۹۹ بنا بر پیش‌بینی‌ها، سخت‌ترین سال اقتصادی تاریخ معاصر خواهد بود
کرانه‌ای که خالی‌ست
مهناز اعتدالی
ایران سال ۹۸ را با بحران‌هایی از قبیل خسارت گسترده سیل، زلزله، کاهش درآمدهای نفتی، تعمیق تنش‌های منطقه‌ای، گسترش تحریم‌ها، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ورود ویروس کرونا به کشور و شیوع گسترده آن که اقتصاد بحران‌زده و بازارها را به کسادی و قرنطینه کشاند و بروز شوک‌های خارجی از جمله جنگ نفتی بین روسیه و عربستان که موجب ریزش بیشتر بازارهای مالی شد، گذراند تا یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را تجربه کند.
اما تداوم بحران‌ها و سرایت آن به سال آینده در حالی که کسری بودجه قابل‌توجهی برای اقتصاد رقم خورده است، نشان می‌دهد که سخت‌ترین دوران اقتصادی تاریخ معاصر در انتظار ایران است.
پیش از این اتفاقات سال ۹۸ و آثار آن بر صنعت و تجارت در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از نگاه ۸۰ صاحب‌نظر ارزیابی و ۶ گلوگاه اقتصاد ایران شناسایی شده بود که براساس آن کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بنگاه‌داری نهادهای حاکمیتی و خصولتی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق به عنوان مهمترین چالش‌های اقتصادی ذکر شده بود.
اما اکنون اقتصاد ایران علاوه بر این ۶ گلوگاه ناگزیر است ضمن پذیرش رکود تورمی حاصل از ادامه شوک‌های خارجی و کاهش قیمت نفت، تبعات گسترده ویروس کرونا را نیز مورد محاسبه قرار دهد که تمام بازارهای مالی و اقتصادی را شامل می‌شود.
برخی کارشناسان می‌گویند در ماه‌های آتی ممکن است نرخ تورم خیلی بالاتر نرود، ولی تورم اقلام خاصی بالاتر از نرخ تورم کل خواهد بود زیرا تولید از شرایط فعلی ضربه خواهد دید و واردات و صادرات هم محدود می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تورمی بالاتر را تجربه نکنیم، اما شیب این تورم برای اقشار مختلف بسیار متفاوت خواهد بود.
مرور مولفه‌های اقتصادی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال آینده رقم نمی‌زند مگر اینکه ویروس کرونا در سه ماهه اول سال کنترل شود، تا به واسطه آن نرخ تورمی بیش از شرایط فعلی را تجربه نکنیم.
روند غیرمعمول تصویب بودجه ۹۹
بودجه سال آینده یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد خواهد بود که با وجود دیدگاه‌های مخالف بسیار و تاکید ناظران اقتصادی بر غیر واقعی بودن برخی درآمدها و ضرورت اصلاح ساختاری آن، در یک اقدام فوری در نشست فوق‌العاده هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بررسی و پس از تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
این در حالی است که بودجه سال آینده علاوه بر کسری شدید که بسیاری از کارشناسان در مورد تبعات آن هشدار داده بودند اینک با مشکل شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های این بیماری بر اقتصاد نیز همراه شده است که بی‌شک متناسب با شرایط بحرانی سال آینده در کنار تحریم‌ها نخواهد بود.
پیش‌بینی تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای سال آینده
بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تورم در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. کارشناسان می گویند چنانچه دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال آینده می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
چالش بزرگ«کرونا» برای صندوق‌های بازنشستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی «بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» را منتشر کرد.
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش«مقابله با شیوع ویروس کرونا» سناریوهای محتمل در دو بخش «بار مالی ناشی از فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» و «بار مالی ناشی از بیکاری‌های ناشی از بیماری کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» را به صورت مجزا مورد برآورد قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریوی پیش‌رو در مواجهه با ویروس کرونا را که در آن تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کرده ارزیابی کرده است. براساس آن صندوق‌های بازنشستگی «در سناریوی نخست یعنی هزار فوتی و ۱۰۰هزار بیکار حداقل ۷۱۸ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت که ۶۰۸ میلیارد تومان از این بار در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد».
بنابر این گزارش، «در سناریوی دوم یعنی ٢هزارفوتی و ۱۵۰هزار بیکار ۱۱۸۰میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد که ۹۲۶میلیارد آن در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.»
این گزارش می‌افزاید: «در سناریوی سوم به‌عنوان سناریوی بدبینانه با ٤هزارفوتی و ۲۰۰هزار بیکار بار مالی صندوق‌ها حداقل ۱۸۵۵میلیارد تومان خواهد شد که ۱۲۷۷میلیارد تومان آن در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد».
این گزارش در بخش نتیجه‌گیری خاطرنشان می‌کند: «در سه سناریو، صندوق‌های بازنشستگی متوجه ۷۱۸ تا ۱۸۵۵میلیارد تومان بار مالی خواهند شد که بین ۶۰۸ تا ۱۲۷۷میلیارد تومان آن در‌سال ۱۳۹۹ اتفاق خواهد افتاد.»
یارانه کرونایی برای حمایت از دهک‌های پایین
به دنبال شیوع کرونا در کشور و افزایش فشار اقتصادی روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، دولت مصوب کرد به تمامی افرادی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند و یا روزمزد هستند در اسفندماه بسته حمایتی پرداخت شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حدود هفت میلیون نفر از اقشار کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند که کسب و کار آنان در آستانه سال نو خسارت جدی دیده و براین اساس به آنها بسته‌های حمایتی تعلق می‌گیرد.
از این تعداد ۳میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت شناسایی شده‌اند که بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به آنان پرداخت می‌شود. ۴ میلیون خانواری که دارای مشاغل خرد هستند نیز می‌توانند بین یک تا ۲ میلیون تومان وام به صورت قرض‌الحسنه و بدون ضامن دریافت کنند.
درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول پس از نیم قرن
ایران دو نامه مهم به نهادهای بین‌المللی در راستای مقابله با کرونا ارسال کرد. نامه اول را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشت و طی آن درخواست ۵ میلیارد دلار وام ضروری به میزان ۱۰۰ درصد سهامش در صندوق را ارائه کرد.
اما وزیر امورخارجه نامه دوم را به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت و در آن خواستار پایان تحریم‌های دولت ایالات متحده شد. نامه ظریف به سازمان ملل، ابزار‌های دیپلماسی برای مقابله با کرونا را فعال کرد که می‌تواند آمریکایی‌ها را در شرایط فعلی، به جهت حقوق بشری با چالش جدی مواجه کند.
ایران برای مقابله با کرونا، پس از نیم قرن درخواست کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول کرده است. اما نگرانی‌هایی مطرح است که ممکن است با توجه به قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF و تحریم‌های بانکی، قادر به استفاده از این ابزار IMF برای مقابله با کرونا نباشد. وامی که شاید بتواند در قالب بسته‌های اصلاحات اقتصادی به کمک این روزهای اقتصاد بحران‌زده ایران بیاید.
آینده مبهم نرخ ارز در پساکرونا
پس از جهش حدود چهار برابری ارز در دو سال گذشته و کاهش درآمدهای ارزی کشور به واسطه گسترش تحریم‌ها، ارزش ریال نیز در مدار کاهشی قرار گرفت.
در واقع با ورود ارزش نقدینگی کشور به محدوده ۱۵۰ میلیارد دلاری؛ میزان نقدینگی ریالی موجود در سیستم پس از تبدیل به ارز، در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.
سیاستگذاری بانک مرکزی توانست در طول سال جاری دلار را در محدوده معینی حفظ کند هر چند در مقاطع کوتاهی نوسان‌هایی نیز در بازار مشاهده شد. اما با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد توقف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و عواقب کسری بودجه در نیمه دوم سال و همچنین سال آینده، همچنان ارز چند نرخی در دستور کار قرار گرفت و دولت نسبت به این موضوع عقب‌نشینی نکرد.
تراز تجاری نیز در دو سال اخیر با افزایش شدید نرخ ارز، در بخش واردات با گران‌تر شدن کالاها و در بخش صادرات به کشورهای همسایه در سطح رقابتی قدرتمند شد که در نتیجه این روند نوعی تعادل بین واردات و صادرات غیرنفتی شکل گرفت.
در ماه‌های پایانی سال در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صادرات از تحرک بیشتری برخوردار شود بروز اختلال شیوع ویروس کرونا موجب شد تا تجارت خارجی با همسایگان تعطیل شود که این امر می‌تواند درصورت تداوم در بلندمدت ذخیره ارزی را با مخاطره همراه سازد.
در همین زمینه با توجه به شرایط پیش آمده پیشنهاد آوانس ارزی برای عبور از تبعات بحران کرونا از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در این نامه درخواست تمدید سه ماهه زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ارائه شده تا به واسطه آن گامی جدید برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی بخش خصوصی برداشته شود.
البته این مطالبه جدید درحالی مطرح شده که پیش از این بخش خصوصی در نامه‌نگاری‌هایی با مقامات دولتی خواستار اقداماتی مانند بخشودگی مالیاتی، تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی بنگاه‌ها، تسهیل در ثبت سفارش و واردات شده بود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در نیمه دوم سال آینده، سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در تراز اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذار خواهد بود زیرا در صورت روی کارآمدن دموکرات‌ها و بازگشت آنها به برجام با توجه به وعده‌های داده شده، درآمدهای نفتی ایران مجدد برقرار می‌شود و این امر می‌تواند علاوه بر تقویت ارزش ریال در بحث ارزآوری نیز بودجه کشور را تقویت کند.
به گفته تحلیلگران نرخ دلار برای سال آینده با توجه به اتخاذ مواضع سیاسی با عدم پذیرشFATF و قرار گرفتن در لیست سیاه، انقباض سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران و شوک ویروس کرونا به بازارهای جهانی و داخلی با ابعاد گسترده، غیرقابل پیش‌بینی است.
نرخ ارز در سال جاری تلاطم‌هایی را در مورد سهمیه‌بندی بنزین در نیمه دوم آبان ماه، افزایش تنش‌های ایران و آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی و همچنین تسویه‌حساب ارزی در پایان سال میلادی، قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و همچنین جو روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تجربه کرد که تمامی این عوامل غیراقتصادی به شمار می‌روند.
ولی نکته حائز اهمیت؛ توجه به این مهم است که گرچه بانک مرکزی در بازه یک ساله توانست ثبات ارز را رقم بزند و فنر ارزی را مهار کند، اما با مرور موارد مشابه در گذشته عوامل دخیل در سه برابر شدن نرخ ارز در دو مقطع کشور آشکار می‌شود.
«جنگ نفت» علیه اقتصاد ایران
پس از آن که روسیه در آخرین نشست اوپک اعلام کرد که خود را متعهد به کاهش تولید نفت نمی‌داند و به دنبال آن عربستان قیمت نفت را شکست و به کانال ٣٠ دلار کشاند. این سقوط کم‌سابقه قیمت نفت همان ساعات اول، ارزش بورس نیویورک را ٧ درصد کاهش داد. ارزشی که معادل ٢هزار و ١٠٠میلیارد دلار و معادل هشت‌سال تولید ایران و ٢٠ برابر ارزش بورس ایران برآورد شده است.
عرضه بیش از اندازه نفت به بازارهای جهانی توسط عربستان در شرایطی در حال انجام است که تقاضایی برای آن وجود ندارد و بازار نفت از پیش با مازاد عرضه مواجه بوده است، بنابراین می‌تواند قیمت نفت را بیش از این متاثر کند و در روند کاهشی قرار دهد.
واشنگتن‌پست در سرمقاله‌ای با اشاره به کاهش جهانی قیمت نفت عنوان کرد «آمریکا، بازنده اصلی جنگ قیمت نفت در بحبوحه همه‌گیری کرونا و رقابت میان روسیه و عربستان خواهد بود. جنگ قیمت نفت که روند اقتصاد جهان را مختل کرده، در لایه سطحی جنگی است میان دومین و سومین تولیدکنندگان نفت جهان، اما هدف اصلی نشانه گرفته شده در این جنگ؛ اولین تولیدکننده نفت در جهان یعنی آمریکاست.»
این روزنامه آمریکایی در ادامه یادآور شده است: «در این جنگ نفتی اما بیشترین آسیب را کشورهای ایران و ونزوئلا متحمل خواهند شد. زیرا هر دو کشور اقتصادشان متکی بر نفت است و تحت تحریم آمریکا هستند».
اما باید دید کاهش قیمت نفت و تحریم‌های نفتی برای اقتصاد ایران فرصت است یا تهدید؟ بسیاری از ناظران بر این باورند که اقتصاد ایران از این جنگ نفتی آسیب خواهد دید. تا قبل از تحریم‌ها ایران توانسته بود روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کند که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت روزانه، هر چند درآمدهای نفتی را در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش داده، اما در نقطه مقابل تاثیرپذیری ایران از کاهش قیمت نفت را در این بازه زمانی کمتر کرده است. از سوی دیگر اما با توجه به اینکه بودجه سال آینده کمترین وابستگی را به نفت دارد و براساس آن روزانه صادرات یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است؛ این کاهش قیمت می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بودجه ۹۹ داشته باشد.
هم زمانی دو شوک بزرگ ویروس کرونا و جنگ نفتی، بازارهای مالی را در مسیر نزولی قرار داده است. اقتصاد دنیا اکنون در حالی‌که شوک پندمی کرونا را شاهد است، انتظار دارد تا تزارها دوباره به میز مذاکره باز‌گردند و اجازه ورود قیمت به کانال ۲۰ دلاری نفت را ندهند.
واکنش بازار سرمایه به سیگنال‌های داخلی و جهانی
بازدهی رویایی سال جاری بورس توانست کارنامه‌ای استثنایی را برای سال ۹۸ به‌عنوان بهترین سال بازار سرمایه به ثبت رساند. این بازدهی بالاتر از جهش ۱۲۵ درصدی شاخص قیمت و بازده نقدی در سال ۱۳۸۲ است که تا پیش از این رکورددار بازدهی این بازار در طول بیش از نیم قرن فعالیت بود.
این جهش شاخص در حالی شکل گرفته است که رشد اقتصادی منفی، تورم میانگین کماکان بالاتر از۳۰ درصد و ریسک‌های غیراقتصادی نیز پررنگ‌تر از قبل بود. ضمن اینکه بورس در سال جاری شاهد این نکته بود که پیشران قیمت‌ها در بازار سهام از عوامل بنیادی و اقتصادی به عوامل روانی و رفتاری تغییر جهت داده است. روندی که به باور بسیاری از تحلیلگران بدون توجه به اصول پذیرفته شده ارزش‌گذاری سهام در مسیر ایجاد یک شرایط هشدارآمیز قرار گرفت تا جایی که به لحاظ چشم‌انداز آتی و پایداری وضعیت بازار با وجود هجوم نقدینگی، ارزیابی مثبتی از آن
حاصل نمی‌شود.
در این بین مهمترین بازیگر بیرونی جهش‌های بورس، پول و اعتبار ارزان در دست آحاد جامعه به شکل سرکوب مالی در کنار نرخ بهره منفی ۲۰ درصد است که حاصل اختلاف نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی است. بنابراین طبیعی است که انعکاس آن را به‌صورت تقاضای افسارگسیخته در بازار سهام مشاهده کنیم.
اما به دنبال رشد افسارگسیخته بازار با ورود روزانه نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول و هشدار مکرر بسیاری از تحلیلگران، سازمان بورس در روزهای پایانی سال سه دستورالعمل را برای کنترل سیل رفتارهای هیجانی ابلاغ کرد که با واکنش بازار و نوسان‌گیران روبرو شد.
اولین اقدام این سازمان ایجاد شرط آزمون برای گرفتن کد معاملاتی بود که هدف آن محدود کردن سیل ورودی‌های جدید به بازار بود. سیاست بعدی، تغییر حجم مبنا و قدم سوم کاهش دامنه نوسان قیمت همه نمادهای بورسی و فرابورسی از پنج درصد به دو درصد کاهش بود که مورد آخر با ورود و ممانعت وزیر اقتصاد منتفی شد.
ریسک‌های سیاسی در نیمه دوم سال با اثرگذاری کوتاه‌مدت نتوانست مانع جدی برای روند رشد شاخص‌ها باشد. اما در هفته‌های پایانی سال هم‌زمانی فراگیر شدن ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن در بازارهای جهانی از یک سو و تداوم جنگ نفتی عربستان و روسیه که بر کامودیتی‌ها تاثیرگذار بود، اقتصاد ما را نیز متاثر کرد و ترمز پرشتاب بورس را کشید.
گمانه‌زنی‌ها اما برای چشم‌انداز بورس در نیمه اول سال ۹۹ بسیار متفاوت است. گروهی معتقدند هرچند محرک اصلی رشد سهام در ماه‌های اخیر رفتار سرمایه‌گذاران و به ویژه تازه‌واردها بود، اما در طولانی‌مدت عوامل بنیادی به رقابت با این فضا می‌پردازند. زیرا نگرانی‌هایی از جمله نشانه‌های رکود در بازار جهانی، عدم رشد دلار متناسب با برآورد بورس‌بازان و همچنین ناهماهنگی شاخص قیمت‌ها با انتظارات تورمی وجود دارد.
مطابق با این تحلیل، تداوم رونق در بازار سهام در سال آینده باید با ترسیم چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی صورت پذیرد. چراکه سطح عمومی قیمت‌ها در بورس به جایی رسیده که دیگر تنها به سبب عوامل رفتاری قابل‌افزایش نیست بنابراین برای تداوم صعود نیاز به وجود انگیزه‌های واقعی در بخش رشد سودآوری شرکت‌ها الزامی به نظر میرسد.
اما در نقطه مقابل برخی تحلیلگران معتقدند اگر مجلس آینده، یارانه پتروشیمی‌ها را تمدید کند روند صعودی ادامه خواهد داشت در غیر این صورت تا پایان خرداد می‌توان انتظار رونق بورس را داشت زیرا دولت قصد دارد برای حفظ دارایی خود تعدادی از سهام شرکت‌های خود از جمله ایران خودرو و سایپا را به صورت عرضه اولیه واگذار کند که این مسئله بازار را حمایت خواهد کرد. براین اساس مطالبق با پیش‌بینی این گروه، شاخص بورس می‌تواند تا خرداد ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار واحد نیز برسد.
از دیدگاه میانه‌روی گروه سوم، بورس تهران در نیمه نخست سال آینده از مولفه‌های تاثیرگذار اقتصادی شامل تثبیت نرخ ارز، احتمال کاهش تورم سالانه به محدوده ۲۰ درصد، شتاب بیشتر افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها در مقایسه با نرخ‌های فروش و فشار ناشی از نسبت‌های ارزش‌گذاری بالا به‌عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی بهره‌مند خواهد شد.
در این زمینه جهت‌گیری انبساطی سیاست‌های پولی ناشی از کسری بودجه در کنار احتمال ناپایداری نرخ ارز ناشی از بروز ریسک‌های سیستماتیک سیاسی، نیز می‌تواند مهمترین عامل بنیادی به منظور حفظ جذابیت و تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری در سهام به حساب آید.
در سناریوی دوم پیش‌بینی شده؛ 2 هزار فوتی و ۱۵۰هزار بیکار ناشی از کرونا ۱۱۸۰میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد کرد که ۹۲۶میلیارد آن در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد
کرونا نفس صنعت خودرو را گرفت
اپیدمی ویروس کرونا صنعت خودروی جهان را به لبه پرتگاه کشاند و چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در جهان که میزبان بسیاری از غول‌های خودروساز است در شرایط بحرانی قرار داد.
در این زمینه پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که تعطیلی کارخانه‌های خودروساز به علت شیوع کرونا منجر به کاهش ۲/۶ درصدی تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۲۰ میلادی شود. به عبارت دیگر در سال‌جاری میلادی ۸۹ میلیون دستگاه خودرو کمتر از آنچه که برآورد شده بود، تولید و عرضه خواهد شد.
بازار خودروی ایران نیز با ورود ویروس کرونا به کما رفت. بعد از ثبت رکوردهای تاریخی در ماه‌های اخیر و موج‌آفرینی رشد قیمت‌ها در کنار روند ضعیف عرضه محصول، در شرایطی که بازار خود را برای روزهای پایانی سال و رکوردزنی‌های جدید قیمتی آماده کرده بود، بسیاری از فعالیت‌های این بازار به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس با مانع و رکود روبرو شد.
اما با تداوم رکود بازار خودرو بسیاری از فروشندگان با تغییر مواضع آشکار، در حالی که تا یک ماه پیش دست بالا را در تعیین قیمت‌ها داشتند اکنون در بازار بی‌مشتری، خواستار فروش خودروهای خود حتی با وجود مانور قدرت چانه‌زنی برای مشتریان شدند.
فعالان بازار در این زمینه می‌گویند حباب قیمتی خودروها که در بهمن ماه به اوج خود رسیده بود هنوز تخلیه نشده است؛ اما روند کاهشی معاملات در این بازار نشان از توقف رشد قیمت‌ها دارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید نبود خریدار در بازار آن هم در روزهای پایانی سال این نگرانی را برای فعالان بازار خودرو ایجاد کرده که در صورت شیوع بیشتر ویروس کرونا، سال آینده نیز این رکود ادامه پیدا کند که در این صورت بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
برآیند کارشناسان از وضعیت بازار خودرو در سال آینده این است که شرایط به سمت بحرانی جدی در تقاضا پیش برود تا جایی که خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند. ازجمله دلایل مطرح شده در این زمینه قیمت بالای خودرو، کاهش کیفیت و ضعف در ارائه مشوق‌های خرید است. ضمن اینکه شماره‌گذاری نشدن احتمالی برخی خودروهای پرتیراژ داخلی نیز می‌تواند به بحران تقاضا منجر شود زیرا پلیس راهور هشدار داده است که برخی خودروهای پرتیراژ را به دلیل نداشتن ایمنی لازم، طی سال آینده شماره‌گذاری نخواهد کرد.
در سناریوی بدبینانه با ٤ هزار فوتی و ۲۰۰ هزار بیکار بار مالی صندوق‌ها حداقل ۱۸۵۵میلیارد تومان خواهد شد که ۱۲۷۷میلیارد تومان آن در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد
از سوی دیگر مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز اعلام شده است.
بر این اساس به باور کارشناسان به دلیل وجود تعرفه‌های اعمال شده سیاسی که با وجود سهام مدیریتی شرکت‌های تولیدکننده در اختیار دولت قرار دارد در صورت واردات خودروهای خارجی، بازار خودروی داخلی را با ۵۰ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد کرد.
بنابراین راهکار ارائه شده در این مورد در نظر گرفتن تعرفه معقول است که در این صورت فاصله قیمتی لازم بین خودروهای ساخت داخل و وارداتی حفظ می‌شود بدون آنکه لطمه‌ای به بازار محصولات داخلی خودروسازان وارد شود. همچنین پیشنهاد شده است که دولت با کاهش مالیات خودروسازها این شرکت‌ها را مورد حمایت خود قرار دهد، اما از آنجا که سیاست دولت بر آن است که منابع موردنیاز برای حمایت از خودروسازان را از جیب مردم تأمین کند؛ حرکت در مسیر توسعه صنعت خودرو در سال آینده نیز بدیهی به نظر میرسد.
از سوی دیگر با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا و خطر همه‌گیری آن، پس از اعتراض کارگران ایران‌خودرو در روزهای گذشته مبنی بر عدم دریافت بسته‌های بهداشتی، شرایط نامناسب سرویس‌های بهداشتی، کار در سالن‌های پرجمعیت و حمل و نقل کارگران با اتوبوس که خطر آلوده شدن به ویروس را افزایش می‌دهد؛ ناگزیر مسئولان این شرکت پذیرفتند که در آخرین هفته اسفندماه خطوط تولید این کارخانه را تا نیمه فروردین تعطیل و برای انجام تعمیرات بنیادی در اختیار کارکنان بخش خدمات فنی قرار دهند.
