متولی سیاست‌گذاری رفاهی کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
حل مشکلات کنونی نیازمند بازتعریف رابطه دولت و جامعه است
سقوط ارزش ریال در سال‌های ۹۶ و ۹۷ فشار سنگینی بر عموم جامعه به خصوص افرادی وارد کرد که دارای درآمدهای ثابت بودند. این روند با همراهی تحریم‌های وضع شده در سال‌های گذشته به کشور باعث شد تا بار دیگر فشار رکود تورمی روی دوش کشور احساس شود. در این بین مسئولان به صرافت افتادند تا با طرح‌هایی همچون اختصاص ارز دولتی برای واردات نیازهای غذایی و دارویی، توزیع سبد کالا به اقشار ضعیف‌تر یا طرح راه‌اندازی کوپن الکترونیکی برای تهیه اقلام موردنیاز خانوارها، کمی از فشارهای وارده به خانواده‌ها را کاهش دهند؛ اما برخی از این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا در میانه راه متوقف شد. با دکتر «احمد میدری»، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری رفاهی کشور به گفت‌وگو نشستیم تا ضمن مرور این طرح‌ها، به بازخوانی دلایل عدم توفیق چنین سیاست‌هایی بپردازیم. با این حال سیر گفت‌وگو به سمت و سوی دلایل اصلی عدم توفیق سیاست‌های رفاهی در تاریخ ایران سوق یافت. بخش اول از این گفت‌وگو، به دلایل ناتوانی جامعه مدنی ایران برای وادار کردن دولت‌ها در سیاست‌گذاری رفاهی اختصاص یافته که در ادامه می‌خوانیم.
حمید سلیمانی
سال 1393 وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شاخص رفاه اجتماعی مطابق الگوی پیشنهادی آمارتیاسن، از سال 1386 روند نزولی آغاز کرده است. با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر اعم از تحریم‌ها و نیز سقوط شدید ارزش ریال، قطعاً وضعیت این شاخص در سال‌های اخیر نه‌تنها بهبود نداشته که بدتر هم شده است. شما به‌عنوان یکی از مسئولان حوزه رفاه اجتماعی و مقابله با فقر، مهمترین راهکار برای افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر را چه می‌دانید و اقدامات معاونت رفاهی وزارت کار به عنوان متولی این موضوع، در این حوزه کدامند؟
پرسش شما را در دو زمینه پاسخ می‌دهم؛ اصلی‌ترین راهکار و نیز مهمترین اقدامات معاونت رفاه.
اصلی‌ترین راهکار، بحث نظری است؛ یعنی راهبرد درست برای افزایش رفاه عمومی چیست. اقدامات معاونت رفاه ماهیت گزارش عملکرد دارد که معمولاً مخاطبان تمایلی چندانی به شنیدن آن ندارند. پس شما از من یک بحث نظری می‌خواهید و یک گزارش عملکرد.
راهبرد معاونت رفاه برای افزایش رفاه یا بهتر گفته شود برای بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش نابرابری مبتنی است بر یک سنت فکری که سازمان بین‌المللی کار آن را در شعار سه‌جانبه‌گرایی خلاصه و فراگیر ساخته است. شعار سه‌جانبه‌گرایی و مرزهایش با چارچوب‌های نظری رقیب، درست شناخته نشده است. می‌خواهم پشتوانه نظری آن را توضیح بدهم. اعتقاد دارم که احساس یأس و حتی این حس که ما در یک بن‌بست گیر افتاده‌ایم به علت درک نادرست از چگونگی تغییر است. به عبارت دیگر ما نیازمند یک چارچوب جدید برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی هستیم و شعار سه‌جانبه‌گرایی با توضیحی که من خواهم داد، دریچه تازه‌ای می‌گشاید.
نظریات توسعه، حتی نظریات لیبرال به طور کلی نظریات دولت‌گرا هستند بدین معنا که نقطه شروع را تغییر در سیاست‌های دولت می‌داند. نقطه آغاز یا محرک اول دولت است. حال یا حرکت ایجابی است یا سلبی. بدین معنا که یا با ایجاد صنایع و حمایت از صنایع داخلی موتور توسعه را روشن کند یا آن‌طور که در سیاست‌های تعدیل توصیه می‌شود با آزادسازی و خصوصی‌سازی باید شرایطی را فراهم کند تا ماشین اقتصاد به راه بیافتد. مخاطب این نظریات دولت است. نظریه‌پرداز در قامت یک مشاور دولت ظاهر می‌شود و عرصه سیاست‌گذاری عرصه گفت‌وگو با مجموعه دولت است. از این زاویه حتی نظریه لیبرالیسم اقتصادی یک نظریه دولت‌گرا است و محرک اولی (Prime Mover) دولت است. سیاست دولت باید تغییر کند تا بقیه چیزها تغییر یابند.
در مقابل این نظریه، نظریه «دولت در جامعه» قرار دارد که مخاطب را جامعه قرار می‌دهد و تلاش دارد در قامت یک مشاور جمهور به توصیه‌های سیاستی بپردازد. من در اینجا می‌خواهم با بهره‌گیری از این نظریه بگویم جدا از رفتار دولت ما چه می‌توانیم بکنیم.
سه‌جانبه‌گرایی براساس یک فرض خیلی مهم بنا شده است: «وجود سازماندهی نیروهای اجتماعی». شما وقتی می‌گویید برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم اقتصادی و حتی سیاسی کشور باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دولت بنشینند و تصمیم بگیرند فرض کرده‌اید که کارگران و کارفرمایان در کشور دارای یک سازمان مشخص هستند و آن سازمان اجتماعی می‌تواند بر سر میز مذاکره حاضر شود و طرف تصمیم‌گیری باشد. اما می‌دانیم در ایران نیروهای اجتماعی ازجمله کارگران فاقد سازماندهی هستند. بنابراین سه‌جانبه‌گرایی منتفی می‌شود. دولت با دستگاه اداری خود یکه‌تاز است. سازماندهی نیروهای اجتماعی اجازه نمی‌دهد از دولت‌گرایی به سه‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم.
ولی در ظاهر الان سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگو میان شرکای اجتماعی در جریان است.
قبل از اینکه در مورد علل این پدیده و راهکارهای برون‌رفت از آن بگوییم لطفاً در مورد دایره سه‌جانبه‌گرایی دقت کنید. طرفداران سه‌جانبه‌گرایی در ایران متأسفانه آن را به تعیین دستمزدها و مسائل مرتبط با روابط کار محدود کرده‌اند در صورتی که معنا و مصداق، آن همه امور اقتصادی است. با تسامح می‌گویم امور اقتصادی. در کشورهای پیشرفته، سه‌جانبه‌گرایی اصل حاکم بر همه امور اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاست خارجی است. 15سال قبل گزارشی از اتاق بازرگانی آمریکا خواندم. از اعضای خود در مورد تحریم ایران نظرسنجی کرده بودند و پاسخ اعضا این بود که باید دولت آمریکا همراهی همه کشورها را به دست بیاورد زیرا اگر شرکت‌های اروپایی بتوانند با ایران کار کنند و ما از معامله با ایران محروم باشیم، زیان خواهیم کرد. به عبارت روشن آنها خواسته بودند که دولت آمریکا شرایطی را به وجود بیاورد که همه شرکت‌های دنیا نتوانند با ایران کار کنند. ترامپ و تحریم‌کنندگان بازی‌ای را اجرا کردند که صاحبان صنایع آن را نوشته بودند.
بنابراین تأکید می‌کنم بحث سه‌جانبه‌گرایی تنها این نیست که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اسفند ماه در شورای دستمزد حضور داشته باشند یا نماینده آنها در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی باشد.
خوب برای سازماندهی نیروهای اجتماعی ازجمله کارگران در ایران چه باید کرد تا آنها نیز بر سر میز تصمیم‌گیری بنشینند؟ چرا در ایران اتحادیه‌های کارگری شکل نگرفتند و امروز آنها مانند سایر نیروهای اجتماعی نحیف هستند؟
پاسخ به این پرسش را به ماهیت دولت در ایران ربط داده‌اند. دولت در ایران مشارکت‌پذیر نیست و اگر بخواهیم از تعابیر رایج استفاده کنیم استبداد شرقی اجازه تشکل را از جامعه سلب می‌کند. تشکل‌های کارگری و هر گونه انجمن مردمی، قدرت محسوب می‌شود و دولت اجازه نمی‌دهد نیروی سیاسی در برابر آن قد علم کند.
من با استفاده از نظریات جامعه‌گرا می‌خواهم پاسخ متفاوتی بدهم. در نظریه جامعه‌گرا، نقطه شروع اصلاح می‌تواند جامعه باشد و احتمال دارد فقدان مهارت نهادهای مردمی در تعامل با دولت، موجب سیاست نادرست دولت باشد. برای اینکه پاسخ روشنی بیابیم به جای بیان قواعد کلی در مورد رابطه دولت و جامعه در ایران پرسش را به رابطه دولت با کارگران محدود کنیم. در زمان رضاشاه که تازه کارگر صنعتی در ایران شکل می‌گرفت و چند صنعت مانند نفت، راه‌آهن و نساجی راه افتاد و پدیده‌ای به نام کارگر صنعتی در ایران متولد شد اجازه فعالیت به کارگران صنعتی داده نشد و دولت چه در دوره رضاشاه و چه بعدها در تاریخ حدود هشت دهه بعد از آن راهبرد مهار این گروه را در دستور کار خود قرار داد. چرا؟ آیا به علت همان استبداد شرقی است؟
پاسخ به این پرسش فقط پاسخ به یک امر تاریخی نیست؛ پاسخی است که در زندگی امروز ما می‌تواند تأثیر بگذارد. اتحادیه کارگری تنها تشکلی برای توزیع بهتر درآمد نیست. تشکل‌های کارگری می‌توانند نظام تخصیص را اصلاح کنند. تشکل‌های کارگری بخشی از جامعه هستند که صدای محرومان محسوب می‌شوند و می‌توانند همه بازی را تغییر دهند. اگر در زمان فوران درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، واردات از چین همه صنایع و حتی بخش کشاورزی ایران را از دور رقابت خارج کرد به این علت بود که تشکل‌های کارگری یا نبودند یا آن‌قدر نحیف بودند که صدای آنها را کسی نشنید. در هر کشوری که واردات یک‌باره صنایع آنها را تهدید کند کارگران جلو سیاست‌های دولت می‌ایستند و دولت را به اصلاح سیاست وادار می‌کنند. کارفرمایان ایران در دوره وفور نفتی شاهد نابودی سرمایه‌های صنعتی خود بودند چنان که کشاورزان در دهه ۱۳۵۰ همین پدیده را تجربه کردند. می‌خواهم عرض کنم که فقدان تشکل‌های کارگری از عوامل صنعت‌زدایی در دهه ۱۳۸۰ بود همان‌طور که فقدان تشکل‌های کشاورزی عامل نابودی اضمحلال بخش کشاورزی در قبل از انقلاب بود.
به عنوان یک مثال دیگر به فساد مالی در سال ۲۰۰۷ توجه کنید. این بحران مالی می‌توانست جهان را از پا در بیاورد. آنچه جهان را از بحران مالی نجات داد ائتلاف روشنفکران، طبقات متوسط و کارگران در جنبش ۱ درصد در مقابل ۹۹ درصد بود که همه دولت‌ها را به بازتعریف مقررات مالی وادار کرد و اگر امروز در ایران می‌بینم که بانک‌های ایرانی از جیب مردم غرامت سوءاستفاده را پرداخت می‌کنند و مقررات همچنان اجازه فرصت‌طلبی و یغماگری سوداگران مالی را می‌دهد به علت غیبت ائتلاف مشابه است. دولت‌ها در غیاب صدای طبقات کم‌درآمد که تشکل‌های کارگری می‌توانند آنها را نمایندگی کنند اسیر بوروکراسی فاسد می‌شوند و بخش خصوصی دولت را به تصرف خود درمی‌آورد. همان‌طور که برای پویایی اقتصادی یک کشور بخش خصوصی فعال اجتناب‌ناپذیر است، نیرویی که بوروکراسی و بخش خصوصی را در جایگاه صحیح خود می‌نشاند طبقه متوسط و کارگر است. در فقدان ضلع سوم، احتمال یک پیوند نامیمون میان دو ضلع دیگر به شدت وجود دارد.
یعنی معتقدید کارگران و طبقه متوسط در ایران فاقد توان چانه‌زنی با قدرت هستند؟
به سوال برگردیم. چرا تشکل‌های کارگری در ایران شکل نگرفتند و در نطفه خفه شدند و هنوز نحیف هستند. هرچند سرکوب دولت نقش مهمی در تضعیف تشکل‌های کارگری داشت اما به این موضوع باید از زاویه دیگری هم نگاه کرد. تشکل‌های کارگری در ایران به عنوان دنباله‌ای از جریان‌های سیاسی متولد شدند و ابزاری برای بسیج سیاسی احزاب مانند حزب (فرقه) کمونیست ایران و حزب توده بودند. برخی اتحادیه‌های کارگری اساساً به عنوان حزب تشکیل شده و از اینکه نام اتحادیه یا صنف روی خود بگذارند متعمدانه ابا داشتند؛ مانند حزب کارگران تبریز که در سال 1299 تشکیل می‌شود (اتابکی، 1397: 111). تأثیرپذیری برخی از این جریانات از جریان چپ در روسیه به اندازه‌ای نیرومند است که نزد کارگران با عبارت «سایوز» شناخته می‌شوند که معادل «اتحادیه» در زبان روسی است؛ مانند اتحادیه کارگران بندر پهلوی (انزلی) که «سایوز» نامیده شد (محمودی و سعیدی، 1381: 134-133). پیوند اتحادیه‌های کارگری با احزاب کمونیستی به حدی آشکار و از منظر برخی پژوهشگران قابل نقد بود که در جمع‌بندی از فعالیت حزب کمونیست در ارتباط با اتحادیه‌های کارگری تصریح شده است «تشکل‌هایی که از سوی فرقه ایجاد شدند، عمدتاً اتحادیه کارگری به مفهوم واقعی کلمه نبودند، بلکه بیشتر شبیه حوزه‌های حزبی بودند. حزب برخی از کارگران فعال را در حوزه‌های ویژه خود به نام «اتحادیه» سازمان می‌داد.» (همان: 200)
خوب می‌شود گفت که در همه جای جهان، اتحادیه‌های کارگری و جریان چپ، علقه‌های مشترک و قدرتمندی با هم دارند و ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده.
ببینید هرچند شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری در جهان نسبت نزدیکی با اندیشه چپ دارد، اما این اتحادیه‌ها لزوماً بخشی از ساختار سازمانی یک حزب سیاسی هم‌پیوند با کشور خارجی نبوده‌اند اما روند این شکل‌گیری در ایران و به ویژه پیوند با جریان‌های چپ روسی، همانند گناه اول آدم و حوا به هبوط منجر شد و در پاسخ به آن و برای جلوگیری از تکرار آن گناه، دولت‌ها همواره یا آن را نحیف ساختند یا اداره آن را در دست گرفتند. شرح تأسیس اتحادیه کارگران ایران، نقش حزب توده و واکنش انگلستان و سپس دربار در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ می‌تواند آسیب‌شناسی تکوین یک نهاد مهم مدنی در ایران را نشان دهد. عین مطلب را برای شما میخوانم.
«اتحادیه کارگران ایران معروف به «شورای مرکزی»، در پاییز 1320 تشکیل شد. تعجب‌آور نبود که تمام هیأت مؤسس آن اعضای حزب توده و اکثر آنان کمونیست بودند. روز جمعه 7 مرداد 1322، در نخستین کنفرانس ایالتی اتحادیه کارگران تهران توجیه نظری جدایی شورای مرکزی از حزب توده مطرح شد. به گفته انور خامه‌ای که یکی از بنیانگذاران این اتحادیه بود، قرار شد شورای مرکزی تجدید سازمان‌یافته، از تمامی احزاب سیاسی مستقل باشد چرا که اتحادیه‌های کارگری و احزاب با اصول ایدئولوژیک و سازمانی متفاوتی اداره می‌شوند. (حبیب لاجوردی، 1369: 61-51)
تشکل‌های موجود باید پایه اجتماعی خود را گسترش دهند و منافع گروه‌هایی را که زیر بار فشار اقتصادی هستند، نمایندگی کنند و به حکومت اطمینان دهند که می‌توانند اعضای خود را سازماندهی کنند و نه تنها یک تهدید نیستند بلکه یک فرصت‌اند
حفظ استقلال شورای مرکزی از حزب توده همواره امری دشوار بود. نه‌تنها تمام بنیانگذاران شورای مرکزی عضو حزب توده بودند، بلکه سه چهارم آنان از روشنفکران بودند نه از کارگران. نفوذ قاطع افراد غیرکارگر در یک سازمان کارگری از انتقاد مخالفان حزب توده مصون نماند. رهبری شورای مرکزی در توجیه ترکیب خود چنین استدلال می‌کرد که روشنفکران حزب طبیعی‌ترین متحد کارگران‌اند، چراکه هر دو گروه برای گذران زندگی کار می‌کنند و مورد استثمار کارفرمایان واقع می‌شوند. به‌علاوه، روشنفکران کارگران را بیدار کرده و آنان را از حقوق‌شان آگاه می‌کنند و بدین‌سان خدمتی اساسی انجام می‌دهند. مقرر شده بود آن عده از اعضای حزب توده که از طبقه کارگر نبودند به عنوان «مشاور» در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. بنیانگذاران شورای مرکزی، وقتی درباره موضوعات کلی برای اتحادیه سخنرانی می‌کردند، ایدئولوژی مارکسیستی خود را آشکار مطرح می‌کردند.
احمد قوام نخست‌وزیر در 18 فروردین ماه ۱۳۲۵ گام بی‌سابقه‌ای برداشت و از رهبران شورای متحده مرکزی دعوت کرد که در دفتر کارش با او ملاقات کنند. وی پس از استماع شکایت‌ها و خواسته‌های آنان، موافقت کرد که:
الف) هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه‌ای شورای متحده مرکزی را به‌رسمیت بشناسد.
ب) ساعات کار در هفته، به موجب تصویب‌نامه دولت، به 48 ساعت کاهش یابد و جمعه‌ها تعطیل با استفاده از حقوق محسوب شود.
ج) وزیر جنگ تمام اعضای شورای متحده مرکزی را که هنوز زندانی هستند، آزاد کند.
د) نمایندگان شورای متحده مرکزی اجازه یابند در جلساتی از شورای عالی اقتصاد که مسائل کارگری مطرح می‌شود شرکت کنند.
آنچه جهان را از بحران مالی نجات داد ائتلاف روشنفکران، طبقات متوسط و کارگران در جنبش ۱ درصد در مقابل ۹۹ درصد بود که همه دولت‌ها را به بازتعریف مقررات مالی وادار کرد و اگر امروز در ایران می‌بینم که مقررات همچنان اجازه فرصت‌طلبی و یغماگری سوداگران مالی را می‌دهد به علت غیبت ائتلاف مشابه است
در 1325 که اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس» افزایش یافت و حزب کارگر در انگلستان روی کار آمد، سیاست انگلستان در ایران، مخالفت بی‌قید و شرط با اتحادیه‌های کارگری را رها کرد و پشتیبانی از اتحادیه‌های کارگری «غیرسیاسی» را درپیش گرفت. مهمترین اتحادیه کارگری ضدکمونیست، آفریده وزارت کار و تبلیغات بود. در بهار 1325، گفت‌وشنود میان سفارت انگلستان در تهران و وزارت خارجه آن کشور به حمله دوجانبه‌ای به نفوذ کمونیسم در میان کارگران ایران منجر شد: نابودی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری حزب توده یعنی شورای متحده مرکزی به هر وسیله ممکن و ایجاد اتحادیه‌های کارگری «غیرسیاسی» به‌جای آن. این شیوه اخیر را مأموران دولت در تبریز و اصفهان بر حسب مورد پیش‌تر آزموده بودند. در شهریور 1325 وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‌طلبانه‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران را که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد.
وزارت کار برای توجیه پشتیبانی خود از «اسکی» گفت که کارگران «از حقوق خود و از راه و رسم سازماندهی ناآگاه و نیازمند هدایت [بودند]».
احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده مهدی شریف‌امامی گذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود.
پس از تصفیه هیأت دولت قوام در مهر 1325، شاه به یاری خواهر همزادش اشرف پهلوی، برای بازسازی قدرت دربار و گسترش کنترل آن بر سراسر امور سیاسی کشور دست به اقدامات سریع‌تری زد. آنان دریافتند که «اسکی» مستقل یا اتحادیه‌ای در دست قوام یا در دست سایر مخالفان سیاسی دربار، می‌تواند مانعی در راه تقویت سلطنت شود. بنابراین برای پیشگیری از این امر بر آن شدند که به کمک سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش، «اسکی» را زیر تسلط خود بگیرند.
تشکل‌های کارگری مانند احزاب و جنبش دانشجویی خواسته‌های خود را در مقطعی از زمان به صورتی بیان کردند که حکومت آن را یک تهدید دانست و در مقابل راهبرد مقابله با سازماندهی نیروهای اجتماعی را اتخاذ کرد. حل مشکلات کنونی ما نیازمند بازتعریف این رابطه است
به این ترتیب در بهار 1326، طی چند هفته چندین اقدام مهم به‌عمل آوردند: رضا روستا (رئیس شورای متحده کارگران و عضو حزب توده) دستگیر شد و شریف امامی که متخصص امور کارگری بود از ریاست «اسکی» برکنار شد و خسرو هدایت که یکی از وفاداران به دربار بود جای او را گرفت. همچنین در خرداد همان سال، سلمان اسدی نیز به جای آرامش به سمت وزارت کار منصوب شد.
به گفته آرامش که از تغییر و تحولات مزبور ناخشنود بود، هدایت چندی پس از انتصاب به ریاست اسکی «هر گونه صورت ظاهر پیوند با کارگران» را نیز از دست داد و «به صورت مرد بسیار خودآرایی، با زلف پارافین‌زده و پوشش‌های عطرآلوده و کراوات‌های پرزرق و برق درآمد». وی به جلسات «اسکی» می‌آمد، ده دقیقه می‌ماند و سپس می‌رفت. انتصاب هدایت به جای شریف امامی گام مهمی در جهت ادغام اتحادیه‌های کارگری غیرتوده‌ای و هم‌راستای آرزوی دربار برای از میان برداشتن تمام مراکز مستقل قدرت بود».
واقعاً این تولد همان گناه اول است که همه هنوز اسیر آن هستیم. دستگاه‌های اداری در همان ذهنیت ۱۳۲۰ به سر می‌برند، دولت آنها را دست‌آموز می‌خواهد و نیروهای روشنفکر در همان خواب و خیال هستند. تعمیم گناه اول در تولد اتحادیه کارگری و بیان آن به صورت یک قاعده مفید است: «تشکل‌های کارگری مانند احزاب و جنبش دانشجویی خواسته‌های خود را در مقطعی از زمان به صورتی بیان کردند که حکومت آن را یک تهدید دانست و در مقابل راهبرد مقابله با سازماندهی نیروهای اجتماعی را اتخاذ کرد. حل مشکلات کنونی ما نیازمند بازتعریف این رابطه است». ما به تشکل‌های کارگری فراگیر و توانمند نیازمندیم اما تشکل‌هایی که حکومت آن را تهدید محسوب نکنند. حکومت در احساس خطر خود حداقل در ابتدا خطا نکرده بود. این اتحادیه‌ها کم و بیش تهدید بودند. اگر چنین احساس تهدیدی وجود نداشت، حکومت به احتمال زیاد می‌توانست راه دیگری بیابد و به جای گماشته‌پروری امثال خسرو هدایت، صدها اقدام بهتر را طراحی کند اما این انتظار از نظام اداری ایران بی‌جاست. به جای آنکه از دولت انتظار داشته باشیم رفتار خود را تصحیح کند، باید نگاه خود را به سمت نیروهای اجتماعی هر چند ضعیف و پراکنده سوق دهیم.
دولت‌ها در غیاب صدای طبقات کم‌درآمد که تشکل‌های کارگری می‌توانند آنها را نمایندگی کنند اسیر بوروکراسی فاسد می‌شوند و بخش خصوصی دولت را به تصرف خود درمی‌آورد
خوب چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
خانه کارگر و سایر تشکل‌های کارگری رسالت بزرگی دارند. امروز این تشکل‌ها بخشی از کارگران ما را نمایندگی می‌کنند که نسبت به سایر کارگران وضعیت بهتری دارند. کارگران پیمانی و شرکتی مشکلات بسیار سخت‌تری دارند. سالانه ۷۰۰هزار بیمه‌پرداز از کار بیکار یا جابه‌جا می‌شوند و تنها ۲۰۰هزار نفر از آنها می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. دایره بیمه بیکاری در ایران خیلی از کارگران را شامل نمی‌شود. قراردادهای موقت اضطراب را در زندگی کارگران در فقدان بیمه بیکاری نهادینه کرده است. از سوی دیگر اجرای نادرست قانون کار امکان کار و فعالیت را برای کارفرمایان سلب کرده است. تشکل‌های موجود کارگری به جای تلاش برای حفظ موقعیت موجود که منافع همه از کارگر تا کارفرما را تهدید می‌کند، باید راهبردی جدیدی اتخاذ کند که منافع همه کارگران یعنی نه تنها کارگران قراردادهای دائمی بلکه قراردادهای شرکتی و کارفرمایان را تأمین کند.
از طرف دیگر، نظام اداری ما در مقابل تشکل‌یابی فراگیر کارگران مقاومت می‌کنند. این مقاومت و مخالفت را می‌شود درک کرد اما باید راهکاری بیابیم. تشکل‌های موجود باید پایه اجتماعی خود را گسترش دهند و منافع گروه‌هایی را که زیر بار فشار اقتصادی هستند، نمایندگی کنند و به حکومت اطمینان دهند که می‌توانند اعضای خود را سازماندهی کنند و نه تنها یک تهدید نیستند بلکه یک فرصت‌اند.
به نظرم آنچه سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند انجام دهد بازآفرینی نیروی کارفرمایی و کارگری ایران است. معاونت رفاه بجز موارد معدودی که قانوناً اختیار ورود دارد، نقش مشاور مردم و حکومت را دارد. بیش از آن فضولی و دخالت محسوب می‌شود
شما با چنین نگاهی که به موضوع دارید، در وزارت کار چه می‌توانید بکنید و چه کرده‌اید؟
وزارت کار می‌تواند نقش خیلی مهمی داشته باشید. البته توجه کنید که سوال شما دوباره ما را به سنت دولت‌گرایی برمی‌گرداند و ما مشاور دولت و نه مردم می‌شویم. این بازی را تشکل‌های کارگری می‌توانند تغییر دهند. اگر آنها این وظیفه را قبول کنند شما به یک بازیگر دائمی و مردمی برای اصلاح امور دست یافته‌اید. البته دولت می‌تواند با سرعت بسیار بیشتری این کار را انجام دهد. فرض کنید این چارچوب نظری مقبول بیافتد، آنگاه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند. کارفرمایان و کارگران ایران هر روز با سازمان تأمین اجتماعی سروکار دارند. اگر این سازمان بخواهد می‌تواند مشکلات کارفرما و کارگران را کاهش دهد و هم آنها را با تجدید سازماندهی، بازآفرینی کند، البته نه به سبک رزم‌آرا!
معاونت رفاه چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
ما در موضوع کارگران ساختمانی اقدامی کردیم که بیان آن می‌تواند به پاسخ پرسش شما کمک کند. در خصوص کارگران ساختمانی، معاونت رفاه دو اقدام مهم انجام داد. از یک طرف کد ملی متقاضیان را با سایر اطلاعات کشور انطباق داد که مشخص شد یک سوم آنها کارگر واقعی نیستند و سپس بررسی میدانی را به انجمن کارگران ساختمانی واگذار کرد. این همکاری پایه عضویت انجمن کارگران ساختمانی یعنی قدرت اجتماعی آن را افزایش داد زیرا بازرسی میدانی بخشی از فرایند اداری است که به انجمن کارگران واگذار شد و از همین رو امروز این انجمن دارای قدرت نهادی و رسمی است. این همکاری ۳۴۰هزار متقاضی غیرواقعی را حذف کرد و به جای آن کارگر واقعی بخش ساختمان را جایگزین افراد فرصت‌طلب کرد. این تجربه معجزه فناوری اطلاعات و همکاری با یک انجمن کارگری را نشان می‌دهد.
در نظریه جامعه‌گرا، نقطه شروع اصلاح می‌تواند جامعه باشد و احتمال دارد فقدان مهارت نهادهای مردمی در تعامل با دولت، موجب سیاست نادرست دولت باشد
به نظرم آنچه سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند انجام دهد بازآفرینی نیروی کارفرمایی و کارگری ایران است. معاونت رفاه بجز موارد معدودی که قانوناً اختیار ورود دارد، نقش مشاور مردم و حکومت را دارد. بیش از آن فضولی و دخالت محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید