شورای عالی کار توجهی به خواستههای کارگران ندارد
جای خالی ترمیم مزد و بهبود معیشت در دستور کار جلسات فرمایشی
![جای خالی ترمیم مزد و بهبود معیشت در دستور کار جلسات فرمایشی](https://static3.toseeirani.ir/thumbnail/1virCTB0fpJw/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXEkSUM5jven1O2d9YtBDYwh4Apf5-3Cqf122fXlJzKHXPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyW0ZTQSbF_peCBPUtlbzx5yA,,/%DB%B4-%DB%B1.jpg)
نسرین هزاره مقدم
بهرغم تاکید قانون کار بر لزوم برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار، بعد از جلسه هفدهم خرداد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماههای تیر و مرداد، اهتمامی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار از خود نشان نداد. در نهایت بعد از دو ماه پیاپی که کارگران همچنان منتقد وضعیت بد معیشتی خود بودند و برای بهبود معیشت، مطالبهگری میکردند، روز شنبه مشخص شد که قرار است سهشنبه (هجدهم شهریور) جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
اما در دستور کار جلسه که به دست نمایندگان کارگری رسیده، خبری از «ترمیم مزد»، «بهبود معیشت» یا «راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران» نیست. در دستور کار این جلسه، دو مورد به چشم میخورد: بحث حقالزحمه طبقهبندی مشاغل و بررسی مشکلات سامانه جامع روابط کار.
نماینده کارگران: در جلسه سهشنبه شورای عالی کار حتماً باید موضوع ترمیم دستمزد ۹۹ مطرح شود چراکه عاجلترین و ضروریترین موضوع برای بحث و مذاکره، همین موضوع دستمزد است
کارگرانی که ایستادگی طرفهای دولتی و کارفرمایی در پنج جلسه فشرده مزد ۹۹ را مقابل افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار دیدهاند، قاعدتاً چندان امیدی به وعدههای «ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال» ندارند اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور در خرداد ماه، مبنی بر اینکه وزیر کار قول ترمیم دستمزد را داده است و همچنین تکرار این وعدهها در تابستان سال جاری، با واقعیتهای عینی و رفتار مسئولان در تضاد است. از این روست که وقتی دعوتنامه جلسه شورای عالی کار بعد از دو ماه به دست نمایندگان کارگری میرسد، خبری از مقوله ترمیم مزد در آن نیست. این در حالیست که در بخشنامه مزد ۹۹، احتمال ترمیم دستمزد منتفی دانسته نشده و در یک بند از آن آمده که میتوان در مورد مزد در میانه سال گفتوگو کرد. حال وقتی همه اینها را کنار هم میگذاریم درمییابیم که بهرغم وعده و وعیدها، دولت اهتمامی برای ترمیم دستمزد ندارد. در عین حال، هم سازمان بازرسی کشور (قوه قضاییه) و هم فراکسیون کارگری مجلس (قوه مقننه) مدتهاست که در ارتباط با عقبماندگی دستمزد از سبد هزینههای زندگی صحبت میکنند و بارها اعلام کردهاند که باید مزد و دریافتی کارگران افزایش یابد.
کارگران نمیتوانند ادامه زندگی دهند
«علی بابایی کارنامی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم، در رابطه با ضرورت بهبود معاش کارگران میگوید: یک واقعیت بدیهی و مسلم وجود دارد. کارگران با این تورم موجود نمیتوانند ادامه زندگی بدهند، منتها سازوکار بهبود معاش را باید دولت ارائه بدهد. کارگران در شرایط فعلی، در دشواریهای بسیار به سر میبرند و ما هم اعتقاد داریم که مزد باید افزایش یابد اما این را هم باید در نظر گرفت در شرایط فعلی، اوضاع کارفرمایان هم چندان مطلوب نیست و دولت نباید بار همه چیز را بر دوش کارفرمایان بیندازد. در این اوضاع، وظیفه دولت جدیتر میشود. دولت باید با تمام توان به میدان بیاید و بهبود معیشت کارگران را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود معیشتی کارگران میپردازد: دولت باید بستههای معیشتی و رفاهی به کارگران بدهد. یک پیشنهاد فراکسیون کارگری به وزیر کار این بود که با استفاده از اعتبار تامین اجتماعی و با کمک بانک مرکزی، به هر کارگر در هر سال، کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۲ تا ۴درصد بدهند یا مثلاً تسهیلات مسکن ارزانقیمت به کارگران بدهند. پیشنهاد دیگر، ارائه بسته معیشتی ماهانه به کارگران حداقلبگیر است.
