نه طرف کارگران هستم و نه مدافع کارفرمایان

صبح دیروز هشتمین همایش ملی کار ایران با حضور وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از کارشناسان روابط کار برگزار شد.

«صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این مراسم ضمن تسلیت شهادت ابراهیم رئیسی اظهار کرد: ایشان لقب سید محرومان گرفت زیرا اهتمام ویژه‌ای به این بخش از جامعه داشت.

وی تاکید کرد: سه‌جانبه‌گرایی نباید به معنای تک‌روی باشد. ما باید خروجی یک تعامل عزتمندانه را داشته باشیم. خروجی تعاملات ما باید عدالت‌محور باشد. عدالت اجتماعی دال مرکزی سه‌جانبه‌گرایی است و هرگونه تصمیمی که خلاف زیست شرافتمندانه و عدالت اجتماعی باشد، به سه‌جانبه‌گرایی ضربه خواهد زد. وزیر کار تصریح کرد: عدالت اجتماعی هدف نهایی کلیه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور باشد. کارگران ما نور چشم ما هستند و در این میان حتما باید به سلامت و ایمنی و بهروزی کار و کارگر می‌اندیشیم. تبعیض در فرصت‌های کار نیز باید مورد توجه باشد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات اصلی مزدی ما ناشی از تورم است که دولت به دنبال مهار آن بوده، گفت: به عنوان وزارت کار در یک سوی معادله ذی‌نفعی سه‌جانبه حضور نداریم. دولت یک جانب از سه جانب نیست. ما مصلحت کشور، کارفرما و کارگر را می‌خواهیم. در قانون نیز وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار حضور دارد و یک جانب از سه‌جانبه نیست. وزیر کار در شورای عالی کار نخ تسبیح است و قانون نمی‌گوید که وزیر، جهت‌گیری خاصی به یک طرف خاص داشته باشد. شاید برخی نقد کنند اما ما در وزارت کار بنایی بر جواب دادن به اظهارات رسانه‌ها نداریم.

در ادامه این نشست، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر کار نیز اظهار کرد: برای اطمینان خاطر کارگران از بابت امنیت شغلی، تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که اعتراضات کارگری یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۱۰هزار واحد از ابتدای این دولت احیا شدند.

وی با تاکید بر دفاع از الگوی کار شایسته اظهار کرد: همایش ملی کار خود یکی از محل‌های گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت تشکل‌ها به صورت سه‌جانبه است که در راستای اهداف سازمان جهانی کار است. ما با مشاوره اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادها لایحه ارتقای امنیت شغلی را طراحی کردیم و امیدواریم به زودی این لایحه در مجلس به سرانجام برسد. ضمن اینکه رشد تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید نیز ممکن است بازار کار را در آینده به چالش بکشد که برای این حوزه نیز باید برنامه‌ریزی و ایجاد آمادگی شود.

رعیتی‌فرد با دفاع از تنظیم قراردادهای جمعی و پیمان‌های دسته‌جمعی با استناد به ماده ۱۴۳ قانون کار، گفت: باید تلاش شود قرارداد و پیمان دسته‌جمعی نیز گسترش یابد که مدل بهتری از قرارداد است. در این راستا ما تعرفه حقوقی مشاورین طبقه‌بندی مشاغل را نیز افزایش دادیم تا این بخش از قانون کار نیز بهتر اجرا شود.