نوبخت: دولت به ناچار ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات غیرمجاز را پرداخت کرد
تسویه بدهی‌ها از جیب مردم
محمود نوروزیه
روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، سیستم بانکی وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهد، یادآورشد که تنها مشکل دولت موسسات اعتباری غیرمجاز بودند که این موسسه‌ها حدود 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.
به گفته محمدباقر نوبخت اگر مشکلی در بخش تعهدات بانک‌ها بوده مربوط به موسسات مالی غیرمجاز بوده و مشکل عمده‌ای از سوی بانک‌ها و موسسات قانونی وجود ندارد.
پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به مالباختگان موسسات مالی
در همین زمینه تیرماه سال گذشته نیز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که در این اوضاع اقتصادی دادن سودهای 40 درصد و 30 درصد امکان‌پذیر نیست، مردم تا اطمینان ندارند ورود نکنند. زیرا دولت تا این لحظه ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که برای این امر، قوه قضائیه با ورود به بخش اموال این موسسات و توقیف آنان مشکل را تاحدودی برطرف کرده است.
موسسات مالی و اعتباری؛ از انحلال تا ادغام!
دو سال گذشته اقتصاد ایران با ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و اعتراضات گسترده مالباختگان، بحران بی‌سابقه‌ای را در تاریخ بانکداری کشور تجربه کرد که به انحلال، محدود کردن فعالیت، توقیف اموال و ادغام این موسسات منجر شد.
البته از سال 92 فضای اقتصادی ایران در مورد عملکرد موسسات مالی و اعتباری ملتهب بود. این موسسات که برخی از آنها غیرمجاز و برخی دیگر با مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت بودند، با اقدام به افزایش سود پرداختی به سپرده‌های مردم سعی داشتند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه‌شان را جبران کنند که تداوم این عملکرد واکنش قوه قضائیه و بانک مرکزی را به همراه داشت، تا جایی که کسری بودجه آنها اعلام و درنهایت هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌ها شروع شد، اما با عدم توانایی موسسات به عملی کردن تعهداتشان، کمبود نقدینگی و ورشکستگی آنها رقم خورد.
در این میان بسیاری از سپرده‌گذاران که بخش زیادی از دارایی خود را با رویای دریافت سود بیشتر در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند از دریافت اصل پول خود نیز بازماندند که به جهت حق‌خواهی، از مقابل بانک مرکزی تا بهارستان، و از پاستور تا مقابل درهای این موسسات در شهرهای مختلف کشور تجمع کردند و خواستار بازگشت پول‌های‌شان شدند.
در پی این بحران‌ها، مجلس بانک مرکزی را مقصر اصلی این بحران اعلام کرد و خواستار رسیدگی ویژه و فوری به این موضوع شد؛ موضوعی که ماه‌ها به طول انجامید و درنهایت در سال 97 در پی جلسه سران قوا، نقشه راهی برای حل مسائل این موسسات و سپرده‌گذاران تدوین شد. به همین منظور در اردیبهشت 97 بر اساس دستور سران قوا با هدف تسریع حل و فصل بحران موسسات مالی غیرمجاز، مقرر شد که بانک مرکزی از محل چاپ پول و فروش اموال این موسسات، تا سقف یک میلیارد تومان، پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران را آغاز کند. موضوعی که منجر به فشار بسیار بر اقتصاد کشور شد تا جایی که رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است. به تعبیر دیگر برای عبور از بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هر خانواده ایرانی ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان هزینه کرده است.
وقتی گره کور به دست قهرمان بانک مرکزی باز شد!
سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در چندین مصاحبه خود را قهرمان حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز اعلام کرد و یادآور شد که برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیرمجاز از جمله دستاوردهای دوره بانک مرکزی در دوران ریاست وی بوده است.
سیف با بلیه خواندن این موسسات برای اقتصاد کشور گفته بود که این موسسات بدون هیچ نظارتی حدود 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار افرادی قرار داده بود که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند و سرمایه‌های مردم را در جهت ریسک‌های بالا و احتمال تخریب بازار به کار می‌گرفتند. این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک‌های مطرح کشور نیز گسترده‌‌تر شد؛ اما این بحران اقتصادی سمت دیگری هم داشت و آن افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از چاپ پول با هدف بازپرداخت سپرده‌های مالباختگان بود.
چه کسانی در بروز این بحران مقصر بودند؟
اما کارشناسان معتقدند که موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند و برای شروع فعالیت خود از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفته‌اند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسئولند؛ چراکه با اعطای مجوز، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند. از سوی دیگر بسیاری از موسسات غیرمجاز با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مرتبط بودند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طورغیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند نیز در این بحران‌آفرینی نقش داشتند.
محمدباقر نوبخت: موسسات اعتباری غیرمجاز حدود 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند
همچنین شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز در این زمینه مسئول است زیرا این موسسات، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده کرده‌اند چراکه بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. در نهایت نیز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی که باید در زمان مقتضی اخطارهای خود را اعلام می‌کرد مقصر است زیرا آثار گسترده این تخلفات از ساختارهای نظارتی پر خطای آن شروع و به همان جا برای اصلاح ختم شد.
تخریب بازارها با نقدینگی سرگردان موسسات غیرمجاز
برخی اقتصاددانان، بازیگران فعلی بازار ارز و سکه را همان سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دانند. وقتی بحران این موسسات با اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران خبرساز شد، بانک مرکزی با وجود آنکه مسئولیتی در قبال این سپرده‌گذاران نداشت، پرداخت سپرده‌ها را برعهده گرفت؛ اما مسیر بعدی این پول‌های سرگردان این بار به جای هدایت به تولید به سمت بازارهای ارز و سکه بود که به التهاب این بازارها منجر شد.
درواقع با تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای پرداخت بدهی مؤسسات مالی به سپرده‌گذاران، مشکلات اقتصادی بیش از گذشته تشدید شد تا جایی که جهش بعدی از همین جا نشأت گرفت زیرا دغدغه‌ای به نام حفظ ارزش دارایی مطرح بود.
این نگرانی وجود دارد که در ادامه مسیر ادغام بانک‌های نظامی، دولت بار دیگر دست به کار استقراض و چاپ پول برای رفع مشکلات مالی این بانک‌ها شود. برخی کارشناسان مجموع زیان پنج بانک نظامی را دست‌کم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین‌زده می‌زنند
تبعات بزرگترین ادغام بانک‌های نظامی در چند دهه اخیر
با وجود نقدها و هشدارهای کارشناسان، بزرگترین ادغام بانکی چند دهه اخیر در سیستم بانکی کشور رخ داد و بر اساس آن چهار بانک و یک موسسه اعتباری در بانک سپه ادغام شدند.
ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر که وابسته به نهادهای نظامی هستند در ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با اعلامیه رسمی بانک مرکزی کلید خورد تا به واسطه آن این بانک‌ها در قالب بانک سپه نوین به فعالیت خود ادامه دهند. اما با توجه به تجربه موسسات مالی که درنهایت بخش عمده مشکل آنها با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم حل و فصل شد. ولی این نگرانی همچنان وجود دارد که در ادامه این مسیر جهت رفع مشکلات مالی بانک‌های نظامی، بار دیگر دولت دست به استقراض و چاپ پول برای تامین این هزینه‌ها شود. زیرا از زمان مطرح شدن ادغام این بانک‌ها موج جدیدی از تورم نمایان شد چراکه نسبت بدهی به دارایی این موسسات بیش از اندازه است تا جایی که برخی کارشناسان حوزه مالی اعلام کرده‌اند که مجموع زیان پنج بانک نظامی دست کم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین‌زده می‌شود. در این زمینه سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هم مطرح کرده که پس از ادغام بانک و موسسات وابسته به ارگان‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه امکان دارد بخشی از زیان آنها در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط نظامی‌ها پرداخت و بقیه توسط دولت پرداخت شود. در بیان بزرگی این عدد همان بس که به گفته اسلامی بیدگلی تنها یکی از این بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دارد. محمد طبیبیان، کارشناس باسابقه اقتصادی نیز در کانال خود نوشته است: «اگر این رخداد صورت بندد و تخمینا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولى از این محل اضافه شود زبانه‌هاى بلندى به آتش تورم اضافه خواهد شد. در آن صورت نیز سرزنش گران‌فروش‌ها و ارزفروش‌ها و اجانب نیز دردى را درمان نخواهد کرد. خودکرده را تدبیر نیست.»
دیدگاه تان را بنویسید