محسن آرمین در گفتگو با پیام نو:
اگر توانستید درباره کرونایاب مستعان سوال کنید، میتوانید از رئیسجمهور نظامی هم بازخواست کنید
محسن آرمین از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلب است. او سالها در شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت داشته و در مجلس ششم مدتی سخنگو بود و در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حضور داشت. آرمین چندسالی است که به پژوهش در علوم قرآنی مشغول است و کمتر به اظهارنظر در مسائل سیاسی میپردازد. او در گفتوگو با «پیام نو»، درباره حضور نظامیان در انتخابات سخن گفته است.
اکبر بیاتی
پیشبینیشما از حضور نظامیان در انتخابات آینده چیست؟
ما در آینده شاهد تلاشهای بیشتر جریان افراطی حاکم خواهیم بود که به هر قیمتی انتخابات ریاست جمهوری آینده را به نفع خود به پایان ببرد و یک نیروی نظامی و سپاهی را به قدرت برساند. در این زمینه رودربایستی هم ندارد و هدف خود را آشکارا میگوید چون نگران رقابت در انتخابات نیست. مثلا قانون انتخابات را به گونهای اصلاح کردهاند و برای کاندیداها ضوابطی تعریف کردهاند که کاندیدای مورد نظرشان بیرقیب باشد.
این روزها میبینید خیلی نگرانی از یک طرف در میان اصلاحطلبان وجود دارد که یک نظامی رئیسجمهور شود و طرف مقابل هم میگوید نه تنها اشکال ندارد بلکه باید یک نظامی رئیسجمهور شود و اتفاقا این برای کشور خوب است.
واقعا در این شرایط حساس اتفاقی که نباید بیافتد این است که چهرهای از ایران تصویر شود که قرار است یک ژنرال و یک دولت نظامی سر کار بیاید. اصولاً در دنیا دوره حکومت ژنرالها به سر آمده است روزی در ترکیه، پاکستان، ژنرالها.سر کار بود، ترکیه زودتر فهمید مسیر خود را تغییر داد. دوران ژنرالهای.پاکستان هم با ضیاء الحق به پایان رسید.همین طور. سرنوشت عراق و لیبی هم که معلوم است. کشورهای آمریکای لاتین هم همینطور. حتی کشورهای آفریقایی نیز از این دوره عبور کردهاند اما جریانی در این کشور تازه یاد ریاست جمهوری یک ژنرال افتاده است. و این نشان از پسماندگی و عقب ماندگی از شرایط دنیاست و جدا باید به این وضعیت تاسف خورد. پس از انقلاب همواره گفتهایم که نظام ما باید الگوی کشورهای مسلمان باشد. ظاهراً بعد از چهل سال قرار است الگوی ریاست جمهوری یک ژنرال را به مسلمانان جهان معرفی کنیم.
یک وقتی از یکی از وزرا پرسیدیم که چرا نگران دادن پروژه.به نظامیهاست گفت من مشکلی ندارم اما وقتی به اینها پروژه می دهم اول دور آن سیم خاردار می کشند و یک سرباز نگهبان مسلح هم می گذارند به طوری که ناظر پروژه من هم نمی تواند به آنجا وارد شود. حالا فکر کنید می خواهند دور مهمترین پروژه سیاسی این کشور یعنی ریاست جمهوری و دولت سیم خاردار کشیده شود و کسی هم حق سرک کشیدن به آن را نداشته باشد
اگر شما توانستید.ازسپاه درباره دستگاه کرونایاب مستعان سوال بکنید می توانید درباره مسائل کشور از رئیسجمهور نظامی هم بازخواست کنید اگر شما توانستید در باره عملکرد بانکهای وابسته به نیروهای نظامی و علت و میزان ورشکستگی آنها و محل پرداخت مبالغ هنگفت زیان آنها سؤال کنید میتوانید در باره مسایل کشور از رئیس جمهور نظامی هم بازخواست کنید. آیا امروز کسی اجازه دارد در باره عملکرد نیروهای نظامی اعم از سپاه و ارتش در جنگ سؤال بکند؟ آیا سپاه اجازه میدهد یک مؤسسه بخش خصوصی در باره تاریخ جنگ تحقیق کند و کتاب بنویسد؟ اگر در باره جنگی که سی سال پیش به پایان رسیده کسی مجاز به سؤال و بازخواست نیست، چطور میتوانیم تصور کنیم در باره مواضع و تصمیمات مهم مملکتی از رئیس جمهور نظامی بازخواست کنیم؟
این یک منطق روشنی دارد. من تعجب می کنم این آقایان این همه دم از امام می زنند در حالی که صریح ترین و خدشهناپذیرترین توصیه امام عدم ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاسی است. یک بار آقایان گفتند چون.محافظ دستاوردهای انقلاب هستیم نمی توانیم نسبت به انتخابات بی توجه باشیم. ما وارد رقابتهای سیاسی گروه و جریان خاص نمی شویم اما چون یک گروه را خطرناک می بینیم تلاش می کنیم آنها رای نیاورند. بعد یک قدم جلوتر آمدند و نظامیانی از حوزههای انتخابیه مختلف کاندیدا شدند تا با حضور خود در رقابتهای انتخاباتی از دستاوردهای انقلاب محافظت کنند. اکنون در قدم سوم میگویند مجلس کافی نیست. کشور را باید ما اداره کنیم و یک نظامی باید رئیسجمهور شود. در حالی که انتخابات مفهومی جز رقابت جریانهای سیاسی ندارد و ورود یک جریان نظامی به انتخابات و معرفی کاندیدا یعنی ورود علنی و رسمی به رقابتهای سیاسی و این یعنی نقض صریح و آشکار و توصیههای موکد امام.
مخالفان این نظر میگویند که سپاه تنها یک نیروی نظامی نیست و وظایف دیگری هم برای حفظ انقلاب دارد.
خب این دیگر یک شوخی است. شما به صحبت امام نگاه کنید صریح اسم سپاه و ارتش را میآورد. صحبتهای امام خیلی صریح است. این توجیهات خیلی لایتچسبک است. اگر صریحاً بگویند ما به این سفارش امام ملتزم نیستیم خیلی محترمانه تر است. با این شرایطی که پیش می رود نیروهای اصلاح طلب تا جایی که من می دانم تلاش می کنند به هر نحوی یک چنین فضایی در انتخابات حاکم نشود که پیروزی یک کاندیدا از پیش تعیین شده باشد و بتوانند انتخاباتی با حداقلی از استانداردها را به جریان مقابل تحمیل کنند. اما اگر این عزم همچنان با همین شدت و حدت ادامه یابد طبیعتا شاهد تحقق نقطه عطفی که گفتم و فردایی کاملاً متفاوت از دیروز باشیم. بهتر است صبر کنیم ببینیم در ماههای آینده چه اتفاقی میافتد..نحوه مواجهه شورا با این قانون انتخابات و بررسی صلاحیتها نشان می دهد که آیا این سناریو دستپخت و خواست یک جریان خاص است یا هماهنگیهای فراتری در این زمینه صورت گرفته است و سناریوی عام تری قرار است اجرا شود..
گفته میشود با آمدن رئیسجمهور نظامی، بحران ناکارآمدی مدیریت در ایران برطرف خواهد شد و برخی بن بستها شکسته میشود...
به دو دلیل این ادعا مردود است این ادعا مبتنی بر این فرض است که نظامیها یک نیروی منسجم و متشکل هستند که می توانند مشکلات کشور را حل کنند. این تصور کاملا واپس مانده است. تنها کسانی میتوانند چنین ادعایی بکنند که اصلا با مفهوم دولت مدرن و اداره کشور در دنیای جدید بیگانهاند. تصورشان از اداره کشور این است که یک نفر با اعمال قدرت و دیسیپلین نظامی میتواند مشکلات را حل کنند. امروز معنای دولت به مفهوم یک گروه در قدرت نیست که کشور را اداره میکند. دولت امروز بدون جامعه مدنی و همکاریهای اجتماعی و بدون وفاق ملی اساسا امکان ندارد که موفق شود..
به عنوان مثال.آلودگی هوا در مقایسه با بحرانها و معضلاتی که ما داریم یکی.از ساده ترین مسائل و مشکلات کشور است. این مشکل را بدون همکاری اجتماعی و بدون مشارکت نهادهای مدنی نمی توان حل کند. کشورهایی در حل این مشکل موفق بوده اند که حمایت جامعه مدنی را با خود داشته اند حالا تصور این که یک دولت نظامی با رای حداقلی و بدون مشارکت مدنی چگونه می تواند با قاطعیت مشکل را حل کند این تفکر کاملا واپسمانده و ارتجاعی است. علاوه بر این این ادعا مسبوق به تصور و ادعای دیگری است. آیا نیروهای نظامی در مقایسه با سیاسیون و نیروهای غیر نظامی در اداره کشور کارآمدی و مهارت بیشتری دارند؟ کجا این ادعا ثابت شده است و ما چه کارنامه ای از نیروهای نظامی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی داریم که حکایت از کارآمدی این نیروها در اداره کشور میکند؟ تجربه.بانکهای نیروهای نظامی که پیش روی ماست. در دوره احمدی نژاد که کاملا دولت مورد حمایت هم بود این بانکها مثل قارچ از زمین سبز و نهایتاً باری بر دوش دولت شدند و یکی از عوامل بحران اقتصادی که ما به آن دچار هستیم وجود این بانکها بوده و هست..
این بانکها تقریباً همه ورشکسته شدند وبدهیهای زیادی بالا آوردند.که دولت مجبور شد آنها را در بانک دولتی ادغام کند. در پروژههای عمرانی کدام گزارش شفاف و علنی از سوی نهادهای نظامی مطرح شده است که بتوانیم بر اساس آن قضاوت کنیم که آنها توانسته اند این پروژه را با حداقل هزینه و کارآمدی بهتر در یک رقابت با بخشهای دیگر به پایان برسانند. گزارشها عکس این ادعا را ثابت میکند. مثلا در عسلویه پروژههایی که با یک میلیارد و دو میلیارد انجام می شد با ده میلیارد و 15 میلیارد دلار هزینه انجام شده و میشود...
به انتخابات 1400 برگردیم اگر فرض را بر مخالفت جریان اصلاح طلب با کاندیدا شدن یک نظامی در انتخابات بگذاریم اصولگرایان چه واکنشی به این مساله خواهند داشت؟
تحولات عرصه سیاسی داخلی را دیگر بر اساس الگوی دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب نمی توان ارزیابی کرد. این شابلون باید تغییر کند. بخشهایی از جریان اصول گرا نگاه شان به مسائل و منافع ملی منطقی تر شده است و از دل این جریان اصول گرا یک بخش افراطی جدا شده و ادعای استقلال و مالکیت کشور و انقلاب می کند و بنابراین ما با یک جریان اصولگرایی روبرو هستیم که نگاه معتدلی به مسائل دارد و یک جریان افراطی که ادعای مالکیت انحصاری بر انقلاب و نظام و اسلام دارد. برخی چهرههای معتدل از نگاه بخش افراطی نامطلوب و خائن دانسته می شوند و برخی هم منتقد حرکتهای افراطی هستند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی که اصلاح طلب نیست آقای محمد مهاجری اصلاح طلب نیست.اما صریح ترین نقدها را به جریان افراطی دارند. فکر می کنم اینها را باید از هم تفکیک کرد.
جریان اصولگرای معتدل اصلا با روی کار آمدن یک نیروی نظامی موافق نیست و آن را به مصلحت کشور نمی داند البته بعضی صریح می گویند و برخی به دلیل محذوراتی این را نمیگویند اما به نظر میرسد که طرفدار یک رئیسجمهور نظامی نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید