کسر۶۲ هزار میلیارد تومان از دخل و خرج کشور
شرایط بحرانی و بودجه‌ای که هر روز آب می‌رود
محمود نوروزیه
«شرایط سخت و بحرانی پیش‌روی کشور موجب افت شدید درآمدها در سال جاری شده، معادلات بودجه‌ای به هم ریخته و باید دخل و خرج کشور تنظیم شود. بر این اصل دولت تصمیم به کاهش بخش هزینه‌ای بودجه تا سقف ۶۲ هزار میلیارد تومان گرفته است».
این خبر را طی روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که صراحت آن بیانگر این نکته است که منابع و مصارف دولت در بودجه سال جاری باید به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
طبق قانون بودجه، دولت باید منابع و مصارف خود را با ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی تنظیم می‌کرد، اما با توجه به کمبودهایی که در منابع دارد آن را با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسانده که در نتیجه آن باید صرفه‌جویی‌هایی انجام شود.
تاثیر بودجه 98 بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل‌توجه نیست که این وضعیت یعنی بودجه غیرشفاف و غیرمنعطف است؛ بنابراین تاب‌آوری و مقاومت ندارد و پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود
منابع دولت را در سال جاری، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان درآمدها، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین ۵۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق تشکیل می‌دهد که باید در سه بخش هزینه‌های جاری با ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد و تملک دارایی‌های مالی با ۲۹ هزار میلیارد تومان مصرف شود.
بودجه ۹۸ با دلار ۵۷۰۰ تومانی چگونه بسته شد
لایحه بودجه ۹۸ با داشتن نرخ تسعیر ارز متغیر، رشد حقوق و دستمزد، افزایش مالیات و دوسقفی بسته شدن به صورت انقباضی از حیث منابع بالغ بر 1703.2هزار میلیارد تومان بسته شد.
سرانه منابع عمومی بودجه 98 نسبت به سال قبل از آن با 4 درصد رشد درنظر گرفته شد که به دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی شد که سهم درآمدهای نفتی به بیش از یک سوم منابع عمومی برسد، یعنی بودجه وابستگی خود را به نفت همچنان حفظ کرد.
اما دولت انتظار داشت که مبحث مالیات نیز با رشد8 درصدی نسبت به سال قبل وصول شود، یعنی با تقویت انضباط بودجه‌ای و رشد 20 درصدی مالیات با توجه به نرخ تورم بتواند از این منبع درآمد مناسبی را کسب کند. در بخش مخارج نیز سعی شد تا حقوق و دستمزدها متناسب با تورم رشد کند، با این حال ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی نشان داد که دولت تلاش خود را کرده تا منابع درآمدی بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز شود.
در بودجه سال قبل، منابع حاصل ازفروش نفت و فرآورده‌های نفتی نظیر میعانات گازی و نفت خام معادل 101هزار میلیارد تومان بسته شده بود اما در سال 98 این رقم با 41 هزار میلیارد افزایش به142.5 میلیارد دلار رسید. در بودجه سال جاری میزان منابع موردنیاز از منابع نفتی بین 75 تا 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که نشان‌دهنده روند کاهشی وابستگی بودجه به نفت است، ولی افزایش درآمدهای دولت از محل نفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی جبران شد که نشان‌دهنده تغییرسیاست‌ها در این زمینه بود.
در مورد ۱۵۳هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و عوارض گمرکی که در بودجه پیش‌بینی شده باید گفت با توجه شرایط سخت تولید و کاهش فروش بنگاه‌ها در سال 98 امکان تحقق این رقم مالیاتی وجود ندارد زیرا به دلیل تورم، فروش بنگاه‌ها به یک سوم سال ۹۷ خواهد رسید
به طور کلی منابع بودجه سال جاری براساس آنچه که به تصویب رسید از دو محل قابل استحصال است، نخست درآمدهای بودجه عمومی و سپس درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی. اما بودجه عمومی از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات مالی به دست آمده و درآمد حاصل از مالیات نیز از گمرک و فروش نفت و همچنین انتشار اوراق مالی محاسبه می‌شود.
در قانون بودجه 98 منابع کل بودجه معادل 1223.1 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، که براین اصل حجم بودجه به میزان39.2 درصد انبساط یافت که بیشترین آن در درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها است و کمترین انبساط صورت گرفته را باید در محل منابع عمومی دولت جستجو کرد.
