کارگران معترض صنعت نفت در آستانه اخراج هستند
لب تیـغ
نسرین هزاره مقدم
اعتراض مدنی حق مسلم همه شهروندان است. اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به وضوح برای همگان به رسمیت شناخته و به طریق اولی، اعتراض صنفی کارگران، نه تنها یک حق بلکه یک ضرورت برای ارتقای شرایط شغلی و معیشتی است.
در قانون کار هم به طور تلویحی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده اگرچه هنوز اجرای بی‌کم و کاست دو مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار (۸۷ و ۹۸) یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران است اما دگردیسی تاریخی بازار کار ایران به گونه‌ای پیش رفته که امروز این حق فقط مختص چیزی کمتر از 10درصد کارگران شاغل است یعنی کارگران رسمی؛ همان‌هایی که دیگر امروز تقریباً میانسال و در آستانه بازنشستگی هستند. نه کارگران قرارداد موقتی و نه بدتر از آنها، کارگران پیمانکاری از این حق مسلم هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و اعتراض این گروه از کارگران اگر حمایت نشوند، می‌تواند به بیکاری‌های گسترده یا اخراج‌های فله‌ای منجر شود.
کارگران نفتی که عموماً در مناطق تحت نفوذ قانون ویژه اشتغال مناطق آزاد اقتصادی کار می‌کنند از حقوق قانون کار محروم هستند اما ماده آخر این قانون ویژه می‌گوید مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در این مناطق لازم‌الاجراست که البته این بند قانونی، فقط روی کاغذ است و به دلیل مناسبات معیوب بازار کار، هیچ کاربردی ندارد.
اخبار ضد و نقیض در باب اخراج کارگران
در چنین فضایی است که پس از اعتراض گسترده کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه کلید خورد، اخباری در ارتباط با اخراج کارگران معترض در یک پالایشگاه فضای رسانه‌ها را پر کرد.
دوم تیر ماه و یک روز بعد از آغاز اعتراضات سراسری، کارگران روزمزدی که در شرکت پالایش نفت تهران کار می‌کنند، گفتند که به دلیل اعتراض‌های روز گذشته، قرارداد بخشی از آنها لغو شده است.
این کارگران که به اجرا نشدن مفاد قرارداد کاری خود معترض هستند، می‌گویند دستمزدی که پیمانکار می‌پردازد بسیار کمتر از مزد توافقی در قرارداد است و همچنین بندهای دیگری از قرارداد به دست فراموشی سپرده شده است.
تصاویری نیز در فضای مجازی دست به دست شد که این کارگران برگه‌های اخراج و بیکاری دریافت کرده‌اند و با در دست داشتن برگه‌های تعدیل، به مناسبات معیوب کار پیمانکاری معترض هستند. این در حالی‌ست که چند روز بعد یعنی جمعه چهارم تیرماه، مسئول روابط‌عمومی شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان این پالایشگاه گفت که این موضوع کذب محض است.
شاکر خفایی روز جمعه به خبرنگاران گفت: شایعاتی که درباره اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان پالایشگاه تهران منتشر شده، صحت ندارد و فقط شرکت پیمانکاری «اویکو» بخش کمی از نیروهایش را تعدیل کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری «اویکو» به عنوان تامین‌کننده نیروهای تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران با قرارداد حدوداً ۳۰ روزه است، افزود: این شرکت با توجه به کاهش دستورکارهای تعمیرات اساسی و کاهش کار ارجاعی، با ۳۵ نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم روزمزد شاغل در اورهال طرف قرارداد اویکو هستند، طی ۲ روز (روزهای دوازدهم و سیزدهم تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاهش کار، تسویه‌حساب کرده است.
خالی بودن جای اعتراض در قاموس روابط کار
به‌رغم همه این اما و اگرها، سوالات اساسی و کلیدی همچنان پابرجاست. چرا در حالی‌که بخش عمده‌ای از شاغلان صنعت نفت را کارگران پیمانکاری تشکیل می‌دهند (طبق آخرین آمارهای رسمی، تعداد کارگران پیمانکاری پارس جنوبی دو برابر رسمی‌ها و قراردادی‌های این منطقه است) این حجم انبوه از نیروی کار فعال و گردانندگان اصلی صنعت نفت کشور، حق اعتراض ندارند و چرا به محض اعتراض به شرایط ناگوار شغلی و معیشتی، بلافاصله اخباری از اخراج و بیکاری این کارگران به گوش می‌رسد؟ کارگران معترض به بهانه عدم نیاز تعدیل می‌شوند و فراتر از آن، در مناطقی مانند پارس جنوبی که کلونی شرکت‌های پیمانکاری است، معترضان بعد از تعدیل، در لیست محذوفان کار یا همان «بلک‌لیست» قرار می‌گیرند و دیگر عملاً هیچ شرکتی به آنها کار نمی‌دهد!
۲۵ روز کار با روزی ۱۲ ساعت با توجه به زمان رفت و آمد از خوابگاه‌ها تا محل کار، فشار سنگینی به کارگران وارد می‌کند، بدین جهت افسردگی و اعتیاد در میان این کارگران ابعاد فاجعه‌آمیزی دارد و همین طور فاجعه طلاق و تلاشی کانون خانواده
«ناصر آقاجری» فعال کارگری پروژه‌ای که رنج بلک‌لیست شدن کارگران معترض را بارها از نزدیک لمس کرده، در ارتباط با اخراج کارگران معترض در پرسود‌ترین صنعت زیرساختی کشور می‌گوید: پیمانکاران با توجه به اینکه می‌دانند مناسبات اقتصادی دولت به جای قانون کار و قانون اساسی، قوانین بازار آزاد یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است، اقدام به اخراج گسترده کارگران می‌کنند. اگر در عسلویه و جنوب به بهانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصور می‌کنند این حق برایشان فراهم شده، در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی که جزو مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیستند نیز تعداد زیادی از کارگران را پیمانکاران اخراج می‌کنند و این نشان می‌دهد که امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت، وجود خارجی ندارد.
شرایط کار سخت کارگران قراردادی و پیمانکاری به اضافه نبودن حق اعتراض، یک جهنم اردوگاهی است. آقاجری می‌گوید: کارگران پروژه‌ای یا قرارداد موقت با روزانه ۱۲ ساعت کار در ۲۵ روز معادل دو ماه در ۲۵ روز کار می‌کنند. البته این محاسبه طبق اصول قانون کار است که برآیند قانون اساسی کشور است. از سوی دیگر این کارگران در پروژه‌های صنایع نفت ۲۴ساعته در اختیار کارگاه هستند و در واقع اردوگاهی کار می‌کنند، از این رو باید از مزایای ویژه‌ای برخوردار شوند که در عمل صورت واقعیت به خود نمی‌گیرد. ۲۵ روز کار با روزی ۱۲ ساعت با توجه به زمان رفت و آمد از خوابگاه‌ها تا محل کار، فشار سنگینی به کارگران وارد می‌کند، بدین جهت افسردگی و اعتیاد در میان این کارگران ابعاد فاجعه‌آمیزی دارد و همین طور فاجعه طلاق و تلاشی کانون خانواده آنها، از این رو طبق عرف کار در سطح بین‌المللی، در جهان و ایران برای چنین کارگرانی باید دو هفته کار و دو هفته مرخصی قائل شوند تا بتوانند نیروی خود را بازتولید کنند و به کانون خانواده‌شان هم برسند.
پیمانکاران با توجه به اینکه می‌دانند مناسبات اقتصادی دولت به جای قانون کار و قانون اساسی، قوانین بازار آزاد یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است، اقدام به اخراج گسترده کارگران می‌کنند
این حق قانونی آنهاست که در بخش فلات قاره صنایع نفت نیز در عمل کاربردی می‌شود، همین‌طور در شرکت‌های پیمانکاری حفاری شرکت نفت هم این روند عملی می‌شود، با توجه به اینکه هزینه بلیط هواپیمای این کارگران را نیز پرداخت می‌کنند ولی این امتیاز‌ها برای کارگران قرارداد موقت وجود خارجی ندارد.
به گفته وی، این سیاست یک بام و دو هوا در سیستم دولت‌های پس از جنگ، ناشی از تداوم رهنمود‌های صندوق بین‌المللی پول است و به دلیل کاربردی کردن تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که نفی قانون کار و قانون اساسی را در برنامه خود دارد، فاجعه بحران‌های اجتماعی - اقتصادی گریزناپذیر است.
لزوم ورود قوه قضاییه به مشکلات کارگران پیمانکاری
اما چطور باید از اخراج فله‌ای کارگران قرارداد موقت یا پیمانکاری نفت که چیزی جز برابری و رفع تبعیض نمی‌خواهند جلوگیری شود؟ آقاجری می‌گوید: قوه قضاییه با توجه به تکیه به اجرای قانون و عدالت، باید طبق قانون کار و اصول قانون اساسی (اصول ۲۶.۲۷ و ۳۰.۳۱ و ۳۴) به حق قانونی کارگران رسیدگی کند و پیمانکارانی را که برخلاف قوانین ذکر شده خودسرانه اقدام به اخراج کارگران کرده‌اند، مجازات کند. قوه قضاییه برای خنثی کردن بی‌عدالتی و اجرای قانون کار که برآیند قانون اساسی است، باید با ایجاد هیات‌های حل اختلافی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مسئولان اداره کار آن را اداره می‌کنند به این مشکلات که ناشی از قانون‌زدایی دولت‌های پس از جنگ است، رسیدگی کند. به جای پاک کردن صورت مساله (اخراح کارگران) که باعث می‌شود بحران ابعاد حاد و خطرناک پیدا کند باید خود مساله را حل کنند یعنی مناسبات ضد انسانی و ضد قانون اساسی را با جدیت دور بریزند، واسطه‌ها و دلالان را از میان بردارند، نگذارند کارگران معترض به همین سادگی اخراج شوند و برابری شغلی را نهادینه کنند. برخی می‌گویند ۷۰۰ نفر بعد از اعتراضات در یک پالایشگاه اخراج شده‌اند اما مسئولان می‌گویند اخراجی‌ها بیشتر از ۳۵ نفر نبوده‌اند. واقعیت هرچه هست، سکوت ناخواسته و تحمیلی مناسبات ضد کارگری از آن واقعی‌تر است. همین فضای ملتهب و رعب‌آور، بازی را به سمتی می‌برد که به کارگران به ستوه آمده از مناسبات معیوب تعدیلی حقنه کنند «سکوت! بیکاری در دو قدمی است!» اما آیا موفق می‌شوند؟
دیدگاه تان را بنویسید