مجلس آمریکا تصویب کرد
تحریم حامیان مالی و تجاری دولت سوریه
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای تحریم حامیان مالی و تجاری دولت سوریه تصویب کردند.
مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه (سوم بهمن) به بهانههای حقوق بشری، طرح اعمال تحریمهای جدید علیه دولت سوریه و بشار اسد رئیسجمهور این کشور را تصویب کرد.
بیانیه مجلس نمایندگان شرطی را برای امکان تسهیل و لغو تحریمها بهصورت موردی قرار میدهد و آن بدین شرح است که طرفهای متعامل با دولت سوریه، مذاکرات معنیدار با دولت آمریکا انجام دهند و همچنین خشونتها علیه غیرنظامیان متوقف شود
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک این طرح از دولت آمریکا میخواهد که به بهانههای حقوق بشری تحریمهای جدیدی را علیه حامیان دولت سوریه و هر شخص یا نهادی که بخواهد با بخشهای انرژی، هوافضا و تجاری این کشور همکاری داشته باشد، تحریم کند.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیهای دراینباره توضیح داد: این قانون رئیسجمهور آمریکا را ملزم میکند علیه حامیان مالی یا تجاری دولت سوریه، شامل دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، بانک مرکزی فروشندگان هواپیما و قطعات یدکی به خطوط هوایی سوریه پیمانکاران ساختمانی و مهندسی تحریمهایی را وضع کند.
این بیانیه اما شرطی را برای امکان تسهیل و لغو تحریمها بهصورت موردی قرار میدهد و آن بدین شرح است که طرفهای متعامل با دولت سوریه، ابتدا مذاکرات معنیدار با دولت آمریکا انجام دهند و همچنین خشونتها علیه غیرنظامیان متوقف شود.
این طرح هنوز در مجلس سنا به دلیل اعتراض سناتورهای دموکرات به تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تصویب نشده اما کاخ سفید وعده داده در صورت موافقت سنا، با هر طرحی که دسترسی دولت سوریه به سیستم مالی بینالمللی و صدور روادید برای مقامات سوری را محدود نماید،حمایت میکند.
قانونگذاران رئیسجمهور آمریکا را ملزم کردند علیه حامیان مالی یا تجاری دولت سوریه، شامل دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، بانک مرکزی فروشندگان هواپیما و قطعات یدکی به خطوط هوایی سوریه، پیمانکاران ساختمانی و مهندسی تحریمهایی را وضع کند
این در حالی است که پیشتر شورای اروپا نیز به بهانههای مشابه از افزودن نام 20 فرد و شش نهاد به فهرست تحریمهای اروپا علیه سوریه و روسیه خبر داده بود.
قبل از برگزاری این مجلس در روز چهارشنبه (سوم بهمن ماه) شورای اروپا در روز دوشنبه (یکم بهمن ماه) فهرست تحریمهای سوریه را طولانیتر کرد. افراد و نهادهایی که به آنها اشاره شده در زمینه توسعه املاک لوکس و دیگر پروژههای مورد حمایت دولت سوریه فعال هستند یا اینکه طبق آنچه اروپا مدعی شده بهنوعی از منافع دولت بشار اسد رئیسجمهور سوریه بهرهمند میشوند.
در فهرست تحریمهای اروپا نام ۲۷۰ نفر و ۷۲ نهاد دیده میشود که مشمول ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها میشوند. تحریمهایی که هماکنون علیه سوریه اعمال میشوند شامل محدودیت در سرمایهگذاریهای خاص، تحریم نفتی، مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی سوریه که در اروپا قرار دارند و محدودیت در صادرات تجهیزات و فناوریهایی است که میتوان آنها را در سرکوب داخلی به کار گرفت. این تحریمها از سال ۲۰۱۱ وضع شده و از آن زمان مورد بازبینی قرار گرفتهاند. اول ژانویه (یازدهمدیماه) بار دیگر در تحریمهای سوریه بازنگری در مورد انجام شد.
همچنین در ارتباط با تسلیحات شیمیایی، شورای اروپا امروز نام نه فرد و یک نهاد را به رژیم اقدامات محدود کننده علیه استفاده و گسترش سلاحهای شیمیایی که پانزدهم اکتبر (23 مهر ماه) سال ۲۰۱۸ میلادی ایجاد شده است؛ افزود: دو نفر از مقامات سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) و معاون و رئیس این نهاد که به دست داشتن در حمله سالزبری متهم شدهاند در این فهرست قرار دارند. همچنین نهادهای سوری سازمانهای علمی و تحقیقاتی که به تولید و توسعه تسلیحات شیمیایی متهم شدهاند شامل تحریم میشوند. نام مرکز مطالعات و تحقیقات علمی (SSRC) هم در فهرست تحریمها به چشم میخورد.
شورای اروپا درعینحال تأکید کرده بود که همواره از دستیابی به راهکاری معتبر و پایدار در زمینه حل بحران سوریه در قالب قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب اعلامیه ژنو در سال ۲۰۱۲ حمایت میکند و بر اساس راهبرد اروپا که در آوریل ۲۰۱۷ تدوین شده و شورای اروپا روز شانزدهم آوریل (28 فروردین ماه) آن را تائید کرده است، اتحادیه اروپا همچنان بر این باور است که برای بحران سوریه راهکار نظامی وجود ندارد و از اقدامات فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه و گفتوگوهای ژنو حمایت میکند.
دیدگاه تان را بنویسید