کاهش مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری
بلایی که «گرانی‌ها» بر سر محرومان آورد
آخرین گزارش‌های رسمی در کشور نشان می‌دهد که با وجود افزایش مزد کارگران در سال‌های 1396 تا 1399 (دو سال بالاتر از نرخ تورم و دو سال کمتر از این رقم)، وضعیت معیشتی این قشر در کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته و این بحران حتی به نیازهای ابتدایی چون تهیه خوراک کارگران رسیده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، از آنجایی که حداقل مزد کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار، براساس معیار نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار متوسط کارگری مشخص می‌شود، این مقدار از مبلغ 3میلیون و 897هزار ریال در سال ۱۳۹۱ با نرخ متوسط تغییرات سالانه ۲۳.۸درصد به مبلغ 26میلیون و 554هزار و 950ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. همچنین طبق آمار وزارت کار، حداقل مزد در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است و در سال‌های 1393 تا 1396 و سال 1398 کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است که نشان می‌دهد شورای عالی کار در 5 سال از دهه گذشته، به ماده 41 قانون کار عمل نکرده است.
براساس گزارش آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار نیز کاهش ۴.۲۲درصدی داشته و از ۷۶.۷۲درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۳.۴۸درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این امر به منزله بهبود وضعیت تأمین اقلام خوراکی نیست بلکه نشان می‌دهد به دلیل تنگناهای اقتصادی، خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است.
همچنین طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۶.۵۵درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۴.۲۷درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک هشتم درآمدی» (قشر فقیر جامعه کارگری) است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۹.۶۰درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۵.۳۰درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طبق این گزارش، سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۴.۱۵درصدی داشته و از ۲۲.۶۹درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۹۰درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک دوم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۱.۵۸درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۵.۹۰درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۲۲.۸۴درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۲۴درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار نیز کاهش ۶.۳۱درصدی داشته و از ۶۴.۹۶درصد در سال ۱۳۹۶ به ۶۰.۸۵درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک اول درآمدی» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۴۹.۹۴درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۴.۴۹درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۶۴.۵۳درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۸.۱۵درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طبق این گزارش، سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۲.۱۵درصدی داشته و از ۳۳.۹۲درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۸.۰۴درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۴.۱۵درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۰.۶۲درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در دهک اول درآمدی است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۴۸.۶۰درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۳.۳۲درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
کاهش مصرف اقلام خوراکی دارای کالری
در بخش دیگری از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تأمین‌کننده کالری مورد نیاز بدن ازجمله نان، آرد، رشته، بیسکویت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآورده‌های آن و خشکبار روند نزولی داشته است. همچنین بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی ازجمله پوشاک و کفش، آب و فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
همچنین بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی ازجمله پوشاک و کفش، آب و فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است. کاهش سهم هزینه‌های حمل و نقل به‌رغم افزایش هزینه‌های آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینه‌های پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان می‌دهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل و لوازم پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کرده‌اند، به گونه‌ای که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاسته‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳.۳درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب وکار به شمار می آیند، این کاهش سهم ۰.۵درصدی (به عنوان شاخص اصلی) نشان‌دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است.
از سوی دیگر افزایش ۱.۹درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار (از ۳۹.۸درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۷درصد در سال ۱۳۹۹) می‌تواند بیانگر تغییر وضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می‌طلبد.
همچنین با توجه به داده‌های موجود،کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸درصد و حداکثر ۸.۷درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتاً مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاه‌ها است.
در بخش پایانی گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: عمدتاً در فعالیت‌های اقتصادی که سهم هزینه کار نسبت به هزینه غیرکار به طور چشمگیری متفاوت است، هزینه مواد خام و اولیه موجب افزایش قابل ملاحظه هزینه غیرکار است. به عبارت بهتر در صورت کنترل قیمت مواد خام و اولیه و به تبع آن شاخص قیمت تولیدکننده، توانایی کارفرمایان در پرداخت بیشتر مزد و حقوق کارگران افزایش می‌یابد لذا برای افزایش مزد و حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و به تبع آن زیاد شدن قدرت خرید آنها لازم است، سیاست‌هایی جهت حمایت کارفرمایان در خصوص تأمین مواد خام و اولیه و سایر نهادهای تولید صورت پذیرد.
سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار کاهش ۴.۲۲درصدی داشته که نشان می‌دهد به دلیل تنگناهای اقتصادی، خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است
خانوارهای دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل و لوازم پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کرده‌اند
دیدگاه تان را بنویسید