در کارگروهی با حضور بخش خصوصی بررسی می‌شود
رفع موانع بازگشت ارز صادراتی
محمود نوروزیه
آخرین وضعیت بازگشت دلارهای صادراتی ازسوی وزیر اقتصاد روایت شد.
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است، خبر از تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی، داد که بتوانند موانع بازگشت ارز صادراتی را برطرف کنند.
وی با تصریح بر اینکه دغدغه فعالان اقتصادی مبنی بر تجدیدنظر در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار است، یادآور شد که به این منظور کارگروه ویژه‌ای با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه، نماینده اتاق بازرگانی و معاون وزیر صمت برگزار خواهد شد تا با بررسی بیشتر در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته که سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از آن یک میلیارد دلار بوده است. هرچند وزیر اقتصاد روند بازگشت ارز صادراتی را از ابتدای امسال امیدوارکننده دانسته، اما به این نکته نیز اشاره کرده که بخشی از ارزهایی که سال گذشته باید به چرخه اقتصاد وارد می‌شدند؛ در سه ماهه نخست امسال به کشور بازگشتند و البته صادرکنندگان نیز همکاری بسیار خوبی را در این زمینه صورت داده‌اند.
به گفته دژپسند از سال گذشته تاکنون ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز به چرخه صادراتی برگشته که این آمار از سوی نماینده رسمی بانک مرکزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شده است.
این در حالی است که پیش از این در جلسه‌ای که در روزهای پایانی سال 97 در نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و بخش خصوصی تشکیل شد کارنامه بخش خصوصی در عرضه ارز به سامانه نیما مورد ارزیابی قرار گرفت که براساس آن اعلام شد آخرین آمارها نشان می‌دهد ۱۲میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شده که از این میزان ٢ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان غیرپتروشیمی با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه شده است. همچنین پیش‌بینی شد ۵ درصد ارز صادراتی از محل واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد که در آمارهای رسمی منعکس نشده است.
الزام عرضه 50 درصد از ارز صادرکنندگان در نیما
به اعتقاد فعالان اقتصادی در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و نبود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی شرایط تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان از جمله موانعی هستند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه ساخته است.
در این رابطه سه مشکل عمده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف مدل‌های جدید، نمی‌توان به بازگشت ارز صادراتی تکیه کرد. نکته اول عدم امکان واردات با استفاده از 100درصد ارز بازگشتی حاصل از صادرات است؛ بر اساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرآیند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرآیند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند با واردات محقق شود اما الزام برگشت به سیستم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف (هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال) به صادرکننده‌ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.
همچنین براساس تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی، 50 درصد ارز صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شود که از این میزان حداکثر 20 درصد آن به صورت اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردد. اما با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالان اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد می‌کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین روش‌ها، متناسب با نوع کالا و کشور مقصد توسط صادرکننده انتخاب شود.
هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان و وجود احتمال عدم پذیرش اسناد صادرات ریالی قبل از تاریخ 16 مرداد 1397 به کشورهای عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی ایران، به عنوان دو مشکل دیگری که بخش خصوصی با آنها روبه‌رو است، نیز در این نشست مطرح شده که براساس آن بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد، اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد چراکه سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.
ردپای ارز 4200 تومانی در چالش‌های اقتصاد ایران
تعیین نرخ غلط 4200 تومانی برای ارز موجب شد تا بازار‌های رانتی بسیاری شکل گیرند و راه به بیراهه برند و درنهایت، آشفته بازاری شکل گرفت که تبعات منفی آن در اقتصاد ایران تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. یک روز بازار ارز متلاطم شد و در مقطعی دیگر بازار طلا و سکه اوج گرفت. یک روز موج آن بازار خودرو را دربرمی‌گیرد و روز دیگر از کالاهای اساسی گرفته تا لوازم خانگی و بازار مسکن را درگیر می‌سازد.
بر اساس آمارهای رسمی اتاق‌های بازرگانی، نزدیک به ۲۰۰ بخشنامه و دستورالعمل در سال ۹۷ در این زمینه صادر شد که دولت درصدد اصلاح برخی از آنها هم برآمد؛ اما همچنان چند اصلاح کلیدی و اساسی در بخشنامه‌های ارزی وجود دارد که انجام آن می‌تواند مسیر پرچالش بازگشت ارز صادراتی را هموارتر سازد.
در این میان جنجالی‌ترین بخشنامه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی بود که از اردیبهشت ماه سال ۹۷ نامه‌نگاری‌ها آغاز و انتقادات کارشناسان عرصه تجارت و اقتصاد نسبت به آن مطرح شد، اما دولت همچنان بر مواضع خود بر اجرای این بخشنامه اصرار دارد.
در این زمینه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بار‌ها بر این نکته تاکید داشتند که به هیچ وجه با عدم بازگشت ارز صادراتی موافق نیستند؛ اما در عین دفاع از بازگشت ارز صادراتی، از شیوه اجرای این بخشنامه نیز انتقاد داشتند.
ولی در نقطه مقابل دولت از رئیس‌جمهور تا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و صنعت، از میزان بازگشت ارز صادراتی گله‌مند بودند و در این راستا با اعمال روش‌های تنبیه و تهدید و صدور بخشنامه‌های پی در پی سعی داشتند صادرکنندگان را وادار کنند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، اما راهکار‌ها و ضوابطی که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته بودند هیچ‌یک نتوانست مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات را هموار کند.
براساس آمارهای رسمی اتاق‌های بازرگانی، نزدیک به ۲۰۰ بخشنامه و دستورالعمل در سال ۹۷ درزمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شد که دولت درصدد اصلاح برخی از آنها هم برآمد؛ اما همچنان چند اصلاح کلیدی و اساسی در بخشنامه‌های ارزی وجود دارد
اما سرانجام بعد از پیگیری‌ها و نشست‌های متعدد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بانک مرکزی در یک بسته تشویقی، راهکار‌هایی را برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولید در نظر گرفت که این راهکار توانست بخش قابل‌توجهی از چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات را از میان بردارد که ازجمله ثمره اصلاح این بخشنامه سرعت گرفتن بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
تناقض آماری که از میان رفت
در ماه‌های اخیر دو مورد آمار درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی مسئولان اعلام شد. یک روایت از وزارت اقتصاد است که عنوان می‌کند بخش قابل‌توجهی از این ارزها وارد کشور نشده و روایت دیگر نیز از سوی بانک مرکزی است که عنوان می‌کند بیش از نیمی از این ارزها وارد شده و از سوی دیگر این رویه در ماه‌های اخیر تسریع شده است که صاحب‌نظران دلیل اختلاف آمار این دو نهاد را زمان اعلام بخشنامه می‌دانند.
به گفته این کارشناسان صادرات در نیمه نخست سال 97 مشمول پیمان‌سپاری نبود و هر صادرکننده‌ای می‌توانست کالا را صادر کند یا به واردکننده دیگری واگذار کند. اما در بیستم شهریورماه سال گذشته مصوبه‌ای تصویب شد که براساس آن این پیمان مشمول آمار شش ماه نخست سال نیز می‌شد. درواقع اختلاف آماری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از همین نقطه شروع می‌شود. زیرا در شش ماه نخست پیمانی وجود نداشت و صادرکنندگان دارای معافیت بودند. تا بیستم شهریورماه صادرکننده آزاد بود که ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی را یا کالا وارد کند یا در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد. اما بر اساس قانون جدید که برخلاف روال قانونی عطف‌به‌ماسبق شده بود، مقرر شد که صادرکنندگان براساس قانون جدید ارز خود را به سیستم معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی ارائه کنند. براین اصل منشا اصلی اختلاف به وجود آمده به آمارهای نیمه نخست سال گذشته برمی‌گشت که گویا سرانجام به یک زبان واحد منتهی شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته که سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از آن یک میلیارد دلار بوده است، همچنین از سال گذشته تاکنون ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز به چرخه صادراتی بازگشته است
مکانیسم تسهیل‌کننده بازگشت ارز
با پایان مهلت ٦٠ روزه بالاخره سیستم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران، راه‌اندازی شد. خبری که وال‌استریت ژورنال در روز جمعه از وین و به نقل از منابع شرکت‌کننده در نشست کمیسیون مشترک برجام گزارش آن را داد که «اروپایی‌ها اعلام کرده‌اند اینستکس عملیاتی شده و درحال پردازش نخستین تراکنش با ایران است.» کارشناسان معتقدند این سیستم هرچند نمی‌تواند تمامی نیازها و توقعات تجاری ایران را برآورده کند، اما درواقع در تقابل با تحریم‌های آمریکایی توسط اروپا ایجاد شده است؛ اینستکس می‌تواند مسیر گسترش مبادلات تجاری ایران و اروپا و ایران و دیگر کشورهای جهان را فراهم کند. در واقع گسترش دامنه فعالیت تجاری اینستکس مرحله‌ای زمان‌بر، اما امکان‌پذیر است.
براین اساس اینستکس سیستمی است که در پاریس، لندن و برلین عملیاتی و اجرا خواهد شد در حالی که هر کدام از این شهرها در راستای اجرایی کردن آن وظایف مخصوص به خود را انجام می‌دهند؛ لندن نظارت بر این سازوکار را برعهده دارد و در برلین صندوق موردنظر استقرار یافته است. درواقع اینستکس در چارچوب قوانین کشور فرانسه ثبت شده و کشورهای آلمان و انگلیس جزو سهامداران اصلی آن هستند. بر مبنای این سیستم مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید