کارگران و بازنشستگان به تدریج باید قید دارو و درمان را بزنند
رویای رنگ باخته درمان رایگان
نسرین هزاره مقدم
«از ادامه درمان منصرف شدیم و قید درمان را زدیم. ما خانه و ملک نداریم که بفروشیم و شیمی‌درمانی را ادامه دهیم....». اینها صحبت‌های یک کارگر بازنشسته است که از توقف اجباری درمان سرطان همسرش می‌گوید. او از داروهایی می‌گوید که پول خرید آنها در یک ماه از سه ماه حقوقی که دولت به بازنشسته می‌دهد، بیشتر است.
توقف ناچار و ناخواسته درمان بیماری‌های خاص، یک اتفاق نادر نیست. اعضای کانون‌های بازنشستگی از مراجعه بازنشستگانی می‌گویند که مرتب برای دریافت وام ضروری مراجعه می‌کنند اما موفق به دریافت آن نمی‌شوند. هدف بسیاری از این بازنشستگان از درخواست مکرر وام، تامین داروهای بیماری‌های خاص برای یک یا نهایت دو ماه است و وقتی موفق نمی‌شوند از هفت‌خوان رستم عبور کنند و چندرغاز وام بگیرند، از آنجایی که دست‌شان به جایی نمی‌رسد، درمان را تعطیل می‌کنند.
گرانی درمان در چند سطح
وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان با درآمد ثابت و حداقلی، در سال قبل به مرحله بحران رسیده بود اما بدون تردید ناگواری اوضاع در سال جدید تشدید می‌شود. از یک‌سو، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جدید حذف شده است. زمستان قبل «کیانوش جهانپور» سخنگوی پیشین وزارت بهداشت هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی دارو و آزادسازی قیمت‌ها بدون حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند در ماه‌های اول سال آینده به «گرانی، کمیابی و کمبود شدید دارو» منجر شود. دولت سال قبل نرخ ارز دارویی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داد و حالا برای سال جدید، این نرخ را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده است. لذا به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و معلوم شد که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰درصد افزایش قیمت داشتند.
حیدری: مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است. معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست. فرد ناچار است خدمات را با هر قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند
اما از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است. هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته و حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف ازجمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است و حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.
شیب آرامی که تند می‌شود
اسفند ماه سال پیش، رئیس سازمان غذا و دارو از شیب آرام افزایش قیمت دارو به شرط تثبیت نرخ ارز در سال جدید خبر داد؛ شرطی که البته برآورده نشد. پیرصالحی در عین حال، تجهیزات پزشکی را دستخوش گرانی توصیف کرد و گفت: در حوزه تجهیزات، چون ارز تجهیزات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود نگرانی‌هایی از افزایش قیمت‌ها داریم.
بهمن ماه سال قبل نیز «علیرضا چیذری» رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود ۷ برابر می‌شود. البته شاید در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی تمام تجهیزات یک‌جا حذف نشود ولی احتمالا میزان تخصیص ارز دولتی به تجهیزات پزشکی در سال آینده کاهش می‌یابد.
گرانی تجهیزات پزشکی، یک بحران بزرگ برای بیماران است. برای نمونه، بهمن ماه سال قبل، یک پروتز زانو حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داشت اما در یک جست‌وجوی میدانی و اینترنتی در میانه فروردین ماه به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا حداقل ۵۰درصد افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد موجودی این تجهیزات در برخی سامانه‌های اینترنتی فروش به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید بسیار محدود است.
با ابلاغ تعرفه‌های جدید براساس جدول ابلاغی، ویزیت پزشکان متخصص در مراکز خصوصی حداقل به ۳۲۰هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به ۳۸۰هزار تومان رسیده است
گرانی درمان به همین جا ختم نمی‌شود. حتی تعرفه ویزیت پزشکان نیز در سال جدید افزایش یافته است و تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۶درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه به شمار می‌رود. با ابلاغ تعرفه‌های جدید براساس جدول ابلاغی، ویزیت پزشکان متخصص در مراکز خصوصی حداقل به ۳۲۰هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به ۳۸۰هزار تومان
رسیده است.
اما مجموع این تورم‌های وحشتناک، چه بر سر درمان کارگران و بازنشستگان می‌آورد؛ همه آنهایی که سال قبل مجبور بودند قید دارو و درمان را بزنند، امسال با این افزایش‌های عجیب و غریب هزینه‌های درمان به چه حال و روزی می‌افتند؟!
مردم به دردسر می‌افتند
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: به احتمال زیاد هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های حوزه درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد که در شرایط آزادسازی و افزایش نرخ تعرفه‌های درمان، پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که این اتفاق تلخ در سال جدید با شدت بیشتر تکرار خواهد شد.
وی با بیان اینکه «دولت پذیرفته که تعرفه‌های درمان به طور متوسط ۴۶درصد افزایش یابد» گفت: بار اصلی این افزایش بر دوش مردم و دهک‌های فرودست است. البته این ۴۶درصد متوسط افزایش تعرفه‌هاست و در برخی بخش‌ها افزایش قیمت بسیار بیشتر است. علاوه بر این، برخی از بخش‌های درمان مثلاً مراکز خصوصی یا پزشکان متخصص به تعرفه‌های اعلامی پایبند نمی‌مانند و معمولاً مبالغ بیشتری از خدمت‌گیرندگان مطالبه می‌کنند. در نتیجه بحران درمان در سال جدید تشدید می‌شود. در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزینه‌های درمان از ناحیه دولت و صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و طبیعتاً کسری این هزینه‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد.
به گفته حیدری، مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است چرا که معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر به گونه‌ای پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست. فرد ناچار است خدمات را با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند و گزینه دیگر، انصراف از دریافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد.
آزادسازی درمان، حیات خانواده‌های فرودست و متعلق به طبقه کارگر را به بازی گرفته است. از یک طرف، ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی حذف می‌شود و از سوی دیگر، هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغیه‌هایی که به نفع مافیاهای واردات و عرضه خدمات تنظیم شده، به پیشباز گرانی بیشتر رفته است. دولت خود باب گرانی اساسی‌ترین نیازمندی‌های زندگی مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گرانی به نفع سودجویان حوزه درمان که ظاهراً جیب‌هایشان هرگز پُر نمی‌شود به خوبی بهره می‌برند. این وسط مزدبگیران و کم‌درآمدها چاره‌ای ندارند جز اینکه قید درمان را بزنند و به زندگی فرمان
ایست بدهند.
دیدگاه تان را بنویسید