مزد کارگران، قربانی جهش نرخ ارز
علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مجلس
در نامه‌ای که ۱۵۰ نماینده مجلس برای پزشکیان ارسال کردند درصد معینی تعیین نشد. صحبت این است که شورای عالی کار برابر قانون تکلیف دارد که با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر با تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد احتمال اینکه تورم در سال آینده متفاوت با تورم امسال باشد، قابل تصور است بنابراین نباید دولت صرفا به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بسنده کند و بگوید حالا که بانک مرکزی می‌گوید ۳۴درصد ما هم ۳۴درصد افزایش دستمزد داشته باشیم، گرچه در سال گذشته ۳۵درصد قابل قبول بود ولی سال قبلش ۲۰درصد افزایش نرخ داشتیم بنابراین یک عقب‌افتادگی مشخصی در این سال‌های اخیر وجود دارد که در آن نامه به آن اشاره شده است.
در حال حاضر قدرت خرید ۴۰درصد کارگران نسبت به سال‌های گذشته کم شده و این واقعیت‌ها را باید دولت در نظر بگیرد؛ این کار هم به نفع خود کارگران است و هم به نفع کارفرمایان و هم برای اقتصاد کشور.
ماده ۴۱ قانون کار ۲ بند دارد. بند ۱ می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده و بند ۲ می‌گوید باید حداقل حقوق یک خانواده بتواند به صورت متوسط نیازهایش را برآورده کند. ممکن است با ۳۵درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود در حالی‌که مشکل حل نمی‌شود. ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند و این باید رعایت شود.
بحث ما این است که بند ۲ چند سال است اعمال نشده و فقط یک سال درست بوده آن هم در سال ۱۴۰۱ ابتدای دولت رئیسی که ۵۷درصد افزایش داده شد و تا اندازه‌ای جبران شد ولی بعد سال بعدش متاسفانه برگشت ۲۷درصد شد و سال اخیر یعنی همین سال جاری شده ۳۵درصد و عقب‌افتادگی باز ایجاد شده و انباشت شده. الان واقعیت این است که مثلاً ۷ میلیون و خُرده‌ای که پایه حقوق است و حالا با مزایا که می‌آید بالا با این مبلغ اصلاً اجاره خانه‌شان را نمی‌توانند تامین کنند بقیه‌اش را ما چطوری می‌خواهیم جواب دهیم.
اینکه می‌گویند نرخ تولید در تورم تولید موثر است اولاً پژوهش‌هایی که شده این را می‌گویند ۷ تا ۱۰درصد موثر است یعنی افزایش حقوق ۷ تا ۱۰درصد در نرخ تولید اثر می‌گذارد. ثانیاً صحبتمان این است که با سیاست‌های دیگری تورم را ایجاد می‌کنیم و وقتی نوبت کارگران می‌رسد شروع می‌کنیم دلسوزی کردن برای اینکه اگر ما افزایش دهیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. دولت نباید نرخ ارز را دستکاری می‌کرد که دلار ۵۸هزار تومان را به ۹۲هزار تومان برساند حالا برای ۲ میلیون تومان حقوق کارگر اضافه کردن بگوییم که این مشکل ایجاد می‌کند.
کارگر اگر تامین نباشد، چطور می‌خواهد زندگیش را اداره کند. الان بسیاری از کارفرماها به مشکل کمبود کارگر خورده‌اند و می‌گویند که کارگر برای چی بیاید در کارخانه کار کند. می‌رود با اسنپ و موتور کار می‌کند، درآمدش از کارخانه ما خیلی بیشتر است. این لطمه به خود کارگاه و به کارفرما می‌زند. کارفرما نیروی کارگرش ۱۰ سال تا ۲۰ سال سابقه دارد، کارکرده و مسلط شده به کارش. اگر زندگیش تامین نشود باید چه کار کند. در نهایت اینکه این فقط اراده دولت را می‌‌طلبد که کاری در این زمینه انجام بدهد که حالا متاسفانه ما این اراده را خیلی قوی در این قضیه نمی‌بینیم.
در شورای عالی کار، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت حضور دارند وحرف آخر را هم دولت میتواند بزند یعنی اینکه کارگر حالا اگر ضعیف است اگر کارفرما قوی است آنجا قانون آمده پیش‌بینی کرده و دولت را گذاشته. وقتی می‌گوید شورای عالی کار موظف است این کار را بکند یعنی یک امر حاکمیتی است و دولت هم میتواند آنجا حرف نهایی را بزند بنابراین ما باید تشخیص دهیم آن کار برای زمانی است که از حداقل بخواهیم بیاییم بالاتر یعنی بخواهیم بگوییم که حالا ما حداقل‌ها را تامین کردیم.
دیدگاه تان را بنویسید