح‌ریزی شده است. جردن باردلا، رهبر این حزب اعلام کرده است که در صورت انتخاب شدن، ظرف چند هفته پس از دور دوم انتخابات به تاریخ هفتم ژوئیه (۱۷ تیر ۱۴۰۳)، پیش‌نویس «یک قانون فوریت‌دار» در مورد مهاجرت را به مجلس سفلی ارائه خواهد کرد.  این طرح پیشنهادی شامل لغو «حق تولد» (اصل خاک) فرانسه نیز می‌شود. بر اساس سیستم فعلی، نوزادانی که در خاک فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند به‌صورت خودکار می‌توانند زمانی که ۱۸ ساله شدند تابعیت فرانسوی دریافت ‌کنند، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال از سن ۱۱ سالگی در فرانسه زندگی کرده باشند. طبق سیاست‌های پیشنهادی حزب «اجتماع ملی»، کسب این نوع از تابعیت صرفا محدود به متولدینی خواهد بود که حداقل یکی از والدین آن‌ها فرانسوی بوده باشد. علاوه بر این، اخذ این تابعیت مشروط به رعایت الزامات سختگیرانه از جمله همسان‌شدن فرهنگی، مهارت در زبان فرانسوی، و پایبندی به قوانین و آداب و رسوم فرانسه خواهد بود. حزب «اجتماع ملی» همچنین قصد دارد شرایط را برای اعطای «ویزای الحاق به سایر اعضای خانواده‌» سخت‌تر کند و همچنین در نظر دارد تا کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی را با صندوقی جایگزین کند که فقط موارد اضطراری دارای خطر جانی را پوشش دهد.  علاوه بر این، حزب «اجتماع ملی» با هدف گسترش بستر جرم‌انگاری از خارجی‌ها و تسهیل اخراج آنها، قصد دارد تا مفهوم «اقامت غیرقانونی» را دوباره به عنوان یک جرم کیفری در قوانین مهاجرتی فرانسه بگنجاند. این اقدام پیش‌تر هم در قوانین مهاجرتی اخیر فرانسه گنجانده شده بود اما بعداً خلاف قانون اساسی تلقی شد و حذف گردید. تغییرات پیشنهادی این حزب با یک چاشنی سیاست ترجیح ملی نیز همراه خواهد بود؛ به این معنی که شهروندان فرانسوی برای دسترسی به مسکن و شغل در اولویت قرار می‌گیرند و مزایای رفاهی محدود به اتباع فرانسوی خواهد شد. فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه نیز طبق این طرح از امکان استخدام در یکسری از «مشاغل راهبردی» در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی محروم می‌شوند.  برخی از اصلاحات فوق احتمالاً به تأیید شورای قانون اساسی فرانسه نیاز دارد، دادگاهی که در مورد مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیم می‌گیرد. هر چند که باردلا در این زمینه هم گفت که اگر شورای قانون اساسی هم تایید نکند آماده است که  این موارد را در سال ۲۰۲۷ و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال، به همه پرسی سراسری بگذارند. در طرف مقابل طیف راست‌گرایان؛ ائتلاف «جبهه جدید مردمی» متشکل از احزاب چپ (سبزها و حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر) و حزب سوسیال دمکرات قرار دارد که با هدف «اطمینان از استقبال عزتمندانه» از خارجی‌ها ده‌ها ابتکار رو کرده است. این پیشنهادات در درجه اول شامل لغو قوانین ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در مورد پناهندگی و مهاجرت است که براساس آن، رویه‌ها را برای اخراج مهاجران غیرقانونی و خارجی‌های دارای محکومیت کیفری ساده‌تر شده بود.

 

کپی شد