آمادگی مجلس برای ساماندهی استخدام در بخش دولتی
بارقه امید از نفت تا صمت
بیش از سه ماه است که نیروهای پیمانکاری و قراردادی نهادهای دولتی و عمومی کشور، در انتظار طرحی هستند که قرار است ساماندهی نیروها و تبدیل وضعیت آنها را اجرایی کند.
«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از شهریور ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. به‌رغم خلف وعده کارگزاران دولت در ارائه لایحه، کمیسیون اجتماعی، بررسی و تکمیل طرح را در هفته‌های گذشته پیگیری کرد و در نهایت، شامگاه دوازدهم دی ماه این طرح با انجام برخی اصلاحات جزئی، در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
کارگران نهادهای مختلف ازجمله نفت و گاز، مخابرات و وزارت نیرو، شهرداری‌ها و حتی نیروهای حل اختلاف زیرمجموعه دادگستری و قوه قضاییه، ضمن ابراز رضایت از پایان بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار مطرح شدن آن در صحن علنی و تصویب نهایی آن هستند. البته این عده، دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی نیز دارند که خبرگزاری ایلنا این دغدغه‌ها را با «ولی اسماعیلی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان گذاشته است. اسماعیلی معتقد است قاطبه نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید. این نماینده مجلس در گفت‌وگوی زیر، بندهای مختلف طرح ساماندهی و شرایط تبدیل وضعیت نیروهای مشمول را تشریح می‌کند.
بررسی طرح ساماندهی استخدام نیروهای دولتی در کمیسیون اجتماعی به پایان رسید و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. چه زمانی قرار است طرح برای تصویب در صحن علنی مطرح شود؟
خوشبختانه بررسی و جمع‌بندی نهایی طرح ساماندهی را در کمیسیون اجتماعی به اتمام رساندیم و طرح را به هیات رئیسه مجلس ارائه دادیم. در حال حاضر، دستورکار برای طرح در صحن علنی مجلس زیاد است و مسائل بسیاری منتظر طرح در صحن هستند. نظر ما این است که از ظرفیت آیین‌نامه مجلس استفاده کنیم و با 50 امضا، طرح را در اولویت دستور کار مجلس قرار دهیم. به محض اینکه نظر معاونت نظارت بر قوانین را گرفتیم و طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، این کار را انجام می‌دهیم و 50 امضا جمع می‌کنیم تا تصویب طرح با سرعت بیشتری انجام شود.
کارگران نگران آزمون هستند. می‌گویند اتفاقی که در این طرح افتاده این است که تبدیل وضعیت قرار است از طریق آزمون صورت بگیرد یعنی آزمون برگزار می‌شود و هر که نمره قبولی بیاورد، تبدیل وضعیت می‌شود. آیا ممکن است عده‌ای از این آزمون رد شده و از تبدیل وضعیت، کامل کنار گذاشته شوند؟
نه این‌گونه نیست. آزمون برای افرادی که کمتر از دو سال سابقه دارند، مطرح است یعنی آنهایی که دو سال یا بیشتر سابقه دارند، نه کارسنجی می‌خواهند و نه آزمون. کمیته‌ای برای کارسنجی تشکیل می‌شود ولی افرادی که بالای دو سال سابقه کار دارند، مشمول این کارسنجی نمی‌شوند. افرادی که امتحان می‌دهند، برای یک سال سابقه، ۵درصد نمره دارند. به عبارتی، فردی که 10 سال سابقه دارد، همین ابتدا ۵۰ امتیاز دارد یعنی ۵۰ امتیاز از افرادی که جدید می‌آیند، جلوتر است و قاعدتاً قبول می‌شود. به همین ترتیب، افرادی که 20 سال سابقه دارند، ۱۰۰درصد امتیاز آزمون را همان اول می‌گیرند و لذا آزمون برای آنها فقط یک حالت فرمالیته و شکلی دارد چرا که کل امتیاز را می‌گیرند. بنابراین ما برای افرادی که اکنون شاغل هستند و سابقه کار دارند، در این طرح امتیاز قائل شده‌ایم تا خدای ناکرده حق‌شان ضایع نشود.
طبق طرح جدید مجلس پیمانکارانی که از دولت یا از خزانه پول می‌گیرند و بین نیروها توزیع می‌کنند، حذف می‌شوند، حال چه با واسطه باشند چه بی‌واسطه
آیا حذف پیمانکاران و واسطه‌ها صددرصد و قطعی است و می‌توان امیدوار بود که با تصویب این طرح، همه پیمانکاران نیروی انسانی در مشاغل مستمر و دائمی حذف می‌شوند؟
بله. ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلاً از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملاً حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند؛ چه به صورت قراردادی و چه به صورت رسمی، باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند. در واقع، یکی از مولفه‌های مهم و بسیار مثبت این طرح ساماندهی، همین حذف پیمانکاران و مقاطعه‌کاران است. متاسفانه پیمانکاران بین سازمان و نیروی کار قرار گرفته‌اند و بسیاری از مشکلاتی که امروز نیروی انسانی دارد، ناشی از وجود همین پیمانکاران و واسطه‌ها است. دیگر قرار نیست هیچ واسطه‌ای بین نیروی انسانی و سازمان‌ها قرار داشته باشد.
یعنی همه نیروهای سازمان‌ها، قرارداد مستقیم می‌شوند و کلیه قراردادها مستقیم با خود سازمان یا نهاد مربوطه منعقد می‌شود؟
بله، دیگر هیچ واسطه‌ای وجود نخواهد داشت. هر نیروی جدید که وارد می‌شود اگر مورد نیاز سازمان باشد، باید با خود سازمان یا نهاد مربوطه قرارداد ببندد.
در مورد مخابرات و وزارت نیرو چطور. نیروهای شرکتی این دو وزارتخانه سوال دارند که آنها نیز مشمول این طرح هستند یا نه؟
این نیروها با نمایندگان مجلس نیز زیاد تماس می‌گیرند. اینجا باید بگویم تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند، ذیل این طرح جای می‌گیرند. تمام این نیروها مشمول می‌شوند به عبارت دقیق‌تر «تمام دستگاه‌ها» ذیل این طرح قرار می‌گیرند. اگر آن ماده قانونی را نگاه کنید، می‌بینید تقریباً تمام دستگاه‌های کشور را آورده است، علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز مشمول هستند، هم دستگاه‌هایی که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و هم دستگاه‌هایی که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند مثل صداوسیما. بنابراین نیروهای مخابرات نیز مشمول این طرح می‌شوند به شرطی که واسطه بودن شرکت خصوصی کارفرما محرز شود. ما برای بخش خصوصی نمی‌توانیم قانون وضع کنیم. بخش خصوصی تحت پوشش قانون کار است و ضوابط خاص خودش را دارد. یک پیمانکاری ممکن است در بخش خصوصی با پانصد تا نیرو کار کند، براساس قانون کار افراد را استخدام و جذب می‌کند و هیچ ربطی هم به دولت یا خزانه ندارد. ما برای آن شرکت نمی‌توانیم قانون وضع کنیم.
این شرکت‌های خصوصی مخابرات، همگی پیمانکار مخابرات هستند؛ یعنی پیمانکار دولت هستند و شرکت خصوصی مستقل به حساب نمی‌آیند.
این بحث دیگری است. اگر این پیمانکاران باواسطه یا بی‌واسطه از دولت پول می‌گیرند و به نیروها می‌دهند، شامل می‌شوند اما اگر پیمانکار از دولت پول نگیرد، خودش پول درآورد و به نیروهایش دهد و ربطی به دولت نداشته باشد، شامل نمی‌شود. ما برای نیروهای این گروه از پیمانکاران هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و تبدیل وضعیت نمی‌شوند. ما پیمانکارانی که از دولت یا از خزانه پول می‌گیرند و بین نیروها توزیع می‌کنند را حذف می‌کنیم، حالا چه با واسطه باشند چه بی‌واسطه.
17 نوع قرارداد شغلی که الان داریم شامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و یک‌ماهه و... همگی حذف می‌شوند و فقط دو نوع قراردادی و رسمی خواهیم داشت. قراردادی‌ها هم بعد از دو سال رسمی خواهند شد
درباره موضوع باواسطه یا بی‌واسطه بیشتر توضیح دهید.
بی‌واسطه یعنی مستقیم زیرمجموعه یک نهاد دولتی هستند و باواسطه یعنی غیرمستقیم زیرمجموعه دولت هستند، خودشان زیرمجموعه یک پیمانکار دیگرند که آن پیمانکار مستقیم زیرمجموعه دولت است. همه اینها در این طرح، حذف و نیروهایشان تبدیل وضعیت می‌شوند. در واقع یا از خود سازمان پول می‌گیرند یا از پیمانکار دیگری پول می‌گیرند، هر دو گروه مشمول هستند. یک بحث دیگر، این است که طرح ما دو جنبه دارد؛ یکی نقشه راه آینده است و برای آنهایی صادق است که الان مشغول به کار هستند، یکی هم برای نیروهایی است که بعد از تصویب طرح می‌آیند. بعد از تصویب این طرح، فقط دو نوع قرارداد خواهیم داشت؛ قراردادی و رسمی. 17 نوع قرارداد شغلی که الان داریم شامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و یک‌ماهه و... همگی حذف می‌شوند و فقط دو نوع قراردادی و رسمی خواهیم داشت. قراردادی‌ها هم بعد از دو سال رسمی خواهند شد. اگر غیر از این با نیروها قرارداد ببندند، براساس مواد ۸ و ۹ طرح، طبق قانون مجازات اسلامی، متخلفین به مجازات می‌رسند. درواقع عامل بازدارندگی هم در طرح تعریف شده است.
گفتید قراردادهای ۸۹ روزه، یعنی این طرح مجموعه وزارت بهداشت و پرستاران ۸۹ روزه را نیز دربرمی‌گیرد؟ این پرستاران اخیراً اعتراضات بسیاری به شرایط شغلی خود و فقدان امنیت شغلی داشته‌اند. آیا پرستاران بخش دولتی شامل طرح می‌شوند؟
بله، این طرح بدون تردید وزارت بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد و شامل پرستاران ۸۹ روزه می‌شود. این طرح شامل پرستاران بخش دولتی که با واسطه از دولت پول می‌گیرند هم می‌شود.
بحثی به نام «کارسنجی» در طرح وجود داشت که کارگران نگران آن هستند و گویا قرار بود از متن طرح حذف شود. آیا این بخش حذف شده است؟
ببینید کارسنجی لازم است و باید باشد. برای افرادی که قرار است جذب سازمان‌ها شوند، نیاز به ارزیابی شاخص‌های عمومی و تخصصی داریم. باید جایی باشد که تعیین کنیم نیرو صلاحیت دارد یا نه اما این بحث نگرانی‌های بسیاری برای شاغلان باسابقه به وجود آورد. آمدند گفتند ما 15 سال است در این سازمان کار می‌کنیم، اگر کارسنجی ما را قبول نکند و مردود شویم که دمار از روزگارمان درمی‌آید و آینده‌مان به کلی تباه می‌شود. ما دیدیم حق با این نیروهای باسابقه است لذا آمدیم کف دو سال تعیین کردیم تا حقی از افراد باسابقه نهادها ضایع نشود. افرادی با بیش از دو سال سابقه، مشمول کارسنجی نمی‌شوند. کارسنجی فقط برای افرادی است که کمتر از دو سال سابقه دارند. این مساله به عدالت نزدیک‌تر است. آنهایی که دو سال یا کمتر سابقه دارند، مشمول کارسنجی می‌شوند که شاخص‌های عمومی و تخصصی آنها ارزیابی می‌شود و معمولاً قبول می‌شوند. ماده ۲ این طرح، تشکیل کمیته کارسنجی را دربرمی‌گیرد اما حقی از کسی ضایع نمی‌شود. فردی که 20 سال سابقه کار دارد، کارسنجی شامل حالش نمی‌شود.
و اما آخرین سوال؛ این طرح در صحن علنی در چه بازه زمانی به تصویب خواهد رسید و آیا از آن به اندازه کافی دفاع خواهید کرد؟
با توجه به اینکه افکار عمومی با جدیت پیگیر این طرح است و به ما امید و انگیزه بسیار دادند، ما با جدیت تصویب طرح را دنبال خواهیم کرد. به‌رغم تهدیدها و تطمیع‌ها، مخصوصاً برای بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، ما کار را پیش بردیم و بررسی طرح را تمام کردیم. در این مدت خیلی کارشکنی شد، تهدید و تطمیع هم بسیار بود. حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد ما اما عقب ننشستیم چون پای سرنوشت مردم در میان است. ما این کار را برای چندین میلیون خانواده کشور صورت دادیم که واقعاً امنیت شغلی ندارند و حتی برای فردای خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس احساس وظیفه کردیم و کار را با تمام توان پیش بردیم. امروز خوشبختانه باید بگویم صحن هم کاملاً آماده است و جای نگرانی نیست. شاید آنجا پیشنهاداتی مطرح شود، بخش‌هایی کم یا زیاد شود، بالاخره طبیعت کار پارلمانی همین است اما با کلیات طرح، نمایندگان مجلس موافق هستند. انشالله 50 امضا جمع می‌کنیم و طرح را در اولویت کار مجلس قرار می‌دهیم تا به سرعت به تصویب نهایی برسد. میلیون‌ها خانواده چشم‌انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و ما با جدیت این مساله را دنبال می‌کنیم تا شرمنده میلیون‌ها شهروند محترم نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید