یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور به طور دقیق استخراج نمی‌شود، تاکید می‌کند: در دولت چهاردهم حتما باید سیاست‌های اشتغالی مبتنی بر یک برنامه دقیق و تخصصی نوشته شود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: مشکل دیگری که در کنار بیکاری داریم، این است که به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور که یک اقتصاد خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطه‌گری امرار معاش می‌کنند. اینها شرایطی را ایجاد می‌کند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحت‌تاثیر قرار گیرد. در واقع جمعیت فعال ما به نسبت شرایط زمانی و شرایط سنواتی و افزایش جمعیت، برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال، خیلی معقول و منطقی محاسبه نمی‌شود. حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید از جمعیت فعال استخراج شود، بنابراین اگر جمعیت فعال درست تعریف نشود، به طور قطع نرخ بیکاری و اشتغال ما هم عددهای دقیقی نخواهد داشت.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: موضوع دوم این است که آمارگیری ما یک مقدار با اشکال مواجه است. در واقع مراکز آمارگیری، چه خود مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی و چه بانک مرکزی و چه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، به طور معمول روش‌های آماری‌شان دقیق نیست. در رابطه با آنچه که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده و روی آن مانور داده می‌شود که نرخ بیکاری براساس آمارهای رسمی کاهش پیدا کرده، باید گفت ما چند اتفاق را باید بررسی کنیم.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یکی اینکه یک حرکتی در تامین‌اجتماعی اتفاق افتاد و برخی از گروه‌هایی که تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی نبودند، از خدمات بیمه اجتماعی استفاده کردند؛ مثل زنان خانه‌دار یا بیمه دانشجویی راه افتاد که دانشجویان می‌توانند همزمان در حین تحصیل، از بیمه بازنشستگی استفاده کنند. وی ادامه می‌دهد: در کنار اینها، در گروه‌هایی مثل کارکنان حمل‌ونقل که این شغل‌ها را داشتند ولی بیمه‌شان اجرا نمی‌شد، بخش زیادی از آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند؛ از رانندگان تاکسی گرفته تا بخش‌های دیگر حمل‌ونقل. همین‌طور در بخش کارگران ساختمانی و گروه‌های مشابه آنها این اتفاق افتاد.

این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: براساس آمارهایی که خود تامین‌اجتماعی مربوط به سال ۱۴۰۱ داده، یک میلیون نفر از این طریق بیمه شدند. خب ببینید در دولتی که مدعی بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند، خیلی راحت از این طریق، عدد یک میلیون شغل در آمارها تامین شد. در سال ۱۴۰۲ هم این افراد را داشتیم. وی می‌گوید: دومین موضوعی اینکه زمانی دولت سیزدهم کار را آغاز کرد که تقریبا کرونا پایان پیدا کرد و کارهای خدماتی‌مان که بخش زیادی از اشتغال مربوط به این قسمت بود، آرام آرام به راه افتاد. حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا یک شرایط جدیدی برای ایجاد اشتغال و بازگشت مشاغل قبلی اتفاق افتاد که این می‌تواند همراه با یک‌سری فعالیت‌ها هم باشد چراکه معمولا کارهای خدماتی، فصلی هست. از سوی دیگر، ما یک‌سری کارگاه‌هایی داشتیم که به دلیل کرونا تحت فشار قرار گرفته بودند. بخشی از این کارگاه‌ها در دولت سیزدهم احیا شدند. وی با بیان اینکه همه این مشاغل براساس یک‌سری اتفاقات طبیعی ایجاد شد، می‌گوید: اما دولت سیزدهم هیچ استراتژی و سیاست خاصی که در قالب برنامه تدوین شده باشد و برای اشتغال پیگیری کند، نداشت. این واقعیتی است که وجود دارد. بر این اساس، نباید ادعا کنیم که دولت سیزدهم اتفاق خاصی را در بخش اشتغال رقم زده است. حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: برای اینکه بتوانیم اشتغال در کشور ایجاد کنیم، یکی از اقلام و ابزار اشتغال، سرمایه‌گذاری است. ما در این بخش دچار مشکل بودیم؛ سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم و در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی هم که دولت دچار کسری بودجه است. حتی بودجه‌های عمرانی به دلیل اینکه درآمدهای سالانه محقق نمی‌شد، حذف شده است. در کنار اینها، یک مشکل دیگر در دولت سیزدهم داشتیم که فعالیت‌هایی بود که در بخش پلتفرم‌های اینترنتی، فضای مجازی و آی‌تی اتفاق افتاده بود که در کل با محدودیت مواجه شدند و دولت در این بخش‌ها هیچ کمکی نکرد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: فکر می‌کنم حتما برای حوزه اشتغال در دولت چهاردهم باید برنامه داشته باشیم. برنامه دولت باید مبتنی بر ابزار، امکانات، شرایط و نیازهای کشور باشد. در عین حال، ما بتوانیم ابزار و امکانات اشتغال را که مبتنی بر یک سیاست و برنامه مشخص باشد، فراهم کنیم. یکی از آنها، کنترل تورم و نوسان نرخ ارز است و نیز تشویق کارآفرینان و تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار کار و حمایت از آنها. وی با تاکید بر اینکه ثبات و امنیت در شرایط اقتصادی بسیار مهم است، می‌گوید: در عین حال، تبادلات اقتصادی و افزایش صادرات و واردات و تسهیل اینها می‌تواند حتما به بازار کار کمک کند.

 

کپی شد