دانش‌آموزان یازدهم و دوازدهم در استرس تصمیمات خلق‌الساعه در خصوص امتحانات نهایی و آزمون سراسری هستند
کلاف سردرگم کنکور؛ دستپخت نهادهای متعدد تصمیم‌گیری
سعیده علیپور
گویا قرار بود اوضاع طوری مدیریت شود که مافیای کنکور حذف، گزینش عادلانه و استرس دانش‌آموزان برای کنکور کمتر شود. ولی در عمل نه تنها هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاد که با تصمیمات خلق‌الساعه، ناتوانی نهادهای متولی و دخالت برخی از نهادهای در ماجرای کنکور شاهد سردرگمی و استرس دانش‌آموزان و خانوادهایشان در روزهای منتهی به این آزمون مهم هستیم.
در حالی کمتر از دو هفته دیگر کنکور سراسری در تاریخ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود که تازه همین دور روز پیش، یعنی در روز شنبه رئیس جمهور مصوبۀ کنکور را ابلاغ کرد. مصوبه‌ای دستپخت شورای عالی انقلاب فرهنگی که می‌گوید: «در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ سابقۀ تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایۀ دوازدهم با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود و سهم نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی برای همه متقاضیان ۶۰ درصد است». در این ابلاغیه منظور از تأثیر مثبت معدل این است که معدل کسانی روی نمره آزمون سراسری اعمال خواهد شد که باعث بهبود نتیجه یا رتبه کنکور آنها شود.
این اعلام دیرهنگام در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تاثیر پایه یازدهم بر کنکور منتفی است و تنها معدل پایه دوازدهم آن هم با درصدی کمتر از آن آنچه اخیرا اعلام شده است بر نتیجه کنکور اثر خواهد داشت.
اعلام پراکنده و غیرقطعی در خصوص تاثیر معدل سال‌های تحصیلی پایانی و میزان درصد این تاثیرگذاری، نه تنها صدای دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در آورده که مجلس و دولت هم هر از چندی در این باره گله و شکایت کرده و این رویه را خلاف عدالت آموزشی دانستند.
رای متفاوت دولت و
شورای عالی انقلاب فرهنگی
در حالی که دولت اعلام کرده که تلاش دارد تا تاثیر معدل بر کنکور فقط به معدل سال دوازدهم خلاصه شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال چیزی دیگر بود.
هرچند یک ماه و نیم قبل، شورای عالی آموزش و پرورش؛ دروس امتحانات نهایی سال یازدهم را به شش درس کاهش داد و اسامی درس‌ها را نیز اعلام کرد و اواخر اسفندماه به امضای رئیس جمهور رسید، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند روز قبل اعلام کرد که همه دروس پایه یازدهم نهایی است. حال کمتر از دو هفته به کنکور و یک ماه به شروع امتحانات، خانواده‌ها می‌گویند که فرزندانشان با استرس و سردرگمی ناشی از تصمیمات متناقض دست و پنجه نرم می‌کنند و تمام برنامه‌ریزی‌هایشان به هم خورده است.
در این میان بسیاری از وجود چندین نهاد تصمیم‌گیر در زمینه سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها گلایه دارند و آن را باعث ایجاد آشفتگی و عدم هماهنگی می‌دانند. از مجلس و سازمان سنجش گرفته تا شورای عالی آموزش و پرورش و در آخر هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که بسیاری دخالتش را در این خصوص غیرقانونی می‌دانند.
کلاف سردرگم کنکور سراسری
این روزها وضعیت دانش‌آموزان سال دوازدهم که برای کنکور آماده می‌شوند و در عین حال باید خود را برای امتحانات نهایی که تاثیر قابل‌توجهی هم برکنکورشان دارد قابل وصف نیست. آنها که مجدانه برای پذیرش در دانشگاه‌های معتبر تلاش دارند، علاوه بر فشار درس، تحت فشار تصمیمات خلق‌الساعه متولیان کنکور و بی‌برنامگی و تغییر در برنامه‌های کنکور و ارسال اخبار متفاوت روزانه نیز هستند. از تغییر زمان و روز برگزاری کنکور گرفته تا اعلام دو مرحله‌ای یا یک مرحله‌ای بودن آن و میزان تاثیر معدل و همچنین نحوه برگزاری امتحانات نهایی. در این میان دانش‌آموزان پایه یازدهم که سال آینده کنکور دارند هم، با این ابلاغیه اخیر تب کنکور به جانشان افتاده. چرا که طبق این مصوبه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دروس عمومی و تخصصی پایۀ یازدهم و دوازدهم بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی، مبنای تشکیل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان خواهد بود و سهم نمره کل سابقه تحصیلی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی است. این بدان معنی است که این دانش‌آموزان نیز باید امتحانات نهایی امسال را بخشی از کنکور سال آینده‌شان به حساب آورند. چرا که سهم60 درصدی آن در کنکور قطعی اعلام شده است.
یازدهمی‌ها هم از تصمیمات متعدد در استرسند
امسال دانش‌آموزان پایه یازدهم هم از تشتت تصمیم‌گیری مجموعه نهادهای کنکوری در امان نبوده‌اند.
اعلام اخبار پراکنده و غیرقطعی درخصوص تاثیر معدل سال‌های تحصیلی پایانی و میزان درصد این تاثیرگذاری؛ نه تنها صدای دانش‌آموزان و خانواده‌ها را درآورده و نگرانی آنها را برانگیخته؛ که مجلس و دولت هم هر از چندی با گله و شکایت در این باره، این رویه را خلاف عدالت آموزشی ارزیابی می‌کنند
به طوری که اواخر سال پیش شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که دانش‌آموزان سال یازدهم، 6 درس را امتحان نهایی خواهند داد و تاثیر همان دروس در کنکور سال 1405 لحاظ خواهد شد، اما با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی 6 درس به همه دروس تغییر کرد و حالا آنها باید خرداد ماه همه دروس را با در نظر گرفتن تاثیر قابل توجه بر کنکور سال آینده امتحان دهند.
مصوباتی که یکی پس از دیگری صادر و باعث می‌شوند دانش‌آموزان به راحتی نتوانند منابع امتحان را مطالعه کنند. در این میان حدود یک ماه مانده به برگزاری امتحانات نهایی، خانواده‌های این دانش‌آموزان می‌گویند که فرزندانشان با استرس و سردرگمی ناشی از تصمیمات متناقض دست و پنجه نرم می‌کنند و تمام برنامه‌های آنها به هم ریخته است.
هرچند با توجه به رویه تصمیم‌گیری مسئولان در خصوص کنکور بعید است تا سال آینده سیاست کنکور بر همین پایه‌ای که پریروز اعلام شده باقی بماند و تا سال آینده، چرخ تصمیم‌گیری چندین نهاد این حوزه مانند گذشته بارها نچرخد و تغییر نکند!
چرا نهادهای متعدد در حوزه کنکور دخالت می‌کنند؟
اما سوال اینجاست که چرا وضعیت کنکور چنین بی‌سامان است و نهادهای زیادی در خصوص آن دخالت می‌کنند.
از سال ۱۳۴۸که نخستین کنکور در ایران برگزار شد و ۴۸هزار داوطلب در آن شرکت کردند تا به امروز که بیش از یک و نیم میلیون نفر در آن رقابت می‌کنند، حرف و حدیث‌ها در خصوص ایجاد تغییرات در آن کم نبوده است.
حالا پس از 55 سال، از مجلس گرفته تا سازمان سنجش، وزارت علوم و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی درصددند که شیوه این آزمون را تغییر و به قول خودشان آن را منصفانه‌تر کنند. به طوری که نتیجه آن تنها به زمان چهار ساعته این رقابت محدود نباشد و عملکرد مستمر دانش‌آموزان را ببیند و بهترین‌ها را برای ورود به دانشگاه انتخاب کند.
بسیاری از وجود چندین نهاد تصمیم‌گیر در زمینه سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها گلایه دارند و آن را باعث ایجاد آشفتگی و عدم هماهنگی می‌دانند. از مجلس و سازمان سنجش گرفته تا شورای عالی آموزش و پرورش و در آخر هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که بسیاری دخالتش را در این خصوص غیرقانونی می‌دانند
با این حال طبق قانون متولی اصلی اعمال این تغییرات کیست و چه شده که حالا بسیاری دستی بر آتش کنکور دارند و از سویی دیگر هیچ‌کدام حاضر نیستند مسئولیت تصمیم نهایی را بر عهده بگیرند.
طبق مصوبه سال 1392 مجلس، سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو گذاشت.
اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو
شورای سنجش و پذیرش دانشجو ترکیبی متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورا، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس سازمان سنجش (دبیر شورا)، یک نفر نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس (به عنوان ناظر) و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دو دانشگاه دولتی، روسای مراکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است.
در این قانون، مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانون‌گذار، قواعد و مقررات کلی سنجش و پذیرش دانشجو را تعیین کرده و سیاست‌گذاری عملیاتی و اجرایی را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است.
اما انفعال این نهاد تخصصی در سال‌های اخیر سبب ورود غیراصولی نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.
در واقع با وجود این‌که طبق قانون مصوب مجلس، تصمیم‌گیری درباره امور فنی و اجرایی همچون برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است؛ ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف جایگاه خود به عنوان سیاستگذار کلان و راهبردی در این امور اجرایی ورود داشته است.
این موضوعی است که احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد و کلات نیز از آن انتقاد کرده و گفته است: «این شورا با تصمیمات متغیر خود، بازی با روح و روان داوطلبان کرده است».
با این حال هر چند نمایندگان کمیسیون آموزش مدعی دفاع از حقوق دانش‌آموزان هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دخالت در حوزه اختیارات مجلس متهم می‌کنند، اما نهادهای مسئول نیز طبق قانون ترجیح می‌دهند در این موضوع منفعل عمل کرده و راه را برای ورود نهادهای موازی باز گذاشته‌اند و عملا وزارت علوم و سازمان سنجش بیشتر شبیه تماشاگرانی بی‌اختیار عمل می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید