براساس آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی؛
عملکرد دولت بزرگترین تهدید برای سرمایه‌گذاری است
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن هستند که عملکرد دولت بزرگترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، رشد اقتصادی باثبات یکی از مهم‌ترین لازمه‌های بهبود وضعیت رفاه و معیشتی هر کشور است اما رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، روندی ناامیدکننده را طی کرده است؛ طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 حدود صفر بود و پس از آن نیز ارقام ثبت شده برای رشد اقتصادی، چندان قابل دفاع نبوده‌اند. این در حالیست که یکی از اهداف مهم برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی بوده است. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی باعث شده که از سال ۱۳۹۸ به این سو، شعار سال مربوط به تولید باشد اما امسال برای نخستین بار، به طور مشخص به تاثیر سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی در شعار سال تاکید شد.
مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد: «اعداد و ارقام محاسبه شده برای منابع موردنیاز جهت سرمایه گذاری، باتوجه به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، 13,400 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که البته این موضوع با درنظرگرفتن سهم ۳۵ درصد بهره‌وری از رشد اقتصادی هشت درصدی است.» او همچنین تاکید کرد: «این میزان سرمایه گذاری می بایست در یک روند افزایشی از حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان برنامه (سال۱۴۰۷) افزایش یابد.»
افزون بر آن، کارشناسان اقتصادی نیز ارقام متفاوتی از حدود 100 تا 700 میلیارد دلار را به عنوان سرمایه موردنیاز برای تحقق رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی اعلام کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند نشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، بسیار کمتر از این ارقام بوده است. بر اساس بانک مرکزی، در دهه 90 میانگین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه، تنها 436 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این رقم در سال‌های پس از آن روندی صعودی را طی کرده و در سال 1402 به 3,836 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته همچنان اختلاف بسیاری با سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد اقتصادی دارد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی اقتصاد ایران در جذب سرمایه به تحریم‌ها و انزوای ایران در اقتصاد جهانی است که سرمایه‌گذاری خارجی را با محدودیت‌های بسیار مواجه کرده است. با این وجود، در داخل مرزها نیز عوامل متعددی امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تهدید می‌کنند.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران، رقمی بین صفر تا 10 است که نمره 10 بدترین حالت ممکن و نمره صفر، بهترین حالت ممکن آن محسوب می‌شود. نتایج این گزارش که علاوه بر آمارهای رسمی، از ارزیابی هشت هزار و 481 فعال اقتصادی نیز به منظور بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری با هفت نماگر به‌دست آمده، حاکی از آن هستند که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1403 به 5.81 واحد رسیده که بالاترین رقم در 6 فصل اخیر محسوب می‌شود.
مولفه‌های آماری و نظرسنجی‌ها از فعالان اقتصادی نشان می‌دهند که از میان هفت نماگر اصلی، «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان»، به عنوان بزرگترین تهدیدها برای امنیت سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شوند. «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «شفافیت و سلامت اداری» نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مناسب‌ترین وضعیت اما در دو شاخص «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» ثبت شده است. به علاوه، طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»، «عمل کردن مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که سرمایه گذاری در ایران را ناامن کرده‌اند.
حضور شاخص عملکرد دولت در رتبه نخست عوامل تهدیدکننده امنیت سرمایه‌گذاری و نامناسب‌تر شدن آن در فصول اخیر، آن هم در شرایطی که دولت‌ها مدعی تلاش برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری هستند، نشان‌دهنده لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری در این مسیر است. چراکه حتی با فرض اینکه دولت‌ها در مسیر بهبود وضعیت سرمایه گذاری قدم برداشته‌اند، به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های دولت در این زمینه را ناکام می‌دانند.
دیدگاه تان را بنویسید