تجمیع محرمانگی و مصونیت قضایی یعنی فراهم آمدن زمینه فساد

یک نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه به یک هیات ۷ نفره مصونیت بدهید در این حجم وسیع درباره فروش اموال و دارایی‌های دولت تصمیم بگیرد و مصونیت قضایی نیز برای آن درنظر بگیرید و آن را از نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی خارج کنید؛ خلاف قانون اساسی است و ایجاد فساد می‌کند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص مصوبه مولدسازی اموال و دارایی دولت و همینطور جزئیات آن از جمله مصونیت قضایی به اعضای هیات ۷ نفره این مصوبه، گفت: ما این مساله که دولت برای تامین هزینه‌های خود واقعا مشکل دارد و تامین هزینه‌های عمرانی کشور به لحاظ بودجه در تنگنا است، فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ مالیات و عوارض بیشتر از مردم هم نیست و چاره‌ای جز فروش اموال ندارد را می‌پذیریم.

رحیمی‌ جهان‌آبادی در ادامه اظهار داشت: ایراد دیگری که این مصوبه دارد این است که اگر ما نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم نهاد و جایگاه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، اما اینکه سران قوا از این طریق، آن هم با این شرایط قانونگذاری کردند و در جایگاه مجلس نشستند به نظر من جایگاه مجلس را تضعیف کردند و این به صلاح کشور و مملکت نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد در واکنش به اینکه «علیرغم مصونیت قضایی، مصوبات این هیات محرمانه است»، گفت: بله، خب مصونیت که بود محرمانه بودن هم اضافه می‌شود و جمیع اینها زمینه‌ها را برای بروز فساد دارد.