معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد کار و حقوق کار باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. اگر به اقتصاد کار توجه نکنیم، حقوق کار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. برای حمایت از کارگران، نیازمند کارفرمایان قوی و همکاری نزدیک با آنها هستیم.

به گزارش ایلنا، پروانه رضایی در دومین نشست تخصصی مزد گفت: برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمایان قوی هستیم. همچنین بهره‌وری موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه بیشتری شود. به کار تیمی و اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقدم ولی برای تعیین دستمزد، همه شرکای اجتماعی باید منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند. در سیاست‌های کلان، باید توجه ویژه‌ای به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشیم و از ظرفیت‌های تمامی شرکای اجتماعی بهره‌مند شویم.

وی تاکید کرد: باید به کارگاه‌ها توجه کرده و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد زیرا بدون کارگاه، کارگر نیز وجود نخواهد داشت. افزایش تولید بسته به این دارد که موضوع را چگونه ببینیم. اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم؟رضایی به ایمنی کار هم اشاره کرد و گفت: اولویت من ایمنی کار است و در این زمینه با هیچ‌کس شوخی ندارم. از مدیرکل بازرسی خواستم که چند بازرس ماهر را از تهران و استان‌ها به کارگاه‌ها اعزام کنیم تا مسائل ایمنی را مورد بررسی قرار دهند. باید در سیاست‌های کلان موضوعات را کلان ببینیم تا ضریب ایمنی بالا برود.

پیشنهاد تعیین حق مسکن 

بر اساس مناطق مختلف کشور

«فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر بازار کار نیز در این نشست به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد براساس صنایع پرداخت. وی گفت: کشورهای دیگر به دلیل تفاوت‌های هزینه‌های معیشت و استانداردهای زندگی، دستمزدهای منطقه‌ای را اجرا کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه زندگی در شهرها و استان‌های مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت است.

عزیزخانی ادامه داد: گرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد اما ما باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای

 را داریم.

وی بیان کرد: هدف از انعطاف در ساختار دستمزد، تأمین رفاه کارگران است، به‌ویژه کارگرانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. البته چالش‌هایی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود دارد. اولین چالش این است که مناطق تعریف نشده است. تعریف مناطق به‌عنوان استان‌ها و نه شهرها و روستاها نیز نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود. در سناریو کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود و حق مسکن براساس مناطق تعیین شود.

وی گفت: در سناریو بلندمدت، سازمان بین‌المللی کار معیارهای متعددی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته که شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است. لذا در بلندمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و معیارها به‌روزتر شوند. همچنین، تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، ضروری است.

عزیزخانی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.

 

کپی شد