به گفته بابایی، دولت باید به کارگران حداقلبگیر که حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق میگیرند، بسته معیشتی ماهانه بدهد؛ یعنی هر ماه، دولت بسته معیشتی کارگران حداقلبگیر داشته باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه بهبود معیشت کارگران و رفع فاصله دستمزد با سبد معیشت، در شرایط فعلی، وظیفه اساسی دولت است، میگوید: دولت باید آستین بالا بزند و از کارگران در این اوضاع تورمی حمایت کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: یک واقعیت بدیهی و مسلم وجود دارد. کارگران با این تورم موجود نمیتوانند ادامه زندگی بدهند، منتها سازوکار بهبود معاش را باید دولت ارائه بدهد
با این همه به نظر نمیرسد که دولت لااقل برای جلسه سهشنبه، برنامهای برای مذاکره در حول و حوش «بهبود معیشت کارگران» و ترمیم قدرت خرید آنها داشته باشد. در دعوتنامه نه حرفی از ترمیم مزد هست و نه قرار است در مورد راهکارهای جبرانی برای تامین سبد معاش خانوار صحبت شود ولی آیا نمایندگان کارگری شورای عالی کار میتوانند موضوع ترمیم مزد را که در واقع مهمترین خواسته و دغدغه طبقه کارگر در مقطع کنونیست، در جلسه سهشنبه طرح و دنبال کنند؟ آیا این کار را صورت خواهند داد؟
موضوع ترمیم مزد را مطرح میکنیم
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از نمایندگان کارگری در این رابطه میگوید: حتماً نمایندگان کارگری موضوع ترمیم مزد را مطرح خواهند کرد. شرایط زندگی کارگران بسیار دشوار است و موضوع اینجاست که الان ما دو مدل تورم داریم، یکی تورم رسمی که مرکز آمار اعلام میکند و دیگری تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران. نمایندگان مرکز آمار، خودشان به این صرافت افتادهاند که تورم واقعی از تورم رسمی بسیار بیشتر است چرا که در گزارش تورم مردادماه اشاره کردهاند «علت اینکه مردم آمار و ارقام ما را قبول ندارند، این است که تورم سبد خودشان را میبینند نه تورمی که ما در سبد کالاها محاسبه میکنیم».
توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر، تورم سبد معیشت بالای ۴۵درصد است، ادامه میدهد: افزایش ۱۱درصدی یک ماهه قیمت مسکن و زمین (از خرداد تا تیرماه) یک نمونه بینظیر در دنیاست. شما ببینید کالاهای اساسی زندگی کارگران تا چه اندازه دچار گرانی است. در عرض سه سال، قیمت املاک و مستغلات، پنج برابر شده است. در این شرایط، بدیهی است که سبد معیشت خانوار، دستخوش تغییرات عجیب و غربیی شده است؛ از هزینههای سربه فلک کشیده خوراکیها گرفته تا گرانی مسکن، گرانی آموزش و بالا رفتن هزینههای بهداشت و درمان. این اواخر، قیمت گوشت گرم، طی دو روز ۱۷هزار تومان گران شد.
این نماینده کارگری بر این باور است که «ترمیم مزد» حتماً باید اتفاق بیفتد. او باز هم تاکید میکند نمایندگان کارگری در جلسه سهشنبه حتماً موضوع ترمیم دستمزد ۹۹ را مطرح خواهند کرد چرا که عاجلترین و ضروریترین موضوع برای بحث و مذاکره، همین موضوع دستمزد است.
بهرغم همه این بدیهیات اقتصادی (تورم بالای ۴۰درصد، ناکامی کارگران در تامین هزینههای ابتدایی زندگی حتی هزینه سبد خوراکیها و دسترس ناپذیرشدن بسیاری از اقلام ازجمله خانه و آپارتمان) به نظر نمیرسد که ارادهای برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته آنها وجود داشته باشد. در دعوتنامه روز سهشنبه خبری از ترمیم مزد نیست. حتی اگر مطالبات را در سطحی پایینتر پیگیری کنیم، همان کارت خرید ۱۰ میلیون تومانی پیشنهادی نمایندگان مجلس نیز هنوز اجرایی نشده است. حال سوال این است که آیا در چنین سال سختی، دولت برنامهای برای کاستن از ناکامی معیشتی طبقه کارگر ندارد؟
دیدگاه تان را بنویسید