مکانیزم ماشه بانک مرکزی برای ناترازها فعال شد

یک تحلیلگر حوزه پولی و بانکی گفت: به‌روز رسانی شیوه‌نامه اضافه برداشت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به نحوی اجرای مکانیزم ماشه به شمار می رود؛ به این معنا که بانک مرکزی دستش را روی ماشه می‌گذارد و اگر خطایی از بانک‌ها سر بزند، ماشه را می‌چکاند و تیر خلاص می‌زند.

عباس دادجوی توکلی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، اظهار کرد: گفت: بانک مرکزی در دی‌ماه امسال، شیوه نامه وثیقه‌گذاری برای اضافه برداشت بانک‌ها از این مجموعه را به‌روز کرده‌ که تنها مزیت این به‌روزرسانی، دریافت وثیقه برای اضافه برداشت موسسات اعتباری است؛ اما این شیوه نامه در شرایط فعلی به دلایل مختلف قابلیت اجرایی ندارد.

او تصریح کرد که اگر بانک یا موسسه اعتباری در یک روز یک همت یا در ماه ۲۵ همت از بانک مرکزی قرض بگیرد، تازه وثیقه‌اش به اجرا گذاشته می‌شود؛ در صورتی که بانکی در ایران وجود ندارد که در شرایط کنونی، این میزان اضافه برداشت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شاید بانک‌ها متوجه این دستورالعمل شوند و اقداماتی در راستای اضافه برداشت انجام دهند؛ اما فعلا عددهای درج شده در دستورالعمل درباره اضافه برداشت‌ها غیرقابل تحقق است، بیان کرد: همه موسسات این میزان وثیقه ندارند اما موسسه ملل که بزرگترین است موسسه مالی با اضافه برداشت است، این توان را دارد. ضمن آنکه بقیه موسسات مالی، تعیین تکلیف شدند.

دادجوی توکلی ادامه داد: موسسه ملل ۶۰ تا ۷۰ همت دارایی ثابت دارد و وضع مالی‌اش برای وثیقه گذاشتن مناسب است؛ بنابراین چنین دستورالعمللی مشکل ناترازی و اضافه برداشت را حل نمی‌کند. در واقع، نظام بانکی پول نقد ندارد. حتی اگر ملک را به‌عنوان وثیقه بگیرید، در نهایت باید آن را نقد کند. نقد کردن وثیقه در بازار، بقیه بانک‌ها را گرفتار می‌کند زیرا خریدار برای خرید ملک بانک مرکزی باید پولش را از بانک‌ها خارج کند و به این ترتیب، سایر بانک‌ها در زمان تسویه 

کسری می‌آورند.

او با اشاره به سخنان کارشناسان بانک مرکزی بیان کرد: آنها معتقد بودند که بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف شده است که اضافه برداشت‌ها را وثیقه محور کند. تفسیر آنها این بود که هدف از دستورالعمل صادر شده قاعده‌مند کردن تسهیلات و تعیین سقف کریدور بوده است. اما به نظر من اصلا این اهداف محقق نمی‌شود.وی گفت: سقف کریدور با ۲۴ درصد انجام می‌شود. بانک‌هایی که اوراق دارند، اکنون هم می‌توانند ملک به‌عنوان وثیقه بگذارند. تسهیلات قاعده‌مند کارش چیز دیگری است و در نهایت بانک مرکزی باید برای تامین نقدینگی ملک را بفروشد.