هدف مدیریت شهری، بهبود سطح کیفی زندگی مردم است

بعد از افتتاح تونل روحانیت رضایت‌مندی نسبتا خوبی بین شهروندان قمی ایجاد شد اما برخی از کارشناسان معتقدند که نباید به این تک پروژه‌ها بسنده کرد و باید تعداد و سرعت بهره‌برداری از پروژه‌های شهری را بالا برد.

ببینید ما هر ساله یک بودجه مصوب از سوی شورای شهر قم را داریم که در دستور کار ما قرار می‌گیرد و چراغ راه ماست. احتمالا منظور شما پروژه‌های شاخص شهری است. سال گذشته بودجه شهرداری قم 4هزار و 300میلیارد تومان بود که در اصلاحیه حدود 5هزار و 200میلیارد که نهایتا در بودجه تکمیلی بالغ بر 6هزار میلیارد تومان شد. این بودجه صرف پروژه‌های متعددی می‌شود. همان سال گذشته تنها این پروژه نبود که افتتاح شد. پروژه‌های متعدد دیگری هم در آن سال تکمیل و به بهره‌برداری رسید مثل میدان نماز، سایت انتقال پسماند و بوستان خضر نبی که فقط برای تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی فاز دوم آن حدود 40میلیارد تومان هزینه شد یا آتش‌نشانی مادر که فاز اول آن به صورت کامل به بهره‌برداری رسید. همچنین در سال گذشته بالغ بر 150هزار تن آسفالت‌ریزی صورت گرفت. چندین بوستان محله‌ای و روشنایی و لوله‌گذاری آب‌های سطحی در نقاط مختلف شهر هم به انجام رسید. امسال هم بدون هیاهو و سروصدا بودجه 8هزار و 150میلیارد تومانی کل شهرداری که حدود 6هزار و 160میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است، به تصویب رسیده است و قطعا شاهد تکمیل و افتتاح طرح‌های متعدد دیگری خواهیم بود. ضمنا باید ذکر کنم که در این بودجه عمرانی، بحث تملک هم وجود دارد که بخشی از بودجه عمرانی صرف آن می‌شود. شاید در این باره اطلاع‌رسانی خوبی انجام نشده که اگر این باشد باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.

در بحث بلوار پیامبر اعظم برخی از کارشناسان معتقدند که با بهره‌گیری صحیح از فرصت‌های این پروژه می‌توانستیم سودآوری بالایی داشته باشیم به‌گونه‌ای که بسیاری از هزینه‌های رشد و توسعه قم را از این محل کسب کنیم. علت اینکه این پروژه هنوز نتوانسته به سودآوری مطلوبی دست پیدا کند، چیست؟

برای پاسخگویی به این سوال باید چند ارگان جوابگو باشند. آنچه به ما مربوط می‌شود این است که در طراحی اولیه این پروژه، عرض 100متری در دستورکار قرار گرفت. متاسفانه تصوری وجود دارد که چون این پروژه را شهرداری قم انجام داد تمام هزینه‌های زیرساختی مثل آب، برق و گاز را هم باید شهرداری متقبل شود. مثلا اداره برق تقاضای دو پست 230کیلوواتی دارد، یک تبدیل 63 و نهایتا تبدیل به 20 برای تامین برق اینجا. آب و گاز هم به همین شکل. البته رایزنی‌های صورت گرفته که حداقل 5مگاوات از برق منطقه‌ای تهران برای بلوک‌هایی که احداث شده‌اند، تامین شود یعنی همین الان هزینه‌های سربار زیادی روی دوش مدیریت شهری است تا این پروژه راه‌اندازی شود. همچنین یک‌سری زمین‌های بالادست بعد از بلوار کریمی وجود دارد که کاملا مشاعی هستند. مثلا 30هزار مترمربع عرصه وجود دارد که 10درصد آن توافق نشده است. همین مشاعی بودن زمین‌ها باعث شده که تملک 100درصدی ممکن نباشد و کار به مشکل بخورد. ما با مالکیت‌های متعددی روبه‌رو هستیم که برخی با هیچ قیمتی حاضر به همکاری نیستند. این حاشیه‌ها بسیار است اما فارغ از همه اینها، از امسال بلوک‌های اداری و مسکونی به طور تدریجی آماده بهره‌برداری و تحویل به مردم می‌شوند که با این اتفاق، قطعا این منطقه رونق 

خواهد گرفت.

بحث مونوریل هر چند به قطار شهری مربوط می‌شود، اما به هر حال یک بحث جدی است. نهایتا این پروژه چه خواهد شد و آیا مدیریت شهری با فشار دولت، این پروژه را با هزینه از جیب مردم قم تکمیل خواهد کرد یا دولت، هزینه‌های آن را 

تقبل می‌کند؟

در بحث منوریل فقط موضوع هزینه در میان نیست و چند سوال دیگر هم وجود دارد. اول اینکه هزینه‌های تعمیر و نگهداری این خط چقدر است؟ دوم اینکه هزینه سرویس‌دهی چقدر خواهد بود؟ باید ببینیم اصلا این موضوع صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟

برخی مدعی هستند که در سفر استانی هیات دولت، بودجه‌ای برای مونوریل اختصاص یافته و به شهرداری پرداخت شده، اما این بودجه در جای دیگری هزینه شده است؟

ببنید وقتی پولی از سوی دولت برای هر دستگاهی اختصاص می‌یابد، یک سرفصل جداگانه دارد و در قالب یک موافقت‌نامه است. چه پروژه استانی باشد چه پروژه ملی، موافقت‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود که در آنجا مشخص می‌شود که برای فلان پروژه با مشخصات ذکر شده، فلان مبلغ تخصیص داده می‌شود. در همین موافقت‌نامه می‌آید که اگر تا پایان سال مالی، شما موفق به انجام وظایف مندرج در موافقت‌نامه نشدید، بودجه به خزانه برمی‌گردد. در این مورد خاص، پولی به هیچ‌وجه وجود خارجی نداشته و فقط صحبت از این بود که اولا پروژه تعیین تکلیف شود که 4.7 یا 6.8 کیلومتر باشد یا تا پردیسان ادامه داشته باشد. دوم اینکه قرار بود اعتبارات در قالب تهاتر نفت باشد که هنوز این موضوع عملیاتی نشده است. خلاصه اینکه قرار شده یک محاسبات اقتصادی دوباره برای مسیر مونوریل انجام شود و اینکه آیا مسیر به صورت رفت و برگشت طراحی شود یا به صورت تک خطه که واگن برود و بازگردد؟ اینها موارد بسیار پیچیده‌ای است که این موضوع را دچار مشکل کرده است.

چندی پیش معاون مالی و اداری شهرداری قم خبر از تسویه کامل بدهی شهرداری با پیمانکاران شهری را داد. با این حال برخی از پیمانکاران معتقدند که بخشی از مطالبات آنها از طریق خط اعتباری‌ای پرداخت شده که بانک شهر باز کرده و مبالغی را به پیمانکاران پرداخت کرده که قرار بوده تسهیلاتی بر ذمه شهرداری باشد اما همین خط اعتباری باعث شده تا در مواردی مثل اخذ ضمانت‌نامه یا تسهیلات بانکی، مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد شود. با توجه به اینکه بیشتر پیمانکاران عمرانی با معاونت فنی و عمرانی در ارتباط هستند، برای رفع مشکل این عده چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟

ببینید اینکه شهرداری به پیمانکاران بدهی نداشته باشد، نشدنی است چون به طور مداوم پروژه‌هایی در شهر انجام می‌شود و خوب تا زمانی که صورت وضعیت این پروژه‌ها تهیه و به تایید شهرداری نرسد، پرداختی هم انجام نخواهد شد. احتمالا منظور از تسویه بدهی با پیمانکاران به پایان سال مالی اشاره داشته است. این را هم بگویم که در برنامه ما، اولویت پرداخت با پروژه‌هایی است که از سال قبل طلب دارند و تلاشمان این است که در سه چهار ماهه نخست سال، بدهی سال قبل پیمانکاران را به صفر برسانیم. موضوع خط اعتباری بانک شهر هم مربوط به الان نیست و تقریبا به 10 سال پیش بازمی‌گردد. در دوره قبلی حجم بالایی وام گرفته شده به نام پیمانکاران با تضمین شهرداری قم برای پرداخت اصل و سود آن. بخشی از این تسهیلات پرداخت نشده و متاسفانه به‌رغم اینکه مکاتبات ما با بانک شهر موجود است که اصل و سود وام برعهده و ضمانت شهرداری است، اما نام پیمانکار را به عنوان بدهکار درج کرده‌اند. این موضوع چند بار در شورای معاونین هم مطرح شده است. البته حجم این پرونده‌ها بسیار کم شده ولی همچنان هست.

آقای مهندس، شما مدتی هم به عنوان رئیس سازمان توسعه و عمران مشغول فعالیت بودید. سازمان توسعه و عمران با هدف تسهیل و تسریع در ساخت و طراحی پروژه‌های شاخص به تاسیس رسید اما اینکه پروژه‌های شهری با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه به این شرکت واگذار می‌شود، باعث شده که فضای رقابت بخش خصوصی محدود شود. چه تدابیری برای افزایش سهم بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی شهر قم در دستورکار دارید؟

همه ما باید قانون را قبول داشته باشیم. در قانون برای شهرداری‌ها یک‌سری سازمان‌ها طبق ماده 84 اساسنامه پیش‌بینی شده تا بازوی اجرایی آن نهاد باشند. یعنی این سازمان‌ها ایجاد می‌شوند تا در برخی از پروژه‌ها که به سرعت عمل نیاز داریم، بدون برگزاری مناقصه و انتشار آگهی و با کمترین قیمت کار، سازمانی که زیرمجموعه خود شهرداری است و به لحاظ مالی استقلال کامل دارد، این پروژه را برعهده گیرد. اینکه این سازمان هم با کمترین هزینه، پروژه‌ها را انجام می‌دهد، قابل اثبات است. با این حال این به معنا نیست که همه پروژه‌ها به سازمان توسعه و عمران می‌رسد. فواید وجود سازمان هم بسیار است. مثلا مواردی داشتیم که به دلیل برخی از مشکلات، نتوانستیم به موقع به تعهداتمان در قبال پیمانکار عمل کنیم و همین باعث توقف پروژه‌ها و مشکلات متعدد دیگر می‌شد. همچنین در زمان‌هایی که تغییر قیمت‌های فاحشی رخ می‌داد، این مشکلات چند برابر می‌شد. وجود این سازمان باعث شده تا اولا بتوانیم کنترل بیشتری روی قیمت‌های پروژه‌ها داشته باشیم و ثانیا سرعت اجرای پروژه‌ها را بالاتر ببریم. در این سازمان دنبال انتفاع نیستیم و فقط قرار است در پایان سال مالی، تراز عملکردی آن یعنی هزینه‌ها و درآمدها صفر باشد. همه ماشین‌آلات و املاک سازمان هم نهایتا برای خود شهرداری است.

وجود چنین سازمان‌هایی البته در نهادها مسبوق به سابقه است اما همین که این سازمان‌ها ملزم به سودآوری نباشند و بتوانند پروژه‌ها را با ترک تشریفات بگیرند، طبق تجربه قبلی در نهادهای مشابه، مفسده‌زا بوده و باعث شده تا پس از چند سال، همین سازمان‌ها نه فقط کمکی برای نهاد اصلی نباشند، بلکه برای آنها تبدیل به سربار شوند و حتی قیمت پروژه‌ها را هم بالاتر ببرند. موارد متعددی را می‌توانیم در کشور خودمان مثال بزنیم مثل اتفاقاتی که در برخی از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی افتاد و نهایتا زیرمجموعه‌هایی که قرار بود باعث کاهش هزینه‌ها شوند، هزینه تمام شده را بالاتر هم برده‌اند.

نگفتم که سود و زیان در سازمان مهم نیست، گفتم که قرار نیست در این سازمان سودی ببریم و اتفاقا اگر سودی هم برده شود، نهایت متعلق به شهرداری است.

اما نبود فضای رقابتی باعث کاهش بهره‌وری می‌شود. منکر این که نیستید؟

قراردادهای سازمان توسعه و عمران از سال 94 تا الان موجود است. برخورد ما با این سازمان عین پیمانکاران بخش خصوصی بوده؛ هر جا صورت وضعیت داشتند، پولش را گرفتند و هر جا هم نتوانستند صورت وضعیت را آماده کنند، از پول خبری نبود. اگر کارکرد داشت، پول می‌گرفت و اگر نداشت، پولی هم در کار نبود. مطمئن باشید که سازمان در قبال کار، پول گرفته آن هم طبق فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه کشور. وقتی پیمان می‌بندیم، سازمان را به چشم یک بخش خصوصی می‌بینیم و همان سخت‌گیری‌ها برای آنها هم هست لذا در سازمان تلاش می‌کنند تا با افزایش بهره‌وری و انجام به موقع تعهدات، بتوانند پول خود را بگیرند. اجازه انحصار را هم در شهر قم ندادیم و الان هیچ پیمانکاری نیست که ما مجبور باشیم حتما با آن تعامل کنیم. ضمنا تورم باعث شد که ما راهی جز این نداشته باشیم. تورم مثلا 30درصد بود اما شاخص تعدیل قراردادها 15درصد اعلام می‌شد. این موضوع باعث می‌شد که پیمانکار بخش خصوصی عقب بکشد و ما برای اینکه کار عمرانی شهر تعطیل نشود، سازمان توسعه و عمران را وارد می‌کردیم. البته مقصر دولت هم نیست. واقعا گاهی نمی‌توان قراردادها را به اندازه تورم تعدیل کرد چون بودجه عمرانی دولت مشخص است و نمی‌تواند بی‌محابا این بودجه را افزایش دهد چون خود باعث تورم می‌شود. در شهرداری کار کمی آسان‌تر است چون همان‌گونه که گفتم در سال گذشته ما دو بار تعدیل بودجه داشتیم و بودجه نهایی حدود 45درصد بیش از بودجه اولیه بود. خب دولت چنین امکانی ندارد چون درآمدهای آن مشخص است و بودجه قابلیت چنین تعدیلی را ندارد.

بودجه شهرداری قم در سال جاری نسبت به سال 1399 حدود 2.6برابر شده است در حالی‌که قیمت مصالح ساختمانی در این بازه زمانی افزایش چشمگیری داشته به گونه‌ای که مثلا قیمت هر تن قیر، از 2 میلیون تومان به 17 میلیون تومان رسیده یعنی 8.5 برابر. این اختلاف‌ها چه مشکلاتی برای اداره شهر و رشد و توسعه آن ایجاد کرده است؟

متاسفانه این تورم همان‌گونه که برای مثال زندگی حقوق‌بگیران را متاثر کرده، شهرداری را هم دچار مشکل کرده است. البته اگر این دوره موقتی باشد و به ثبات برسیم، می‌توان امیدوار بود که در آینده به این مشکلات فائق شد. ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، یکی از الزامی‌ترین موضوعات برای رشد و توسعه شهری است. برای مثال استارت کرونا در یازدهمین ماه از سال 98 زده شد. در آن دوره ما قراردادی داشتیم که قرار بود قیر را از یک شرکت تحویل بگیریم اما ضربه کرونا به فضای کسب و کار باعث شد که آن قرارداد سه ماه بعد تعلیق شود. تقریبا همه چیز نه فقط در ایران که در کل دنیا تعطیل شده بود و یادتان هست که قیمت نفت منفی هم شد. در همان سال و با قیمت قیر 2میلیون و 100هزار تومانی، ما سالانه 300هزار تن آسفالت‌ریزی داشتیم. متاسفانه بعد از آن تورم در کشور شدت گرفت و همین باعث شد که عدد آسفالت‌ریزی ما به 110 تا 120هزار تن کاهش پیدا کند. در سال گذشته موفق شدیم این حجم را از 150هزار تن بیشتر کنیم و برای امسال پیش‌بینی 240 تا 250هزار تن را داریم. امیدواریم شرایط اقتصادی کشور با سیاست‌های دولت به ثباتی برسد که بتوانیم سال آینده به همان رقم 300هزار تن دست بیابیم.

به عنوان سوال آخر، پیش‌بینی می‌کنید که چند پروژه شاخص شهرداری قم تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسند؟

امیدواریم که تمام پروژه‌های ما مطابق برنامه زمان‌بندی شده پیش بروند. بهره‌برداری از سه تا چهار پروژه شاخص شهر برای امسال پیش‌بینی نشده است ولی اگر بودجه پیش‌بینی شده ما محقق شود، امید داریم که حتی آنها را هم کامل کنیم. برخی پروژه‌ها مثل میدان سپاه و امام موسی صدر در مرحله طراحی هستند که دوره‌های ساخت آنها بالغ بر یک سال است. اما پروژه‌هایی مثل شیخ صدوق را که آغاز کرده‌ایم را تا پایان سال یا نهایتا ابتدای سال آینده به اتمام خواهیم رساند. یکی از ویژگی‌های برجسته شهرداری قم این بوده که سال گذشته نه تنها کل بودجه پیش‌بینی شده محقق شد، بلکه حتی در دو نوبت تعدیل و تا 45درصد هم افزایش داشتیم در حالی‌که در برخی شهرها، مثلا بودجه با 15هزار میلیارد تومان بسته می‌شود، اما در انتهای سال این بودجه به 8 تا 10 هزار میلیارد تومان تعدیل می‌یابد. این موضوع نشان از حرکت شهرداری قم در مسیر درست رشد و توسعه دارد.

تمام تلاش ما، انجام پروژه‌ها با بهترین کیفیت و بهترین قیمت است. اعتقاد ما این است که هر پروژه‌ای که به بهره‌برداری می‌رسد، امید را در مردم افزایش می‌دهد. کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی مردم، افزایش فضای نشاط با افتتاح بوستان‌ها و مجموعه‌های دیگر، جزو اولویت‌های نخست ماست.