فعالان کارگری از منظر صنفی به استعفای وزیر کار واکنش نشان دادند
نگرانی از به حاشیه رفتن مطالبات کارگران
انتشار استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره کنار رفتن حجت عبدالملکی از دولت همراه بود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، همزمانی این اتفاق با اعتراض‌های بازنشستگان کارگری نسبت به افزایش 10درصدی مزد، باعث شده است تا برخی از فعالان صنفی درباره احتمال به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند.
در همین زمینه دبیرکل خانه کارگر نیز درباره این اتفاق با توجه به حواشی اخیر مطرح درباره حقوق بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی و مصوبات دولت واکنش نشان داد.
علیرضا محجوب اظهار کرد: اصلاح مصوبه غیرمتعارف در مورد کارگران بازنشسته، عمل شایسته‌ای بود و این ذهنیت را برای اهل تحلیل ایجاد نمی‌کرد که پشت صحنه این رویدادها و اتفاقات صاحبان ثروت و قدرت باشند اما به‌نظر می‌رسد اصرار بر این مواضع در راستای صیانت از مسیر ثروت بود و دولت و وزیر کار را زیر فشار قرار داد تا حاصل آن استعفای وزیر کار باشد. اینک باید تاکید کرد که پاک کردن صورت مسأله، راه‌حل موضوع نیست. شاید عبور از بحران حاصل از حذف ارز ترجیحی با افزایش حتی سه برابری دستمزدها نیز ممکن نباشد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «این اشتباه محض که از ناحیه ثروتمندان و خوی سوداگرانه‌شان به دستمزد و زندگی مردم وارد شد، اینک فقط یک قربانی تراشیده وگرنه صحنه هیچ تغییری نکرده است»، اظهار کرد: به‌رغم همه انتقاداتی که به عملکرد آقای عبدالملکی در مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد است؛ از باب انصاف باید گفت که اقدام وی و هر کس که شبیه او فکر می‌کرد، در تایید و اصرار روی افزایش دستمزد ۵۷.۴درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸درصدی سایر سطوح بازنشستگی ستودنی بود.
محجوب: نخستین پیام برکناری آقای عبدالملکی بدون ذکر دلیل و صرفاً اعلام عدم هماهنگی، در این برهه زمانی، دهن‌کجی دولت به درخواست‌های مشروع و قانونی جامعه بازنشستگی و کارگری ایران تعبیر می‌شود
محجوب ادامه داد: اکنون باید از دولت سوال کرد که حسب شواهد و قرائن، چنانچه وزیر کار را قربانی خواست حق‌ستیزان کرده‌اند، این چه بدعتی است که در پیش گرفته شده است؟ اگر این شیوه بخواهد استمرار یابد قطعا مذموم است. دولت از این طریق نمی‌تواند اهداف خود را تعقیب کند و پیام این شیوه و مشی به فقرا بسیار ناگوار است به این معنا که هر کس دفاع کوچکی از کارگران و بازنشستگان کرد، باید به او تاخت و او را به گوشه رینگ برد.
نماینده تهران در ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: نه با آقای عبدالملکی مذاکره‌ای کردم، نه او درخواستی کرده است هرچند معتقدم او باید ایستادگی خود را کامل کرده و در حمایت از مظلومان ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کرد اما انصاف نمی‌بینم آنها که مصوب این وضع برای بازنشستگان هستند، فضا را قلب کرده و جای مجرم و بی‌گناه را عوض کنند.
پیام این استعفا، دهن‌کجی به خواست قانونی جامعه کارگری است
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به خروج عبدالملکی از تیم دولت افزود: نخستین پیام برکناری آقای عبدالملکی (بدون ذکر دلیل و صرفاً اعلام عدم هماهنگی!) در این برهه زمانی دهن‌کجی دولت به درخواست‌های مشروع و قانونی جامعه بازنشستگی و کارگری ایران تعبیر می‌شود. چرا آن دولتمردانی که ساعت‌ها، در جلسه شورای عالی کار حاضر شدند و با منطق و استدلال‌های محکم گروه کارگری و حتی پاره‌ای اوقات گروه کارفرمایی مواجه شدند، اینک سکوت پیشه کردند؟ چرا صادقانه نمی‌گویند مبانی اقتصادی افزایش دستمزدها آن‌قدر متقن بود که دست از پا درازتر برگشتند؟ آیا دولت نباید برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته سخنان نمایندگان آنها را می‌شنید و سپس تصمیم می‌گرفت؟
توفیقی: قانون‌گریزی از ناحیه وزیر کار نبود. وی پای مصوبات مزدی امضا گذاشت و افزایش قانونی مستمری بازنشستگان را به دولت ارسال کرد. افرادی در بدنه دولت هستند که با شورای عالی کار و دستمزد قانونی مخالفند
وی با اشاره به مسائل اخیر مطرح شده در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: نظر عبدالملکی و همکارانش در بخش‌های ذی‌ربط در مصوبه هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تجلی یافته بود و برای جامعه کارگری و بازنشستگی روشن شده بود که خود او چه دیدگاهی دارد. به‌نظر می‌رسد مصوبه دستمزدها وقتی در تیررس سرمایه‌سالاران قرار گرفت که روی «نظریه مارپیچ دستمزد-تورم» در ایران خط بطلان کشیده شد و به تلاش‌های ده‌ها ساله اصحاب سرمایه برای سرکوب دستمزد پشت کرد. از همان جا روشن بود که اصحاب ثروت حاشیه‌سازی خواهند کرد کما اینکه بلافاصله طعنه و کنایه‌هایشان در فضای مجازی شروع شد.
موضوع اصلی جامعه کارگری تبعیت از حق و قانون است
محجوب افزود: از رئیس‌جمهور محترم بعید بود که این‌گونه تحت تاثیر القائات این جمعیت معدود قرار گیرد. امروز موضوع جامعه کارگری و بازنشستگی، حجت‌الله عبدالملکی نیست که با ماندن و رفتن او موضوعی حل شود. موضوع تبعیت تصمیم‌گیران از حق است؛ پذیرش حق و عمل به آن! هر کس بخواهد این دستگاه را اداره کند، باید ابتدا صاحبان حق را بشناسد و حقوق ایشان را استیفا کند.
وی با اشاره به اینکه «شاید امروز آنهایی که صفرهای حساب بانکی‌شان از شمارش خارج شده و مجموعه بدهی‌های بانکی معوق‌شان برای اداره یک صندوق بیمه‌ای کافی باشد، شادمان شده‌اند که از غبار آلود شدن فضای رسانه‌ای و سیاسی به اهداف خود رسیدند»، ادامه داد: حقیقت این است که مطالبه کارگران و بازنشستگان هیچ تغییری نخواهد کرد و حرف اول و آخر ما تمکین در برابر قانون است آن هم وقتی که پای صاحبان انقلاب وسط باشد. کارگران شاغل و بازنشسته فقط حق خود را می‌خواهند و در این مسیر ثابت قدم ایستادند. عده‌ای نابخردانه و مزورانه سعی می‌کنند با پیش کشیدن مسائل و حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری بر طبل تفرقه بکوبند اما ره به جایی نخواهند برد. بازنشسته از هر صندوقی که باشد مورد تکریم است و بازنشستگان ما از احقاق حق هر یک از مشمولین سایر صندوق‌ها خوشحال خواهند شد.
این فعال حقوق صنفی کارگران و بازنشستگان تصریح کرد: قیاس بین دریافتی بازنشستگان در این صندوق و آن صندوق هیچ علاجی برای اذهان بیمار آنهایی نیست که سعی در کوچک کردن سفره فقرا دارند. دولت باید آنهایی را مورد مواخذه قرار دهد که پوست موز حذف ارز ترجیحی را زیر پایش انداخته‌اند که امروز حتی افزایش 100درصدی مزدها افاقه نکند اما در کمال گستاخی به کارگران و بازنشستگان بی توجهی می‌کنند و به جای اصلاح مشی غلط خود و عذرخواهی از ملت، آنهایی که کمترین نقش‌ها را دارند به مسلخ استعفا و برکناری می‌برند. سخن نهایی این است که فردا را چه خواهید کرد؟دبیرکل خانه کارگر در پایان تاکید کرد: در هر حال رئیس‌جمهور حق دارد وزرایش را تغییر دهد و در این تردیدی نیست اما ابتدا باید مصوبه غیرقانونی را اصلاح می‌کردند تا این‌گونه در نیت دولت ایجاد شبهه نشود. به هرحال اینک خواست ما این است فرد جدید حداقل دارای تجربه و کارآزموده و دغدغه‌مند و آشنا به مسائل کارگری و تامین اجتماعی باشد تا بیش از این دستگاه متولی امور کارگران دچار کشمکش نباشد.
استعفا می‌تواند نگران کننده باشد
استعفای وزیر کار به دلیل آنچه خودش ناهماهنگی با مجموعه دولت نامیده، به گفته «فرامرز توفیقی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌تواند نگران‌کننده باشد.
وی توضیح داد: در هفته‌های اخیر شاهد بی‌قانونی مزدی بودیم. در ارتباط با حق مسکن 100هزار تومان از مبلغ مصوب شورای عالی کار کسر کردند و در زمینه حقوق بازنشستگان هم حاضر نشدند مصوبات مزدی شورای عالی کار را اجرایی کنند. این بی‌قانونی کاملا هویداست. نکته اینجاست که قانون‌گریزی از ناحیه وزیر کار نبود و وی در شورای عالی کار پای مصوبات مزدی را امضا گذاشت و همچنین افزایش قانونی مستمری بازنشستگان را به هیات دولت ارسال کرد. در واقع افرادی در بدنه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر هستند که با شورای عالی کار و دستمزد قانونی مخالفند.
توفیقی ادامه داد: نگرانیم که مطالبه‌گری کارگران را با جابه‌جایی وزیر به حاشیه ببرند. افرادی که در هیات دولت با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان و بازنشستگان مخالفند، هیچ اطلاعی از قوانین مزدی و روابط کار ندارند. همین عده با مخالفت با افزایش دستمزد، تمام مناسبات و فاصله بین سطوح مزدی را به هم ریخته‌اند. برای نمونه، بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اکثراً زیر 10میلیون تومان حقوق می‌گیرند و با افزایش 10درصدی حقوق، این گروه به شدت آسیب می‌بینند.
نماینده کارگران اضافه کرد: استعفای وزیر کار می‌تواند نگران‌کننده باشد. در این شرایط بدون توجه به این استعفا، درخواست کارگران و بازنشستگان مشخص است. همه بازنشستگان کارگری باید مشمول افزایش مصوب شورای عالی کار و ارقام پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی شوند. حق مسکن کارگران نیز باید همان رقم مصوب شورای عالی کار باشد نه ریالی کمتر. بدون توجه به این جابه‌جایی‌ها در بدنه دولت، امیدواریم شخص رئیس‌جمهور و هیات دولت به قانون بازگردند و به مطالبات حداقلی کارگران توجه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید