مستخدمین حسینی در گفتگو با «توسعه ایرانی» :
حکمرانی بد مانع اصلاح ساختار اقتصادی است
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، در گفتگویی صریح با «توسعه ایرانی» به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران پرداخت و تاکید کرد که برای اصلاح ساختار لازم است در ابتدا مشخص شود که اقتصاد کشور از چه نظا‌می‌تبعیت می‌کند: سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد، اقتصاد رقابتی و یا سوسیالیستی؟ به اعتقاد او در سایر کشورها شخص یا اشخاصی که سیاستگذاری غلطی را اجرایی کرده و باعث گسترش فساد و تلاطم در بازارها می‌شوند، محاکمه یا از پست خود برکنار می‌کنند در کشور ما نیز به‌ویژه در مقطع کنونی و برای عبور از بحران تحریم‌ها، اصلاح ساختار واقعی از این نقطه آغاز می‌شود: «مسئولی که زمینه فساد را فراهم کرده محاکمه و برکنار کنیم.» با مستخدمین حسینی درمورد ساختار بودجه‌نویسی کشور، مالیات بر ارزش افزوده (به‌عنوان فردی که برای اولین بار این بحث را در مجلس مطرح کرد)، ارز ۴۲۰۰ تومانی، رمزارزها، دیپلماسی اقتصادی و ... نیز پرسش‌هایی مطرح و پاسخ‌های مبسوطی دریافت کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مهناز اعتدالی
شما همواره بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور تأکید دارید. در این مقطع با توجه به اقدام دولت در اصلاح ساختار بودجه و کسر 62 هزار میلیارد تومان از حساب دخل وخرج کشور از‌یک‌سو و کاهش صادرات نفت تا 300 هزار بشکه ازسوی‌دیگر؛ آیا این اصلاح ساختار می‌تواند اثرگذار باشد؟ امکان تحقق آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بودجه ساختاری است که دخل و خرج یک ساله دولت را نشان می‌دهد. این سازوکار باید برپایه نظام اقتصادی یک کشور که می‌تواند اقتصاد آزاد، سوسیالیستی، سرمایه‌داری و یا رقابتی باشد شکل بگیرد که از مهمترین مشخصه‌های اصلی آن این است که قابلیت اجرایی داشته باشد.
از دهه 1960 که آمریکا بودجه عملیاتی را در بودجه‌های سالانه خود قرار داد، کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به این عرصه پیوستند و شاکله بودجه خود را از بودجه جاری به بودجه عملیاتی تبدیل کردند. اما آنچه در سال‌های اخیر در روش بودجه‌نویسی کشور ما وجود داشته نشان می‌دهد که ما با بودجه عملیاتی فاصله زیادی داریم زیرا ساختار بودجه‌ای ما بسیار بیمار است و حتی با اصلاحاتی که اخیرا انجام شده نمی‌تواند در مسیر درست قرار بگیرد؛ زیرا تنگناهای بودجه ما با این روش‌های اصلاحی برطرف نخواهد شد.
یکی از عمده نقدهای وارد بر ساختار بودجه‌نویسی ما این است که تکلیف دستگاه‌های دولتی را مشخص نمی‌کند و بخش خصوصی نیز نمی‌تواند با نگاه به بودجه آینده خود را ترسیم کند. در واقع دولت باید بودجه را برای بخش‌هایی در نظر بگیرد که بتواند در مورد نحوه استفاده از آن سوال کند، پاسخ بگیرد و مقایسه کند که چقدر به هدف تعیین شده نزدیک شده است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که چقدر رفتار ارقا‌می‌که در بودجه لحاظ شده توانسته نیازهای جامعه را برآورده کند؟ درواقع بودجه برای پاسخگویی به این سوال‌ها و نیازها نوشته می‌شود نه برای پخش کردن پول. اختصاص بودجه این‌گونه نیست که دولت بگوید از منابع خاصی پول جمع شده و به دنبال آن باید من‌بعد از مردم و تولیدکنندگان مالیات بیشتری دریافت شود تا با تجمیع و تقسیم آن بین دستگاه‌ها رضایت آنها را کسب کنیم.
بودجه در تعریف واقعی خود باید موجب رشد و توسعه اقتصادی شود؛ اما کجای بودجه ما این علائم را دارد؟ ما هر قدر که از سال‌های گذشته فاصله می‌گیریم می‌بینیم که برنامه و ترکیب توسعه‌ای در بودجه دیده نشده و به همین دلیل است که رشد اقتصادی رقم نمی‌خورد. در ایران بودجه تنها به این موضوع محدود شده است که دولت یکسری درآمد را در بودجه بنشاند و اگر نشد با اجبار این کار را بکند و از طریق اخذ مالیات بیشتر از حقوق بگیران، مالیات‌دهندگان اصلی را در حاشیه حفظ کند تا از این طریق در جهت عکس فلسفه مالیات‌گیری که در دنیا رایج است، عمل کند.
براین اساس بهبود شاخص‌ها و اصلاح ساختار بودجه تنها با واژگان پرمفهوم «تملک دارایی» و «اعتبارات هزینه‌ای» صورت نمی‌گیرد. بودجه سال گذشته براساس فروش5/1میلیون بشکه نفت بسته شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان آن را نقد کردند و یادآور شدند که بودجه با کسری قابل‌ملاحظه‌ای روبروخواهد شد، اما سیاستگذاران گفتند ما صلاح می‌دانیم که اعداد اعلام شده در بودجه این‌گونه باشد. بعد از اصلاح ساختار نیز اعلام کردند که باید تا پایان سال300 هزار بشکه فروش نفت محقق شود که البته بحث اولیه آن روی 500 هزار بشکه بود.
اما اگر از بازی با اعداد دورشویم نکته قابل‌تامل این است که چگونه باید از وزارتخانه‌ها یا نهادهای خاص در مورد بودجه ای که برای‌شان تعیین می‌شود سوال کرد و جواب خواست که بودجه مورد نظر را چگونه خرج کرده‌اند؟
آنچه مسلم است در بودجه عملیاتی ما چنین ساختاری وجود ندارد. شاید فرآیند زمانی یعنی از 16 آذر که دولت باید بودجه را تقدیم مجلس کند و بعد از طی کمیسیون‌های تخصصی به شورای نگهبان برود و اصلاحیه و ابلاغیه آن که به پایان سال منتهی می‌شود به گمان برخی تعیین بودجه عملیاتی است؛ اما این‌گونه نیست، زیرا نتایج نشان می‌دهد که بودجه با وجود طی کردن فرآیند طولانی برای تصویب، در عمل کارآیی لازم را ندارد و درنهایت واریز میزان قابل‌توجهی پول به حساب وزارتخانه‌ها و نهادها برای امور جاری و پرداخت حقوق است و قرار نیست با آن هدف و یا برنامه‌ای محقق شود.
بنابراین اینکه 5/1 بشکه نفت را به 300 هزار تقلیل بدهیم به مفهوم اصلاح ساختار نیست و ضمن اینکه کارآیی موردانتظار را نخواهد داشت، قابل‌تحقق هم نیست. زیرا بخش خصوصی نمی‌داند که در این تغییرات و اصلاحات غیرهدفمند ساختار بودجه، چگونه باید خود را همراه سازد. بنابراین در جایی که یک سوم بودجه سهم سازمان‌های دولتی است و در حال حاضر بیشتر این بودجه صرف امور هزینه‌ای می‌شود نمی‌توان انتظار اتفاق مثبت از آن داشت.
بودجه‌نویسی باید بر پایه نظام تعریف شده انجام شود و از برنامه بالادستی تبعیت کند. باید در برنامه نوع نظام اقتصادی دیده شود، اما آنچه اکنون در جریان است تنها سخنان عوام‌فریبی است که مرزهای باور را رد کرده و به جایی رسیده که وعده می‌دهند در ادامه مسیر باید ساختار سازمان ملل را نیز اصلاح کنند!
دولت برای عبور از شرایط کسری بودجه، در چه حوزه‌هایی می‌تواند نسبت به توانمندسازی خود اقدام و ایجاد درآمد کند؟
دولت برای رسیدن به این مهم باید اقتصاد نفت را از بودجه جدا و بخش مهمی از درآمد کشور را در حوزه صادرات و واردات تعریف کند. در حوزه توانمندی‌های ارائه خدمات نیز که با ایجاد و شکل‌گیری ارزش افزوده می‌تواند درآمدزایی را محقق کند دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد زیرا هر فعالیتی که ارزش افزوده ایجاد کند در واقع توانمندی جامعه را نشان می‌دهد. در دنیا دولت‌ها به دنبال فعالیت‌هایی هستند که ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کند تا با برنامه‌ریزی صحیح آن را توسعه دهند چراکه اشتغال ایجاد می‌کند. ضمن اینکه مازاد آن وارد جامعه می‌شود و دولت می‌تواند از آن مالیاتی بگیرد که هر سال در حال افزایش است زیرا پایه کار براساس ارزش افزوده است.
در واقع این‌گونه فعالیت‌ها تولید ملی است که ضمن جذب نیروی کار و مهارت‌آموزی، هر سال گسترش پیدا کرده و بهره‌وری اش بیشتر می‌شود و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر درنهایت درآمد افزون‌تری را درجامعه ایجاد می‌کند. درحالی‌که اکنون تنها با فروش نفت که ذخیره طبیعی است بودجه کشور تنظیم می‌شود. در بحث معادن نیز شرایط همین‌گونه است یعنی با تخریب جنگل‌ها، سنگ‌های معدنی به خارج از کشور و به طور عمده چین صادر می‌شود و در مقابل کالای ساخته شده وارد ایران می‌شود؛ اما ادامه این روش‌ها دیگر پاسخگو نیست. بنابراین اگر قرار است از بودجه رفع نقص شود پیش از آن باید ساختار اقتصادی تغییر پیدا کند و روش‌های آن تبیین شود.
بر این اصل باید این مسئله روشن شود که اقتصاد ایران از کدام روش تبعیت می‌کند؟ یعنی اقتصاد کشور را باید با اهداف اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصادآزاد، اقتصاد رقابتی و یا سوسیالیستی تعریف کنیم؟ اگر پاسخ این است که با اعتقاد به بخش خصوصی، اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنیم باید گفت که علم اقتصاد برای شرایط کنونی ایران قطع به یقین پیروی از اقتصاد آزاد را توصیه و تعریف نمی‌کند.
چراکه براساس تعریف اقتصاد آزاد اگر یک تولیدکننده از صحنه خارج شود نباید در قیمت‌های بازار افزایش و یا نوسان خاصی به وجود بیاید. به‌طورمثال در صنعت فولاد کشور چنانچه فولاد مبارکه بخواهد از عرصه خارج شود آن وقت شاهد خواهیم بود که چه تلاط‌می‌در بازار قیمت فولاد رخ خواهد داد. یا در صنعت خودروسازی اگر یکی از خودروسازان بزرگ کشور خطوط تولید خود را متوقف کند با توجه به شرایط خاص بازار خودرو، ببینید در آن زمان چه جهش قیمتی اتفاق خواهد افتاد.
این مسئله در مورد مس، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر نیز صادق است. براین اساس کدام یک از صنایع ما قابلیت تعریف با ساختار اقتصاد آزاد را دارد؟ و چقدر این مهم قابل پیش‌بینی است که چنانچه یکی از عرضه‌کننده‌ها و یا تولیدکنندگان از عرصه اقتصاد خارج شود نوسان قیمت قابل‌ملاحظه در بازار بوجود نیاید؟ برخی که مدعی نظام اقتصاد بازار آزاد هستند باید به این نکته توجه کنند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عملیاتی کردن این روش، تنها به محدود کردن تولید و افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود، بر این اصل چگونه می‌توان این اقتصاد را در قالب رقابتی و یا آزاد تعریف کرد؟
اما مهمترین شاکله‌ای که هم در برنامه و هم در بودجه باید به آن توجه ویژه شود، بحث اشتغال است زیرا بسیاری از مفاسد اجتماعی را کم می‌کند؛ ضمن اینکه پوشش‌دهنده مالیات نیز می‌تواند باشد. یعنی نکته کلیدی در شرایط اقتصادی حاضر به زعم بسیاری ازاقتصاددانان رفع معضل اجتماعی اشتغال و درآمد است. وقتی شغل ایجاد می‌شود منجر به افزایش مالیات خواهد شد؛ اما اکنون در شرایط رکود اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد که مالیات‌ها را افزایش دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این فضا فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده و راه‌های حذف پرداخت مالیات در بسیاری از مشاغل گسترش می‌یابد. کاری که بسیاری از طلافروشان، پزشکان و مشاغل دیگر انجام می‌دهند. پس در جایی که ساختارها تعریف درستی ندارند نمی‌شود بودجه را بر اساس قواعد قابل‌اجرا نوشت.
پیشنهاد شما برای اصلاح ساختار اقتصادی با قابلیت اجرایی شدن آن برای عبور از شرایط تحریمی چیست؟
در شرایط تحریم باید بودجه‌ای نوشت که شاکله لازم برای اجرا و هدف‌گذاری را داشته باشد. یعنی دولت در وهله اول باید گزینه‌های مربوط به خود را محدود کند. در دولت فعلی از ابتدا تاکنون بودجه جاری 4 برابر شده یعنی 400 برابر افزایش پیدا کرده که باید جستجو کرد چرا این اتفاق افتاده است؟ اما در نقطه مقابل دولت با تاکید بر مبحث مالیات و فشار بر مردم و تولیدکنندگان سعی دارد که اهداف دیده شده در بودجه را محقق کند بدون آن که در مسیر بودجه عملیاتی گام بردارد زیرا در بودجه عملیاتی باید پایه بسیاری از برنامه‌ها به سمت انقباضی شدن حرکت کند. در این نوع بودجه ارائه تسهیلات سختگیرانه است، ضمن اینکه نظارت قوی نیز باید حاکم شود؛ اما دولت تمایلی ندارد که این مکانیزم را عملیاتی کند که این امر نشان می‌دهد ساختار بودجه و مدیریت کشور معیوب است.
مورد دیگر که در این زمینه باید به آن نگاه ویژه داشت این نکته است که مجلس و نظام چه انتظاری از دولت دارند؟ زیرا تبعات اینکه سیاستگذاری‌های اقتصادی بر چه مبنایی شکل می‌گیرد و چه نتایجی دارد از همین انتظارات تاثیر می‌گیرد.
در این زمینه اجرای سیاست‌های فاقد هدف‌گذاری و مقطعی، خسارات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد ملی رقم زده است. اینکه در یک دولت چند وزارتخانه در هم ادغام شوند و در دولت بعد برای گریز از پاسخگویی عدم‌نظارت، اعلام شود که گرانی و نوسان قیمت در بازار به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و برای حاکمیت ثبات در بازارها الزا‌می است که آن را دوباره احیا کنیم؛ از جمله مواردی است که باید در آن تامل کرد.
درواقع وقتی ساختار نظام، بر کارکرد بازارها نظارت جدی و کامل ندارد این اهمال در انجام وظیفه را نباید با نبود یک وزارتخانه توجیه کرد. آن هم در این شرایط که شکل‌گیری دوباره یک وزارتخانه ضمن فربه‌تر کردن بدنه دولت، بودجه قابل‌توجهی را نیز طلب می‌کند. زیرا ساختار آن ایجاب می‌کند که وزیر، 5 معاون وزیر، 5 مدیرکل و ... به علاوه امکانات و ساختمان‌های مستقل در تهران و استان‌ها برای آن تعریف شود.
به عبارت دیگر تمام وقت و هزینه‌ای که یک دولت در زمان خود صرف ادغام این وزارتخانه‌ها کرده است، چند برابر آن در دولت بعدی باید هزینه شود تا احیای دوباره آن وزارتخانه عملیاتی شود.
در دنیا سیاستگذاری‌های اقتصادی با حضور کارشناسان و دعوت از اساتید صورت می‌گیرد و در آنجا با در نظر گرفتن شرایط داخلی و بین‌المللی تصمیم‌سازی شده و در مرحله بعد در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، اما در ایران این پروسه هرگز اجرایی نشده است و تنها سیاستگذاری‌های شتابزده و خلق‌الساعه به اجرا در‌می‌آید که تبعات سنگینی برای اقتصاد به دنبال دارد.
دولت به جای رفع اشکال در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، همیشه به دنبال یک عامل خارجی مانند تحریم و دسیسه‌های دشمنان خارجی است؛ اما واقعیت این است که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از نابلدی ما در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. البته فشارهای خارجی و تحریم‌ها نیز تاثیرگذار است اما اگر ساختار درستی تعریف شود حتی تحریم‌ها نیز تبدیل به فرصت می‌شود به این طریق که اگر پیش از این تولید محصول کارخانه‌ای به دلیل گستره واردات محدود بوده، در شرایط تحریم و عوامل بازدارنده واردات این کارخانه می‌تواند با افزایش خطوط تولید ضمن پاسخ به نیاز بازار، اشتغالزایی موردنیاز را نیز تامین کند و ثبات قیمت‌ها را رقم بزند. وقتی ظرفیت کارخانه‌ها گسترش پیدا کند توسعه اقتصادی نیز شکل می‌گیرد، ولی آنچه اکنون در صنایع ما دیده می‌شود عکس این موضوع را حکایت می‌کند.
بنابراین در جایی که ساختار اولیه بودجه‌نویسی رعایت نمی‌شود اصلاح بودجه چه فایده‌ای دارد؟ اینکه قیمت نفت در منطقه و در سطح جهانی افزایش پیدا کند شاید بتواند بخشی از کمبود بودجه را برطرف کند؛ اما نمی‌تواند همیشگی و قابل‌اتکا باشد. اینکه مالیات بر عایدی درآمد گرفته شود نیز با ابهام زیادی همراه است زیرا دولت امروز سکه می‌فروشد و اعلام می‌کند که سکه‌ها خارج از سیستم مالیات‌دهی است؛ اما بعد از چند ماه می‌گوید کسانی که از یک رقم به بالا سکه خریده‌اند باید مالیات پرداخت کنند.
این مسئله در مورد سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را به بورس انتقال داده‌اند نیز صادق است. در جایی که بورس بعد از حدود 5 سال تجربه وضعیت منفی، اکنون مثبت شده است که دلیل آن نیز برای جبران کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تعادل است، دولت مدعی است که این سرمایه‌گذاران باید مالیات سودی که کسب کرده‌اند را نیز در کنار مالیات حاصل از خرید و فروش سهام پرداخت کنند و به عبارتی دولت را شریک سود سهام خود کنند.
از سوی دیگر دولت در شرایط جدید برای جبران کسری بودجه اوراق مشارکت می‌فروشد که این به معنی آینده‌فروشی است که تحقق آن ممکن است در همین دولت و یا دولت‌های بعدی میسر شود، اما باید با صراحت به این سوال پاسخ داد که چوب انتشار این اوراق مشارکت را چه کسانی خواهند خورد؟
مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد نکته‌ای است که در زمان تنظیم و توزیع بودجه رعایت نمی‌شود و آن الزام توجه به افزایش رفاه و یا حداقل تثبیت رفاه مردم است. وضعیت فعلی بودجه نشات گرفته از تصمیمات غلط دولت و مجلس است که مردم تاوان آن را پرداخت می‌کنند.
در این زمینه در سایر کشورها شخص و یا اشخاصی که سیاستگذاری غلطی را اجرایی می‌کنند و باعث گسترش فساد و تلاطم در بازارها می‌شوند، محاکمه یا از پست خود برکنار می‌کنند. بر این اصل ما نیز برای عبور از بحران تحریم‌ها و سیاستگذاری‌های غلط باید مسئولی که زمینه فساد را فراهم کرده محاکمه و برکنار کنیم که درواقع اصلاح ساختار واقعی از همین نقطه شروع می‌شود.
در بودجه 98 دولت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته و مدعی تخصیص این ارز برای جلوگیری از ایجاد تورم است. این در حالی است که تجربه اختصاص ارز ترجیحی در سال گذشته بنابر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در بسیاری از کالاها تا 130 درصد اتفاق افتاده است، به نظر جنابعالی آیا ادامه این سیاست ارزی دولت منجر به گسترش رانت و افزایش قیمت‌ها در سال جاری نیز خواهد شد؟
در بحث واردات و صادرات سیاستگذاری مناسبی وجود ندارد. اینکه دولت در بودجه ارز 4200تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر بگیرد و بعد نظارتی نداشته باشد که چه کالایی وارد شده، چقدر مورد نیاز بازار بوده و با چه قیمتی توزیع شده است؛ نمی‌تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از تورم نقشی داشته باشد.
وقتی یک شرکت دارویی 25 درصد ارز موردنیاز صنعت داروسازی را در سال 97 دریافت می‌کند و کمتر از یک درصد یعنی 7/0 درصد بازدهی واردات دارد؛ باید دید این ارز کجا رفته است؟ مهمتر اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چرا این میزان ارز تنها به یک شرکت دارویی داده شده و چرا سیاستگذاری لازم درمورد واردات دارو از کانال‌های مناسب همراه با نظارت لازم صورت نگرفته است؟ متاسفانه آنچه در جریان تخصیص ارز 4200 تومانی و رانت ناشی از آن بوجود آمد نشان داد که هیچ کدام از وزرا و نهادهای مرتبط در این زمینه پاسخگو نبوده و مسئولیت‌پذیر نیستند.
تغییر سیاست‌های پی‌در‌پی دولت در قالب بخشنامه‌ها و الزام پیمان‌سپاری ارزی شرایطی را پدید آورد که بسیاری از کسانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند شرکت‌هایی را در ترکیه، دبی یا مالزی و چین راه‌اندازی کرده‌اند که متعلق به خودشان است و با استفاده از نام تجاری این شرکت‌ها رقم کالاهای وارداتی را دستکاری و با قیمت بالاتر وارد می‌کنند. این موضوع در شرایط عکس برای صادرات کالا با رقم پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر دو حالت با کم‌اظهاری ارقا‌می در حساب شرکت‌های ثبت شده در خارج از کشور ذخیره می‌شود.
براین اساس ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی هم رانت را به دنبال دارد و هم فرار سرمایه‌های ارزی را که دولت برای پایان دادن به چنین وضعیتی باید تدبیر لازم را در جهت بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، اتخاذ کند.
شما به عنوان اولین فردی که بحث مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس مطرح کرد تا چه میزان از نحوه اجرای آن در شرایط کنونی دفاع می‌کنید؟ آیا شیوه دریافت این نوع مالیات از اصل اولیه و تایید شده آن انحراف پیدا کرده و یا اینکه در همان مسیر عملیاتی شده است؟
من حیدر مستخدمین حسینی کسی بودم که در مجلس برای اولین بار بحث مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کردم که با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید؛ اما طرحی را که بنده ارائه کردم و نمایندگان تایید کردند با آنچه اکنون به اسم مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، مغایرت اساسی دارد.
اکنون مالیات‌ها چند برابر گرفته می‌شود بدون آن که بازگشتی داشته باشد. در این زمینه بجد می‌توان گفت که روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم تعریف شده اولیه هم‌خوانی ندارد. به طور مثال صادرکننده سودی را که در کالای وارداتی تعریف کرده است باید به چرخه اقتصاد برگردد، اما اکنون چنین چیزی اجرا نمی‌شود. یا واحد صنعتی و تولیدی که مالیات اولیه را پرداخت می‌کند و کالای آن می‌رود به مرحله بعد، در چرخه دوم باید بخشی از آن مالیات به تولید کننده برگردد، ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
من در زمان تصویب این طرح به صراحت اعلام کردم که دولت نباید با دریافت مالیات ارزش افزوده به دنبال کسب درآمد بیشتر برای خود باشد. بلکه باید اصلاح ساختار انجام دهد؛ یعنی مشخص کند چه کالایی تولید و یا وارد شده و به کجا می‌رود؟ باید در این زمینه شفاف‌سازی کند تا جلو قاچاق و دلالی گرفته شود. درواقع این طرح به این دلیل با رای بالا مورد تصویب قرار گرفت، اما آنچه اکنون در حال اجراست درجهت عکس مکانیزم این نوع مالیات عمل می‌کند.
سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده، اما از آنجا که در چرخه درست خود قرار نگرفته است بخشی از مالیات دریافت شده به هیچ‌یک از چرخه‌ها بازنگشته که این امر اصل فلسفه این نوع مالیات را از بین برده است.
با توجه به سابقه حضور جنابعالی در حوزه‌های مدیریت بانک مرکزی و شناخت عمیق شما نسبت به کارکرد و قدرت اجرای قوانین، عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی را در طول یک سال مدیریت‌شان در بحران‌های حوزه بازارهای مالی و ارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تفاوت آقای همتی با ریاست قبلی بانک مرکزی در این است که ایشان حسابدار بودند اما همتی اقتصاددان است. در سال‌های اخیر اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورتاکید داشتند که رئیس‌کل بانک مرکزی برای درک و شناخت کافی از این حوزه باید اقتصاددان باشد. خوشبختانه همتی هم تحصیلکرده اقتصادی است و هم در حوزه بانک و بیمه دارای سوابق درخشان است. از سوی دیگر در کارنامه کاری خود معاونت صدا و سیما را نیز دارد که این سوابق باعث شده جنس ارتباط با رسانه را بشناسند و بر همین اساس هنگام ارتباط با رسانه‌ها می‌داند که در چه حوزه‌هایی باید ورود پیدا کند.
همتی در تصمیمات راهبردی وکلیدی که اتخاذ می‌کند ضمن پیروی از برنامه مدون، سعی دارد تا همه جوانب کار را بسنجد تا از مباحث علم اقتصاد فاصله نگیرد. بر این اصل برنامه‌های خود را با شورای اقتصادی سران سه قوه هماهنگ می‌کند تا ضمن استفاده از قدرت اجرایی خود، از عامل تاثیرگذار شورای اقتصادی سران سه قوه نیز برای پیشبرد مقاصد بانک مرکزی استفاده کند. در این زمینه تایید مصوبات توسط این شورا، قدرت اجرایی و اثرگذاری این قوانین را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی در چارچوب قانون قدرت زیادی را برای تغییر قوانین دارد، اما اگر حتی در این شرایط تایید سران اقتصادی سه قوه را برای تصمیمات کلان خود اخذ می‌کند به این دلیل است که قدرت اجرایی مصوبات را بالا ببرد.
از ابتدای دولت نهم تاکنون نقدینگی کشور به بیش از 25 برابر رسیده اما توزیع نقدینگی متناسب با عدالت صورت نگرفته است؛ اگر همه درآمدها متناسب و معادل خودشان افزایش پیدا می‌کردند اکنون مشکلات رفاهی مردم تا این اندازه بزرگ نبود
اما در این شرایط در کنار اقدامات قابل‌قبول رئیس‌کل بانک مرکزی، به مشکل اصلی که همان نرخ‌ها است یعنی نرخ ارز و نرخ سودبانکی، توجه نشده و برای اصلاح آنها اقدام قابل‌قبولی انجام نشده است. در این راستا مهمترین کار افزایش نقدینگی در جامعه است که در دو دهه گذشته اقتصاد ایران از این معضل بیشترین ضربه را خورده است.
از ابتدای دولت نهم تاکنون نقدینگی کشور به بیش از 25 برابر رسیده است؛ اما آیا در نقطه مقابل، تولید ما نیز رشد 25 درصدی را تجربه کرده است؟ از سوی دیگر توزیع نقدینگی متناسب با عدالت صورت نگرفته؛ یعنی اگر همه درآمدها متناسب و معادل خودشان افزایش پیدا می‌کردند اکنون مشکلات رفاهی مردم تا این اندازه بزرگ نبود.
در این زمینه توزیع ناعادلانه نقدینگی توسط نظام بانکی و کسر بودجه دولت از جمله دلایل خلق پول توسط بانک‌ها شد که در ادامه بیشتر به کسانی تعلق گرفت که نقدینگی لازم را داشتند و تنها آن را افزایش می‌دادند در حالی‌که مردم عادی از این فرصت بهره‌مندی از رشد بازارها محروم بودند. براین اصل به عبارتی 90 درصد نقدینگی جامعه در اختیار 10 درصد از مردم قرار گرفت که آنقدر قدرت دارند که با ورود به هر بازار تعادل آن را به هم بریزند و روند آن بازار را صعودی کنند.
سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده، اما از آنجا که در چرخه درست خود قرار نگرفته است بخشی از مالیات دریافت شده به هیچ‌یک از چرخه‌ها بازنگشته که این امر اصل فلسفه این نوع مالیات را از بین برده است
برای حل این معضل متوسط رشد نقدینگی که بین23 تا 25 درصد است را باید به 15 درصد کاهش داد. بر این اساس رئیس‌کل بانک مرکزی باید با استفاده از فرصت تایید شورای اقتصادی سران سه قوه مکانیز‌می را طراحی کند که با نظارت کامل بتواند رشد نقدینگی را به شرایط نرمال بازگرداند و بعد از آن با یکسان‌سازی، به دوران چند نرخی ارز پایان دهد. زیرا با تک‌نرخی شدن ارز دیگر خرید آن با هدف سرمایه‌گذاری پایان یافته و پرونده سوداگری و رانت‌خواری در حاشیه ارز ترجیحی برای همیشه بسته می‌شود.
تولید و انتشار رمزارزها اکنون به محل بحث و نقد بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی تبدیل شده، عده‌ای ورود به عرصه ارزهای دیجیتالی را به عنوان یک نیاز بازارهای جدید مالی در سطح بین الملل الزا‌می می‌دانند و در مقابل برخی با ارائه دلایل بسیار و با تاکید بر این نکته که در یک نقطه تولید این رمزارزها متوقف خواهد شد، مخالف ورود بازارهای مالی کشور به این عرصه هستند. به نظر شما با رویکرد مثبت بانک مرکزی و رسمی شناختن صنعت ماینینگ و با توجه به استقبال بالا در تولید رمزارزها، ورود به این عرصه برای اقتصاد کشور ضروری است؟
ما در عصر انقلاب صنعتی چهارم هستیم، اما آثار این انقلاب را در جامعه و بازارهای داخلی نداریم. شما به وزارت صمت مراجعه کنید و بگویید درمورد چاپگرهای سه بعدی اطلاعات و یا خدمات داخلی می‌خواهم باید به کجا مراجعه کنم؟ نمی‌توانند پاسخی به شما بدهند و این در حالی است که تقریبا یک دهه است که این جهش صنعتی در دنیا مطرح شده و به شدت در رقابت بین کشورهای صنعتی است.
در این زمینه اوباما در سال دوم ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد که ما میخواهیم مانند همه صنایع دیگر، آمریکا در این عرصه پیشتاز باشد و بعد از آن چاپگرهای نسل سوم به میدان آمدند و در بسیاری از عرصه‌های تولید ورود پیدا کرده و تغییرات قابل‌توجهی را رقم زدند. اما در ادامه این انقلاب صنعتی پوشش‌دهنده بازارهای مالی هم شد که یکی از این موارد ارزهای دیجیتال است.
واقعیت این است که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از نابلدی ما در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. البته فشارهای خارجی و تحریم‌ها نیز تاثیرگذار است اما اگر ساختار درستی تعریف شود حتی تحریم‌ها نیز تبدیل به فرصت می‌شود
طبیعت این کار ایجاب می‌کرد که حلقه مفقودی را هم پیدا کنند و براساس آن ساختار دنیا در حوزه پولی دگرگون شد. در این شرایط اگر کشوری به عرصه رمزارزها ورود پیدا نکند با این توجیه که این امر خلاف قانون و مشکلات خاص خود را دارد تنها از پدیده‌های عصر تکنولوژی محروم شده است. ورود به عرصه انقلاب صنعتی چهارم یک ضرورت است در این مورد فارکس نیز مبحثی بود که سال‌ها پیش در بازارهای مالی کشور مطرح شد اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرد. فارکس در تمام بازارهای بین‌المللی رواج پیدا کرد و در راستا عده‌ای نیز به‌صورت پنهانی در ایران آموزش‌های لازم را دیدند و توانستند با توجه به علم روز دنیا دربازارهای بورس جهانی حضور پیدا کنند.
اگر با ارز دیجیتال هم همین برخورد محدودکننده صورت بگیرد بازنده بخشی از انقلاب صنعتی چهارم خواهیم بود، بنابراین باید از آن استقبال کنیم. اکنون دولت مالزی در حوزه ارزهای دیجیتال پیشرو است و در هر جای دنیا که ارز دیجیتالی تولید می‌شود بلافاصله در مالزی مورد ارزیابی و بو‌می‌سازی در قالب شرع قرار می‌گیرد و در جهت همگام بودن با بازارهای مالی دنیا، در بورس این کشور با اسم جدید ارائه می‌شود. در مالزی تما‌می نوآوری‌هایی که در حوزه بازارهای مالی، بورس و بیمه مطرح می‌شود پیش از ورود به بازار در مورد شرعی بودن آن بررسی لازم صورت می‌گیرد تا از نظر شرعی مشکلی نداشته باشد. بعد با بو‌می‌کردن و اسلا‌می‌کردن آن نسخه جدید را با نام تغییر یافته به بازار ارائه می‌کنند.
اما متاسفانه در ایران در برخورد با این پدیده‌های جدید رسم است که ابتدا دولت یک لایحه تهیه و برای بررسی بیشتر به مجلس ارسال می‌کند، در مرحله بعد شورای نگهبان حکم می‌کند که این پدیده خلاف شرع است و لایحه را رد می‌کند بدون آن که آن را اصلاح کند.
یکی از نقدهای وارد بر ساختار بودجه‌نویسی ما این است که تکلیف دستگاه‌های دولتی را مشخص نمی‌کند. دولت باید بودجه را برای بخش‌هایی در نظر بگیرد که بتواند در مورد نحوه استفاده از آن سوال کند، پاسخ بگیرد و مقایسه کند چقدر به هدف تعیین شده نزدیک شده است
بنابراین باید برای همگام شدن با بازارهای بین‌المللی با تغییر و اصلاح قوانین نسبت به بومی و شرعی کردن این نوآوری‌های صنعتی سازوکار لازم تعریف شود تا بازارهای صنعتی و مالی داخلی بتوانند از پدیده‌های انقلاب صنعتی چهارم بهره‌مند شوند.
خوشبختانه رویکرد دولت نسبت به تولید و استفاده از ارزهای دیجیتال تاکنون سختگیرانه نبوده و با پذیرش و تصویب آن در هفته‌های گذشته شرایط ورود به عرصه رمزارزها را در کشور قانونی کرده است. البته با این شرط که ساماندهی و ریسک‌پذیری ورود به آن را برعهده نمی‌گیرد که در این مورد بخش خصوصی باید ریسک ورود به این میدان را بپذیرد.
به نظر جنابعالی راهکار عبور دیپلماسی اقتصادی ایران از تحریم‌ها و ساختارهای نامتوازن داخلی چیست؟
قطع یقین نگاه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران نباید به گونه‌ای باشد که ارتباط با دیگر کشورها محدود شود. پیش از این در جریان برجام هیات‌های مختلفی از کشورهای اروپایی و آسیایی آمدند و رفتند اما نتیجه لازم کسب نشد. باید در این زمینه آسیب‌شناسی لازم توسط دولت، قوه قضاییه، مجلس و حتی نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس صورت پذیرد که چه عواملی موجب شد که این فرصت‌های سرمایه‌گذاری محقق نشود؟
حتی در مورد پیمان‌های منطقه‌ای نیز نتوانستیم شرایط را در مسیری قرار دهیم که بتوانیم امتیاز لازم را برای پیشبرد مقاصد اقتصادی کسب کنیم. به عنوان مثال در مورد کنفرانس تقریب مذاهب که با هزینه‌های بسیار زیاد برگزار می‌شود باید مشخص شود که چه خروجی‌ای برای کشوردارد؟ چرا در این کنفرانس‌ها به مسائل اقتصادی ورود پیدا نمی‌کنند؟ چرا از دریچه اقتصادی به میزان اقتدار، منابع مالی و نفتی کشورهای اسلا‌می نگاه نمی‌کنند و در این زمینه یک اتحادیه تشکیل نمی‌دهند؟ کاری که در این مورد کشورهای اروپایی انجام دادند.
اینکه دولت در بودجه ارز 4200تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر بگیرد و بعد نظارتی نداشته باشد که چه کالایی وارد شده، چقدر مورد نیاز بازار بوده و با چه قیمتی توزیع شده است؛ نمی‌تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از تورم نقشی داشته باشد
بر این اساس درحوزه روابط منطقه‌ای باید نگاه کلان داشت زیرا70 درصد نفت دنیا متعلق به کشورهای اسلا‌می است که این نشان از قدرت این کشورها دارد. اگر در این نشست‌ها و مذاکرات راهکارهای مسالمت‌آمیز همکاری‌های چندجانبه را جستجو کنیم می‌توانیم به نتایج چشمگیری در سطح منطقه برسیم. در واقع اگر میخواهیم اثرگذار باشیم باید در پیوند با سایر کشورها در شکل‌گیری یک پیمان یا اتحادیه اقتصادی آسیایی، شرایط را به نفع منطقه تغییر دهیم.
در این زمینه لازم است پیمان‌هایی مانند اکو که پیش از این بین کشورهای منطقه منعقد شده بود گسترش پیدا کند تا در همگرایی بیشتر بتوان از منابع یکدیگر بهره‌مند شد. تعریف پیمان‌هایی در سطح منطقه و در عرصه بین‌الملل در حوزه اقتصادی موجب می‌شود که یک وزن جدید اقتصادی در دنیا شکل بگیرد. اگر میخواهیم از شرایط تحریم عبور کنیم باید نگاه‌مان به پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی تعاملی باشد که در این مورد باید مجلس و دولت در یک راستا قدم بردارند.
درحوزه داخلی نیز باید با توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم و نباید با مطرح کردن الگوهای غیرمرتبط با اقتصاد کشور مانند اقتصاد آزاد یا خصوصی، واقعیت‌های موجود را کتمان کنیم. در این مورد باید الگوی جدید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی که کارآیی لازم را برای گذر از بحران‌های موجود دارد تعریف شود و همگام با آن نظارت‌ها نیز گسترش پیدا کند.
دولت باید از نظر اقتصاددانان و صاحبان اندیشه که شرایط موجود را به درستی تحلیل و نقد می‌کنند برای پیشبرد روند حکمرانی اقتصادی استفاده و راهکارهای آنان را عملیاتی کند. زیرا فاصله طبقاتی و جبر حاکم فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده است که دیگر نمی‌توان تنها با شعار دادن پیش رفت.
اینکه 5/1 بشکه نفت را به 300هزار تقلیل بدهیم به مفهوم اصلاح ساختار بودجه نیست. زیرا بخش خصوصی نمی‌داند که چگونه باید خود را با اصلاحات غیرهدفمند بودجه، همراه سازد. در جایی که یک سوم بودجه سهم سازمان‌های دولتی است و صرف امور هزینه‌ای می‌شود نمی‌توان انتظار اتفاق مثبت از آن داشت
بر این اصل باید شیوه‌های کارساز جدید تدوین و اجرایی شود مانند کاری که ماهاتیرمحمد، رئیس‌جمهور مالزی در دور اول ریاست خود انجام داد. وی در نسخه‌ای که برای بهبود شرایط حکمرانی مالزی نوشت با تبیین درست اهداف حتی در حوزه آموزش مشخص کرد که در بازه زمانی خاص کشورش باید در حوزه علوم عالی پیشرو باشد و دانشگاه‌های آن به صورت بین‌المللی پذیرش دانشجو داشته باشند و اکنون سال‌ها است که به این هدف رسیده است.
ماهاتیر محمد در آن زمان با تدوین قاعده 2020 در حوزه اقتصاد اعلام کرد که باید کمربندها را محکم ببندیم زیرا دیگر دوران تشریفات و تجملات به سر رسیده است. بر همین اساس اقدام به تغییر را از راس دولت انجام داد و متعاقب آن اقتصاد، بازارهای مالی و بورس مالزی را دگرگون کرد.
دیدگاه تان را بنویسید