دولت ارتزاقی، دولت تارک خمس

علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی

در ادوار گذشته به ویژه سال‌های اخیر عده‌ای در دولت، مجلس و... برای شانه خالی کردن از اختصاص بودجه به حوزه رفاه و برای توجیه عدم توجه کافی به وجه اجتماعی در فرایند توسعه، بر این موضوع پای می‌فشارند که هدف از حکومت، نیل به اقتصاد و رفاه نیست و برای توجیه این مدعای خود به افول رویکرد «دولت رفاه» در دنیا تمسک می‌جویند. 

این مدعا با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 42 مغایرت و مباینت آشکاری دارد و در آموزه‌های اسلامی - ایرانی نیز جایگاهی ندارد. در منشور گام دوم انقلاب نیز آمده است «اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی راه و ابزار رسیدن به هدف است».

جای تأسف است که غالب قوانین و مقررات مرتبط با تکوین رویکردهای رفاه کشور مربوط به دهه 50 است که در آن ایام، قوانینی وضع شده که دولت و کارفرما را ملزم به استیفای حقوق کارگران و کارکنان ساخته، کما اینکه در آن زمان حق بیمه سهم کارفرما به 20درصد افزایش یافت و ضریب حق بیمه پیمان به میزانی که معادل 27درصد می‌شده، وضع و منظور شد و حتی قانون معدن مربوط به دهه 30، بهره‌بردار معدن را ملزم به ساخت مدرسه و درمانگاه و... در منطقه استخراج معدن کرده ولی در حال حاضر نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسیده‌اند یا مناصب را اشغال کرده‌اند، مقوله رفاه و تأمین‌اجتماعی را برنمی‌تابند.

با توجه به تضعیف خزانه‌داری کل، ذی‌حسابی‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌های دولتی و نیز با اختصاصی‌سازی وصولی‎ها و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی که قبلاً به حساب خرانه واریز می‌شد و در قالب قانون برنامه و بودجه و قوانین محاسبات عمومی و مقررات مالی و معاملاتی دولت هزینه می‌شد، عملاً بدنه دولت ایران، سال‌هاست به «دولت ارتزاقی» که از «نفی قانون» و «نقض قانون» و فرار از قانون ارتزاق می‌کند، تبدیل شده چون عملاً دستگاه‌های اجرایی وابسته به وصولی‌ها و درآمدهایی شدند که یا حاصل نفی قانون و فرار از قانون است یا حاصل نقض قانون و تخلف است و به‌سبب ارتزاق از این منابع، به آنها معتاد شده‎اند و طبیعی است که اقدام اساسی و بنیادی برای ریشه‎کن کردن این تخلفات صورت نمی‎دهند و به جای علت به سراغ معلول می‎روند و از جیب معلول یا مردم ارتزاق می‎کنند.

فارغ از این پدیده «دولت ارتزاقی» و با فرض پذیرش آن، چنانچه کلیت دولت و حاکمیت را در جمهوری اسلامی یک «فرد» تلقی کنیم که لزوماً باید مومن و مقید به موازین اسلامی باشد و حتی اگر وظایف دولت و حاکمیت را در قبال فقرا و نیازمندان و... نادیده بگیریم، باید بپرسیم که چرا دولت خمس نمی‎دهد و چرا این دولت ارتزاقی، به موجب احکام اسلامی، خمس مال خود را به فقرا و نیازمندان اختصاص نمی‌دهد.

به طور مثال کالاهای قاچاق و متروکه یا منابع حاصل از کشف جرم‌هایی نظیر اختلاس و ارتشاء که تحویل ستاد اجرایی  می‌شود یا عواید حاصل از پرونده‌های مفتوحه در محاکم قضایی یا سپرده‌های شاکیان و... ازجمله مصادیقی است که می‌تواند ارتزاق از نقض قانون تلقی شود.

براساس اجماع علما و مراجع خمس بر 7 چیز تعلق می‌گیرد که براساس غالب آنها، دولت مشمول پرداخت خمس می‌شود و اگر آن را نپردازد تارک خمس محسوب می‌شود: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر حاصل از غوص، غنیمت جنگی، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد و... که حتی در یک تفسیر مضیق از این احکام و متناظرسازی آن بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت (اعم از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی) و ثروت خفته (پنهان) در اختیار دولت و حاکمیت مشمول خمس است.

با توجه به سهم دولت در اقتصاد و با عنایت به اینکه دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی انتفاعی است لذا بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور مشمول خمس می‌شود و باید 20درصد آن صرف فقرا و نیازمندان شود. در ارتباط با معادن که نفت و گاز و... را نیز شامل می‌شود، گنج و مال حلال مخلوط به حرام (مبالغ حاصل ازکشف جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و...) نیز می‌توان بخش قابل‌توجهی از وصولی دولت و نیز مبالغ واریزی به حساب صندوق توسعه ملی را مشمول 

پرداخت خمس دانست. از این منظر که دولت باید حداقل 20درصد از آنها صرف نیازمندانو فقرا کند.

بدین ترتیب از مجموع 17تریلیون ریال بودجه کشور، باید حدود 5/3 تریلیون ریال آن صرف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی شود. حتی اگر بخواهیم از بودجه عمومی دولت اغماض کنیم و آن را مشمول خمس ندانیم قطعاً حدود 5/12تریلیون ریال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت مشمول خمس است و به بیان دیگر بودجه اختصاصی از سوی دولت برای بخش رفاه و تأمین اجتماعی کشور باید بیش از این ارقام موجود باشد به ویژه آنکه ارقام مندرج در بودجه عواید حاصل از بهره‌برداری از مال و ثروت و دارایی دراختیار دولت است و اصل ارزش مال، ثروت و دارایی در اختیار دولت که مشمول خمس قرار دارد بیش از ارقام مندرج در بودجه سالانه است.