سنگی بزرگ که علامت نزدن است

محبوبه ولی

«در قانون ترک فعل فراموش شده بود»؛ این جمله‌ای بود که سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید بر آن به تشریح دستورالعملی پرداخت که اخیرا با عنوان «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی» ابلاغ شده است.

آنچه او درباره فراموشکاری قانون و ترک فعل گفت، مصادیق بیشمار دارد، مصادیقی که همواره افکار عمومی را با این سوال بزرگ مواجه می‌کرده که چرا در سیستم مملکت‌داری ایران هر مدیری می‌تواند بیاید، خرابی و آواری به بار آورد و بعد برود روی یک صندلی مدیریتی دیگر تکیه زند.

در این دو سالی که ایران فشارهای تحریم و یک جنگ اقتصادی نابرابر را متحمل شده، مصادیق ترک فعل نیز پررنگ‌تر از قبل خود را نشان می‌دهند. ارز 4200 تومانی که به یکباره بازارها را به هم ریخت، منجر به فسادهای مالی بسیار شد و درنهایت چیزی جز خسارت به بار نیاورد، مشتی نمونه خروار است.

آن ارز به ارز جهانگیری معروف شد. برخی هم ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی را مقصر دانستند. سیف اما گرچه بر سر کار خود ماند و تنها مدت کوتاهی تا پایان ریاستش بر بانک مرکزی مانده بود که برکنار شد و بعد هم سمت دیگری در دولت روحانی گرفت. جهانگیری هم بدون اینکه مسئولیتی در این خصوص بپذیرد، همچنان معاون اول رئیس‌جمهوری است.

نمونه دیگر سیل گلستان است. بهار دو سال پیش که با سیل‌های ویرانگر در ایران همراه شد، بهار دردناکی بود؛ اما گذشته از درد سیل، درد وجود مدیرانی چون استاندار وقت گلستان بود که وقتی گلستان را آب با خودش می‌بُرد، او در سفر تفریحی خارج از کشور بود.

جالب آنکه اغلب این مدیران ترک فعل کرده، سوابق پرحاشیه‌ای دارند. فی‌المثل نام همین سیدمناف هاشمی، استاندار وقت گلستان در فهرست دریافت‌کنندگان املاک نجومی شهرداری تهران است. یا مثلا درباره ولی‌الله سیف می‌توان به اختلاس 123 میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و با تبانی کارمندان بانک صادرات ایران اشاره کرد که در زمان تصدی ریاست سیف بر بانک صادرات رخ داد.

برای خیلی‌ها پرونده داریم

البته موضوع دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران مربوط به تخلفات نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ترک فعل مدیر مربوطه است. اسماعیلی در این مورد توضیح داد: افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادث خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

او سپس ادامه داد: حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم، بلکه می‌خواهیم به مدیران آگاهی‌بخشی کنیم، هشدار دهیم و درنهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.

او نیز در اظهارات خود به ارز 4200 تومانی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم؛ بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت‌المال است از یک حیث ترک فعل است چراکه وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده اما مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.

بیم آن وجود دارد که دستورالعملی این چنین فراگیر و در عین حال مبهم، باب برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی در مقابله با «ترک فعل مدیران» بگشاید و بدون شک‌ سلایق و ملاحظات سیاسی و جناحی بسیار در آن دخیل خواهد شد

اسماعیلی در ادامه به پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ اما از گفتن جزئیات معذور هستم.

دستورالعملی با دایره شمول وسیع

آنطور که او توضیح داده و نمایندگان مجلس می‌گویند و از شواهد و قرائن برمی‌آید، ظاهرا این دستورالعمل، دایره شمول بسیار وسیعی دارد که کاربردی بودنش را با تردید مواجه می‌کند؛ آنچنانکه می‌گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است!

برای مثال علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مصاحبه‌ای درباره ابلاغ این دستورالعمل انجام داده و گفته است: این دستورالعمل می‌تواند باعث این شود که اگر فردی ناتوان است، دیگر سراغ گرفتن مسئولیت نباشد؛ لذا این ابلاغیه می‌تواند بساط بی‌عرضگی‌های موجود را جمع و مردم را از دست مدیران ناکارآمد راحت کند.

مسئله اما اینجاست که با فرمولی که کسانی چون سلیمی طرح می‌کنند، تقریبا هر مدیر دولتی را می‌توان مشمول این دستورالعمل کرد. او به عملکرد عباس آخوندی در دوره وزارتش اشاره کرده و گفته است: عدم مدیریت مناسب از سوی برخی از مدیران باعث شده تا مردم آسیب و صدمات زیادی را متحمل شوند به عنوان مثال ما وزیری را داشتیم که می‌گفت افتخار بنده این است که یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم علی رغم اینکه این وزیر در جلسه رای اعتماد خود قول داده بود که مسکن مهر را ادامه خواهد داد. خب آیا این ترک فعل نیست؟ این ترک فعل است.

ظاهرا دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران، دایره شمول بسیار وسیعی دارد که کاربردی بودنش را با تردید مواجه می‌کند؛ آنچنانکه می‌گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است!

این نماینده مجلس ادامه داده است: در زمان مسئولیت وزیری کارت سوخت حذف شد و در پی این اقدام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آسیب به کشور وارد شده است؛ و یا اینکه گفته شده در مناطق محروم مدرسه ساخته شود، ولی ساخته نشده واین موارد به معنای ترک فعل است.

 او حتی به موضوع تصادفات جاده‌ای هم اشاره و تصریح کرده است: در بسیاری از اوقات به دلیل کوتاهی در جاده‌های کشور تصادفات بی‌شماری صورت می‌گیرد و خودِ مسئولین اذعان می‌کنند که ما مشکل جاده داریم، اما آیا تاکنون این مسئله رخ داده که وزیر راه و شهرسازی به علت فوت فردی در جاده‌های کشور بیاید و پاسخگو باشد؟ خیر. همیشه گفته می‌شود مقصر راننده و یا خلبان است.

به گفته سلیمی واگذاری‌های اصل 44 نیز به همین منوال است و در خصوص آنها کوتاهی و ترک فعل صورت گرفته است.

او تاکید کرده: ما معتقدیم ریاست قوه قضاییه باید مقابله با ترک فعل را از گردن‌کلفت‌ها شروع کند.

گر حکم شود که مست گیرند ...

موضع بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس نیز چنین است. در ماده سوم دستورالعمل مذکور آمده است: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.»

بر این اساس به نظر می‌رسد «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند»! اما آیا چنین حجمی از تعقیب قضایی برای مدیران و مسئولان ممکن و میسر است؟ از این حیث بیم آن نیز وجود دارد که چنین دستورالعملی باب برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی در مقابله با «ترک فعل مدیران» شود و سلایق و ملاحظات سیاسی و جناحی بسیار در آن دخیل خواهد شد.

حال باید منتظر ماند و دید که این دستورالعمل تا چه میزان می‌تواند مانع ترک فعل مدیران و خسارت‌های سنگین آن شود و آیا خواهد توانست در این مسیر خود را از آفت سیاسی‌بازی‌ها مصون بدارد یا نه؟ ضمن آنکه در بسیاری از موارد اشکالات سیستماتیک حاکم، دست مدیران را بسته و برای مقابله با ترک فعل آنها باید ابتدا آن اشکالات بنیادی را برطرف کرد که در جای خود بحث مفصلی است.