ضرورت «هماهنگ‌سازی» قبل از «استانداردسازی» و صیانت از اعتبار شبکه بانکی کشور

افشین تیرداد، کارشناس بازار مالی

با توجه به بررسی شرایط پیشین و کنونی اقتصاد ملی، نظام بانکی کشور، به عنوان بازوی توانمند دولت، در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همواره، به طور اخص، مورد تهدید تحریم‌‌های ناعادلانه بین‌المللی قرار گرفته است؛ که با تداوم این چالش، توجه به امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه مبادلات و تسری آن به سایر بخش‌‌های اقتصادی، از جمله، بنگاه‌های تولیدی داخلی، بیش از پیش ضروری است.

در این خصوص، برنامه‌‌های منسجم اخیر بانک مرکزی ج.ا.ایران، در راستای اصلاح و بهبود نظام بانکی کشور و منطبق نمودن گزارش شاخص‌‌های حوزه پولی و بانکی، با قالب‌‌های بین‌‌المللی، می‌‌تواند نقش مؤثری را در حفظ توان ارزی و ارتقای پایدار اعتبار شبکه بانکی کشور دارا باشد. لاکن، ریل‌‌گذاری فرآیند مزبور، نیازمند انجام تحلیل فزونی منافع بر هزینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سایر چالش‌های پیش‌رو، با نظر داشت به ضرورت ثبات تصویر داخلی وخارجی بانک‌‌ها  است. در این مورد، «راستی‌‌آزمایی» و «افشای عمومی»، دو مقوله مجزا به نظر می‌‌آیند. بدیهی است، اعمال نظارت‌های مؤثر و کافی، در کنار تعریف سنجه‌‌های ارزیابی افشای عمومی بانک‌ها، متناسب با تأثیرات احتمالی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزئیات افشاء شده، عاملی لازم در پیمودن صحیح و هدفمند مسیر کارآمدی حوزه پولی و بانکی کشور‌ها است.

به منظور حصول اطمینان از پذیرش و استقرار شاخص‌ها و معیارهای مربوط به افشای استاندارد اطلاعات، انجام فرآیند«هماهنگ‌‌سازی» رویه‌ها و معیارهای افشای اطلاعات مالی بانک‌ها، در کاهش تدریجی تفاوت‌ها با شاخص‌های بین‌‌المللی، در مقابل با «استانداردسازی» ناگهانی آنها، امری مؤثر است.

در این مسیر، توجه به مقتضیات کنونی، در خصوص لزوم مقابله با تحریم‌‌های نابخردانه آمریکا و بلاتکلیفی اروپا در مواجهه با برجام، ضرورت توجه به بهره‌‌مندی از توان‌مندی‌‌های داخلی، از جمله، نقش سطوح فنی و اعتباری شبکه بانکی کشور، برای هدایت‌گری مولد منابع در دسترس و مقابله مؤثر با تحریم‌ها، بیش از پیش نمایان می‌شود.

با این وصف، تدوین و اجرای سیاست‌‌های نظارتی کنونی، می‌‌بایست، با هدف افزایش اعتبار نظام بانکی کشور، همسو و همنوا باشد. بدین منظور، مشابه سایر کشورها، افشای ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی؛(که بعضاً، به دلایل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیران ذی‌ربط؛ و تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور به‌‌وجود آمده است) صرفاً،  به دلیل استفاده از قالب‌‌های گزارشگری بین‌‌المللی، فاقد هرگونه منافع  بوده؛ و تنها، با ایجاد موانع و چالش‌‌های غیرقابل‌اجتناب، موجب اتلاف زمان وهزینه در توانمند نمودن نظام اقتصادی کشور می‌گردد.

به همین لحاظ، بررسی صورت‌‌های مالی  بانک‌های برخوردار از ساز و کار عملیاتی پیشرفته در اقصی نقاط جهان، حاکی از عدم استفاده از بسیاری از الزامات کنونی افشا، توسط آنها است.

مصادیق بخشی از عدم هماهنگی‌‌های موجود در شبکه بانکی کشور، تصویب قوانین و بخشنامه‌های مختلف، از جمله،  ضرورت تهیه و افشای صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)؛ که حاوی اطلاعات رقابتی و حسّاسّ بانک‌هاست. همچنین، ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه؛ که بر اساس محاسبات آن، نسبت کفایت سرمایه بخش قابل توجهی از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، به مراتب، پایین‌تراز حدود مقرر قرار می‌‌گیرد.

ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری؛ که اجرای برخی از مفاد آن و سایر دستورالعمل‌های مورد اشاره، بدون توجه به لزوم  هماهنگ‌‌سازی زیر ساختی، منجر به متأثر نمودن نامطلوب اعتبار شبکه بانکی کشور در اذهان عموم مردم، در سنوات گذشته شده است. البته بانک مرکزی ج.ا.ایران در اقدامی مثبت و با امعان نظر به ضرورت هماهنگ‌‌سازی، اجرای این دستورالعمل را برای یک سال به تعویق انداخته است.

در این راستا، همگان اذعان دارند، «کارکرد قوانین» و «کفایت افشا»، اموری جداگانه؛ و نیازمند احصای دقیق مقتضیات زمانی بوده؛ و هرگونه عدم تطابق در توجه به این موضوع، در تمامی ابعاد، زیان‌بار است.

با این همه، در شرایط فعلی که مسئولیت بانک‌‌ها برای تأمین منابع، برای بخش‌های واقعی اقتصاد، دو چندان شده است، التزام عملی به الگوی اقتصاد مقاومتی در خصوص ایجاد هماهنگی بین همه نهادهای مالی و اقتصادی کشور، می‌تواند خلأهای موجود را تا حد مطلوب پوشش داده و آحاد اقشار جامعه را در دامنه امن اقتصادی قرار دهد.

با توجه به این‌که، یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن آن است؛ و شبکه بانکی کشور نیز در تعامل با اقشار مختلف جامعه، بدون شک، برترین بستر برای همراهی مـردم، بـه ‌عنـوان اصلی‌‌ترین ارکـان توسعه اقتصادی در جامعه، برای مقابله در برابر تحریم‌‌هاست، حمایت مستمر مراجع قانون‌گذار و نظارتی، در این خصوص، یک مطالبه عمومی به نظر می‌‌رسد.

بدیهی است، نقش‌‌آفرینی نظام بانکی در مقاوم‌‌سازی و توسعه نظام اقتصادی کشور، در سایه اعتماد و اعتبار عموم جامعه اسلامی ایران، مقصدی است؛ که جز با انسجام تمامی ارکان ذی‌‌مدخل، به منزله یک شخص واحد، میسر نخواهد شد.

در نهایت، ضمن اعتقاد و اصرار مبرم بر اصلاح و استانداردسازی نظام بانکی کشور، به منظور توسعه تعامل مؤثر با شبکه بین‌‌المللی بانکی، برای حفظ سرمایه اساسی شبکه بانکی کشور، که بدون تردید، اعتبار آن است؛ توجه هم‌زمان، به مواردی همچون، صیانت از اطلاعات حسّاس و طبقه‌‌بندی شده نظام بانکی کشور و مقدم نمودن «هماهنگ‌‌سازی» آنها، قبل از «استانداردسازی»، ضروری به نظر می‌‌رسد.