حل مشکلات معیشتی نیروهای دیروز و امروز کار، در گرو احترام به ماده ۴۱ قانون کار است
کارگران؛ آرزومند مزدی همپای هزینه‌های زندگی
مباحث مطرح نشست‌های اخیر تخصصی در حوزه مزد کارگران که به تازگی و به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است، نشان می‌دهد که اوضاع این شاخص مهم در حوزه معاش نیمی از جمعیت کشور، عقب‌افتادگی شدیدی نسبت به هزینه‌های زندگی و دیگر سنجه‌های اقتصادی دارد.
برای مثال در در نشست‌های اخیر از فاصله ۱۶درصدی سهم کارگران ایرانی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهم متوسط سایر کارگران جهان از این شاخص سخن گفته شد که گویای سهم بسیار کمتر کارگر ایرانی از کل ثروت تولید شده از جامعه است. همچنین در این جلسات معلوم شد که در ایران کف حداقل دستمزد، همواره کمتر از نرخ تعادلی مزد بازار است درحالی‌که از نظر فنی، کف دستمزد باید بالاتر از دستمزد تعادلی تصویب شود و در همین رابطه توصیه شد که برای رسیدن به دستمزد تعادلی و نزدیک شدن حداقل دستمزد، باید به فرمولی رسید که مزد بیش از میزان سال‌های گذشته افزایش یابد.
علاوه بر این ایده شناور شدن مزد مانند کشورهای پرتورمی مثل آرژانتین و ترکیه برای ایران نیز مطرح شد زیرا تورم موجب می‌شود که حداقل دستمزد به طور مداوم از مزد تعادلی بازار کمتر شود. برخی اقتصاددانان مستقل هم معتقد بودند که اگر در شرایط شناور شدن نرخ مزد و برابرسازی حداقل دستمزد با نرخ متوسط تعادلی مزد در بازار، بنگاه‌ها یا کارگاه‌هایی توان پرداخت مزد را ندارند، مشکل از ناکارایی و کوچک بودن و غیررقابتی بودن آنهاست و دولت نباید با رانت کنترل دستوری نرخ مزد، به آنها تنفس مصنوعی دهد و همان‌طور که قرار نیست در یک اقتصاد متعارف همه امکان خرید برخی کالاهای لوکس را داشته باشند، قرار نیست همه با حداقل بهره‌وری و با حداقل سرمایه ناچیز کارفرما شوند زیرا قیمت نیروی کار و هزینه‌های تولید را نمی‌توان بیش از این سرکوب کرد!
اصلاح صنایع و قانون کار؛ پیش‌شرط مزد عادلانه
در این رابطه البته کارشناسان اقتصادی صاحب‌نظر در حوزه اشتغال، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. «ابوالفضل گرمابی» اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان و اشتغال در این رابطه توضیح می‌دهد: موضوع مزد و حواشی تعیین آن را در ایران می‌توان به عنوان یک موضوع مطالعه خاص و متفاوت با اغلب کشورهای جهان در نظر گرفت. برای مثال تعیین مزد در ایران را با توجه به ساختار مزد و تورم، باید با اقتصادهایی مثل ونزوئلا مقایسه کرد که هم نفت‌خیز هستند و هم از نظر نهادی دچار نابسامانی هستند.
وی افزود: ما در ایران انباشت سرمایه بالایی به شکل انباشت ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلک، ساختمان‌ها و اراضی خالی انباشته شده و سوله‌های نیمه‌فعال و غیرفعال در صنایع بالادستی داریم. سیستم بانکی و بخش انرژی ایران سرشار از این سرمایه انباشته هستند. در مقابل سطح پایین سرمایه‌گذاری و سطح پایین فناوری، همزمان با این انباشت در واحدهای بالادستی و پایین‌دستی وجود دارد. این موضوع باعث شده ارزش تولید شده یک کارگر ایرانی در یک روز کاری در صنایع پایین‌دستی و کوچک و متوسط، کسر بسیار کوچکی از ارزشی باشد که کارگر در صنایع بالادستی و بخش مالی و بانکی یادشده تحت عنوان نیروی کار ایجاد می‌کند.
گرمابی ادامه داد: بنابراین وقتی محصولات در بازار عرضه می‌شوند و قیمت کالاها در بازار مشخص می‌شوند، یک انتقال ارزش از صنایع پایین‌دستی به صنایع بالادستی در کشور رخ می‌دهد. این امر شرط تحقق نرخ سود بالا در اقتصاد ایران است. این شکل تحقق سود، فقر کارگران را نیز بیشتر می‌کند. تحت چنین شرایطی اگر مزد کارگران صنایع پایین‌دستی شناور هم شود، هرگز به گرد پای تورم و هزینه‌های زندگی نمی‌رسد و در واقع شناور شدن مزد در چنین حالتی مشکلی را حل نمی‌کند!
تعیین مزد شناور هم دردی را دوا نمی‌کند
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر در پایان سال، مزد طبق قانون و براساس سبد حداقل معیشتی که خود دولت هم همه‌ساله روی یک رقم مدنظر خود توافق می‌کند، به کارگر پرداخت نشود، تعیین مزد شناور طی سال هم دردی را دوا نمی‌کند. همه‌ساله دولت می‌پذیرد که باید تورم و سبد معیشت را طبق ماده ۴۱ قانون کار جبران کند و در جلسات، میزان نرخ تورم بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت طی چند جلسه احصا می‌شود اما طی مذاکرات رقم کمتری از آن پرداخت می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را مشروط به تعیین این نرخ به میزان حداقل مساوی با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می‌کند. گزارش‌های مرکز آمار و وزارت بهداشت نیز با توافق شرکای اجتماعی، معیار رسیدن به سبد حداقل معیشت خانوار کارگری یعنی ۲۴۰۰ کیلو کالری در روز است. اینها باید معیار تعیین مزد باشند و رفتن سراغ دیگر روش‌ها مثل شناورسازی مزد در بین سال، کارساز نیست.
وی تاکید کرد: حداقل معیشت کارگری برای سال ۱۴۰۳ و برای بعد خانوار ۳.۳ نفره باید ۲۴ میلیون تومان تعیین می‌شد اما حداقل مزد کارگر ساده امسال با مزایای جانبی برای خانوار ۳ نفره کارگری به ۱۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این فاصله با شناور ساختن مزد جبران نمی‌شود بلکه پس از رعایت ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه درست حداقل دستمزد، تازه می‌توان با توجه به روند تورمی نگاهی هم به مزد شناور داشت.
فلسفه تعیین حداقل مزد این است که نرخ دستمزد، کفاف خانوار را بدهد. این نرخ الزاماً معادل نرخ تعادلی مزد در بازار کار نیست و به طور غالب نرخ حداقل دستمزد باید بیش از نرخ تعادلی مزد در بازار باشد
حل معضل مزد در گرو تغییر در مناسبات اقتصادی
گرمابی خاطرنشان کرد: صنایع پایین‌دستی ما به قدری از نظر فنی و اقتصادی ضعیف هستند که امکان پخش سود به میزان کافی را ندارند و این فاصله و شکاف بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی در ریخت‌شناسی اقتصاد ایران زیاد است. اغلب مشاغل خوداشتغالی، کارگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک و صنایع بسیار خرد و حتی کسب و کارهای در حد مغازه فوراً زیر بار هزینه و اجازه و برهم‌ریختگی بازار با ورشکستگی مواجه می‌شوند. صنایع کوچک ما و کسب وکارهای کوچک در این فضا امکان رقابت ندارند. همین روند باعث شده که به اعتراف عضو اتاق بازرگانی ایران، تعداد نیروهای شاغل در تاکسی‌های اینترنتی از کارگران بخش صنعت ایران بیشتر شود. همین امر باعث می‌شود تا مطمئن شویم که بافت صنایع ایران دچار مشکل است و برای حل معضل مزددهی و چانه‌زنی کارگران و بهره‌وری اقتصاد ایران، باید بافت و ریخت صنایع کشور هم تغییر کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بر این باورم که طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد صنایع نیز دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و تنها اقلیتی از صنایع و شرکت‌های بالادستی و کارگران اندک این صنایع منفعت می‌برند. ما نیازمند اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و صراحت دادن بیشتر به آن هستیم که در شورای عالی کار این الزام وجود داشته باشد که پایین‌تر از تبصره‌های این قانون موضوع مذاکره نباشد!
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران و بازنشستگان و فرودستان جامعه ایران علاوه بر این باید از مازاد سود صنایع مادر و شرکت‌های بسیار سودده بالادستی بهره‌مند شوند و این بخش توزیعی برعهده دولت است. کارگران حتماً علاوه بر دستمزد باید از این حمایت‌های مشخص هم بهره‌مند شوند تا نظام توزیعی ثروت اصلاح شود.
شروط برخورداری از حداقل دستمزد عادلانه
«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصاد و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در این رابطه می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، مبتنی بر مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. فلسفه آن نیز این است که نرخ دستمزد، کفاف خانوار کارگری را بدهد. این نرخ الزاماً معادل نرخ تعادلی مزد در بازار کار نیست و به طور غالب نرخ حداقل دستمزد باید بیش از نرخ تعادلی مزد در بازار باشد.
وی افزود: اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد. چنین تعیین مزدی عملاً ریخت بازار کار را به هم می‌ریزد و بحران توزیع نیروی کار ایجاد می‌کند. به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان نرخ حداقل دستمزد را از نرخ تعادلی مزد در بازار کار بیشتر حساب می‌کنند.
حیدری ادامه داد: گروه کارگری فشار وارد می‌کند تا در مذاکرات مزدی چیزی بیش از نرخ تعادلی مزد در بازار کار را به دست بیاورد چون معمولاً نرخ تعادلی نرخی است که نیازهای معیشتی را کاملا پوشش نمی‌دهد. اگر قرار بود معیار تعیین مزد یک رویکرد کاملاً لیبرالی باشد، در همه جای جهان و بدون مذاکره، به همان نرخ مزد تعادلی بازار کار ارجاع می‌شد. فلسفه گنجاندن سیاست تعیین مزد حداقلی در ابعاد ملی و ورود دولت‌ها به این موضوع در دنیا، پیشی گرفتن مزد از همین نرخ تعادلی بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علت اینکه در ایران کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد حتی به میزان نرخ تعادلی بازار کار اعتراض می‌کنند این است که از دیدگاه آنان هزینه نهایی استخدام نیروی کار از درآمد ناشی از استخدام نیروی کار بیشتر می‌شود و در آن صورت مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود. تعدیل نیروی کار هم نرخ بیکاری را زیاد می‌کند و در این زمان است که دولت با دو هدف کمک به کارفرما و کاهش نرخ بیکاری به موضوع ورود می‌کند.
طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد صنایع نیز دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و تنها اقلیتی از صنایع و شرکت‌های بالادستی و کارگران اندک این صنایع منفعت می‌برند
بیکاری ساختاری ربطی به مزد کارگر ندارد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: نکته مهم این است که در صورت رسیدن حداقل دستمزد به نرخ مزد تعادلی بازار کار آزاد، به لحاظ علمی هزینه نهایی استخدام نیرو با درآمد ناشی از استخدام نیروی کار برابر می‌شود و در صورت اخراج یک نیروی کار، فوراً یک استخدام دیگر رخ می‌دهد. در چنین حالتی اگر نرخ بیکاری هم وجود داشته باشد، «بیکاری ساختاری» است و ربطی به نرخ دستمزد ندارد!
وی افزود: از نگاه کارگران، نیاز معیشتی با کار باید رفع شود. یکی از ویژگی‌های اشتغال پایدار این است که کارگر بتواند با بیمه اجتماعی سهمی از درآمد خود را برای نیاز آتی خود یعنی بازنشستگی در صندوق‌های بیمه اجتماعی پس‌انداز کند تا معیشت و درمان در دوران ازکارافتادگی یا کهنسالی را تضمین کند.
حیدری خاطرنشان کرد: نگاه کارفرمایان در سطح اقتصاد خرد و بنگاه‌های خودشان است و نگاه دولت در سطح اقتصاد کلان است و این دو با چنین پیش‌فرضی وارد میدان چانه‌زنی در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد می‌شوند. این پیش‌فرض‌ها که حاصل ترکیب دیدگاه اقتصاد خرد و کلان نیستند و نگاه تک‌سویه و بخشی هستند، عوارضی دارد که شامل تشدید نرخ بیکاری، رکود صنایع، عدم استفاده از نیروی کار ماهر و خروج نیروی کار و... است. این عوارض شامل هزینه فرصت بیکاری افراد هم هست. این هزینه فرصت ساعاتی است که هر فرد می‌تواند صرف ارزش‌افزایی کند اما در منزل یا در خارج محیط کار به بیکاری می‌گذارند یا مقرری بیمه بیکاری را اضافه می‌کند. به این معنا بیکاری نه تنها درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه از درآمد دولت نیز کسر و مصرف هم می‌کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره فرمول تعیین نرخ تعادلی دستمزد در بازار آزاد کار گفت: نرخ تعادلی را بازار تعیین می‌کند اما بازار کجاست؟ بازار کار هر جایی است که تقاضای کار در آن وجود دارد. وقتی از مراکز تقاضای نیروی کار یک نرخ متوسطی اخذ و محاسبه شود، آن نرخ متوسط و میانگین نرخ تعادلی مزد در بازار است. در واقع در شرایط حکمفرمایی چنین نرخی، کارفرما به اراده کارگران نمی‌تواند با رقمی کمتر، نیروی کار پیدا کند! مثل اینکه ما مبلغی برای تهیه ماکارونی داشته باشیم. اگر پول ما کمتر از کف قیمت انواع ماکارونی بازار که یک نرخ متوسط است، کمتر باشد، قاعدتاً هیچ فروشگاهی آن کالا را به ما نمی‌دهد. در شرایطی که نیروی کار هم به‌عنوان کالا خرید و فروش می‌شود، این قانون درباره آن هم صدق خواهد کرد! لذا در مذاکرات مزدی نباید درباره رقمی کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار چانه‌زنی کرد!
دیدگاه تان را بنویسید