یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: افول تاسف‌بار ارزش پول ملی زیر سایه ادعای کاهش نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با فرض قبول کردن ادعای عنوان شده مبنی بر رشد ۲۰۰ میلیون دلاری درآمد‌های ارزی ایران در فروردین سال جاری، اگر بخواهیم درباره تاثیر این اتفاق صحبت کنیم، باید منتظر وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده بمانیم. هر چقدر که درآمد‌های ارزی کشور بیشتر شود، میزان اعتبار پول ملی نیز
رشد خواهد یافت.
سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با اقتصاد24، به غیرشفاف بودن درآمد‌های دولت در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته به‌ویژه در دو سال اخیر به دلیل تشدید شرایط تحریمی، فروش نفت ایران در ابهام بوده و آمار دقیق و عمومی از میزان درآمد‌های نفتی در دست نیست. تنها چیزی که می‌توان به آن استناد کرد، آمار‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی درباره درآمد‌های صادراتی ایران است؛ بنابراین آمار دقیق و شفافی در این‌باره وجود ندارد که بتوانیم ضمن بررسی، اظهار نظر کارشناسی درباره تاثیرگذاری آن بر اقتصاد صحبت کنیم. او تصریح کرد که در چند سال اخیر به دلیل کاهش ذخایر ارزی، ارزش پول ملی نیز کاهش یافت و با اجرای سیاست‌های نادرست در کنار آن، شاهد رشد نقدینگی و تورم بودیم. حال که تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن رخ داده، باید منتظر باشیم تا در ماه‌های آینده اثر آن را بر روی تورم و عناصر تولید ببینیم. ارزش پول ملی در ادامه و کنترل نقدینگی در کشور، از دیگر پیامدهایی‌ست که انتظار داریم تا در اقتصاد رخ دهد. اگر این افزایش درآمد ارزی و کاهش نقدینگی ادامه‌دار باشد، می‌توانیم بگوییم آمار اعلام شده صحت داشته و اقتصاد احوال خوبی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی را خرج نا به جای درآمد‌های ارزی دانست و در این‌باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر در ماه‌های آینده به‌ویژه در خردادماه، ارزش پول ملی حفظ نشده و همچنان ارز بر مدار صعود نجومی باشد، باید به روند روبه بهبودی که دولت به آن اظهار داشته شک کرد. مهم‌ترین بحث اقتصادی در ایران آن است که هر زمان فروش نفت افزایش پیدا کند، درآمد‌ها و ذخایر ارزی کشور نیز رشد می‌یابند. غیبی‌پور تصریح کرد: بنا بود تا از درآمد‌های ارزی برای عمران، سرمایه‌گذاری بر توسعه‌های زیرساختی و سایر موارد اینچنینی استفاده شود. اما عملکرد‌ها تا به امروز، نشان داده نه‌تنها این روند حاکم نبوده، بلکه از ذخایر صندوق توسعه ملی برای موارد مصرفی، واردات کالا‌ها و تامین نیاز‌های بازار استفاده شده است. این رویکرد باعث شده تا ضمن شکل‌گیری تورم، با رشد نقدینگی و کمبود سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای روبه‌رو شویم. اگر دولت توانسته میزان بیشتری نفت بفروشد و قصد دارد تا با درآمد‌های آن، تورم و نقدینگی را کاهش دهد، باید برنامه‌ریزی صحیحی در این‌باره
به کار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید