در حالی که طبق برنامه ششم توسعه، بخش تولید و صنعت نباید در اولویت قطعی برق باشند اما در تابستان امسال میزان خاموشی‌های این بخش، خسارات جبران ناپذیری را به صاحبان صنایع تحمیل کرد.

به گزارش مهر،  یکی از مشکلاتی که صنایع کشور سالانه با ورود به فصل گرما با آن مواجه می‌شوند، موضوع قطعی برق بدون برنامه و تعطیل‌شدن‌های گاه و بی گاه به دلیل خاموش شدن ماشین آلات و خطوط تولید است. مسأله‌ای که منجر به ورود خسارات زیادی به صنایع به ویژه صنایع کوچک از جمله آسیب دیدن دستگاه‌های صنعتی، استهلاک دستگاه‌های خط تولید، از دست رفتن یک روز کامل کاری و آماده نشدن سفارشات شده است.

دولت نیز هر سال اعلام می‌کند که خسارات وارده را جبران می‌کند اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده و پیگیری‌های مهر نیز از بابت وضعیت جبران خسارات بی نتیجه بوده است. البته باید اشاره شود که طبق گفته فعالان صنعتی، نمی‌توان برآورد دقیق از خسارت ناشی از قطعی برق در صنایع و واحدهای تولیدی داشت چرا که علاوه بر استهلاک دستگاه‌ها، مواد اولیه نیز در حین قطعی برق طی روند تولید خراب می‌شوند.

اگرچه امسال مانند سال گذشته، قطعی برق با هماهنگی نسبی انجام و از قبل به صنایع اطلاع رسانی شد اما حجم قطعی‌ها به قدری بالا بود که منجر به نارضایتی شدید و تحمیل خسارات به واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک شد؛ این وضعیت در حالیست که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی خود را به صورت کامل ندارند.

در همین راستا، روح‌الله ابراهیمی، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با بیان اینکه عمده‌ترین موضوعی که واحدهای تولیدی در حال حاضر با آن مواجه هستند بحث ناترازی تولید برق و به‌طورکلی ناترازی انرژی در کشور است، گفت: ناترازی تولید برق و برنامه اعمال محدودیت برای واحدهای صنعتی متأسفانه مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

او افزود: عواملی مانند کاهش نزولات جوی و گرم‌شدن کره زمین و همچنین موقعیت جغرافیایی کشورمان باعث شده که مصرف برق در کشور دوچندان شود و از طرف دیگر به دلیل سیاست‌های کلی دولت و حاکمیت متأسفانه عمده محدودیت‌ها نیز به بخش تولید و مولد کشور اعمال شده است.

برق صنایع در حالی قطع می‌شود که این موضوع برخلاف قانون است؛ در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. عباس جبالبازی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه تصریح کرد: یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می‌دهد.

اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی اعلام کرد که مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و ۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است.

 

کپی شد