نشست ویژه روز جهانی کارگر به همت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست از افزایش تعداد کارگرانی که با قراردادهای موقت و خارج از شمول قانون کار مشغول کار هستند، ابراز نگرانی شد.

به گزارش جماران «الهام ذاکری» پژوهشگر مطالعات حوزه زنان در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت فاجعه تلخی که در بندرعباس رخ داد، این اتفاق و موارد مشابه را ازجمله دلایلی عنوان کرد که توجه به مسأله ایمنی شغلی کارگران در محیط کار را ضروری‌تر کرده و خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در اثر سیاست‌های نئولیبرالی که مبتنی بر آزادسازی قراردادهای کار با کارگران اجرا شده، بیش از گذشته شاهد این چالش‌ها هستیم. امروز هم می‌بینیم که آن گفتمان غالبی که در فضای سیاست‌گذاری کشور حاکم است و اکنون با عنوان رفع ناترازی‌ها مطرح می‌شود، همگی مؤید این است که این گفتمان همچنان یکی از گفتمان‌های غالب در عرصه سیاست‌گذاری کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد چشم‌اندازی هم برای بهبود این وضعیت حداقل در عرصه سیاست‌گذاری وجود ندارد.

برخی از کارگران کشور نامرئی شده‌اند

وی با اشاره به آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارائه کرده مبنی بر اینکه در این دو سال نزدیک به 4هزار نفر از کارگران در اثر حوادثی که در محل کار اتفاق افتاده جان خود را از دست داده‌اند، افزود: آمار واقعی بسیار بیشتر از این عدد است به این دلیل که این آمار صرفا شامل کارگرانی می‌شود که از بیمه برخوردارند و اطلاعاتشان در تامین اجتماعی ثبت می‌شود. بنابراین ما به صورت کلی با یک نظام تبعیض‌آمیز و استثمارگر مواجهیم که همه کارگران را متاثر می‌کند و همه کارگران به نوعی قربانی این نظام هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در میان همین کارگران هم بعضی از اقشار وجود دارند که حاشیه‌ای‌تر یا نامرئی‌ترند یا اینکه تحت ستم مضاعفی قرار گرفتند.

سیاست‌های نئولیبرالی که مبتنی بر آزادسازی قراردادهای کار با کارگران اجرا شده، اکنون با عنوان رفع ناترازی‌ها مطرح می‌شود و چشم‌اندازی هم برای بهبود این وضعیت حداقل در عرصه سیاست‌گذاری وجود ندارد

ذاکری با بیان اینکه آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که دقیقا چه کسانی را به عنوان کارگر به رسمیت می‌شناسیم و وقتی که از بازیابی حقوق کارگران و بازتوزیع عادلانه منابع در جامعه حرف می‌زنیم، کدام قشر از کارگران هستند که در ذیل این چرخه بازیابی قرار نمی‌گیرند و دیده نمی‌شوند، توضیح داد: این تلاش برای مرئی کردن این گروه‌های در حاشیه، فرایندی است که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود چون همواره این نظامات کلی در حاشیه خودشان را تولید می‌کنند. در فضای کارگری ایران، یکی از این گروه‌های در حاشیه، زنان کارگر خانگی هستند؛ کارگرانی که حتی در قانون کار هم به عنوان کارگر، شغلشان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وقتی نه از بیمه خبری هست و

 نه از بازنشستگی

این پژوهشگر حوزه کار و زنان افزود: این زنان نه از بیمه و نه از بازنشستگی برخوردارند و نه حتی مذاکراتی که در فضای اجتماعی جاری درباره حداقل دستمزد و امثالهم اساسا درباره این زنان موضوعیتی پیدا می‌کند، به این دلیل که نه قراردادی مکتوبی دارند و حتی اگر قرارداد مکتوبی داشته باشند، یک قرارداد کاملا عرفی بین کارفرما و کارگر است و در نتیجه اساسا از این قواعد حاکم بر محیط کار تبعیت نمی‌کند. همین تبعیت نکردن به نوعی ایمنی این زنان را در محیط کار تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به شکل روزمره با افزایش تعداد این کارگران مواجهیم که به دلیل قراردادهای موقتی و به دلیل اینکه از شمول قانون کار خارج می‌شوند امنیتشان در محیط کار هم زیر سوال می‌رود.

وی ضمن پرداختن به فرایندهای کلی که امنیت همه کارگران را در محیط کار تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و با بیان اینکه ما در اینجا با دو گونه سازوکار مواجهیم که از قضا در تداخل با هم کار می‌کند، اظهارداشت: این دو سازوکار، یکی سازوکار استثمار و بهره‌کشی به میانجی ارزش افزوده‌ای است که از کار این زنان و کار هر کارگری تولید می‌شود. یک سازوکار دیگر هم این وسط دست‌اندرکار است که می‌توان آن را سلب مالکیت به مدد تورم دانست. یکی از سازوکارهایی که به کرات در زندگی و کار زنان کارگر خانگی مشاهده کردم که ایمنی شغلی آنها را هم به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، سلب مالکیت از بدن زنان به مدد تورم آبرو است.

عقب‌نشینی دولت از ارائه خدمات رفاهی به جامعه

ذاکری عنوان کرد: فرایند سلب مالکیت از بدن زنان به مدد تورم آبرو، فرایندی است که نمی‌توانیم صرفا به سازوکارهای اقتصادی تقلیل داد ولی با سازوکارهای حاکم بر فضای اقتصادی در تناظر قرار دارد. به این معنی که وقتی در یک نظامی که به صورت پیشینی مردسالار است و سنت‌های مردسالار در آن حاکم است، وقتی دولت پای خود را از ارائه خدمات رفاهی عقب می‌کشد و افراد شغل دائم ندارند، چشم‌اندازی هم برای آینده ندارند، تامین اجتماعی ندارند و حتی از آموزش و بهداشت رایگان برخوردار نیستند.

این پژوهشگر اجتماعی به علل محرومیت این زنان از جایابی در فضای اجتماعی در جامعه مردسالار ازجمله مسائل فرهنگی، کودک‌همسری، محرومیت‌های آموزشی یا اعتیاد همسرانشان اشاره کرد و گفت: این زنان به عنوان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته نمی‌شوند. نه در قوانین این زنان را به عنوان سرپرست خانواده به رسمیت می‌شناسند و نه از نظر جامعه این زنان به عنوان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته می‌شوند. مثلا یارانه این زنان به حساب همسرشان واریز می‌شود و نه به حساب خودشان. یارانه وقتی به حساب همسرانشان واریز می‌شود دیگر وارد فرایند هزینه‌های زندگی خانوادگی نمی‌شود و از طرف دیگر، از نظر جامعه هم این زنان به عنوان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

پراکندگی و عدم امکان کنش جمعی زنان کارگر خانگی

ذاکری با بیان اینکه زنان کارگر خانگی به دلیل پراکندگی محیط کارشان، حتی امکان این را ندارند که با همکارانشان مواجه شوند و این عدم مواجهه با سایر کارگران باعث می‌شود به سختی به آن سرنوشت جمعی مشترکی که بر زندگی‌شان حاکم است، پی ببرند، تصریح کرد: این شرایط مرتبط کردن این رنجی که متحمل می‌شوند را به آن ساختارهای کلان اقتصادی و سیاسی سخت می‌کند و عملا امکان کنش جمعی مشترک را هم از آنها می‌گیرد.

وقتی دولت پای خود را از ارائه خدمات رفاهی عقب می‌کشد و افراد شغل دائم ندارند، چشم‌اندازی هم برای آینده ندارند، تامین اجتماعی ندارند و حتی از آموزش و بهداشت رایگان هم برخوردار نیستند

وی با بیان اینکه این زنان دقیقا به همین دلیل که محیط کارشان در فضای خصوصی اتفاق می‌افتد و در یک فضای خصوصی خانه است به شدت در معرض تجاوز و آزار جنسی قرار دارند، ادامه داد: «بوردیو» جامعه‌شناس فرانسوی بیش از ۲۰ سال پیش پرسشی مطرح کرده بود و آن این بود که در شرایطی که مشاغل بیش از پیش موقتی می‌شوند و محل اشتغال افراد هم مداوم جابه‌جا می‌شوند، بیکاری فزاینده و لشکر ذخیره کار باعث شده که خود شغل تبدیل به یک دارایی ارزشمند شود که افراد باید بر سر آن با هم مبارزه کنند، چطور می‌توانیم بین این گروه‌های مختلف کارگران یک همبستگی ایجاد کرد؟ متاسفانه به‌رغم اینکه 20-30 سال از مطرح کردن این پرسش گذشته ما هنوز پاسخ درخوری برای این پرسش نداریم.