همچنین هدف دولت از دو سقفی بسته شدن بودجه این بود که در سقف اول منابع عمومی 407 ممیز7هزار میلیارد تومان و در سقف دوم 40 هزار میلیارد تومان بالاتر در نظر گرفته شود زیرا در ماده واحده لایحه بودجه 98 به دولت اجازه داده شد تا از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی تا سقف 40 هزار میلیارد تومان ارتقا دهد. به عبارت دیگر تلاش دولت برای دوسقفی در نظر گرفتن بودجه سال جاری به دلیل عبور از مشکلات تحریمی بود به این معنا که اگر درآمدها افزایش پیدا کند اعتبارات ملی از 320 هزار میلیارد به 251 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی خوش‌بینانه درآمدها
صاحب‌نظران در جریان تصویب بودجه سال 98 بارها اعلام کردند که احتمال صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت بسیار پایین خواهد بود زیرا در شرایط عادی روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. معافیت‌های نفتی هشت کشور مشتری ایران نیز ۹۰ و ۱۸۰ روزه است که با پایان معافیت‌ها میزان فروش نفت بسیار کمتر خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط تحریم، هزینه‌های واسطه‌ای فروش نفت مانند هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه بیمه و سایر مسائل مالی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در شرایط تحریم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری‌ها نیز افزایش می‌یابد و مشتریانی که نفت را از ما می‌خرند، معمولا به علت ریسکی که می‌کنند، نفت را با قیمت ارزان‌تری خریداری می‌کنند.
از سوی دیگردر مورد ۱۵۳هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و عواض گمرکی که در بودجه پیش‌بینی شده باید گفت که این رقم برای عوارض گمرکی و مالیاتی در بودجه سال گذشته، ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان بود. بنابراین با توجه شرایط سخت تولید و کاهش فروش بنگاه‌ها در سال 98 امکان تحقق این رقم مالیاتی وجود ندارد زیرا به دلیل تورم فروش بنگاه‌ها به یک سوم سال ۹۷ خواهد رسید.
برآوردهای اکثر کارشناسان مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید بود، براین اصل پیش‌بینی آنان برای سال 98 این بود که اقتصاد ایران یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شود یا اساسا رشدی نخواهد داشت؛ چراکه تاثیر بودجه 98 بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل‌توجه نیست که این وضعیت یعنی بودجه غیرشفاف و غیرمنعطف است بنابراین تاب‌آوری و مقاومت ندارد و پاسخ گوی نیاز‌ها نخواهد بود.
پیش‌بینی مراکز بین المللی از اقتصاد ایران در سال 98
تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش‌بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال جاری است.
صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها از تورم 34.1 درصدی در سال جاری می‌گوید. همچنین سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد 2019، تورم 34.9 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا یکی از کشورهای منطقه جنوب آسیا است که در گروه کشورهای جنوب آسیا قرار دارد و تنها کشور با تورم دو رقمی در این منطقه است و این در حالی است که میانگین نرخ تورم منطقه، 11.4 است.
بر اساس این گزارش، با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی کلی تورم در کشورهای مختلف، نرخ‌های متوسط و با ثبات در میان‌مدت است که ایران در این پیش‌بینی، یک استثنای قابل‌توجه است. بازگشت تحریم‌های تجاری، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیش‌بینی را برای کشورمان رقم زده است.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز منفی است. بانک جهانی عدد 3.6- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیش‌بینی کرده که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال 1.4 درصد پیش‌بینی شده است.
اما پیش‌بینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوش‌بینانه‌تر است. البته خوش‌بینانه بودن به معنای رونق بیشتر نیست و در واقع عمق رکود، کمتر برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری، 2.4- خواهد بود.
اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال 2019 ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع درسال آینده معرفی کرده است. ایران به‌عنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیل‌گران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازارهای جهانی نفت در اثر بازگشت تحریم‌های ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، قیمت‌های برنت را تا 75.35 دلار در سال 2019 افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشورمان با کاهش 45 درصدی نسبت به سال 2018 به 1.2 میلیون بشکه در سال 2019 خواهد رسید.
سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه سال جاری ایران می‌گوید، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران را در سال 98 به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید