پیش‌بینی‌ناپذیری؛ بلای بزرگ اقتصاد ایران
تورم، صندوقهای بازنشستگی را زمین می‌زند
پیام عابدی
اقتصاد ایران در سال ۹۸ چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟ آیا شیب رشد تورم کند میشود، صندوقهای بازنشستگی می‌توانند ثبات اقتصادی را تجربه کنند و دولت می‌تواند با برنامهریزی دقیق، مهار نوسانات اقتصادی را در دست بگیرد؟ این پرسش‌ها و چند پرسش دیگر را با «علیرضا حیدری»، کارشناس مدیریت بانکداری، رفاه و تامین اجتماعی مطرح کردیم.
گفته میشود که برنامهریزی در ایران با واقعیت‌ها منطبق نیست، از این رو پیوسته درجا می‌زند. البته بی‌اعتبار کردن آن توسط سیاسیون هم در عقب‌افتادگی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. به نظر شما تن دادن دولت‌ها به روزمرگی سیستماتیک است؛ به این معنا که دولت‌ها چون با مشکلات و حاشیه‌های فراوانی در مدیریت منابع مواجهند، مایلند که روزمرگی را پیشه کند.
سوخت ماشین دولت-ملت‌‌های مدرن برنامهریزی است. برنامهریزی الزاما به معنای موفقیت روزافزون نیست اما به معنای نظم و حرکت منظم است. یک موقع شرایط به خاطر وجود تحریم‌ها یا برهم ریختن اقتصاد جهانی سخت است اما به خاطر اینکه برنامهریزی وجود دارد می‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم؛ مانند ژاپن یا آلمان پس از جنگ جهانی دوم. متاسفانه در حال حاضر برنامه مشخصی برای مقابله با سختی‌ها، ناهنجاری‌ها و... نداریم. چشم‌انداز پیش رو تیره و تار است و اینها کارشناسان را کاملا نگران میکند. در شرایط سخت باید به گونه‌‌ای رفتار کرد که جامعه تا این اندازه در مواجهه با خبرهای بد ملتهب نشود.
چرا در چنین شرایطی تا این اندازه نظام مدیریت منابع ناکارآمد است؟ برای نمونه در حوزه منابع ارزی. پورابراهیمی از نمایندگان مجلس اعلام میکند که ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شد و برنگشت.
یکی از بزرگترین منابع تامین ارز کشور، پتروشیمی‌ها هستند. ارزیابی میشود که آنها در سال ۱۷ میلیارد دلار ارزآوری داشته‌اند که حالا توسط دولت دونالد ترامپ تحریم شده‌اند. مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ۸۰۰ نفر در وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های ایران را رصد می‌کنند. تصور غالب در ایران این بود که آمریکایی‌ها تنها قرار است که صنعت نفت ایران را تحریم کنند اما در گام بعد به سراغ دیگر صنایع ارزآور مانند ماشین‌آلات، کانی‌های فلزی و محصولات معدنی رفتند. سر آخر هم به سراغ پتروشیمی رفتند. آمریکایی‌ها این‌گونه درآمد ارزی ایران را مورد هجوم سازمان‌یافته قرار دادند. از یک‌سو پتروشیمی چاه نفت نیست که بگوییم الان بهره‌برداری نکنیم تا بعد ببینیم چه میشود. مجتمع پتروشیمی باید ۲۴ ساعته کار کند و تعطیل‌بردار نیست.
در تاریخ سابقه نداشته که این میزان ارز از یک کشور خارج شود و مابه‌ازایی نداشته باشد. در این زمینه اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم‌نظیر هستیم. شرکت‌های بدون اسم و رسم یک‌شبه ثبت شدند تا منابع ارزی را ببلعند. آنها یا هیچ کالایی را وارد نکردند یا اینکه کالایی که برای واردات آن درخواست ارز کرده بودند را وارد نکردند. به یغما رفتن منابع ارزی قابل پیش‌بینی بود. می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که وقتی ارز در اختیار فلان شرکت بی‌هویت یا فلان فعال بخش خصوصی بگذاریم چه ناهنجاری‌هایی پیش می‌آید اما چرا کاری نکردیم؟ شیوه کنترل و تزریق منابع ارزی، به سوءمدیریت دامن زد. چندی پیش در جلسه‌ای صحبت می‌کردم. گفتم چون چشم‌اندازی نداریم و افقی برای ختم به خیر شدن حاشیه‌‌ها نمی‌بینیم، بیایم و بازرگانی خارجی را دولتی کنیم. قبلا این‌گونه بود که دولت تصمیم می‌گرفت چه کالایی وارد کشور شود و چه کالایی نشود یا اینکه چه حجمی از آن کالا وارد شود. وقتی دولت بالای سرکار نباشد، به جای کالای اساسی، خوراک سگ و گربه و لوازم آرایشی وارد میشود. صدها میلیون دلار برای واردات این کالاها اختصاص دادند. چندین برابر این میزان برای واردات خودرو اختصاص یافت. مردم به گوشت قرمز نیاز دارند یا پورشه و مازراتی؟
اینها مشتری دست به نقد دارند.
متوجه هستم اما منابع ارزی متعلق به آنها نیست که هر چه خواستند با آن بکنند. منابع ارزی که از فروش نفت و به صورت کلی تجارت خارجی به دست می‌آید متعلق به اشخاص و در خدمت منافع آنها نیست. مالک آنها تمام مردم ایران هستند بنابراین باید کالا را به دست مشتری واقعی آن برسانیم. این درآمد حاصل فعالیت‌های صنعتی نبوده که بگوییم کارفرمایی بوده که کالایی را تولید و صادر کرده و حالا اختیار آن ارز را دارد. نفت، پتروشیمی، معادن و... متعلق به تک‌تک شهروندان است پس درآمد حاصل از آنها هم متعلق به شهروندان است.
اگر وارد محاسبات آکچوئری صندوق‌ها شویم درمی‌یابیم که حجم مصارف آنها با افزایش تورم افزایش یافته است. درست است که شاهد رشد ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بوده‌اند اما از آن‌طرف هرچه دارند باید خرج تعهدات کنند یعنی فروش دارایی کنند تا مستمری پرداخت کنند
به تازگی نقشه ارزی ایران تغییر کرده است. این اقدام تا چه اندازه در مدیریت نرخ ارز و به تبع آن مدیریت قیمت کالاها موثر خواهد افتاد؟
قیمت ارز را در ایران تعیین نمی‌کنند. قیمت ارز در خارج از ایران، یعنی زمانی که بازار معاملات دبی شروع به فعالیت میکند، تعیین میشود. طبیعتا اگر عرضه را کم کنند قیمت دلار در بازار دبی و به تبع آن در استانبول افزایش می‌یابد. اگر بتوانند تعادلی در عرضه و تقاضا به وجود آورند، قیمت ارز کاهش می‌یابد و قیمت کالاها در بازار داخلی هم مناسب میشود. فکر می‌کنم چون قیمت ارز در ایران تعیین نمی‌شود، شاهد تلاطم بازارها هستیم.
زمانی که قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت ارز تغییر میکند، جبران و متناسب‌سازی آن دیگر کار راحتی نخواهد بود. همیشه گفته‌ام کاری که با ارز کردند یکی از خطرناک‌ترین بلاهایی بود که بر سر اقتصاد آوردند. کاری ندارم که دنبال چه هدفی بودند و چه می‌خواستند اما هیچ کجای دنیا به دست خود چنین کاری را انجام نمی‌دهند. این کار آسیب‌های شدیدی را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اقتصاد وارد میکند؛ آسیب‌هایی که تا سال‌های سال نمی‌توانید آثار آن را جمع کنید. آثار آسیب‌هایی که وارد شده و میشود، شیرازه اقتصاد را برهم می‌ریزد.
سرمایه‌گذار اگر چاره‌ای داشته باشد دارایی‌های خود را تبدیل میکند و از حوزه تولید (اقتصاد رسمی) خارج میشود. این برای اقتصادی که نیازمند بالای یک میلیون فرصت شغلی در سال است؛ فرصت‌هایی که پایدار باشند و در آینده به راحتی دچار ریزش نشوند، بسیار بد است
یک از عارضه‌هایی که در این شرایط حادث شده، عدم اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد است.
کدام سرمایه‌گذار عاقلی پیدا میشود که پولش را وارد بخش تولید کند؟! تولید جایی است که باید در آن نگاه بلندمدت ۱۰ ساله و ۲۰ ساله باشد. بخش خصوصی عملا از قاعده بازار خارج است. این سرمایه‌گذار اگر چاره‌ای داشته باشد دارایی‌های خود را تبدیل میکند و از حوزه تولید (اقتصاد رسمی) خارج میشود. این برای اقتصادی که نیازمند بالای یک میلیون فرصت شغلی در سال است؛ فرصت‌هایی که پایدار باشند و در آینده به راحتی دچار ریزش نشوند، بسیار بد است.
در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی هم تحت فشار شدید قرار می‌گیرد. تامین اجتماعی منابع خود را از بدنه کار و تولید تامین میکند. اگر کار و تولید نباشد تامین اجتماعی چه می‌تواند بکند؟ این‌گونه پیش برود سازمان تامین اجتماعی ظرف ماه‌های آینده collapse (سقوط) میکند و با یک بحران جدیدی به نام عدم توان برای پرداخت مستمری مواجه میشود.
به تامین اجتماعی اشاره کردید. شرکت‌های بیمه‌گر دیگری هم چندی است که به حوزه بازنشستگی پا گذاشته‌اند؛ البته در قالب شرکت سرمایه‌گذاری. این شرکت‌ها ارقامی را به عنوان مستمری پس از چند سال سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند به شرط اینکه تورم مثلا طی این سال‌ها به صورت میانگین روی ۲۰درصد باشد در غیر این صورت باید رقم سپرده‌گذاری متناسب با تورم افزایش یابد تا تعهدات متناسب با سقفی که صندوق در قرارداد با بیمه شده متعهد شده، پرداخت شود. به نظر شما این شرکت‌ها می‌توانند در حوزه بازنشستگی موفق باشند؛ آن هم زمانی که وضعیت اقتصادی کشور در چشم انداز تحریم‌ها روشن نیست؟
چشم‌انداز بلندمدت تورم را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که تورم تک رقمی ۹۶ در ۹۷ به ۳۰درصد برسد. شعار دولت روحانی چه بود؛ «تورم را تک‌رقمی نگه داشته‌ایم». دولت برای تک‌رقمی نگه داشتن تورم اراده داشت اما دوباره در موج تورم دورقمی گرفتار شده‌ایم.
صندوقهای بیمه‌گری که در حوزه بازنشستگی فعالیت می‌کنند، چشم‌اندازی از اقتصاد ندارند. نمی‌دانند محل سرمایه‌گذاری سپرده‌ها بازدهی خواهد داشت یا خیر. به همین خاطر دچار عدم اطمینان هستند و شرط می‌کنند اگر تورم تا پایان سال سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، ماهی ریال مقرری می‌پردازیم و اگر هم که نباشد در رقم قرارداد با بیمه‌شده بازنگری می‌کنند. به هر شکل باید این شرکت‌ها را نه صندوق بازنشستگی که صندوق سرمایه‌گذاری دید. سرمایه‌گذاری هم در شرایط عدم اطمینان هزاران ریسک دارد.
ارزش دارایی‌های غیرریالی صندوق‌ها در شرایط تورمی پیوسته رشد دارد. این رشد توانسته که پاسخگوی مصارف آنها باشد.
اگر وارد محاسبات آکچوئری صندوق‌ها شویم درمی‌یابیم که حجم مصارف آنها با افزایش تورم افزایش یافته است. درست است که شاهد رشد ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بوده‌اند اما از آن‌طرف هرچه دارند باید خرج تعهدات کنند یعنی فروش دارایی کنند تا مستمری پرداخت کنند. در مورد تامین اجتماعی که رقم طلبش از دولت سر به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌گذارد، وضع به مراتب بغرنج‌تر است. به هرحال زمانی وضعیت اقتصادی به تعادل می‌رسد و آن زمان این دارایی‌ها پاسخگو نخواهند بود. بنابراین اینکه بگوییم صندوق‌ها وضعیتشان عالی شده و به مال و مکنت رسیده‌اند، خوشبیانه است و روی دیگر سکه را هم که افزایش مصارف سالیانه در حوزه درمان و بازنشستگی است، باید ببینیم. قطعا سازمان تامین اجتماعی با ضرر و زیان مواجه شده است. نمی‌توان به افزایش ارزش دارایی‌هایی مانند زمین دل بست. صندوقهای بازنشستگی به خاطر سوءمدیریت، عدم شناسایی حوزه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، کاهش ورودی‌ها و... در همین زمان چند برابری شدن ارزش دارایی‌ها ورشکسته می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید