معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
صاحبان « امضاهای طلایی » مهمترین مانع تولید و تجارت هستند
هومن حاجی‌‌پور، معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران و دبیر کنفدراسیون واردات ایران، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»؛ صاحبان «امضاهای طلایی» را مهمترین مانع و چالش بخش تولید و تجارت می‌داند که با ایجاد فرآیند طولانی و کند صدور مجوزها، عرصه را بر کارآفرینان تنگ کرده‌اند. وی همچنین معتقد است رانت اطلاعاتی و عدم گردش صحیح اطلاعات یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران است؛ زیرا اطلاعات مهم تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار می‌گیرد تا با میل و اراده خود مسیر بازارها را تغییر دهند. حاجی‌‌پور خواسته جدی بخش خصوصی را شفاف کردن فضای اطلاعاتی و دسترسی آزاد به آن می‌داند و تاکید دارد که فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطلاعات باشد، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و وضع مقررات جدید مورد مشورت قرار گیرد تا از ایجاد شرایط محدودکننده برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود. «فرار بخش پنهان اقتصاد از پرداخت مالیات»، موضوع دیگری است که در این گفت‌وگو مورداشاره معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران قرار می‌گیرد. حاجی‌لو می‌گوید: «مالیات منطقی باید براساس ارزش افزوده اخذ شود و شیوه مالیات‌ستانی باید در مورد تما‌می کسب و کارها به صورت زنجیره‌ای اجرا شود. یعنی اینگونه نباشد که تنها بخش خصوصی هدف دریافت مالیات قرار گیرد، اما بخش پنهان اقتصاد از مالیات‌دهی معاف باشد و همچنان در خفا باقی بماند.» به گفته وی، در شیوه کنونی مالیات‌ستانی، بار اصلی بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است و بخش‌های پنهان اقتصادی غالبا از مالیات‌دهی معاف هستند. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
مهناز اعتدالی
در بحث آسیب‌شناسی فضای کسبوکار؛ پدیده خروج سرمایه در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است، ارزیابی جنابعالی از دلایل فرار سرمایه در بخش تولید و تجارت چیست؟
یکی از مهمترین مباحث آسیب‌شناسی فضای کسب و کار ایران، موضوع خروج سرمایه است. در نگاه اول زنجیره‌ای از موانع در بروز چنین پدیده‌ای تاثیرگذار است، اما علت اصلی رشد شتابان خروج سرمایه از کشور از یک سو دافعه داخلی با عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و وضع قوانین خلق‌الساعه است و از سوی دیگر جاذبه‌ای است که در خارج از مرزهای ایران وجود دارد و به واسطه آن در سال‌های اخیر سرمایه هنگفتی به سمت کشورهای اروپایی و آسیایی کوچ کرده است. وقتی در داخل کشور ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری زیاد شد، سرمایه میل به برون‌رفت پیدا می‌کند؛ زیرا از‌آن‌سو نیز فرصت‌های قابل‌تاملی در قالب ارائه پناهندگی، اقامت و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که با فراهم کردن امکان تجارت و حمایت از اعتبار کارآفرینان و فعالان اقتصادی در فضاهای بین‌المللی؛ انگیزه فرار سرمایه را صدچندان می‌کند.
در همین زمینه عملکرد برخی کشورهای عربی منطقه که فضای مناسبی را برای جذب کارآفرینان ما فراهم کرده است نشان می‌دهد که در حوزه تسهیل‌گری فضای کسبوکار این کشورها با ایجاد یک فرآیند ثابت و ارائه مشوق‌های تجاری، فرصت‌های مناسبی را برای مراودات بین‌المللی فعالان اقتصادی مهیا کرده‌اند و این درست همان خلا موجود در داخل کشور است که سرمایه‌های ارزی و فکری نخبگان کسبوکار را به خروج از ایران ترغیب می‌کند.
بر این اصل به جای اینکه فقط نظاره‌گر رقابت کشورها در جذب سرمایه‌های مادی و فکری ایران باشیم، باید در دو حوزه دقت عمل و سرعت در اتخاذ تصمیم‌های درست، برنامه راهبردی داشته باشیم. هرچند ممکن است پیش از این در برخی مقاطع تصمیم‌های درستی نیز اتخاذ شده باشد اما در عمل باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا با وجود قوانین موجود شاهد اثربخشی چندان آنها نیستیم؟
ممکن است در این مورد بسیاری از دستگاه‌های مدیریتی مدعی باشند که در وقت مقتضی تصمیم لازم را گرفته‌اند، اما در بررسی برآیند عملکرد آنان می‌بینیم که بجز ایجاد هزینه‌های هنگفت در بدنه دولت، این تصمیم‌ها اثربخشی و کارآیی لازم را نداشته‌اند.
بنابراین به ویژه در شرایط بحرانی کنونی ناشی از تحریم‌ها می‌طلبد که سیاستگذاران اقتصادی به فضای کسبوکار توجه ویژه داشته باشند و در زمان درست واکنش لازم را نسبت به رویدادها نشان دهند. به طور مثال سال گذشته در جریان سیاستگذاری ارزی؛ تعدد صدور بخشنامه‌ها که هریک ناقض دیگری بود بخش خصوصی و تولید را با موانع فراوانی مواجه کرد.
دولت بدون‌توجه به سرمایه‌گذاری بخش تولید در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به منظور توسعه و گسترش اشتغال؛ با وضع قوانین بازدارنده شرایطی را ایجاد کرد که بیش از یک سال این سطح از واردات در گمرک متوقف شود زیرا هم زمانی ورود این کالاها با بخشنامه‌های ذکر شده موجب شد که مقررات عطف به‌ماسبق شود. یعنی در عمل سرمایه‌گذار، فعال اقتصادی و تولیدکننده با یک سردرگمی در منشا تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه است و نمی‌داند اکنون که مبادرت به تولید و صادرات می‌کند در وزارتخانه‌های دولتی چه بخشنامه خلق‌الساعه‌ای در حال صدور است که مانع جدیدی ایجاد کند.
برای مثال فعال اقتصادی از سه ماه قبل تصمیم می‌گیرد تولید و تجارت خود را با توجه به شرایط بین‌المللی برنامه‌ریزی کند و با گذر از موانع تحریمی در بازارهای جهانی فعالیت تجاری خود را به ثمر برساند؛ اما بعد از گذشت این مدت یکباره و با صدور یک بخشنامه آنی تمام زحمات او بی‌نتیجه می‌شود.
در این زمینه بررسی رتبه ایران در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شاخص توانمندسازی تجاری و یا حتی گزارش‌های منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که فضای کسبوکار در کشور ما از ابعاد مختلف آن یعنی از زمان تاسیس و راه‌اندازی تا اخذ مجوز و استخدام نیرو و یا به تعبیری فرصت استفاده از منابع انسانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. اما نکته آزاردهنده‌تر این است که سقوط مداوم شاخصه‌های کسبوکار نشان می‌دهد که در عمل هیچ عزم جدی از سوی حکمرانان اقتصادی برای بهبود شرایط وجود ندارد.
تصدی‌گری دولت تا چه اندازه در بحران فضای کسبوکار تاثیرگذار است؟
-در بحث دخالت و تصدی‌گری دولتی که منجر به از بین رفتن آزادی عمل بخش خصوصی می‌شود باید گفت که بنگاه‌ها نیاز دارند که درجه آزادی اقتصادی بازتر شود یعنی به واسطه شاخصهای اصولی سرمایه‌گذاری جدید داشته و درراستای ارتقای بهره‌وری بتوانند نیروی متخصص و ماهر را جذب و نیروی ناکارآمد را حذف کنند؛ اما دولت با استفاده از ابزار قانونی به کارفرما حکم می‌کند که حق تغییر و تعدیل نیرو را ندارد و در صورت اجرا باید هزینه‌های آن را متقبل شود.
بر این اصل بنگاه‌های تولیدی چطور می‌توانند شاخص بهره‌وری خود را افزایش دهند و در بازارهای جهانی ورود کنند؟ در جایی که به دلیل دخالت‌های حکمرانان اقتصادی و صدور مجوزهای بازدارنده در مسیر تولید، اختیار از بنگاه‌های تولیدی سلب شده چگونه می‌توان به توسعه بخش تولید امیدوار بود؟
در این زمینه با بررسی بازدهی بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده روند توسعه اقتصادی توسط آنان انجام می‌شود، این واقعیت آشکار می‌شود که با وجود بی‌مهری‌های بسیار از سوی دولت به این بنگاه‌ها، نقش آنها در جهت توسعه اقتصادی قابل‌تامل است زیرا مهارت توسعه بازار را دارند و به دلیل چابکی و تسهیل در اتخاذ تصمیم، راحت‌تر می‌توانند در فضای کسبوکارهای بین‌المللی شرکت کنند. تجارب کسب شده در تجارت جهانی نیز نشان می‌دهد اقتصادهای بزرگ برای نفوذ در بازارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند و با ارائه اختیارات وسیع که قدرت عمل زیادی برای حضور در فضای کسبوکار بین‌المللی برای آنها ایجاد می‌کند، بسترسازی لازم را برای توسعه صادراتی فراهم می‌کنند که این امر در آمارهای تجاری کشورهای توسعه‌یافته کاملا مشهود است.
مورد دیگر در این زمینه بحث تهدید مالکیت خصوصی است که نقدهای بسیاری بر آن وارد است. در بحث شاخص انعطاف‌پذیری در حوزه نیروی کار که به صورت مستقیم با قوانین کار در سازمان‌های ذی‌ربط سروکار دارد؛ با وجود ارائه آمارهای خوش‌بینانه ازسوی دولتمردان؛ واقعیت نشان از این دارد که در موضوع بهره‌وری، دانش تخصصی نیروی کار و بهبود فضای کسبوکار در شرایط مطلوبی قرار نداریم.
با توجه به چالش‌های پیش‌گفته؛ تحولات ساختاری در حوزه تولید و تجارت در چه بخش‌هایی باید صورت بگیرد؟
تحول ساختاری در گام اول باید در ساختارهای تجاری ایجاد شود. یعنی سیاست خارجی، نظام بانکی و تامین مالی بنگاه‌های تجاری باید با مدل‌های جدید تعریف شود.
تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری، تحول در رویکرد حمایت از تولید که یکی از مهمترین شاخصه‌های آن قوانین و روابط بین کارگر و کارفرما است باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد چراکه نیروی انسانی به‌عنوان یکی از عوامل موثر تولید ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد. براین‌اساس روابط بین کارگر و کارفرما باید از شکل کلیشه‌ای و دستوری که بار زیادی را بر دوش کارفرما تحمیل می‌کند خارج شود و با رعایت حقوق طرفین با توجه به نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شود.
اما در این زمینه تحولات ساختاری زمانی صورت می‌پذیرد و قدرت اجرا پیدا می‌کند که تحولات سازنده ابتدا در ذهن و دیدگاه سیاستگذاران شکل بگیرد تا براساس آن قوانین و اصول درست تبیین و اجرایی شود. باید قبول کنیم که ما به قدر لازم زیرساخت داریم؛ مشکل معطوف به جای دیگری است که باید به آن توجه شود. به عنوان مثال نیازی نیست که بنگاه‌های تولیدی در سایز بزرگ و تشکیلات اداری گسترده شروع به فعالیت کنند تا مورد توجه حاکمیت و سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرند، باید بپذیریم آنچه که در دنیا در این زمینه تجربه شده است نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در عرصه تولید و صادرات چابک‌تر حرکت می‌کنند.
از سوی دیگر راه‌های دستیابی به فناوری تغییر کرده است که سیاستگذاران با توجه به این نکته باید اجازه بدهند بنگاه‌ها از مسیرهای جدید به فناوری‌های موردنیاز روز دست پیدا کنند. باید قبول کنیم که سودجویی عملی نامشروع نیست، بلکه کسب سود مشروع مطابق با آموزه‌های دینی یکی از اصولی است که باید در فضای کسبوکار ترویج شود.
باید بپذیریم که منافع کارگر و کارفرما در تضاد با یکدیگر نیست و نظام حکمرانی اقتصاد اسلا‌می نیز با آن منافاتی ندارد زیرا ما نظریات مارکس را ترویج نمی‌کنیم که عنوان می‌کند نظام سرمایه از تضاد بین منافع قشر کارگر و کارفرما به وجود می‌آید و ارزش افزوده‌ای است که کارفرما می‌برد. به نظر می‌رسد باید نگاه به منافع کارگر و کارفرما همسو باشد تا در پیاده‌سازی الگوهای جدید توسعه و تولید با مشکل مواجه نشویم.
یکی از تحولات مهم که باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد این است که برای شروع کسبوکارهای جدید اخذ مجوزها از مسیر دولتی حذف شود زیرا در شاخص‌گذاری‌های بین‌المللی فضای کسبوکار رتبه پایینی را کسب کرده‌ایم. بنابراین چنانچه دولت بپذیرد که برای شروع کسبوکار، اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی واگذار کند امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و مجوزها از مسیر اصولی و در کمترین زمان صادر می‌شود.
یک بحث جدی دیگری که وجود دارد این است که دولتمردان راه‌های مقابله با تورم حتی در کوتاه‌مدت را بر پایه قیمت‌گذاری دستوری و برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می‌دانند که به اعتقاد بنده دیدگاه اشتباهی است. زیرا باید اجازه دهیم که نظام قیمت‌گذاری در عرصه عرضه و تقاضا شکل بگیرد نه اینکه به بهانه مقابله با تورم و تحریم، راه‌های امتحان شده و غیراصولی را با برخوردهای تعزیراتی دوباره تجربه کنیم.
نظارت‌ها بر بازار عرضه و تقاضا باید بر محور تجارب فعالان این حوزه باشد تا نظام قیمت‌گذاری صحیح و کنترل کیفیت توسط تشکل‌های تخصصی شکل بگیرد. نکته آخر در این زمینه این است که دولت نباید منافع مصرف‌کننده را بر منافع تولیدکننده ترجیح دهد و به این بهانه به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه روی بیاورد.
برای دستیابی به یک اقتصاد پویا منافع تولیدکننده، فعال اقتصادی و صادرکننده باید در اولویت قرار گیرد تا چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآید و صادرات محور تولید و تولید صادراتی محور اقتصاد شود؛ از این رهگذر شکوفایی اقتصادی شکل می‌گیرد و تولیدات ما می‌تواند وارد کشورهای هدف شود.
در این زمینه ضمن رونق اشتغال، با ایجاد ارزش افزوده بیشتر تولید ثروت ملی شکل می‌گیرد و فعالیت اقتصادی در بستر اعتماد به بخش خصوصی تنها با نظارت دولت به هدف موردنظر نزدیک می‌شود.
با توجه به موانع بسیاری که در حوزه تجارت وجود دارد، آیا الگوی راهبردی جهت حمایت از تولید ترسیم شده است؟
-الگوی راهبردی حمایت از تولید آن هم در سالی که به تعبیری سال رونق تولید نام گرفته و به‌عنوان یک تکلیف به دستگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ارائه شده؛ متاسفانه در برنامه‌ریزی سیاستگذاران جایگاهی ندارد. در این زمینه تنها یک برنامه‌ریزی اشتباه حاکم است که هر زمان که بحث حمایت از تولید مطرح می‌شود مهمترین شاخصهای که هدف قرار داده می‌شود، اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات است. یعنی حمایت از تولید را در قبال ممنوعیت واردات قرار می‌دهند غافل از اینکه در خیلی از موارد ممنوعیت‌های وارداتی به تولید داخل آسیب بسیاری وارد می‌کند به ویژه در جایی که بحث واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولید مطرح است. از سوی دیگر ایجاد این محدودیت‌ها در حوزه محصولات سلامت‌محور، جامعه را با بحران سلامت مواجه کرده و واردات این کالاها را از مسیر قاچاق فعال می‌کند.
بر این اصل مهمترین سیاستی که حکمرانان اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در ایران باید اتخاذ کنند این است که در ابتدا راهبرد توسعه صنعتی ایجاد کنند زیرا مشخص نیست که دغدغه سیاستگذاران اقتصادی که در قالب حمایت‌های مستقیم، حمایت‌های یارانه‌ای و یا تسهیل‌گرایانه از طریق بخشنامه‌های محدودکننده تعرفه‌ای صورت می‌گیرد تاکنون چه نتیجه‌ای برای اقتصاد داشته است؟ یعنی در این زمینه هیچ‌گونه ارزیابی مشخصی وجود ندارد.
ابزار کنترلی دولت در اقتصاد سخت‌گیری و یا تسهیل‌گری از طریق اصلاح مقررات، اعمال حمایت‌های یارانه‌ای مستقیم و درنهایت محدودیت و ممنوعیت واردات است، اما در این زمینه به‌عنوان مثال آیا وزارت کشاورزی می‌تواند آمار مستدلی از نتایج محدودیت و ممنوعیت واردات برنج خارجی را در قبال حمایت از تولید داخلی بدهد؟ این ممنوعیت‌ها چقدر توانسته در بحث صادرات برنج ایرانی موثر باشد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا مکانیزم فعلی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و تولیدات داخلی موجب بهره‌وری آنان شده است؟
انچه اکنون در فضای کسبوکار وجود دارد این است که دغدغه تولیدکننده ایرانی به جای حداکثرسازی بهره‌وری، تنها عبور از چالش‌ها و موانع است که بیشتر در حوزه مقررات وجود دارد و یا دریافت منابعی است که دولت با هدف حمایت از تولیدکننده عرضه می‌کند، ولی تولیدکننده با هدف جبران خسارت و زیان آن را دریافت می‌کند تا بتواند سرمایه در گردش خود را ارتقا بدهد.
یکی از تحولات ساختاری در حوزه تولید و تجارت این است که روابط کارگر و کارفرما از شکل کلیشه‌ای و دستوری که بار زیادی را بر کارفرما تحمیل می‌کند خارج شود و با رعایت حقوق طرفین با توجه به نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شود
برای طراحی الگوی راهبردی حمایت از تولید چه پیشنهادی دارید؟
در طراحی الگوی راهبردی حمایت از تولید توجه به چند نکته بسیار اهمیت دارد؛ اول آن که اصول سیاست‌های پیشنهادی حمایت از تولید باید اصلاحات و تحولات ساختاری را رقم بزند، اما مهمترین مسئله این است که این تحولات ابتدا باید در ذهن و شیوه مدیریتی حکمرانان اقتصادی شکل بگیرد.
در مورد اصول پیشنهادی سیاست‌های حمایت از تولید باید به چند سرفصل توجه شود. اول آن که باید راهبرد توسعه تولید تبیین شود و نظام توزیع حمایتی صرفا براساس اصول راهبرد توسعه تولید صورت بگیرد یعنی منابع باید کنترل و به درستی هدایت شود. مورد دیگر اینکه نظام وصول مالیات در فضای کسب و کار بازبینی شود و با توجه به شرایط روز اعمال شود. سومین اصل بهبود محیط کسبوکار و درنهایت تسهیل در صدور مجوزها از یک سو و حذف برخی مجوزهای غیرضروری از دیگر سو است زیرا دستگاه‌های مجوزدهنده باید تعهدات خود را در قبال صدور مجوز مشخص کنند و اینگونه نباشد که یک مرجع به‌عنوان صادرکننده مجوز صاحب امتیاز «امضای طلایی» شود و با یک فرآیند طولانی و کند، عرصه را بر کارآفرینان تنگ کند.
برای رسیدن به نتایج قابل‌قبول باید تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و مقررات صورت پذیرد زیرا انتظار بحق فعالان اقتصادی این است که هر بخشنامه دولتی تاریخ صدور و اجرا در زمان خود را داشته باشد چراکه امروز بخشنامه‌ای صادر می‌شود غافل از اینکه فعالان عرصه تجارت تصمیم اقتصادی خود را از 3 ماه پیش گرفته، کالای مورد نظر را سفارش داده‌اند و با برنامه‌ریزی برای واردات هزینه لازم را انجام داده‌اند اما با صدور یک بخشنامه آنی بدون در نظر گرفتن ضرر و زیانی که تولیدکننده و فعال تجاری در این شرایط متحمل می‌شود عرصه تولید و تجارت را با موانع بسیار روبرو می‌سازند. به طور مثال صادرات رب گوجه را ممنوع می‌کنند و هیچ توجهی ندارند که ممنوعیت ناگهانی صادرات یک کالا که برای بازاریابی و عقد قرارداد آن مدت‌ها وقت صرف شده است، زیان فراوانی را به تولید و امر صادرات وارد می‌کند.
بر این اصل دولت در رویکرد جدید خود برای حمایت از تولید و صادرات باید از این تغییرات ناگهانی مقررات و سیاست‌ها بپرهیزد و با تاکید بر ثبات فعالیت‌های اقتصادی و قوانین مربوط به آن عرصه را برای حضور بیشتر فعالان اقتصادی مهیا کند.
بحث رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت گردش اطلاعات در این عرصه یکی از دغدغه‌های فعالان تجاری است، این مسئله چه موانعی را برای بخش تولید و صادرات ایجاد کرده است؟
رانت اطلاعاتی و عدم گردش صحیح اطلاعات یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران است زیرا اطلاعات تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار می‌گیرد تا با میل و اراده خود فعالیت بازارها را کنترل کنند.
در این زمینه خواسته جدی بخش خصوصی شفاف کردن فضای اطلاعاتی و دسترسی آزاد به آن برای تما‌می فعالان این عرصه است. به عبارت دیگر فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطلاعات باشد بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد مشورت قرار گیرد تا در هنگام وضع مقررات جدید از ایجاد شرایط محدودکننده برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود. بنابراین گردش صحیح اطلاعات در عرصه تولید و تجارت یکی از ابزارهای تاثیرگذار در رونق اقتصادی است.
رانت اطلاعاتی و عدم گردش صحیح اطلاعات یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران است زیرا اطلاعات تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار می‌گیرد تا با میل و اراده خود فعالیت بازارها را کنترل کنند
دولت به سبب تحریم‌ها و موانع پیش آمده برای فروش نفت با اتخاذ رویکرد جدید، تاکید زیادی برای وصول مالیات دارد تا از اقتصاد متکی بر نفت عبور کند، اما اکنون با توجه به رکود تور‌می موجود شیوه مالیات‌گیری از بنگاه‌های اقتصادی مورد اعتراض بسیاری از فعالان این عرصه است، در این زمینه راهکار صحیح اخذ مالیات چگونه باید باشد؟
این بحث که اقتصاد ما باید از نفت فاصله بگیرد مورد تایید همه فعالان اقتصادی است. یک اقتصاد سالم باید برمبنای دریافت مالیات از ارزش افزوده بنا شود؛ بر این اصل ما نیز در مسیر اصلاحات باید از یارانه‌های نفتی فاصله بگیریم چون این امر نه‌تنها بنیان‌های کارآفرینی را تقویت نمی‌کند بلکه موجب تضعیف ان نیز می‌شود و حتی سرمایه آیندگان را نیز هدر می‌دهد. پس این یک راه‌حل پذیرفته شده است، اما اینکه چطور اجرا شود قابل‌بحث است. ما معتقدیم که همه بنگاه‌ها باید براساس فعالیت خود مالیات منطقی را پرداخت کنند. تاکید می‌کنم مالیات منطقی براساس ارزش افزوده باید اخذ شود و این شیوه مالیات‌ستانی در مورد تما‌می‌کسب و کارها به صورت زنجیره‌ای دریافت شود. یعنی اینگونه نباشد که تنها بخش خصوصی هدف دریافت مالیات قرار گیرد اما بخش پنهان اقتصاد از مالیات‌دهی معاف باشد و همچنان در خفا باقی بماند. در این زمینه چرخه دریافت مالیات باید تصحیح شود و به اصناف و بخش خاکستری اقتصاد نیز تسری پیدا کند. در شیوه کنونی مالیات‌ستانی، بار اصلی بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است و بخش قابل‌توجهی از بخش‌های پنهان اقتصادی از مالیات‌دهی معاف هستند.
یکی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکود تور‌می فعلی، بازپرداخت وام است که با بهره‌های زیادی همراه شده و این درحالی است که به دلیل تحریم‌ها، کمبود منابع مالی، کمبود مواد اولیه و موانع صادراتی بخشی از خطوط تولید غیرفعال شده است، راهکار تسهیل در روند با پرداخت وام بنگاه‌های صنعتی چیست؟
باید بپذیریم که رابطه بین بخش خصوصی و دولتی یک رابطه دوطرفه است، اما اکنون کارفرمای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی در بسیاری از موارد به تعهدات خود عمل نمی‌کند و پاسخگو نیست. اما در نقطه مقابل کوچکترین دیرکرد و قصور از تعهد را از سوی بخش خصوصی تحمل نمی‌کنند و در این زمینه بنگاه‌های اقتصادی را مشمول جریمه دیرکرد می‌کنند و در مراحل بعد با بلوکه کردن حساب‌های آنها عرصه را برای ادامه فعالیت‌شان محدود می‌کنند.
1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، اما هدایت نشده است و بیشتر در بازارهای سفته‌بازی در چرخش است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده شود رکود تور‌می از بین می‌رود
سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز با اعمال محدودیت‌های مقرراتی، این بنگاه‌ها را به سمت کوچک شدن و حذف از فعالیت اقتصادی هدایت می‌کنند چراکه با وضع جریمه‌های سنگین و مسدود کردن حساب‌های بانکی از یک سو و ایجاد مانع در قراردادهای این بنگاه‌ها با بخش‌های زیرمجموعه خود در عمل عرصه را برای فعالیت آنها غیرممکن می‌سازند.
این در حالی است که دولت برای ایفای تعهدات خود در زمان لازم مسئولیت‌پذیر نیست زیرا جبران خسارت و پرداخت دیرکرد وام‌ها بر عهده بنگاه اقتصادی و بخش مصرفی کشور است. بنابراین تحمیل مدیریت ناکارآمد دولتی بر بخش خصوصی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، زیان قابل‌ملاحظه‌ای را به بخش‌های تولید وارد کرده است. واقعیت این است که تولید در اقتصاد کشور با هزینه تامین مالی بالایی مواجه است که ناشی از عدم کارآمدی نظام بانکی است و از این جهت نظام بانکی باید در راستای حمایت از تولید اصلاح شود.
با توجه به موانع موجود در مسیر تولید و صادرات آیا امکان رشد اقتصادی ایران در کنار تحریم‌ها وجود دارد؟
اکنون در مناسبات جهانی قدرت هر کشور بر پایه رشد و جایگاه اقتصادی آن تعیین می‌شود. در این زمینه منابع ارزی بالا قدرت چانه‌زنی در عرصه سیاست و اقتصاد را چندین برابر می‌کند زیرا دیگر زمان لشگرکشی و جنگ‌های فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگ‌های اقتصادی و دستیابی به اطلاعات جای آنها را گرفته است.
هر زمان که بحث حمایت از تولید مطرح می‌شود؛ ممنوعیت واردات موردتوجه قرار می‌گیرد، غافل از اینکه در خیلی از موارد ممنوعیت‌های وارداتی به تولید داخل آسیب بسیاری وارد می‌کند به ویژه در جایی که بحث واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولید مطرح است
براساس آنچه که در واقعیت اقتصاد ما وجود دارد اگر صادرات دولتی و پروتکلی را از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک است که این میزان نیز به دست بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود.
بنابراین رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم تحقق برنامه‌ها و فاکتورهای مختلفی است که در مورد اقتصاد ایران آنچه موردنیاز است وجود برنامه صحیح و سیاست‌های درست و مدون اقتصادی، پرهیز از خام‌فروشی، ایجاد درآمدهای جدید ارزی به منظور پشتیبانی و جایگزینی درآمدهای دولت از محل فروش نفت، تعین‌تکلیف بدهی‌های کلان دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران و برنامه‌ریزی جهت تسویه با آنان، اجرای صحیح و عادلانه توزیع یارانه نفتی به صنایع و بخش تولید، درک صحیح همکاری بین فعالان اقتصادی و ادارات و سازمان‌های تأمین اجتماعی، کار، صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های آب و برق و گاز که با تعامل و تسهیل امور زمینه فعالیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند، بازبینی در روش مالیات‌ستانی دولت از فعالان اقتصادی، بازنگری در ضوابط و شیوه وام‌دهی و نرخ سود تسهیلات بانکی، اجرای راهبرد صحیح در جهت حمایت از تولید ملی و صادرات غیرنفتی، گردش صحیح اطلاعاتی و جلوگیری از دستیابی بخش خاکستری به رانت اطلاعاتی و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای است زیرا تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان داده که جزیره‌ای هدایت کردن اقتصاد نتیجه‌ای جز تضعیف هرچه بیشتر ساختارهای آن ندارد.
همچنین شناسایی تولیدات مدرن، دانش‌بنیان و صنایع خلاق است که با رتبه‌بندی و هدایت آنها سایر بخش‌های اقتصادی نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرند. استفاده از مشوق‌های حمایتی دولت برای رونق تولید با استفاده از ابزارهای حمایتی نیز می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
براین اساس دولت برای رونق بخشیدن به تولید در شرایط تحریم‌های فعلی، نیاز دارد که به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به بازنگری در اولویت‌گذاری سیاست‌های حمایتی خود از بخش‌های اقتصادی بپردازد. تمرکز بر بازار به‌عنوان اولین عامل و هدایت سرمایه که در این زمینه 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، اما هدایت نشده است و بیشتر در بازارهای سفته‌بازی در چرخش است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده شود رکود تور‌می از بین می‌رود.
در ایران سرمایه‌گذار، فعال اقتصادی و تولیدکننده با یک سردرگمی در منشا تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه است و نمی‌داند اکنون که مبادرت به تولید و صادرات می‌کند در وزارتخانه‌های دولتی چه بخشنامه خلق‌الساعه‌ای در حال صدور است که مانع جدیدی ایجاد کند
مورد دیگر عامل نیروی کار متبحر است که در این زمینه ایران حدود 33 میلیون نیروی کار با توانمندی بالا دارد. براین اصل ارتقای بهره‌وری شرط اصلی است که این امر باید در بلندمدت انجام پذیرد و مستلزم نظام آموزشی همگام با علم روز است.
تبعات سیاست ارزی دولت چه بحران‌هایی را در حوزه کسب و کار و تجارت ایجاد کرد؟
بحران ارزی اخیر در بستری از فساد شبکه‌ای، بیشترین آسیب را برای بخش تولید و تجارت به همراه داشت. سال‌ها است که دیوان‌سالاری متورم دولت متقاضی عمده ارز است و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی و بنگاه‌های تجاری که بار اصلی تولید و تجارت را برعهده دارند، از این امکان بهره‌مند شوند. دولت با اجرای سیاست تزریق ارز به بازار و تاکید بر ثبات آن در نرخ 3800 تومان، در مرحله اول 35 میلیارد دلار ذخیره ارزی را مصرف کرد در حالی که این ارز قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت. پس از آن در حالی که تقاضای زیادی برای دریافت این ارز مطرح شد دولت دریافت که باید در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کند، اما با ورود به سال 97، نرخ ارز با جهش از مرز 6 هزار تومان گذشت و با این افزایش ناگهانی 60 درصد از ارزش پول ملی کاسته شد. تغییر رویکرد دولت با توجه به تحریم‌هایی که پیش‌رو بود نتوانست موثر واقع شود و ناکارآمدی خود را زمانی نشان داد که 18 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا با سیاست ارزی نرخ 4200 تومانی به حراج گذاشته شد و سقوط دوباره ارزش پول را رقم زد تا جایی که دلار به مرز 19 هزار تومان رسید و ریال حدود سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارزهای خارجی از دست داد. این فرآیند، فساد بی‌سابقه‌ای را دامن زد تا جایی که ارزی که برای بخش تولید و تجارت باید در نظر گرفته می‌شد با رانت ارزی به عده‌ای خاص تعلق گرفت و رکود تور‌می را تشدید کرد. کاهش سرمایه ضد رونق تولید عمل کرد و تورم فزاینده، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داد. از سوی دیگر هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت که نتیجه آن کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری شد. در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل و هزاران نفر بیکار شدند.
بحران ارزی اخیر در بستری از فساد شبکه‌ای، بیشترین آسیب را برای بخش تولید و تجارت به همراه داشت. سال‌ها است که دیوان‌سالاری متورم دولت متقاضی عمده ارز است و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی و بنگاه‌های تجاری که بار اصلی تولید و تجارت را برعهده دارند، از این امکان بهره‌مند شوند
همچنین فرار سرمایه از یک سو و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای ماندن در این بازار از دیگر سو بخش تولید و تجارت را با رکود مواجه ساخت زیرا در این شرایط بنگاه‌های تولیدی چند برابر بیشتر به سرمایه نیاز داشتند.
در واقع تلاطم صعودی قیمت ارز، از سه طریق به تورم دامن زد؛ اول افزایش قیمت تمام‌شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه شکل گرفت، در مرحله بعد کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تاثیر خود را بر بازار اشکار کرد و در آخرین مرحله تورم ناشی از فشار هزینه موجب شد که بخش تولید و تجارت با رکود دامنه‌دار مواجه شود.
کارشناسان معتقدند که شاه‌بیت توسعه صادرات غیرنفتی با رونق تولید شکل می‌گیرد. در این زمینه راهکار پیشنهادی شما چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه که رشد اقتصاد ایران بیش از میانگین ۴ درصد بود، این امر ناشی از افزایش صادرات نفتی است و در نقطه مقابل هرگاه دچار رشد اقتصادی منفی شدیم، ناشی از کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات نفت بوده است، به عبارت دیگر رشد یا رونق اقتصاد ایران متغیری است که وابستگی مستقیم به نفت دارد.
مالیات منطقی باید براساس ارزش افزوده و درمورد تما‌می کسب‌و‌کارها به صورت زنجیره‌ای دریافت شود. یعنی اینگونه نباشد که تنها بخش خصوصی هدف دریافت مالیات قرار گیرد، اما بخش پنهان اقتصاد از مالیات‌دهی معاف باشد
براین‌اساس حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی رویکردی است که دولت با توجه به تحریم‌ها بیش از گذشته باید به آن توجه کند و با رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان، از صادرات غیرنفتی بیش از پیش حمایت کند. از دیگر راهکارهایی که به رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی کمک می‌کند توجه به نیروی انسانی کارآمد است زیرا ما به اندازه کافی در اقتصاد ایران زیرساخت فراهم کرده‌ایم؛ بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران نرم‌افزاری و یا به عبارت دیگر عدم مدیریت صحیح بنگاه‌های اقتصادی است. سهم بخش دولتی در اقتصاد ایران نیز مانع اساسی دیگری است که حتی در بودجه ۹۸ نیز شاهد آن بودیم. در بودجه سال جاری سهم بودجه عمو‌می۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی یک میلیون و ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. این عدد نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ایران چه میزان سهمی دارد. براین اساس اگر قرار است اقتصاد ایران رونق بگیرد، در ابتدا باید با اعتماد به بخش خصوصی؛ سهم دولت را در اقتصاد کم کنیم و در مرحله بعد با تسهیل مسیر درمورد مسائل بانکی، بیمه‌ای و فضای کسبوکار بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید