در اجرای ماده ۵ دستور العمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» یکی از شهرداران مناطق شهریار که در وظایف قانونی خود کوتاهی و با اتهامات مرتبط روبرو است دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.  مهدی محمدی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: سیاست ابلاغی قوه قضایه بر شناسایی مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه، است که مدیران بتوانند در انجام وظایف بر مبنای تامین حقوق مردم پیش بروند.  این مسئول خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ۱۰۳ عنوان از مصادیق متعدد وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه تدوین و برای نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال شده است وهیچ کس نباید در انجام وظایف کوتاهی وحقوق عامه مردم را تضعیف کنند. 

    

 

 

 

کپی شد