وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه

به نظر من افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و بحران کرونا تصمیم معقولانه و درستی است و رشد بیش از اندازه مزد به زیان کارگران، بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کلان ایران است.

در مورد تاثیرات منفی رشد بیش از اندازه دستمزدها بر بنگاه‌های اقتصادی و کارگران باید گفت که اگر بنگاه‌های اقتصادی رشد دستمزدها را بیش از اندازه افزایش دهند، هزینه‌های تولید بنگاه‌ها سرسام‌آور می‌شود و منجر به بسته شدن بنگاه‌های تولیدی و نیمه‌فعال شدن آنها می‌شود که این امر به ضرر کارگر است. از سویی اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد منجر به افزایش تورم می‌شود که هم به ضرر اقتصاد کلان و هم به ضرر کارگر است.

با توجه به عواملی همچون افزایش هزینه تولید در اثر تحریم‌ها، تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ثابت تولید و هزینه جبران استهلاک بنگاه‌ها و ضرر و زیانی که بیماری کرونا بر اقتصاد ایران دارد، طبیعتا نماینده کارفرما تمایل دارد که دستمزدها رشد کمتری داشته باشد. وقتی درآمد بنگاهی پایین باشد حتی اگر کارفرما تقاضای افزایش ۵۰درصد حقوق را بپذیرد، مجبور می‌شود میانه سال نیمی از کارگران را تعدیل و اخراج کند.

در مورد تقاضای افزایش حقوق ۵۰درصدی نمایندگان کارگری باید گفت در دو سال گذشته حدود ۶۵ تا ۷۰درصد تورم تجمعی داشته‌ایم، در حالی‌که دستمزد کارگران حدود ۴۰درصد به صورت تجمعی افزایش یافته است. پیش‌بینی نمایندگان کارگری هم این است که امسال نیز حول و حوش ۳۰ تا ۴۰درصد تورم خواهیم داشت، بنابراین نماینده کارگری با درخواست ۵۰درصد افزایش دستمزد تلاش می‌کند خودش را به مجموع تورم این سه سال برساند.

در این میان نقش نماینده دولت در چانه‌زنی میان کارفرما و کارگر برای تعیین دستمزد، بسیار تعیین‌کننده است. میانه این چانه‌زنی نماینده دولت نقش مهمی ایفا می‌کند اما متاسفانه منابع مالی دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت مواجه است. در صورتی که دولت محدودیت منابع مالی نداشته باشد، می‌تواند اقداماتی انجام دهد که به نفع هر دو طرف مذاکره باشد و به بهبود وضعیت کمک کند. اقداماتی همچون بیمه بیکاری، تخصیص بسته‌های حمایتی برای کارگران یا خطوط اعتباری و تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های تولیدی.

با توجه به اینکه دولت در زمینه منابع مالی با تنگنا مواجه است می‌تواند بهبود محیط کسب و کار را سرعت دهد که این امر خود منجر به کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین دولت در مواردی می‌تواند تخفیف مالیاتی برای کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد. این اقدامات چندان نیازمند منابع مالی نیست اما می‌تواند به کارفرما کمک کند. همچنین دولت باید در جلسات شورای عالی کار با اختیارات بیشتر و نقش فعالانه وارد شود. درست است که تحریم‌ها اختیارات دولت را محدود کرده اما دولت در مواردی می‌تواند از اختیارات خود در زمینه تخفیف مالیاتی نیز استفاده کند یا در زمینه تامین اجتماعی می‌تواند تصمیماتی را به نفع بنگاه‌های تولیدی بگیرد که بتواند به مذاکرات تسریع بخشد و نظر هر دو طرف را نیز جلب کند. در پایان باید بسته‌های حمایتی دولت که برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته شده است، اشاره کرد. کرونا تاثیر شدیدی بر بنگاه‌های تولیدی داشته ولی ۱۰۰هزار میلیارد تومان بسته حمایتی و کمک دولت که برای این موضوع در نظر گرفته است، می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. اینها تا حدودی می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را کمک کند ولی مهم این است که این خط اعتباری در یک مدیریت اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی صحیح به جامعه هدف که همان بنگاه‌های نیازمند هستند، برسد. بیشترین دغدغه در اقتصاد ایران این است که این خطوط اعتباری متاسفانه به دلیل ضعف نظام نظارتی و بانک اطلاعاتی به جامعه هدف که همان مردم نیازمند و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند هستند نمی‌رسد.

 

کپی شد