البته انتشار خبرهایی از ابتلای کارگران خودروسازی از جمله ایران خودرو به کوید ۱۹ و مرگ بر اثر این بیماری، در اتخاذ این تصمیم نقش‌آفرین بود. اما سوالی که هرگز پاسخی به آن داده نخواهد شد این است که خودروسازان برای جبران تاخیر ارئه محصولات پیش‌فروش شده که در بازه‌های زمانی گذشته نیز اتفاق افتاده و اکنون سطح مطالبات خریداران در این زمینه بسیار بالا پیش‌بینی می شود، چه سیاست تدوین‌شده‌ای را دنبال خواهند کرد؟
سناریوی نخست پیش‌بینی شده برای صندوق‌های بازنشستگی این است که کرونا هزار فوتی و ۱۰۰هزار بیکار روی دست صندوق به جا می‌گذارد که حداقل ۷۱۸میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت و ۶۰۸ میلیارد تومان از این بار در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد
پیش‌بینی سه سناریو برای بازار مسکن در سال ۹۹
پیش‌بینی سه سناریوی رکود تورمی، انجام معاملات از نوع سفته‌بازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن در سال آینده مطرح شده است.
واسطه‌های ملکی، رکود تورمی و خرید و فروش از نوع سرمایه‌گذاری چشم‌اندازی از بازار مسکن را ارائه می‌کند که انتظار جهش قیمت در آن، مشروط به ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و بورس است که بعید به نظر میرسد.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با ثبت یک رکورد در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که ۴۰ درصد نسبت به سال قبل و ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
براین اساس کارشناسان میزان افزایش قیمت مسکن در سال آینده را معادل نرخ تورم عمومی رصد می‌کنند مانند شرایطی که در سال جاری در این بازار حاکم بود. بنابراین برای سال آینده نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد قیمت پیش‌بینی می‌شود.
در سال جاری به دنبال افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها، رشد حدود ۴۰ درصد در بازار مسکن اتفاق افتاد که این شرایط به عمیق‌تر شدن فاصله بین توان متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مسکن هستند منجر شد. ضمن اینکه گزارش‌های ارائه شده از رصد بازار نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد معاملات مسکن از نوع سرمایه‌گذاری است و تنها ۲۳ درصد آن به موارد مصرفی تعلق دارد.
وقتی جوسازی و زمزمه افزایش قیمت مسکن در دی‌ماه توسط برخی واسطه‌ها بر افکار عمومی غالب شد، بخشی از خریداران مصرفی و سرمایه‌ای را به این بازار کشاند اما در بهمن ماه با خروج حدود نیمی از سفته‌بازها، حرکت این بازار به سمت ثبات نزدیک شد.
معاملات خرید مسکن در کشور که برای دو ماه پیاپی در فصل زمستان با رشد همراه شده بود با شوک ورود کرونا با رکود مواجه شد. آمار ارائه شده نشان می‌دهد در بهمن ماه خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرها ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشد داشته که این افزایش بدون احتساب آمار معاملات مربوط به تهران است.
از نگاه کارشناسان علت اصلی بازگشت خریداران به بازار در دو ماه گذشته، به غیر از اعطای «وام‌های جدید» عامل ترس از گرانی یا همان انتظارات تورمی نیز هست که با رشد روزافزون نقدینگی همراه شده است.
رصد آخرین تحولات مربوط به بازار کشوری مسکن نشان می‌دهد از جمله عوامل موثر و محرک در رشد معاملات بازار زمستانی مسکن، افزایش قیمت زمین، رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، افزایش سقف وام خرید مسکن و رشد بازارهای موازی همچون بورس و افزایش قیمت ارز است.
آسیب ویروس کرونا در بخش‌های خدماتی، حمل و نقل و رستورانداری و همچنین سهم خرده‌فروشی در GDP کشور بسیار بالا برآورد می‌شود و ممکن است حدود یک چهارم اقتصاد ایران را شامل شود
سقوط طلا رکورد ۳۷ ساله را شکست
قیمت طلا در این روزها کاهش ۴.۵ درصدی را تجربه کرد تا رکورد سقوط ۳۷ ساله را ثبت کند. این در حالی است که در چند روز گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا، سقوط بازار سهام در سراسر دنیا و شکست مذاکرات روسیه و اوپک، طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن توانست بود به بالاترین رقم ۷ سال گذشته یعنی بیش از ۱۷۰۰ دلار در هر اونس برسد، ولی اکنون نزدیک به ۲۰۰ دلار از ارزش خود را از دست داده است.
ناظران آگاه می‌گویند علت کاهش نرخ جهانی طلا را در این روزها که برخلاف برآیندها باید با افزایش ریسک در مدار صعودی قرار گیرد، باید در حرکت روند بازار به سمت فروش سرمایه‌گذاری امن جستجو کرد.
موسسات مالی و سرمایه‌گذاران در این بازار به دلیل تشدید نگرانی‌ها و به جهت حمایت از اقتصاد و بازار سرمایه کشور خود با تبعیت از سیاست‌های فدرال رزرو شروع به فروش دارایی امن و ذخایر طلای خود کرده‌اند.
براین اساس طلا به عنوان دارایی امن در بحران نقدینگی این زمان نیز همانند اتفاقی که در سال 2008 رخ داد روند نزولی را در پیش گرفته است. با اعلام پندمیک توسط سازمان بهداشت جهانی و اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه توسط آمریکا و کانادا، این اطمینان در بازارهای مالی به وجود آمد که ریسک ویروس در جهان خیلی بالا نیست و بر این اصل طلا نیز مطلوبیت خود را از دست داد.
اما بازار طلای ایران نیز در شوک گسترش ویروس کرونا روزهای پایانی اسفندماه را در قرنطینه طی کرد. رئیس اتحادیه طلای تهران در این زمینه می‌گوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار طلا با رکود مواجه شد به‌طوری‌که وضعیت خرید و فروش طلا در بازار به صفر رسیده است. برخی از طلا فروشان هم به دلیل شیوع این ویروس واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند.
در صورت طولانی شدن زمان اپیدمی ویروس کرونا، اشتغال 16 میلیون کارگر با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه بسیاری از کارکنان در بخش‌های خدمات، گردشگری، خرده‌فروشی، حمل و نقل و رستورانداری نیز در معرض بیکاری بلندمدت قرار می‌گیرند
آثار احتمالی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
آثار تورمی ویروس کرونا در اقتصاد ایران در حال حاضر قابل محاسبه نیست، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران تحت تبعات گسترش این ویروس از بین می‌رود که براین اساس حدود ۳۰ میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
آسیب ویروس کرونا در بخش‌های خدماتی، حمل و نقل و رستورانداری و همچنین سهم خرده‌فروشی در GDP کشور بسیار بالا برآورد می‌شود و ممکن است حدود یک چهارم اقتصاد ایران را شامل شود.
حداقل یکصد نوع کسب‌وکار، دو میلیون کارگاه کوچک و بزرگ و هشت میلیون شغل رسمی با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری مطلق مواجه خواهند بود.
در صورت طولانی شدن زمان اپیدمی ویروس کرونا، اشتغال 16 میلیون کارگر با چالش جدی مواجه خواهد شد ضمن اینکه بسیاری از کارکنان در بخش‌های خدمات، گردشگری، خرده‌فروشی، حمل و نقل و رستورانداری نیز در معرض بیکاری بلندمدت قرار می‌گیرند.
در صورت ادامه اپیدمی کرونا، حداقل یکصد نوع کسب و کار، دو میلیون کارگاه کوچک و بزرگ و هشت میلیون شغل رسمی با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری مطلق مواجه خواهند شد
براین اساس پیش‌بینی می‌شود چنانچه بحران اپیدمی ویروس کرونا در بازه زمانی 4 تا 6 ماهه در ایران و جهان پایان یابد بازارهای مالی با رکود و آسیب کمتری از این شرایط عبور خواهند کرد. اما در صورتی که همه کشورها درگیر شوند ظهور بحران اقتصادی در جهان شکل خواهد گرفت که براساس آن نظام عرضه و تقاضا از مسیر خود خارج شده و زنجیره تامین کالا در سراسر جهان با موانع بسیار روبرو خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید