دبیر اجرایی خانه کارگر یزد می‌گوید که کارگران فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند و حتی فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی امنیت شغلی ندارند.

علی‌محمد دهقانی در آستانه فرارسیدن هفته کارگر در گفت‌وگو با ایلنا، دستمزد را مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و تصریح کرد: قبل از هر چیز از اعضای شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد تشکر می‌کنیم. خوشبختانه نمایندگان کارگری و شخص وزیر کار همراهی کردند و به قولی که داده بودند مبنی بر اینکه حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی زیاد شود، در عمل پایبند ماندند.

او افزود: مزد ۱۴۰۴ کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت و این تصمیم جای تقدیر دارد. مدیرعامل تامین اجتماعی نیز در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی اقداماتی انجام دادند و همان مصوبه شورای عالی کار را برای افزایش مستمری بازنشستگان اعمال کردند.

دهقانی ادامه داد: با این حال با توجه به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تورمی که بر بازار اقتصاد حاکم است، این میزان افزایش دستمزد کافی نیست یعنی حتی ۴۵درصد افزایش مزد نتوانسته گره‌گشای مشکلات معیشتی کارگران باشد و وضع زندگی آنها را بهبود بخشد. بدون تردید، کارگران از نظر معیشتی مشکل جدی دارند و تامین هزینه‌های یومیه زندگی، دغدغه جدی آنهاست. این شرایط باید تغییر کند.

دهقانی، سنگ‌اندازی در مسیر برخورداری کارگران از حقوق قانونی را یکی دیگر از مصائب جامعه کارگری دانست و در این رابطه به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دردسرساز تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات گرفته می‌شود که خیلی به نفع بیمه‌شدگان نیست. مثلاً بخشنامه «اصلاح عناوین شغلی» هزینه مازادی از کارگران طلب می‌کند و برای بازنشستگی دردسر می‌آفریند. گرفتن این هزینه‌ها تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی با قانون مغایرت دارد. حتی دیوان عدالت در مورد خلاف قانون بودن اخذ مبالغ اضافه برای تغییر عناوین شغلی کارگران 

رای داده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد به «سخت‌گیری غیرقانونی در تصویب سخت و زیان‌آور بودن مشاغل کارگران» به عنوان یکی دیگر از موانع مشکل‌ساز اشاره کرد و گفت: برای نمونه اگر مرکز بهداشت در مورد مشاغل سخت، رای مخالف بدهد، سختی کار اجرا نمی‌شود که این روند درست نیست و موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود. در کنار همه اینها، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را هم داریم که متاسفانه تبدیل به قانون شده و قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود. افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایط فعلی مخالف منافع کارگران و بیمه‌شدگان است و موجب بدتر شدن شرایط آنها می‌شود.

دهقانی در پایان به فقدان امنیت شغلی اشاره کرد  و گفت: کارگران فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند و حتی فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی امنیت شغلی ندارند. کارگری که عضو شورای اسلامی کار می‌شود یا نماینده کارگر می‌شود اگر بخواهد پیگیر مطالبات کارگران باشد، قراردادش تمدید نمی‌شود و به خاطر حق‌طلبی مجازات می‌شود.

 

کپی شد