دایره کاندیداهای ریاست‌جمهوری در بهارستان تنگ‌تر می‌شود؛
دوخت کت و شلوار پاستور؛ ویژه برخی‌آقایان
محبوبه ولی
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا دیروز در طعنه به تب و تاب این روزهای بهارستان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شرط و شروطی که برای کاندیدای 1400 می‌گذارند، در توئیتر نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و 2 معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!»
گذشته از این طعنه سنگین به سرهنگ گازانبری مجلس، آنچه این روزها در خانه ملت در جریان است، در نوع خود جالب توجه است؛ مثلا یک نماینده در فرایند بررسی جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تست روانی گرفته شود تا بعدا دچار پوپولیستی نشوند! غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد این پیشنهاد رو مطرح کرده و با اشاره به جزء 3 ماده واحده طرح مجلس، مبنی بر اینکه «داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد»، گفته است: «موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.»
جالب آنکه پیشنهاد وی موافق‌هایی داشته است. مثلا جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در موافقت با آن، ادامه داده که کمیسیون پزشکی شورای نگهبان، مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک، این موضوع را دنبال می‌کنند که بنده افزودن عبارت «با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم.»
اینکه چطور با تست سلامت روانی می‌توان از پوپولیست شدن یک رئیس‌جمهور پیشگیری کرد! در نوع خود قابل مداقه و بررسی جداگانه است اما به هر ترتیب خوشبختانه در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگرفت و کاندیدای ریاست‌جمهوری از تست روانی در امان ماند.
نماینده بستان‌آباد: ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب می‌کنیم و اینکه شرطی بگذاریم که فقط افرادی خاص داوطلب ریاست جمهوری شوند این با جمهوریت نظام و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت مردم مغایر است
اَلَک مجلس در برابر قانون اساسی
بخت گرچه در زمینه رهایی از تست سلامت روانی با کاندیدای مورد نظر همراه بود اما در سایر جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، توان یاری کردن کاندیدای منظور را نداشت و بدین ترتیب داوطلب انتخابات 1400 باید حائز شرایط مطلوب نظر بهارستان باشد تا بتواند خود را وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کند. مطابق قانون اساسی، کاندیدای ریاست جمهوری باید از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد، ایرانی‌الاصل، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و البته مذهب رسمی کشور یعنی شیعه باشد. در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری اما تعداد کسانی که خود را واجد این ویژگی‌ها می‌دانند چنان زیاد است که هر بار صف‌های طولانی برای ثبت‌نام در انتخابات شکل می‌گیرد و ماجرای اداره کشور برای بسیاری اسباب تفریح و سرگرمی می‌شود. شورای نگهبان بارها از مجالس پیشین خواسته بود قانون انتخابات را به نحوی اصلاح کنند که اسباب این مضحکه جمع شود. هر بار اما این شورا سر ناسازگاری با طرح مجالس پیشین می‌گذاشت و بدین ترتیب قانون انتخابات به همان ترتیب مانده بود. حالا اما مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده که انتخابات 1400 با قانون آن اجرا شود. در واقع اگر قانون اساسی به هر شهروندی با مشخصات ذکر شده اجازه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را می‌دهد، مجلس اما اکنون تمام آن شهروندان را اَلَک می‌کند تا در نهایت عده معدودی امکان کاندیداتوری را پیدا کنند؛ از همین روست که بسیاری اساسا طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را مغایر با روح قانون اساسی می‌دانند.
کتی و شلواری برای یک 40 سال به بالای بدون گرین کارت
به هر روی ظاهرا شائبه مغایرت با قانون اساسی چندان هم مهم نیست چراکه مجلس مشغول کار خود است و دو روز گذشته را صرف بررسی جزئیات طرح خود کرده است.
در جلسه روز سه‌شنبه تصمیم بر این بود شد سن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 40 و بیشتر از 70 نباشد؛ همچنین نباید تابعیت و اقامت و مجوز اقامت یا همان گرین‌کارت کشورهای دیگر را داشته باشد. نکته مهم اینکه نه تنها در زمان کاندیداتوری نباید گرین‌کارت داشته باشد، بلکه طبق مصوبه نمایندگان مجلس، در گذشته نیز نباید گرین‌کارت می‌داشته است.
در نهایت نمایندگان با 152 رأی موافق، 56 رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند و بدین ترتیب بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء 2 بند الف ماده 1 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، «ایرانی‌الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز (کارت سبز Green Card) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری تعیین شد.
مجلس آگاهانه در حال دوخت و دوز کت و شلواری است که فقط به قامت عده اندکی می‌نشیند و از هم‌اکنون بسیاری از نخبگانی که چهار سال نه وزیر بوده‌اند و نه وکیل، از دایره کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بیرون هستند
تنها 1400 نفر حق کاندیداتوری دارند
در برابر مصوبه سختگیرانه دو روز پیش درباره شرط سنی و تابعیت، شماری از نمایندگان اما دیروز سعی کردند اندک انعطافی به خرج دهند و دایره انتخاب را برای رأی‌دهندگان وسیع‌تر کنند. در همین ارتباط غلامرضا نوری قزلجه، به عنوان نماینده پیشنهاددهنده حذف بند ۱۰ ماده واحده طرح مذکور گفت: طبق آمار تمام افرادی که در این بند به عنوان افراد مورد تایید نام برده شده حدود ۱۴۰۰ نفر در کشور بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر محدود می‌کنیم که سبب مغایرت با روح قانون اساسی و مردم‌سالاری می‌شود.
او ادامه داد: چرا باید حدود ۹۹.۹۹ درصد جمعیت کشور را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنیم. ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب می‌کنیم و اینکه شرطی بگذاریم که فقط افرادی خاص داوطلب ریاست جمهوری شوند این با جمهوریت نظام و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت مردم مغایر است.
مطابق بندی که این نماینده به آن اشاره کرد و پیشنهاد حذف آن را داد، داوطلب ریاست جمهوری باید حداقل شش سال سابقه در مناصب معاونت روسای قوای سه‌گانه، ریاست دیوان محاسبات کشور، ریاست کل بانک مرکزی، دبیری شورای عالی امنیت ملی یا دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، ریاست سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ باشد.
توسل به مادورو هم بی‌فایده بود
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر از نمایندگان مخالف این بند بود که سعی کرد با کمک نیکولاس مادورو، نظر همکارانش را برای حذف این بند جلب کند. او با بیان اینکه در این طرح ظلم و تبعیض روا شده، گفت: نمایندگان دقت کنند که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا سابقه راننده کامیونی دارد، ولی امروز چشم استکبار را کور کرده است. همچنین هیچکدام از شهدا و سرداران ایران اسلامی سابقه شهرداری، استانداری و ... نداشتند و با این طرح نباید گردونه را تنگ کنیم.
ناصرموسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس اما با تاکید بر ضرورت وجود این بند، اشاره کرد که حتی اگر فردی بخواهد در یک کارخانه حسابدار شود هم می‌گویند باید ۵ سال کار مفید داشته باشد و قرار نیست فردی بدون سابقه سکان اجرایی ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.
نهایتا بهارستان با ۱۵۵ رأی مخالف، ۷۳ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع با پیشنهاد حذف بند ۱۰ ماده واحده مخالفت کرد و بدین ترتیب دایره انتخاب برای ریاست جمهوری از میان همان 1400 نفری خواهد بود که در این بند قید شده است.
البته نمایندگان اندک انعطافی به خرج دادند و شش سال سابقه تصدی مسئولیت در ماده مذکور را به چهار سال کاهش دادند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد مجلس آگاهانه در حال دوخت و دوز کت و شلواری است که فقط به قامت عده اندکی می‌نشیند و از هم‌اکنون بسیاری از نخبگانی که چهار سال نه وزیر بوده‌اند و نه وکیل و نه استاندار و نه مشغول در دیگر مناصب یاد شده در طرح مجلس، از دایره کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بیرون هستند و بدین ترتیب همان ایده سنتی و نانوشته «از این صندلی به آن صندلی» رسمی و قانونی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید