امید مردم را با شعارهای واهی تخریب می‌کنند

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک گفت: یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن برای کم‌درآمدها برعهده افرادی است که نتوانستند سامانه ملی املاک و اسکان را با موفقیت اجرایی کنند و اعتماد و امید مردم را تخریب کردند.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مهم‌ترین سرمایه دستگاه‌های اجرایی نزد مردم، اعتماد است. اعتماد به توان فنی، حفظ محرمانگی داده‌ها، توان اجرایی و اظهارنظرهای مسئولین و نحوه اجرای قوانین و تصمیمات بسیار مهم هستند. اگر مردم بی‌اعتماد شوند، دیگر نمی‌شود کاری انجام داد.

وی افزود: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند. بگذارید کلان‌تر بگویم. مردم اعتماد خود را به توان مدیریت حوزه مسکن توسط دولت‌ها از دست داده‌اند و چشم‌شان به قیمت‌های اعلامی توسط املاکی‌ها و مالکان واحدهای مسکونی است.

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه سال‌ها قانون بر زمین مانده بود، گفت: دو سال است که پس از تغییر در ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط با هیاهو مواجه بوده‌ایم؛ هیاهوهایی که چنین و چنان می‌کنیم و خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنیم و مالیات می‌گیریم و بازار مسکن را از تلاطم و سوداگری نجات می‌دهیم. خوب چه شد؛ هیچ.

میرزایی افزود: عناصری که در دولت قبل و در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نتوانستند پروژه ملی املاک و اسکان را پیش ببرند، هنوز در این وزارتخانه هستند.

وی تصریح کرد: در تعجبم چرا مسئولیت یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یعنی ساخت چهار میلیون مسکن ارزان برای کم‌درآمدها، برعهده افرادی است که نتوانستند یک سامانه را با موفقیت اجرایی کنند و اعتماد و امید مردم را تخریب کردند. در تعجبم که چرا اصلاح و اجرای قوی این سامانه، تاکنون توسط بدنه وزارتخانه عملیاتی نشده است. حتی از اطلاعاتی که قبلا در سامانه املاک و اسکان ثبت کردیم، خبری نیست و باید مجددا اطلاعات را وارد سامانه کنیم.

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک با طرح این پرسش که «چرا اطلاعاتی که ما در راستای تکمین قانون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده بودیم، پاک شده است؟» افزود: پاسخ دهند که چند مسکن در سامانه ثبت شده بود و چند خانه خالی در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده‌اند و سازمان امور مالیاتی از چند خانه خالی از سکنه مالیات دریافت کرد؟ در این شرایط وقتی نتوانسته‌اند بانک اطلاعاتی از املاک و وضعیت سکونت مردم ایران تهیه کنند، آیا صحبت از جهش تولید مسکن قابل باور و شدنی است!

میرزایی تصریح کرد: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و رسانه‌ها می‌خواهیم که موضوع قصورات وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی، توسعه و تکمیل سامانه املاک و اسکان و علت پاک شدن اطلاعاتی که قبلا ثبت کرده بودیم، را پیگیری و با مقصرین و اهمال‌کنندگان بنا به قانون برخورد کنند.

وی با بیان اینکه افزایش ۱۶۰۰درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ سال و افزایش ۱.۸درصدی قیمت مسکن تنها در یک ماه (آذر ماه) موجب جابه‌جایی هر ساله محل اسکان مستاجران شده، گفت: اضافه شدن چند درصدی پول پیش و اجاره، تنزل در موقعیت محل سکونت شهروندان کم‌درآمد به دلیل گرانی فزاینده مسکن، ناامیدی جوانان از خانه‌دار شدن و صدها رنج دیگر، همگی قرار بود با جلوگیری از سوداگری و ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن توسط سامانه املاک و اسکان مدیریت شود اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.