عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ جامعه کارگری خبر داد. علی اصلانی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه شرایط دستمزد جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۲ نگران‌کننده است، بیان کرد: با توجه به گسترش فاصله خط فقر و تورم در طی دهه‌های گذشته، تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نیازمند بررسی‌های قانونی با استفاده از اصلاح قانون کار در چهارچوب حمایت‌های دولت است. این کارشناس و فعال حوزه کارگری اضافه کرد: در این شرایط پرسش این است که با توجه به اعلام خط فقر حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی از دولت و دستمزد چهار میلیون و ۱۰۰هزار تومانی نیروی کار حداقل‌بگیر، چه درصد افزایشی برای جبران شکاف مزدی لازم است. وی افزود: حتی با تصور افزایش ۱۰۰درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آتی، فاصله ایجاد شده ناشی از تصمیمات مزدی و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته، همچنان وجود خواهد داشت. اصلانی با بیان اینکه حتی در صورت افزایش مناسب حقوق و دستمزد نیروی کار برای سال آینده، نگرانی فشار اقتصادی ناشی از آن در راستای پرداخت دستمزد وجود خواهد داشت، گفت: مسأله توان پرداخت دستمزد نیروی کار به ویژه درباره فعالان حوزه خدماتی و صنوف، بیشتر مطرح است. وی همچنین با اشاره به آغاز مذاکرات دستمزدی شورای عالی کار بیان کرد: رقم سبد معیشت خانوار کارگری هنوز مشخص و اعلام نشده است. عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفت: مشکلات و چالش‌های بلندمدت ایجاد شده در حوزه دستمزد جامعه کارگری نیازمند اصلاح قانون کار در بندها و تبصره‌های مرتبط با تعیین مزدی کارگران است.

اصلانی ادامه داد: این در شرایطی است که بسیاری از مصوبات قانون کار به واسطه عدم کارآمدی لازم، قابلیت اصلاح دارد و در صورت انجام اقدامات مرتبط با این اصلاحات، زمینه تحقق عدالت دستمزدی فراهم می‌شود. وی همچنین اضافه کرد: اصلاح قانون کار در حوزه دستمزد کارگری باید در بخش مربوط به ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تعیین دستمزد صورت گیرد.

    

 

 

کپی شد