یک وکیل دادگستری درمورد تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش گفت: اصولا تفاهمنامه‌هایی که بین فراجا و نهادهای مختلف مانند بهزیستی، کانون‌های وکلا و یا مجموعه‌هایی که در ارتباط فرهنگ و رسانه و سایر خدمات شهروندی هستند، منعقد می‌شود باید با نگاه نقش پلیس در ارتقای امنیت شهروندی در سطوح مختلف مورد تاکید قرار بگیرد.

محمد صالح نقره کار در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: اگر تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش به درستی اجرا شود و اصول و موازین حقوق شهروندی بر آن سایه‌گستر باشد می‌تواند شرایطی را فراهم کند برای اینکه دانش‌آموزان به موضوع حاکمیت قانون از بدو شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و رفتارهای مشارکتی آشنا شده و این موضوعات برایشان تقویت شود 

به گزارش گروه شهرنوشت روزنامه «توسعه ایرانی» ۳۱ فروردین ماه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش و احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با امضای یک تفاهم‌نامه با مفاد فرهنگی و تربیتی اعلام کردند که این آمادگی از سوی پلیس و آموزش و پرورش وجود دارد تا نقش پلیس را در مدارس بیشتر کنند.

این خبر باعث واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی و کارشناسان شد. در همین رابطه آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در شبکه ایکس نوشت: «در اقدامی بی‌سابقه تفاهم‌نامه‌ای بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی امضا شده که علاوه بر ابهامات متعدد، موجی از نگرانی در بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها و نیز فرهنگیان بوجود آورده است. ضروری است وزیر آموزش و پرورش و سخنگویان دولت در خصوص ضرورت‌ها و دلایل این اقدام توضیح دهند.» 

یکی از بخش‌های مورد بحث در این تفاهم‌نامه، بند اول ماده دوم است که درباره «توسعه انضباط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی» صحبت کرده است. این موضوع باعث نگرانی خانواده‌ها و دانش آموزان و کارشناسان آموزش و پرورش شده است چراکه این تفاهم‌نامه منجر به حضور نیروهای انتظامی و ایجاد جو امنیتی پلیسی در مدارس می‌شود و برخی از خانواده‌ها و کارشناسان منتقد به این تفاهم‌نامه معتقدند که این تفاهم‌نامه وسیله‌ای برای حضور نیروی انتظامی برای تحمیل سبک پوشش به دانش آموزان خواهد شد.

یک وکیل دادگستری: تفاهمنامه‌هایی که بین فراجا و نهادهای مختلف منعقد می‌شود مانند بهزیستی، کانون‌های وکلا و یا مجموعه‌هایی که در ارتباط فرهنگ و رسانه و سایر خدمات شهروندی هستند باید با نگاه حفظ امنیت شهروندی و نقش پلیس در ارتقای امنیت شهروندی در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد

 از نظر منتقدان، در این تفاهم‌نامه مشخص نشده است که منظور از توسعه انضباط اجتماعی چیست و پلیس چگونه می‌خواهد از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در مدارس پیشگیری کند؟ همچنین مشخص نیست «مداخلات» نیروی انتظامی در مدارس به چه صورت است؟ و آیا قرار است با این تفاهم‌نامه پای پلیس به مدارس باز می‌شود؟ 

نقش مثبت تفاهم‌نامه در کاهش آسیب‌های اجتماعی در صورت اجرای صحیح

اما اینکه این تفاهم‌نامه از منظر حقوقی چه موضوعاتی را مدنظر قرار خواهد داد؛ موضوعی است که یک وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به آن پرداخته و با نگاه مثبت به آن، معتقد است که اگر این تفاهم‌نامه به درستی اجرا شود می‌تواند آثار مثبتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

محمد صالح نقره‌کار، درباره موضوعات حقوقی تفاهم‌نامه پلیس و آموزش و پرورش گفت: در تحلیل این موضوع معتقدم باید از یک زاویه دیگر هم به آن پرداخته شود و آن بحث ارتقای امنیت شهروندی و توجه پلیس به آثار اجتماعی فعالیت‌های امنیت‌گستر خود در راستای ارتقای نظم عمومی و حاکمیت قانون و توجه بحق بر امنیت انسانی برای سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی است.

وی ادامه داد: می‌توانیم این موضوع تفاهم‌نامه را از منظر حق بر امنیت با رویکرد تخصصی در مورد یک فضای آموزشی داشته باشیم. همانطور که می‌دانید احتمال وقوع جرایم مختلفی علیه کودکان و افراد در معرض خطر در حوزه‌های مختلف اجتماعی وجود دارد و می‌تواند کارکرد پلیس از یک منظر هم با یک نگاه جامعه محور و متوجه به حقوق و آزادی‌های بنیادین تحلیل شود و به جای اینکه نیمه خالی لیوان را از باب دخالت در حریم خصوصی یا مثلا نقد بر حق  انتخاب پوشش یا پلیسی کردن مدرسه داشته باشیم که قطعا این موارد آثار و عواقب خطرناکی 

خواهد داشت.

نقض حقوق‌ کودکان در رسانه‌ها

این حقوقدان تصریح کرد: اما می‌توان از منظر نیمه پر لیوان هم به این موضوع توجه کرد که پلیس به عنوان مرجع تخصصی صیانت از امنیت شهروندی به دنبال ایفای نقش جامعه محور خود و توجه به ارتقای امنیت انسانی با رویکرد تخصصی به مدرسه و حوزه‌های فرهنگی است.

نقره کار ادامه داد: از این منظر اگر تفاهم‌نامه به درستی اجرا شود و اصول و موازین حقوق شهروندی بر آن سایه‌گستر باشد می‌تواند شرایطی را فراهم کند برای اینکه دانش آموزان به موضوع حاکمیت قانون از بدو شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و رفتارهای مشارکتی آشنا شده و این موضوعات برایشان تقویت شود و نگاه آموزش محور به ارتقای امنیت انسانی و توجه به حق و حقوق شهروندی در مدرسه نهادینه‌سازی شود. اصولا تفاهمنامه‌هایی که بین فراجا و نهادهای مختلف منعقد می‌شود مانند بهزیستی، کانون‌های وکلا و یا مجموعه‌هایی که در ارتباط فرهنگ و رسانه و سایر خدمات شهروندی هستند باید با نگاه حفظ امنیت شهروندی و نقش پلیس در ارتقای امنیت شهروندی در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد.

اصولا در فضای دانشگاه و محیط مدرسه که یک کالبد فرهنگی و آموزشی دارد همیشه حضور پلیس با محدودیت‌هایی همراه و بحث کنترل ورود پلیس به این مراکز مورد توجه بوده است. اما به این معنا نیست که ما در این محیط‌ها از نگاه امنیت محور و توجه به یک فضای مبتنی بر استانداردهای حق بر آموزش بی‌توجه باشیم، بلکه به این معناست که پلیس باید در هر محیطی با رعایت قواعد و استانداردهای خود ورود کند

وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه رسانه ما شاهد نقض حق‌های زیادی در حوزه عمومی برای کودکان هستیم در شرایطی که اعمال خشونت علیه کودکان و ممنوعیت از حق تحصیل کودکان مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد شاید از این منظر هم توجه پلیس به یک رویکرد تخصصی، آموزش و نهادهای فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای را برای کاهش وقوع جرم علیه کودکان و پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان در مدرسه داشته باشد.

وی ادامه داد: استدعا می‌کنم رسانه‌ها به تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نگاه بدبینانه و تک ساحتی نداشته باشند و زمینه‌ای را برای تحلیل واقع‌بینانه البته با رعایت اصول و استانداردهای حقوق شهروندی رعایت کنند.

رسانه‌ها به تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نگاه بدبینانه و تک ساحتی نداشته باشند و به جای اینکه نیمه خالی لیوان را از باب دخالت در حریم خصوصی یا مثلا نقد بر حق  انتخاب پوشش یا پلیسی کردن مدرسه داشته باشند که قطعا این موارد آثار و عواقب خطرناکی خواهد داشت؛ این تفاهم‌نامه با یک نگاه جامعه محور و متوجه حقوق و آزادی‌های بنیادین تحلیل و شود 

پلیس باید در هر فضایی با رعایت قواعد و اصول ورود کند

این وکیل درباره برخورد پلیس با ناهنجاری‌های اجتماعی و نگرانی از امنیتی شدن فضای مدرسه، گفت: یک بحث قابل توجه در حوزه کنترل اجتماعی توجه به هدف و مخاطب است. اصولا در فضای دانشگاه و محیط مدرسه که یک کالبد فرهنگی و آموزشی دارد همیشه حضور پلیس با محدودیت‌هایی همراه و بحث کنترل ورود پلیس به این مراکز مورد توجه بوده است. اما به این معنا نیست که ما در این محیط‌ها از نگاه امنیت محور و توجه به یک فضای مبتنی بر استانداردهای حق بر آموزش بی‌توجه باشیم، بلکه به این معناست که پلیس باید در هر محیطی با رعایت قواعد و استانداردهای خود ورود کند.

نقره کار تصریح کرد: چنانچه نقش یک پلیس در یک محیط امنیتی یا یک زندان به شیوه‌ای ظهور و بروز دارد و در یک محیط فرهنگی مثل یک دانشگاه، آموزشکده، فضای هنری با یک تجلی دیگری قابل ارزیابی و کنترل است. ما در این حوزه به استانداردهای ورود پلیس به مراکز آموزشی و فرهنگی باید توجه کنیم و این استانداردها و شاخص‌ها با رعایت ماهیت فرهنگی این محیط‌ها منعطف است. توجه به این که رفتار پلیس در مواجهه با موضوعات مرتبط با مدرسه چگونه باید باشد، قطعا یک نگاه کاملا فرهنگی و آموزش محور را تداعی می‌کند که باید با گفت‌وگوی جامعه‌شناسان و متخصصین در حوزه تعلیم و تربیت این کار شکل بگیرد. 

وی ادامه داد: اصولا در موضوعاتی که بین دو دستگاه مختلف با کارکرد خدمات عمومی متفاوت صورت‌بندی می‌شود، اصل تخصص محور بودن این تعامل حائز اهمیت است. ما در کانون وکلای دادگستری هم با فراجا تفاهم‌نامه‌ای داریم که در این تفاهم‌نامه هم به این استناد شده که باید نگاه تخصصی به این حوزه‌های اشتراک مساعی در حوزه خدمات عمومی تداعی شود. در مورد آموزش و پرورش و پلیس هم حتما این موارد وجود دارد و پلیس با نگاه جامعه‌محور خود به این بلوغ و عقلانیت رسیده که توجه به استانداردهای یک محیط فرهنگی و آموزشی داشته باشد و اجازه ندهد که حق بر امنیت شهروندی برای کودکان و مدرسه تا یک نگاه امنیتی، انتظامی مطلق و صرف آلوده شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این مسیر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و توجه به زیست آموزش محور آن‌ها باید مدنظر پلیس باشد و من فکر می‌کنم که این تعامل اگر با رعایت حقوق شهروندی و استانداردهای حقوق شهروندی شکل بگیرد هیچگاه شاهد نقض حریم خصوصی و نقض حق بر آزادی انتخاب دانش‌آموز یا بحث حمایت از حق آزادی پوشش با رعایت استانداردها و موازینی که برای یک محیط فرهنگی است نخواهیم بود و ما باید به جامعه خودمان، سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌ها کمک کنیم تا رفتارهای بالغ و عاقلانه داشته باشند تا شهروندان در چهارگوشه کشور با حضور پلیس و نهادهای تخصصی خدمت محور احساس امنیت خاطر داشته باشند.